در دعاوی مشارکت در ساخت، تقابل میان دعوای اصلی «الزام به ایفای تعهد» و دعوای متقابل«تأیید فسخ» از سوی سازنده، بستری است که نیازمند مدیریت دقیق نهادهای حقوقی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ جریان حیات قرارداد است. در مواجهه با سازندهای که با استناد به نوسانات اقتصادی از ادامه کار استنکاف ورزیده و مدعیِ انحلال قرارداد است، دفاع هوشمندانه در برابر دعوای تقابل فسخ، یک ضرورتِ راهبردی برای ابقای قرارداد و تداوم الزام پیمانکار به تعهداتِ خود است. در این راستا، با تبیین دفاعیات ماهوی در پاسخ به دعوای تقابل، بر بیاعتباری فسخ یکجانبه تأکید میشود.
نخست، با رد استنادِ سازنده به ماده ۲۲۹ قانون مدنی (قوه قهریه) در خصوص نوسانات اقتصادی، استدلال میشود که تغییراتِ قیمتی، ریسک ذاتی و قابلتوجیه در تجارت ساختمان بوده و سازنده نمیتواند با تکیه بر آن، اقدام به فسخ ناعادلانه و معافیت از تعهدات نماید. دوم، جهت خنثیسازی ترفند «تهاتر مطالبات مالی ادعایی» با «تعهد فیزیکی ساخت»، با استناد به ماده ۲۹۴ قانون مدنی بر فقدان وحدت جنس میان تعهد به فعل و تعهد به پرداخت وجه تأکید شده و این ادعا به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیتِ قراردادی، نزد دادگاه بیاعتبار میگردد.
در کنار این، با بهرهگیری از رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، همزمان با پیگیری دعوای اصلی مبنی بر تکمیل پروژه، وجه التزام تأخیر در اجرا نیز از تاریخ سررسید تا زمانِ اجرای حکم، مطالبه میشود تا ضمن بیاثر کردن ادعای فسخ، هزینههای اقتصادی برای طرفِ متخلف به حداکثر برسد. بهرهگیری از ظرفیتِ ورود ثالث توسط پیشخریداران نیز علاوه بر افزایش فشار بر سازنده، ابزاری است که با تبدیل اختلاف به چالشی گسترده، صدورِ دستورات فوری نظیر توقیف اموال و منع نقل و انتقال داراییها را تسهیل میکند. در نهایت، با تکیه بر قواعد انتقال تعهدات، هرگونه تغییر در ساختار حقوقی یا انتقال سهام از سوی پیمانکار، با استناد به مسئولیت تضامنیِ مدیران و قائممقامان، بیاثر شده و مانع از گریز از مسئولیت میگردد.
