در سال‌های اخیر، مسئله مسکن به یکی از چالش‌های بزرگ در ایران تبدیل شده است. با افزایش جمعیت شهری، تورم و بحران‌های اقتصادی، بسیاری از مردم به ویژه قشر متوسط و کم‌درآمد با مشکلات جدی در تأمین مسکن روبه‌رو هستند. در این شرایط، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با اجرای پروژه‌های مختلف مسکن، مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، مشکل کمبود خانه را برطرف کنند. این پروژه‌ها که معمولاً به‌طور مشترک بین دولت و مردم اجرا می‌شوند، هدفشان تأمین مسکن برای گروه‌های نیازمند و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها است.
با این حال، پروژه‌های مسکن دولتی در ایران با چالش‌های زیادی مواجه بوده‌اند. فساد، سوءاستفاده‌های مالی، عدم شفافیت در تخصیص منابع، انتخاب نادرست پیمانکاران و تأخیر در تحویل واحدها تنها برخی از مشکلات اصلی این پروژه‌ها هستند. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها به دلیل ضعف‌های مدیریتی و نظارتی به‌طور کامل اجرایی نمی‌شوند یا در بهترین حالت با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند که باعث می‌شود به هدف نهایی خود نرسند. گزارش‌های متعددی از رسانه‌های داخلی مانند روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، حاکی از فساد و مشکلات عدیده در پروژه‌های مسکن دولتی هستند که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نبود نظارت کافی و ضعف شفافیت در این پروژه‌ها است.
یکی از عواملی که فساد در پروژه‌های مسکن دولتی را تشدید می‌کند، مسئله انتخاب پیمانکاران است. در بسیاری از موارد، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران به جای آنکه بر اساس شایستگی‌های فنی و تجربه انتخاب شوند، بر اساس روابط سیاسی و فشارهای اقتصادی وارد پروژه‌ها می‌شوند. این امر نه تنها باعث کاهش کیفیت پروژه‌ها می‌شود بلکه ممکن است در روند اجرا، هزینه‌ها را افزایش دهد و تحویل پروژه‌ها را به تعویق بیندازد. همچنین، در بسیاری از پروژه‌ها مشاهده می‌شود که پس از تحویل واحدهای مسکونی، برخی از خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز به‌طور کامل ارائه نمی‌شود که موجب مشکلاتی برای ساکنان می‌شود.
علاوه بر مشکلات مدیریتی، عدم شفافیت در نحوه تخصیص منابع و بودجه نیز یکی از دلایل اصلی بروز فساد در پروژه‌های مسکن است. در صورتی که منابع مالی و تخصیص‌ها به‌طور دقیق و شفاف اعلام نشوند، امکان سوءاستفاده از این منابع برای منافع شخصی بیشتر می‌شود. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که بدون شفافیت و نظارت دقیق، پروژه‌های مسکن دولتی نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند.
در نتیجه، برای جلوگیری از فساد در پروژه‌های مسکن دولتی، باید تدابیر جدی اتخاذ شود. یکی از این تدابیر، تقویت نظارت و شفافیت در فرآیندهای اجرایی است. همچنین، باید از تجربه‌های کشورهای موفق در این زمینه بهره برد که توانسته‌اند با استفاده از فناوری و سامانه‌های دیجیتال، نظارت و شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهند.
سیاستگذاری مسکن در کره جنوبی:
یکی از سیاست های اصلی این کشور در حوزه مسکن این بوده که خانه های استیجاری را در قالب دوره های طولانی مدت ۲۰، ۳۰ و حتی ۵۰ ساله به متقاضیان اجاره داده است. از همین طریق بود که دولت کره جنوبی موفق به کنترل بازار مسکن و تامین نیازهای جامعه شد.
دلایل موفقیت هند در بخش مسکن:
آلمان با تدوین قوانین سختگیرانه برای انتخاب پیمانکاران و تخصیص منابع، توانسته است سوءاستفاده‌ها را به حداقل برساند. تمرکز این قوانین بر ارزیابی دقیق توانمندی‌های پیمانکاران و شفافیت در تخصیص بودجه بوده است.
وضعیت پروژه مسکن مهر در ایران تا سال 1403، علیرغم برخی پیشرفت‌ها، همچنان چالش‌های قابل‌توجهی در مسیر تکمیل و تحویل واحدهای باقی‌مانده دارد. در آغاز دولت سیزدهم، از مجموع ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام، حدود نیمی از آنها تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شد. با این حال، همچنان ۱۲۵ هزار و ۶۷۸ واحد باقی مانده‌اند که مدیریت آنها بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (۸ هزار و ۳۵۹ واحد)، شهرهای جدید (۴۳ هزار و ۸۱ واحد)، و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها (۵۹ هزار و ۷ واحد) تقسیم شده است.
عدم شفافیت در روند اجرای پروژه‌ها، تخصیص منابع و قراردادها می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده، تبانی و فساد شود. بسیاری از اطلاعات مربوط به قراردادها، تخصیص زمین و پیشرفت پروژه در ایران به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود، که امکان نظارت مردمی و سازمانی را محدود می‌کند.
نبود یک سیستم نظارتی قوی و مستقل منجر به ایجاد فضای آزاد برای تخلف می‌شود. وابستگی نهادهای نظارتی به ساختار دولتی مانع از برخورد قاطع با فساد است.
روش‌های سنتی و دستی در ثبت و اجرای پروژه‌ها، مستعد خطا و فساد هستند. نبود ابزارهای دیجیتال موجب کاهش شفافیت و دشواری در پیگیری اسناد و اطلاعات می‌شود.
وجود قوانین پیچیده و مبهم، فضای مناسبی برای سوءاستفاده‌های قانونی فراهم می‌کند. این مشکل باعث کندی روند پروژه‌ها و کاهش کارایی سیستم‌های اجرایی می‌شود.
ضعف در برخورد قانونی با تخلفات، مانع بازدارندگی در برابر فساد می‌شود. متخلفان اغلب با مجازات‌های سبک یا تأخیر در پیگرد مواجه می‌شوند.
نتیجه گیری :
مزایای اصلی اجرای این راهکارها شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی، ارتقای اعتماد عمومی، و ایجاد محیطی شفاف و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است. ترکیب این اقدامات، چشم‌اندازی برای بهبود عملکرد پروژه‌ها و کاهش فساد ارائه می‌دهد و می‌تواند گامی اساسی در راستای توسعه پایدار کشور باشد.
