طرح انتقال آب بین حوضه ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون موسوم به بن بروجن به رغم فقدان گزارش ارزیابی زیست محیطی و تاییدیه موضوع ماده 2 آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی خدماتی و زیربنایی مصوب 1390/11/3 هیات وزیران از سال 1391 بدون طی مراحل قانونی دریافت تاییدیه گزارش ارزیابی زیست محیطی در پیوست بودجه سنواتی کشور از ردیف اجرایی برخوردار شده است .
گاه شمار تصمیمات اتخاذ شده در خصوص طرح انتقال آب بین حوضه ای بن بروجن تخلفات و مغایرت ها با قوانین بالا دستی به شرح زیر می باشد :
مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی در خرداد ماه سال 1390
اعلام نظر معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو در خصوص نظر کارشناسی وزارت نیرو مبنی بر تامین آب طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن بروجن از محل انتقال آب سبز کوه در تابستان سال 1390
ابلاغ مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرح ها و پروژه مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی در مهرماه سال 1390
در آبان ماه سال 1390 سعید یوسف پور مدیرکل وقت محیط زیست استان چهارمحال بختیاری بی توجه به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی اجازه عملیات لوله گذاری اصلی پروژه را صادر و مراحل بعدی اجرای پروژه را منوط سایر مجوزات لازم معرفی می کند .
در سال 1395 معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست سعید متصدی طی نامه ای بر فقدان گزارش و تاییدیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی الزامی برای طرح موسوم به بن بروجن تاکید و کارفرما را به پیگرد قانونی تهدید می کند .
در سال 1395 رحیم میدانی معاون وقت آبفای وزارت نیرو در پاسخ به نامه سعید متصدی با استناد به اینکه پروژه غیرقانونی بن بروجن قبلا ردیف بودجه ملی دریافت کرده ضمن پذیرش ضمنی فقدان تاییدیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی برای طرح انتقال آب بین حوضه ای بن بروجن به اقامه ادله ناکافی در توجیه ادامه عملیات اجرایی غیرقانونی این طرح بپردازد .
این در حالی است که توجیه ادامه یک طرح عمرانی فاقد تاییدیه های الزامی با مستمسک قرار دادن برخورداری طرح از ردیف بودجه نمی تواند مقبول باشد چرا که اختصاص ردیف بودجه به طرح مذکور پیش از طی روند قانونی پیش بینی شده در آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی خود محل اشکال جدی بوده و مصداق تخلف در فرایند تخصیص بودجه بوده و هست همچنین برخورداری از برخی الزامات قانونی فانی لزوم سایر الزامات قانونی اجرای طرح های عمرانی نمی باشد و لذا ادعاهای مطروحه در نامه معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است .
پایان بخش اول
