فرصتی پیش آمد تا با لطف و عنایت خداوند بزرگ بتوانیم در این نشریه به بررسی نقش بازدارندگی یا رسواکنندگی سیستم عدالت کیفری و راه حل های آن ها بپردازیم . اصولا سیستم حقوق کیفری در هر جامعه ای برای برقراری نظم و برپایی عدالت به وجود می آید ، اما همین روند از گذشته یعنی زمان ادوار باستانی تا کنون دستخوش تغییراتی چشمگیر بوده است ؛ همانطوری که انقلاب حقوق کیفری در نیمه دوم قرن 18 اتفاق افتاده است شرایط بدین نحو بود که در آن زمان قاضی و نهاد های قضایی کاری نداشتند که چه کسی جرم انجام داده است و شخصیت و وضعیت روحی و روانی بزهکار اصلا مورد توجه قرار گرفته نمیشد . بنابراین در راستای این وضعیت طبق نظر ژرمی بنتام که جامعه شناس و حقوقدان بود ؛ ایشان نظریه سودمندی را مطرح ساخت که به تبع آن نظریه ، مجرم یک عاقل است و میفهمد جرم و منفعت خودش را پس بایستی معادله بزهکار برهم بخورد و ارعاب صورت بگیرد . بنابراین نه تنها در آن دوران به شخصیت بزهکار توجه خاصی نمیشد بلکه فقط به صرف جرم انجام دادن ، مرتکب را مجازات میکردن و طبق نظریه سودمندی قائل به این موضوع بودند که هر چه مجازات شدید تر بازدارندگی به تبع آن بیشتر خواد بود . این نظرات ادامه داشت تا نیمه دوم قرن 19 که با ظهور مکتب تحققی ( علم جرمشناسی) نظریات فوق متحول شدند ؛ چرا که بر طبق نظریات اندیشمندان قرن 19 و مکتب تحققی ( سزار لومبوروزو ، رافائل کارافالو ، انریکو فری ) معتقد بودند که مجرم بیمار است و عوامل فیزیکی ، محیطی ، روانی در ارتکاب بزه تاثیرگذار هستند و لذا بایستی در اتخاذ جرم انگاری در مقابل این گونه افراد به شخصیت متهم و بزهکار توجه شود و لذا این صاحب نظران بازدارندگی را نیز در قالب اقدامات تامینی و تربیتی بیان کردند ، و بنابراین سیستم حقوق کیفری دوره طولانی را گذرانده است تا به این نقطه رسیده است اکنون . در واقع مطلبی که قابل اهمیت می باشد این است که حقوق کیفری از دیرباز تا کنون هم جنبه رسواکنندگی و هم بازدارندگی را دارا میباشد ؛ همانطوری که میتوان یکی از اصلی ترین ویژگی کیفر ها در مقابل اقدامات تامینی و تربیتی را رسواکنندگی کیفر ها به شمار آورد که وقتی شخص مرتکب جرمی اعم از عمدی یا غیر عمدی و یا اعم از اتفاقی میشود و به تبع آن مراحل رسیدگی توسط نهاد های قضایی شروع میشود ، این فرد دیگر مانند گذشته نخواهد بود و تبعات جامعه گریبان گیر این گونه افراد میشود و به تبع آن وارد حوزه برچسب زنی مجرمانه میشویم که اینگونه موارد در تناقض شدید با بحث عدالت هستند ؛ چون به واسطه عنصر رسواکنندگی کیفرها آبروی فرد تحت الشعاع قرار میگیرد و به تبع آن طرد میشود . اما نتیجه موارد دیگری را بازگو میکند که چون مجرم به خاطر کاری که کرده است و طبق اصل شخصی بودن مجرمانه ؛ مجازات را تحمل کرده است ، و دیگر نباید رسواکنندگی کیفر بر آن قالب شود . نمونه پرونده ها در این مورد کم نمیباشد که فرد پس از اعمال مجازاتی که درباره اش اتخاذ شده ، به جهت تحت تاثیر قرار گرفتن و سرزنش از سوی جامعه عملنا تبعات بعد رسواکنندگی کیفر مجدد او را به سمت جرم سوق میدهد و تکرار جرم حاصل میشود . لذا هر چه به جلوتر میرویم بایستی این خصیصه کم رنگ تر شود در کیفر ها ؛ چون با بحث عدالت و حقوق بشر همخوانی ندارد و به تبع آن بایستی تمرکزات بیشتر به صرف احقاق حق و عدالت در جامعه بشری باشد و نقش بازدارندگی را محکم تر کنیم در این حوزه ، همانطوری که این موضوع در اقدامات تامینی و تربیتی اهمیت پیدا کرده است و به تبع کاهش و محو خصیصه رسواکنندگی ، هر چه بیشتر به بازدارندگی و پیشگیری تمرکز میشود چون عواملی چند ولو به هر نحوی دلیل ارتکاب جرم توسط بزهکار بوده و بنابراین باید بازدارندگی بیشتر شود ، چون جرم وابسته به دو عنصر اصلی کشش و میل مجرمانه و سازگاری اجتماعی تحقق پیدا میکند باید عنصر بازدارندگی جدای از رسواکنندگی به نحوی از انحا مورد توجه هم قضات و هم نهاد های قضایی و سیستم کیفری قرار بگیرد . بر فرض مثال طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی : هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده و به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد ، بنابراین فردی که در زمان ارتکاب بزه جنون او محرز شود بایستی طبق ماده اخیر و ماده 150 