چالش‌های تأمین مسکن در کشورها با توجه به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ اجتماعی متفاوت است. در کشورهای اتحادیه اروپا، سیاست‌های حمایتی و تنظیمی دولت‌ها نقش کلیدی در کنترل بازار مسکن و افزایش دسترسی به خانه‌های باکیفیت ایفا کرده‌اند. به‌ویژه، مسکن در این کشورها به‌عنوان یک نیاز اجتماعی و نه کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود. سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و املاک اضافی، از احتکار مسکن جلوگیری کرده و ثبات قیمت‌ها را حفظ می‌کنند. همچنین، سیستم وام‌دهی با نرخ بهره پایین و پوشش بالا، امکان دسترسی آسان‌تر به مسکن را فراهم می‌کند.
در مقابل، ایران به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری‌های کلان مسکن و نگاه سرمایه‌ای به این بخش، با مشکلاتی مانند تورم مسکن، کاهش قدرت خرید و گسترش حاشیه‌نشینی روبه‌رو است. در ایران، وام‌های مسکن با نرخ بهره بالا و پوشش پایین ارائه می‌شود، که این موضوع دسترسی به مسکن را برای بسیاری از افراد دشوار می‌کند.
آلمان از جمله کشورهایی است که در زمینه مسکن اجتماعی و اجاره‌ای پیشرفت زیادی داشته است. در آلمان، بخش زیادی از بازار مسکن در اختیار دولت یا نهادهای عمومی است و دولت به طور مستمر در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فعالیت می‌کند. همچنین، قوانین مالیاتی سختگیرانه‌ای در مورد خانه‌های خالی و املاک اضافی وجود دارد که از احتکار مسکن جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، نرخ بهره وام‌های مسکن در آلمان پایین است و شرایط مساعدی برای اقشار مختلف فراهم می‌شود تا به راحتی خانه بخرند.
تجربه ایران:ایران می‌تواند با اجرای طرح‌هایی مشابه، نظیر ایجاد مسکن اجتماعی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، از تجربه آلمان استفاده کند. همچنین، وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به کاهش احتکار و کاهش قیمت‌ها کمک کند.
هلند نیز یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه مسکن است که با ارائه وام‌های مسکن با نرخ بهره پایین و ارائه تسهیلات به اقشار کم‌درآمد، توانسته دسترسی به مسکن را تسهیل کند. این کشور علاوه بر توسعه مسکن اجتماعی، برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای برای مستاجران و مالکان دارد. در هلند، سیستم مالیاتی و سیستم وام‌دهی به نحوی طراحی شده که خرید مسکن برای افراد با درآمد متوسط و کم امکان‌پذیر باشد.
تجربه ایران:در ایران، اگر نرخ بهره وام‌ها کاهش یابد و تسهیلات بیشتری به اقشار کم‌درآمد تخصیص یابد، دسترسی به مسکن برای بسیاری از افراد آسان‌تر خواهد شد. همچنین، ایران می‌تواند برای اجرای مسکن اجتماعی با الگوهای مشابه هلند اقدام کند تا مشکلات مسکن برای اقشار ضعیف‌تر حل شود.
سوئد در ارائه مسکن اجاره‌ای و اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، یکی از موفق‌ترین کشورها بوده است. دولت سوئد طرح‌های گسترده‌ای برای ساخت مسکن‌های ارزان قیمت و اجاره‌ای برای خانواده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر دارد. این پروژه‌ها عمدتاً توسط دولت یا تحت نظارت آن ساخته می‌شود و قیمت‌های اجاره آن‌ها تحت کنترل است. سوئد همچنین از سیستم مالیاتی برای جلوگیری از احتکار مسکن استفاده می‌کند.
تجربه ایران:ایران نیز می‌تواند با استفاده از مدل سوئدی، پروژه‌های مسکن اجاره‌ای و اجتماعی را در اولویت قرار دهد. با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ایران، ایجاد مسکن‌های اجاره‌ای و دسترسی به این خانه‌ها می‌تواند یکی از راه‌های موثر برای مقابله با بحران مسکن باشد.
