اما در تبیین استدلالی بحث عرض میکنیم، ما تمام تبیین روایات و تبیین استدلالی بحث را میخواهیم محصور کنیم در یک إن قلتی که به مشهور وارد است و آن این است که چرا در حالی که روایات سیزده سال مُعرَضٌ عنهای مشهور فقهاست به دلیل تعارض با روایات نه سال، که هم مشهور به شهرت روایی هستند، هم شهرت فتوایی، هم مخالف با عامه هستند، فقهاء به ذیل روایت سیزده سال اخذ کردهاند؟ یعنی در واقع تبعُّض در حجیت، واقع شده در اینجا.
صدر روایت چه بود؟ «اذا اتی لها ثلاث عشر سنه کُتِبَت علیه السیئات و کتبت …» بود. آن صدر را اخذ نکردند، به دلیل تعارض با روایات نه سال که ترجیح به مرجحات منصوص با روایات نه سال بود.
ذیل آن چی بود؟ اما ذیل روایت که (تسع سنین) «او حاضت قبل ذلک» را اخذ کردند. ذیل روایت به تعبیری مأخوذ به در حکم به حیضیت در بلوغ در مشکوک الحیضیه است. البته عرض کنیم، تبعض در حجیت یعنی سقوط صدر روایت از حجیت یا به عکس، ولکن حجیت ذیل روایت یا به عکس، واجد مَحمل اصولی است و در واقع برخوردار از مبانی اصولی است. البته این تبعُّض در حجیت در صورتی است که ذیل روایت تعارض با ادلهی دیگر نداشته باشد.
دلیلش چیست؟
دلیلش این است که، روایت به لحاظ سند یا از جهت وثوق سندی یا وثوق صدوری، دارای اعتبار است. اما به لحاظ دلالت، صدر روایت ممکن است مخدوش باشد. مثلاً به دلیل اضطراب، به دلیل اجمال، به دلیل تعارض با ادلهی دیگر یا عیوب دیگری که مخل به حجیت است.
بنابراین صدر (روایت) از مرتبهی حجیت ساقط میشود. ولی ذیل (روایت) به دلیل فقدان اختلالات دلالی فوق، باقی بر حجیت و اعتبار است. به تعبیر دیگر اضطراب، اجمال یا تعارض با ادلهی دیگر از صدر به ذیل سرایت نمیکند. این از محمل اصولی برخوردار است، اگر که (صدر) دارای اموری که مُخل به دلالت هست، در ذیل آن امور مخل، دیگر نباشد. آن امور مخل به حجیت که در اینجا در صدر روایت، تعارض با ادلهی نه سال هست.
ولی میخواهیم عرض کنیم به مشهور که، همان دلیلی که موجب سقوط صدر روایت از حجیت شد، (یعنی تعارض با نه سال)، در ذیل روایت هم مشهود است. یعنی «اذا حاضت قبل ذلک» به عنوان سبب مستقل در بلوغ در تعارض با روایات نه سال است. چرا صدر را اخذ نکردید به دلیل تعارض با روایات نه سال؟ اما ذیل را «اذا حاضت قبل ذلک» را مطلقا اخذ کردید. بدون لحاظ تعارضش با روایات نه سال و سبب مستقل در وضع قلم و سبب مستقل در بلوغ تلقی کردید. بنابراین یا باید قائل به سقوط صدر و ذیل از حجیت و اعتبار شد، یا به تأمل و تدقیق در مسأله پرداخت تا ببینیم به نحوی به رفع تعارض از ذیل میتوانیم دست پیدا کنیم؟
