? امکان تفحص از کانون های وکلا و اصل ۷۶ قانون اساسی
✍️محی الدین خوران وکیل دادگستری عضو مرکز وکلا
? طرح تحقیق و تفحص اخیر مجلس از کانون های وکلای دادگستری جنجال زیادی را چه از حیث وجاهت قانونی و چه از حیث انگیزه به راه انداخته است بویژه طرفداران این طرح همان هایی هستند که با استدلال ضعیف موجب تصویب طرح تسهیل با آن ایرادات اساسی خود و ایجاد هجمه علیه نهاد وکالت شدند لذا این موضوع حساسیت زیادی را برانگیخته و نگارنده را بر آن داشته تا به عنوان وکیل بی طرف خارج از جامعه کانون های وکلا به بررسی امکان قانونی چنین اختیاری از جانب مجلس شورای اسلامی بپردازد.
? بر اساس نظریه دکترین حقوق عمومی و اصول متعدد قانون اساسی، صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی را می توان به دو نوع صلاحیت؛ قانونگذاری و اختیار نظارتی تقسیم بندی نمود. در امور قانونگذاری مصوبات مجلس بعد از تصویب نیاز به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی از حیث احراز عدم مغایرت با مبانی شرعی و قانون اساسی دارد و در بعد نظارتی از قبیل طرح های تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی، مصوبه مجلس نیاز به تایید شورای نگهبان نداشته و بلافاصله به قانون تبدیل می شود. حال باید دید آیا تصویب طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از کانون های وکلای دادگستری وجاهت شرعی و قانونی دارد یا خیر؟
?مطابق اصل ۷۶ از قانون اساسی : «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» لیکن اینکه گفته می شود دامنه شمول «تمام امور کشور» تا کجاست؟ آیا علاوه بر امور اجرایی دولتی، امور غیر اجرایی و خصوصی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در دایره شمول اصل ۷۶ قانون اساسی قرار می گیرد؟ به عنوان مثال، آیا به استناد این اصل ۷۶ قانون اساسی می توان در مورد مراکز علمی و دانشگاهی غیردولتی و همینطور شرکت ها و واحدهای تولیدی بخش خصوصی تحقیق و تفحص کرد؟ مثلا بررسی کرد که چرا فلان واحد تولیدی روستایی تولیدات خود را کاهش داده؟ یا چرا فلان انجمن اعضای خود را افزایش نمی دهد و قس علی هذا.
? وظیفه اصلی قوه مقننه قانون گذاری می باشد که اصل حکیم بودن قانون گذار یا شارع ایجاب می نماید حتی الامکان از این طریق اعمال نظارت و حاکمیت نماید لیکن با فرض ضرورت تحقیق و تفحص تعمیم آن به نهادهای خصوصی غیر حاکمیتی موجه به نظر نمی رسد چراکه؛
۱. این نهادها به صورت داوطلبانه از جیب اعضای خود ارتزاق و ریالی از بودجه عمومی دریافت نمی نمایند پس نمایندگان می خواهند انحراف بر چه چیز را نظارت کنند؟
۲.اختیار نظارت ناشی از نمایندگی جامعه می باشد که توانایی نظارت ندارند در نهاد صنفی تک تک اعضا اختیار نظارت داشته و می توانند در صورت تضییع حقوق جهت تظلم خواهی به مرجع صالح مراجعه خواهند نمود.
۳. مدیران نهادهای صنفی توسط اعضای صنف انتخاب می شوند رئیس یا مسئول نهاد اجرایی منصوب نیستند تا مستلزم نظارت باشند. بدیهی ست رسیدگی به جرایم و تخطی ایشان در چارچوب قانون با دستگاه قضایی خواهد بود.
۴.فاقد ردیف بودجه از بیت المال بوده و به صورت کاملا مستقل اداره می‌شوند لذا از محدوده نظارتی نمایندگان خروج موضوعی دارند. و در صورت وجود شاکی در هر حال مرجع صالح جهت بررسی و نظارت وجود داشته و چنین نیست که این نهادها از شمول حاکمیت قوانین کشور خارج باشند.