قانون مجازات اسلامی از او در محل مناسبی نگهداری شود تا حالت خطرناک از او رفع شود و به طریق اولی بحث بازدارندگی بیشتر از بحث رسواکنندگی نمایان گر خواهد شد و باید برای اینگونه افراد اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ گردد و به بیانی چون جنون یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و طبق ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در جریان تحقیقات جنون متهم محرز گردد با عنایت به نظر کارشناس امر یعنی پزشکی قانونی بایستی پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب به نزد دادستان ارسال گردد ، ولو هرچند نظریاتی در این باب از سوی صاحب نظران ( دکتر محمود آخوندی) طرح گردیده است مبنی بر این که اصلا دعوای عمومی به طرفیت مجنون شروع نمیشود تا بتوان آن را موقوف کرد ولی نص صریح قانون بر موقوف کردن پرونده پافشاری دارد . و یا همین امر با عنایت بر مواد مقرر و ماده 91 قانون مجازات اسلامی در بخش حقوق اطفال مقرر میکند چنان چه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند میتوان بر او اقدامات تامینی و تربیتی و حالت پیشگیری مثل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و یا نگهداری اخر هفته از او و یا انجام خدمات عمومی رایگان را حسب مورد اعمال نمود چرا که به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی که بیان میکند افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و به واسطه ماده 148 قانون مجازات اسلامی از اقدامات تامینی و تربیتی برخوردار میشوند و باید با آنان با حالت بازدارندگی و پیشگیری رفتار کرد . همانطوری که این موضوع بر مجرمان یقه آبی و یقه سفید اهمیت پیدا میکند که چون اینگونه مجرمان کشش و میل مجرمانه بالایی دارند پس به تبع آن بایستی بازدارندگی افزایش پیدا کند ، برخلاف مجرمان اتفاقی که اینگونه افراد سونیتی اعم از عام و خاص در رفتارشان ندارند و باید با آنان اقدامات احتیاطی و تامینی تربیتی لحاظ گردد. که شایان ذکر است که همین بحث بازدارندگی و پیشگیری طبق نظریه ( رافائل کارافالو ) بایستی در اشکالی همچون 1. پیشگیری با مراقبت و بی اثر سازی مثال اعمال مجازات های تکمیلی بر مجرم و 2 پیشگیری با اصلاح و درمان مثال ماده 150 قانون مجازات اسلامی ، صورت بگیرد . و قابل ذکر است که تبعات رسواکنندگی خود دست کمی از انجام جرم نخواهد داشت همانطور که طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی برای مجازات زنای محصنه رجم ( سنگسار ) که توسط قانون اتخاذ شده بود ، چون اجرای اینگونه مجازات ها یعنی ( سالب حیات ) اولا برای جرایمی همچون زنای محصنه چون آبروی فرد را تحت الشعاع قرار میداد و دوما نحوه اجرا به گونه ای بود که باعث تنفر افراد جامعه میشد به تبع آن به استناد قاعده تنفیر که یک قاعده مسلم و مسجل در موازین فقهی است و همچنین قاعده وهن که نبایستی آبروی هیچ مسلمانی برود ، مجازات رجم با عنایت بر اینکه جزو حدود بود ولی قابل تبدیل به 100 ضربه شلاق شد . پس بنابراین میتوان از این بیانات چنین نتیجه گرفت که حقوق کیفری یک ویژگی دو جانبه هم از ابعادی رسواکننده و هم از ابعادی بازدارندگی را دارا میباشد و بهترین راه حل این است که طبق مطالب فوق به سمت کاهش ویژگی و جنبه رسواکنندگی در کیفر ها برویم چون طبق اصل شخصی کردن مجازات ها ، مجرم بهای کارش را با مجازات پس داده است و دیگر نباید آبرویش برود ؛ و در مقابل جنبه بازدارندگی را به هر طریقی در حوزه کیفر به طرق ممکن افزایش بدهیم . البته قابل ذکر است که بعضی از جرایم نیز در کنار سخنی که گفتیم از این قاعده مستثنی هستند چرا که با بحث برقراری نظم در جامعه برخوردارند و اهمیت بالایی را دارا هستند ، مانند بحث کلاهبرداری طبق ماده 36 قانون مجازات اسلامی و بحث ورشکستگی که انتشار حکم را به عنوان مجازات دا رند؛ در صورتی که چنین مجازات هایی ( سالب حیثیت ) با سخنانی که طرح شد در تنافی هستند ولی چون بحث برقراری نظم در جامعه است میتوان از شمول سخنان طرح شده آنان را استثنا کرد . و بنابراین یکی از اساسی ترین چالش هایی که جامعه کنونی ما با آن مواجه میباشد این است که بهای کار شخصی که جرمی را مرتکب گردیده است را باید با تبعات جبران ناپذیری بر او اعمال کرد و یا میتوان