یک ان قلت از جانب مشهور به خودمان وارد میکنیم، و آن اینکه اگر چه تعارض بین ذیل روایات سیزده سال مشترک یعنی «اذا حاضت» با روایات «نه سال» در بلوغ هست. بله تعارض هست میگوید «اذا حاضت وجبت علیها الصلاه» این هم میگوید «اذا بلغت تسع سنین جاز امرها و کُتبت علیه السیئات» این ان قلت را مشهور بر ما وارد میکند. اما مشهور میفرمایند (ما از زبان مشهور میگوییم) که بر خلاف تعارض صدر، با روایات نه سال که تعارض از نوع تعارض مستقر است، تعارض بین ذیل با روایات نه سال تعارض غیر مستقر است، و قابل جمع. به این بیان که بر مبنای تأملات اصولی مبتنی بر تنقیح مناط، نسبت به جعل حیثیات تقییدیه و محدِّده، مثل محددهی نه سال، مناط مُنَقَّح عبارت است از ندرت وقوع حیض و ظهور امارات طبیعی بلوغ قبل از نه سال و به تعبیر دیگر مناط، در اعتبار حیض و تقید حیض به نه سال، ندرت وقوع قبل از نه سال است که بر مبنای «النادر کالمعدوم» در واقع حکم میشود به اینکه قبل از نه سال رؤیت حیض نمیشود و حیض شرعی که بر آن آثار شرعی و احکام مترتب میشود، نیست. بنابراین بر اساس تعمیم حکم بر مبنای تنقیح مناط، «یعنی النادر کالمعدوم» در صورت وقوع حیض همراه با شک در بلوغ، حکم به حیضیت دم مرئی و بلوغ میشود و اینکه در خارج از ظرف ۹ سال، «النادر کالمعدوم» است.
پس بنابراین بر اساس تنقیح مناط ما حکم میکنیم. مناط در جعل نه سال به عنوان محدِّد چیست؟ و مرز اعتبار حیض قبل از بلوغ و قبل از نه سال چیست؟ ندرت است. شارع النادر را کالمعدوم فرض کرده و حکم کرده که میزان نه سال است. بنابراین در اینجا رؤیت حیض میشود، شک در بلوغ داریم رؤیت قبل از بلوغ کالمعدوم است پس بنابراین کاشف است یا از خود نفس بلوغ یا کاشف از بلوغ است.
در جواب مشهور قلت میکنیم و بیان میکنیم که تنقیح مناط، مبتنی بر چهار امر است که آن را به غایت اولاً: از قیاس، ثانیاً: از الغاء خصوصیت یا الغاء فارق، (ثالثاً): از تخریج مناط و (رابعاً): به طریق اولی از تحقیق مناط که خروج تخصصی دارد خارجش میکند.
آن چهار امر چیست؟
اولین مسأله نقطهی شروع در تنقیح مناط، در واقع مبتنی بر صبر و تقسیم است، یعنی تنقیح مناط با یک سبر و تقسیم مبتنی بر سیر و تقسیم شروع میشود. (اموری در روایت ذکر شده) اولاً: فرض بر این است که ملاک و مناط به نحو یقینی در روایت مجمل است. فرقش با قیاس این است. به طور یقین ملاک و مناط مجمل است. لکن خصوصیات دیگری در روایت ذکر شده که احتمال مناطیت و ملاکیت شان نسبت به حکم میرود. با صبر و تقسیم شروع میکند. با این فرض شروع میکنیم که ملاک یقیناً بیان شده، بر مبنای صبر و تقسیم یکی یکی الغاء خصوصیات میکنیم، خصوصیات محتمل العلیه، تا با الغاء خصوصیات محتمل العلیه، ملاک یقینی را تنقیح کنیم که البته احراز تناسب ذاتی بین موضوع و حکم هم هست. پس بنابراین سبر و تقسیم، یقین به وجود ملاک، وجود خصوصیاتی که محتمل المناطیه و علیت و ملاکیت هستند، احراز تناسب حکم و موضوع.
