✍محی الدین خوران _ وکیل دادگستری
? این روزها به نظر می رسد نفس های نهاد وکالت به عنوان یکی از بازوان عدالت به شماره افتاده است، از سیاستمداران نا آشنا به ذات و ماهیت وکالت تا اقتصاددانانی که بدون توجه به جنبه تخصصی و انتزاعی آن، رابطه وکیل و موکل را همان رابطه بین فروشنده و مشتری تلقی نموده اند. هر یک به طریقی عمدا یا ناآگاهانه هجمه هایی را به این حرفه وارد نموده اند و صد البته در این راستا برخی از فارغ التحصیلان حقوق نیز که از ورود به این نهاد باز مانده و مترصد دستیابی به پروانه وکالت هستند به جای نگاه حقوقی به مسئله، با آب و تابی عوام گرایانه از قبیل لزوم رفع انحصار، کمبود وکیل و رفع بیکاری خیل دانشجویان حقوق، در صدد آماده سازی فضا، جهت تصویب طرح تسهیل کسب کار در خصوص وکالت بوده تا بر اساس آن هر حقوق خوانده ای بتواند وکیل شود.
?در این وانفسا برخی رسانه ها که از پشتوانه گروههای فوق هم برخوردارند علاوه بر بزرگ نمایی موضوعات فوق با پرداختن به مباحثی از قبیل مالیات وکلا، حق الوکاله وکلا و لزوم برخورد با انحصارگرایان، آدرس های نادرستی به جامعه القا نموده و با شعارهایی عوامفریبانه فریاد وا عدالتا سر داده که؛ ایشان می خواهند بیکاری را از بین ببرند و جلوی فرار مالیاتی وکلا را بگیرند اما این ظالمان ضمن اعتراض می خواهند هم فرار مالیاتی نموده و هم تعدادشان زیاد نشده تا درآمدشان کاهش نیابد.
?حال آن که بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر ندانیم وکلا چه می گویند و چه می خواهند این طرح به ظاهر عامه پسند، واجد آثار مخرب و زیانباری است زیرا که ؛
اولا، بر خلاف تصور موافقان طرح، وکالت داری ماهیت دوگانه؛ بعد انتزاعی شامل دفاع از حق یا قانون، بعد مادی شامل ایجاد اشتغال و کسب در آمد می باشد که غلبه بعد مادی آن می تواند ارزش و اهمیت بعد انتزاعی که فلسفه وکالت را تشکیل می دهد زایل نماید فی الواقع وکالت و قضاوت دو جنبه مکمل از اجرای عدالت و حاکمیت قانون هستند که همین عدالت ایجاب نموده یکی مزدش را از حاکمیت بگیرد و دیگری از مردم، از این رو بی توجهی به جنبه اصلی و نخست وکالت جفا به عدالت می باشد.
?ثانیا، هیچ وکالتنامه ای بر اساس نصوص قانونی و رویه محاکم بدون پرداخت مالیات به جریان افتاده نمی شود از طرفی برخلاف تصور عموم درآمد وکلا، بجز تعداد قلیلی از سطحی متوسطی برخوردار بوده که اخیرا با افزایش بی رویه جذب وکلا عده ای حتی از حداقل امکانات معیشتی نیز محروم می باشند و معروف به وکلای بیکار هستند. ثالثا، براساس امکانات و ظرفیت قانونی هیچ متقاضی کم درآمدی از داشتن وکیل محروم نیست و هر شخص می تواند با یک تقاضا از امکان داشتن وکیل معاضدتی یا رایگان در تمام پرونده ها برخوردار و یا در پرونده های مهم با ارجاع محاکم به وکلای تسخیری از بهترین وکلای متخصص بدون پرداخت ریالی حق الوکاله، بهره مند گردد.
?رابعا، حق دفاع شهروندان یک امر تخصصی بوده که قانونگذار در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن تاکید نموده است از این رو در صدور مجوز برای مجریان این حق که ارتباط مستقیمی با اجرای عدالت و حاکمیت قانون دارد باید حساسیت داشت نمی توان با این وضعیت اسفناک کیفیت آموزش عالی در صدور مدرک حقوق، همه ایشان را واجد صلاحیت برای دفاع از قانون تلقی نمود و به یکباره احقاق حقوق مردم را در معرض تفریط و افراط قرار داد. از طرفی در حال حاضر، مرکز وکلا بطور کامل و کانون وکلا با نظر اکثر نمایندگان قوه قضائیه ظرفیت پذیرش را تعیین می نمایند و وکلا کمترین تاثیر را در تعیین ظرفیت پذیرش دارند. از این رو کسانی که قصد حمله به مدافعان حقوق شهروندان دارند بهتر آنست قبل از هر پیش داوری و قضاوتی مفهوم واقعی وکالت را درک نمایند و بدانند وکلا چه می گویند و چه می خواهند آن گاه بنشینند و برای حقوق ملت تصمیم بگیرند.
