5. چگونه می‌توان از فساد و سوءاستفاده در پروژه‌های مسکن که با همکاری دولت و مردم انجام می‌شود، جلوگیری کرد؟
فساد و سوءاستفاده در پروژه‌های مسکن دولتی و مشارکتی یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی توسعه پایدار است. این مسئله نه تنها به اتلاف منابع ملی می‌انجامد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و خصوصی را نیز کاهش می‌دهد. جلوگیری از فساد در این پروژه‌ها مستلزم اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی، بهبود نظارت و بازنگری در ساختارهای مدیریتی است.
راهکارها برای جلوگیری از فساد
برای مقابله با فساد و سوءاستفاده در پروژه‌های مسکن، می‌توان اقداماتی را در بخش‌های مختلف به کار بست:
1. شفافیت در فرآیندها
• راهکارها:
• استقرار سیستم دولت الکترونیک برای کاهش مواجهه حضوری میان مردم و مسئولین .
• الزام شرکت‌های دولتی به انتشار اطلاعات مالی و قراردادی در پلتفرم‌های عمومی .
• نظرات:
• موافقین: این اقدامات باعث کاهش فرصت‌های فساد می‌شود.
• مخالفین: هزینه‌های زیرساختی اجرای این برنامه‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
2. نظارت مؤثر و کارآمد
• راهکارها:
• استفاده از فناوری‌های تحلیل داده و سامانه‌های برخط برای نظارت بر پروژه‌ها .
• تشکیل هیئت‌های نظارتی مستقل برای بررسی فعالیت‌های پیمانکاران.
• آمار: گزارش‌ها نشان می‌دهد که نظارت موثر می‌تواند تا 30 درصد از هزینه‌های اضافی در پروژه‌های عمرانی بکاهد .
• نظرات:
• موافقین: نظارت هوشمند، شفافیت و پاسخگویی را افزایش می‌دهد.
• مخالفین: برخی معتقدند که نظارت بیش از حد می‌تواند روند پروژه‌ها را کند کند.
3. مقابله با تعارض منافع
• راهکارها:
• تدوین مقررات شفاف برای جلوگیری از واگذاری پروژه‌ها به افراد یا شرکت‌های مرتبط با مدیران دولتی
• استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی به‌صورت شفاف.
• چالش‌ها: در ایران، برخی معتقدند که ساختارهای موجود در مشارکت‌های عمومی-خصوصی همچنان فضای فساد را مهیا می‌کند .
4-اولویت بندی پروژه ها
با توجه به محدودیت بودجه و در راستای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد ،راستی آزمایی ،صحت سنجی و ارزیابی توجیهات فنی و اقتصادی و الویت بندی پروژه ها باید از حیات خلوت فساد شرکت ها و وزارتخانه های دولتی خارج و یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه متقاضی دولتی ،بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،وزارت اطلاعات و کمیسیون مرتبط مجلس ارجاع شود و حتی جلسات بعنوان سند در سامانه تدارک الکترونیک دولت «ستاد»ضبط وبعنوان سند قابل دسترسی توسط تمام دستگاه های نظارتی سازمانهای مردم نهاد باشد.
5-صحت سنجی برآورد هزینه پروژه
مطابق الزامات سامانه تدارک الکترونیکی دولت «ستاد»مصوبه سال 90 هیات وزیران، بایستی کلیه مراحل فراخوان مناقصه ،ارزیابی مناقصات، مشاوران و پیمانکاران و امتیازدهی به آنها بصورت آنلاین با نظارت کارشناسان کمیته بند 1برگزار وبه شکل آنلاین و آفلاین جهت بررسی آتی بعنوان سند در سامانه «ستاد»و در دسترس سازمانهای مردم نهاد باشد.
مطابق الزامات سامانه ستاد بایستی کلیه نهادهای نظارتی شامل دیوان محاسبات ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،سازمان برنامه و بودجه ،بازرسی کل کشور،وزارت اطلاعات امکان دسترسی آنلاین و آفلاین به کلیه مراحل برگزاری و امتیازدهی و انتخاب مشاور ،پیمانکار،مزایده‌ها ،و خرید را داشته باشند و حتی در بسیاری از کشورها مردم هم به این اسناد دسترسی دارند و فساد را کشف میکنند،و این مهم بردوش واحد توسعه الکترونیک وزارت صمت می باشد .
لازم بذکر است هزینه این سامانه در سال ۸۹ پنجاه میلیارد تومان (هزینه مستقیم) و ۳۵ میلیارد تومان هزینه غیر مستقیم بوده است .بخش توسعه الکترونیک وزارت صمت از وظایف نظارت بر روش اجرای مناقصات (بر خلاف وظیفه تعیین شده برای آن واحد مطابق مصوبه سال ۹۰ و ۹۶ هیات وزیران) شانه خالی کرده کرده است . در سامانه ستاد ، برقراری ضبط آنلاین مناقصات به شرح بالا الزامی است اما این قصور موجب تسهیل فساد و ضربه به کشورشده است.
نتیجه‌گیری تکمیلی
فساد در پروژه‌های مسکن که با همکاری دولت و مردم انجام می‌شوند، ریشه در ضعف شفافیت، نظارت ناکافی، و عدم مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی دارد. برای جلوگیری از این تخلفات، لازم است اصلاحات ساختاری و اجرایی در سه محور اصلی انجام شود:
1. شفافیت اطلاعاتی: بارگذاری تمامی اطلاعات مالی، گزارش‌های پیشرفت پروژه، و نتایج مناقصات در سامانه‌های آنلاین مانند «ستاد» می‌تواند جلوی رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع دولتی را بگیرد.
2. نظارت سیستمی و پیشگیرانه: نظارت مؤثر، به کمک سامانه‌های دیجیتال، امکان شناسایی و حذف فرآیندهای فسادزا را افزایش می‌دهد و از وقوع تخلفات در مرحله اجرا جلوگیری می‌کند.
3. پاسخگویی و ارزیابی عملکرد: بررسی نتایج پروژه‌ها و هزینه‌های انجام‌شده در مقایسه با اهداف تعیین‌شده می‌تواند مبنای محکمی برای ارزیابی عملکرد و برخورد با تخلفات باشد.
علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای نظام شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران پروژه، از دیگر عوامل کلیدی برای کاهش فساد است. این اقدامات، اگرچه به سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارند، در بلندمدت باعث حفظ منابع ملی، افزایش اعتماد عمومی و تسریع در اجرای پروژه‌ها خواهند شد.
در نهایت، همراهی مردم، نهادهای نظارتی، و رسانه‌ها در این فرآیند، کلیدی‌ترین عامل موفقیت این اصلاحات است. به بیان ساده، تنها با ایجاد سیستمی شفاف و پاسخگو می‌توان اعتماد عمومی را بازگرداند و از منابع ملی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
منابع :
مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه
خبر گذاری صدا و سیما
خبر گذاری دانشجو