این را هم بیان کنیم که، علامه حلی اولین کسی هستند که به تنقیح مناط به طور مستوفات و جدی اخذ کردند. علتش این بود که علامه حلی اولین فقیهی است که به تأملات فقهی در فضای حکومتی میپردازد (رابطه علامه حلی با محمد خدابنده از سران مغول، ورود علامه حلی بر مبنای این که میخواست تشیع را… چون تمایلات تشیعی را در محمد خدابنده میدید که بر خلاف سران دیگر تمایلات سنی داشت و همان هم باعث شد که علامه توانست که هم خود محمد خدابنده را شیعه کند هم باعث اشاعهی مذهب تشیع شود، در فضای حاکمیت حکومتی و به تبع آن در فضای فقهی) به هر حال تمام بنیاد تنقیح مناط بر این چهار مؤلفه است. که بحث میشود که چگونه از قیاس متمایز میشود، چطوری از خود الغاء خصوصیت یا الغاء فارق متمایز میشود، چگونه از تخریج مناط و چگونه از تحقیق مناط؟
در حکم به ملاکیت و علیت که قرار است این ملاک و علیت بر اساس ان قلت، ندرت وقوع حیض در قبل از نه سال باشد میخواهیم عرض کنیم، اولاً علاوه بر انتفاء علم به علیت و به ملاکیت ندرت، تناسب ذاتی بین علت و حکم هم نیست. به چه دلیل؟ به این دلیل که ملاک ندرت در بعد از ۹ سال هم هست. چون ۹ سال نقطهی شروع ظهور و بروز امارات بلوغ، همراه با ندرت است. یعنی نقطهی شروع همراه با ندرت نه اینکه نقطهی شیوع. به عبارت دیگر، ندرت وقوع به عنوان ملاک و مناط حکم به عدم اعتبار حیض قبل از نه سال، به تناسب حکم و موضوع، مقتضی حکم به عدم اعتبار رؤیت دم بعد از ۹ سال هم هست. تا برسد به مرتبهی شیوع.
بنابراین بر مبنای مؤلفههای دخیل در تنقیح مناط نمیتواند ملاک، ندرت باشد. بلکه ملاک حکم بر مبنای تناسب بین حکم و موضوع در جعل حیثیات تقییدیه محدِّدهی نه سال، بلکه تمام حیثیات تقییدیه از ثلاثه الایام، حد اکثری عشره ایام یا تمام حیثیات تقییدیه و بلکه در جعل تمام حیثیات تقییدیه نسبت به موضوعات و متعلقات طبیعی و عرفی غیر منضبط، ملاک اولاً: منضبط کردن این ماهیات به انضباط شرعی از طریق تحول موضوع و متعلق از طبیعی صرف به طبیعی شرعی است. ثانیاً: فراهم آوردن ظرفیتها و شرایط امکانی و تسهیلی فعلیت و تنجز حکم. امری که به حیثیات تقییدیه محدده، موقعیت دخالت علّی در فعلیت حکم میدهد. از باب اینکه فعلیت حکم، (حکم در مقام فعلیت نه جعل و انشا) به عنوان معلول در قضایای حقیقیه معلق به فعلیت و تحقق موضوع و متعلق است. که در موضوع طبیعی مثل حیض جزء الموضوع، محددات شرعی آن است. بنابراین حکم معلق است، به فعلیت نمیرسد، مگر با فعلیت موضوع که جزء العله اش محددات شرعی است. بنابراین قبل از فعلیت حکم، موضوع یا متعلق که مقید به حیثیات تقییدیه شرعیه است، به ضرورتهای عقلی، حکم به فعلیت نمیرسد مگر با تحقق. یعنی قبل از تحقق فعل، موضوع باید با حیثیات تقییدیهاش محقق شود.
اموری که در نهایت به معنای تعارض مستقر نسبت به ذیل روایات ۱۳ سال با روایات ۹ سال است. (همچنانکه در صدرش مقتضی تعارض مستقر است.) چون ذیل روایت میگوید «اذا حاضت کُتبت علیه السیئات» ولی روایات نه سال میگوید «اذا بلغت تسع سنین» به عنوان حیثیت تعلیلیه محدده. بنابراین تعارض مستقر است.
ادامهی بحث را إنشاءالله در جلسات بعد پی میگیریم.