انگلیس در چند دهه گذشته تلاش‌های زیادی برای کاهش بحران مسکن و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد کرده است. برنامه‌های حمایتی مانند "Help to Buy" که به اقشار مختلف وام‌های خرید مسکن با شرایط ویژه می‌دهد، یکی از این تلاش‌هاست. همچنین، مالیات بر خانه‌های خالی و املاک اضافی در این کشور باعث جلوگیری از احتکار مسکن شده است.
در ایران، برای اینکه مدل‌های موفق مسکن کشورهای پیشرفته مانند آلمان، سوئد، و هلند پیاده‌سازی شوند، چالش‌های قابل توجهی وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، عدم اجرای مؤثر سیاست‌های مالیاتی است. در کشورهای موفق، سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا املاک اضافی برای جلوگیری از احتکار مسکن و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود. اما در ایران، این سیاست‌ها به‌طور جدی پیاده‌سازی نشده‌اند و نظارت کافی بر این موضوع وجود ندارد. اگر ایران بخواهد از این سیاست‌ها بهره‌برداری کند، نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌های نظارتی و قانونی است.
یکی دیگر از ابزارهای موفق کشورهای توسعه‌یافته، تسهیلات وام مسکن با نرخ بهره پایین و طولانی‌مدت است. در کشورهای مانند سوئد و سوئیس، دولت‌ها به افراد کم‌درآمد وام‌هایی با نرخ بهره پایین و دوره بازپرداخت طولانی (۳۰ سال) ارائه می‌دهند. این سیستم کمک می‌کند تا مردم توانایی خرید مسکن را داشته باشند. در ایران، وام‌های مسکن معمولاً نرخ بهره بالاتری دارند و درصد پوشش تسهیلات نسبت به قیمت مسکن محدود است. برای موفقیت در این زمینه، ایران باید نرخ بهره وام‌ها را کاهش دهد و پوشش تسهیلات را افزایش دهد تا اقشار کم‌درآمد بتوانند به راحتی خانه خریداری کنند.
پروژه‌های مسکن اجتماعی و اجاره‌ای یکی دیگر از راه‌های موفق کشورهای پیشرفته برای کاهش بحران مسکن است. در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، دولت‌ها پروژه‌های مسکن اجتماعی و اجاره‌ای راه‌اندازی کرده‌اند که به اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند تا به خانه دسترسی پیدا کنند. در ایران، این نوع پروژه‌ها به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند و این موضوع باعث شده که اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ به یک معضل جدی تبدیل شود. ایران باید به‌طور جدی به توسعه مسکن اجتماعی و اجاره‌ای بپردازد و این مدل‌ها را در مناطقی که نیاز بیشتر به مسکن دارند، ایجاد کند.
همچنین، یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی است. در این کشورها، دولت‌ها از بخش خصوصی برای ساخت مسکن اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌کنند و مشوق‌هایی برای این کار در نظر می‌گیرند. در ایران، این هماهنگی به‌طور کامل وجود ندارد و گاهی بخش خصوصی بیشتر به دنبال سودآوری است تا تأمین مسکن مناسب. برای موفقیت در این زمینه، ایران نیازمند سیاست‌های حمایتی و نظارتی است که بخش خصوصی را به ارائه مسکن با کیفیت و با قیمت مناسب تشویق کند.
در نهایت، ایران می‌تواند از تجربیات کشورهای موفق در حوزه مسکن بهره‌برداری کند، اما برای تحقق این امر باید تغییرات ساختاری در سیاست‌ها، نظام مالی، برنامه‌های مسکن اجتماعی و همکاری‌های دولتی و خصوصی ایجاد کند. این تغییرات نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات قانونی و نظارت‌های مؤثر است.