۵.شان مجلس ایجاب می نماید توجه خود را از مسائل کلان کشور معطوف به نهادهای خصوصی ننماید و قدرت نظارتی خود را در آنجا بکار گیرد نه اینکه به صورتی کاملا غیر تخصصی خود را درگیر یک چالش با نهاد مدنی خصوصی نماید.
? در خصوص اینکه گفته می شود مقصود از «تمام امور کشور» در اصل ۷۶ کلیه امور عمومی و خصوصی به صورت مطلق می باشد باید گفت استدلال نیز مردود می باشد چرا که؛
۱. در اصول متعدد قانون اساسی از دولت تعبیر به کشور شده و نهایتا نهادهایی اجرایی و عمومی را می توان در شمول اصل مزبور قرار داد. هیچ مجوزی یا دلیل عقلی جهت ورود این نهاد به امور خصوصی وجود ندارد.
۲. در رد ادعای اطلاق به این امر می توان اشاره نمود که شورای نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست مجلس شورای اسلامی در مورد تفسیر اصل ۷۶ قانون اساسی طی نظریه شماره ۳۳۴۴ تاریخ ۷ دی ماه۱۴۶۷، نظر رسمی خود را چنین اعلام کرده است: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری ، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی هستند نمی شود.»
? فاما در خصوص استنادی که در مقام توجیه جهت تحقیق و تفحص از کانون وکلا شنیده می شود این است که؛ چون وکلا در پرونده های قوه قضائیه دخالت می کنند و این قوه یک نهاد عمومی می باشد از ارتباط وکلا با آن صلاحیت بر نظارت موضوع اصل۷۶ استنباط می شود که این استدلال نیز مردود و بلاوجه می باشد چرا که؛ ۱. شخصیت حقیقی وکلا با شخصیت حقوقی کانون وکلا متفاوت می باشد و دستگاههای نظارتی متعدد بر مبنای تجویز قانون بر ایشان نظارت داشته و دخالت نامبردگان در پرونده ها مستلزم رعایت یک سلسله قواعد و مقررات الزام آوری می باشد که در صورت عدم رعایت آنها اصولا حقی جهت دسترسی به پرونده ها به ایشان داده نمی شود(نظارت مستقیم و تقنینی).
۲. کانون وکلا به عنوان یک شخص حقوقی خصوصی هیچ‌گونه اختیاری جهت ورود به پرونده ها را نداشته بلکه مطابق قانون تشکیل و مرجع ناظر بر آن نیز مشخص می باشد.
?نهایتا اگر بخواهیم با استدلال صرف ارتباط اشخاص با نهاد اجرایی آن ها را مشمول اختیار نظارتی مجلس تلقی نماییم در آن صورت هیچ نهاد خصوصی از شمول این نظارت خارج نمی باشد و به عنوان مثال یک واحد تولیدی در روستایی دور افتاده هم علاوه بر اینکه توسط جهاد کشاورزی به عنوان نهادی اجرایی و حاکمیتی حمایت مادی و معنوی می شود اصولا تولیداتش نیز عموم جامعه بهره مند شود یا اتاق بازرگانی مراوداتی بین المللی داشته که ارتباط مستقیم با امنیت ملی و سیاست خارجی دارد داخل در صلاحیت نظارتی بوده و نمایندگان برخلاف نص اصل ۹۰ قانون اساسی باید همانند یک مدعی العموم قضایی مستمع شکایات مردم و تحقیق و تفحص از نهادهای خصوصی باشند که امری غیر ممکن و معارض با فلسفه تاسیس این قوه خواهد بود. علی ای حال در صورت عدم اقناع مجلس شورای اسلامی و اصرار به وجود صلاحیت، پیشنهاد اینست حداقل جهت دفاع از حاکمیت قانون در خصوص امکان تحقیق و تفحص از نهادهای خصوصی مستقل از شورای محترم نگهبان نظر تفسیری را استعلام نماید .
