دهه‌هاست که کشورهای جهان ذیل سازوکار بازار جهانی سرمایه به رقابت با یک‌دیگر می‌پردازند و طی این رقابت هرکدام جایگاهی را در زنجیرۀ تولیدِ جهانی‌شده اشغال می‌کنند؛ از پست‌ترین تا برترین جایگاه‌ها. این‌که هر کشور کجای این زنجیرۀ تولید قرار بگیرد و بنابراین چه سطحی از رفاه برای طبقات زحمت‌کش آن کشور به‌دست آید به عوامل متعددی بستگی دارد که به‌طور کلی توسط ضرورت‌های فرآیند کور بازار تعیین می‌شود. چیزی که مبرهن است این است که تمام این جایگاه‌های مختلفِ این زنجیرۀ تولید باید پر شوند؛ از پست‌ترین تا برترین جایگاه. به‌هرصورت باید میلیون‌ها کارگر در کارگاه‌های تولیدی مستقر در جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی در بدترین شرایط و با ناچیزترین دست‌مزدها استثمار شوند تا بورژوازی ملی آن‌ها هم‌راه طبقۀ متوسط فربه کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به‌پشتوانۀ محصولات ارزان این استثمار وحشیانه بتوانند با دوربین‌های آیفون‌شان، لایف‌استایل لاکچری خود را به‌عنوان سند «لیاقت»شان بر سر همان توده‌های زحمت‌کش «بی‌لیاقت» جهان بکوبند. این‌گونه است جهان سرمایه که در آن ماحصل رنج زحمت‌کشان به ابزار تحقیرشان بدل می‌شود و نظریه‌پردازان لیبرال درواقع هیچ نیستند مگر توجیه‌کنندگان و تثبیت‌کنندگان این فرآیند نفرت‌انگیز، این استثمار و این تحقیر در ساحت ایدئولوژی.
هنگامی‌که بحران دوره‌ای و محتوم بازار جهانی فرا می‌رسد و کشورهای به‌هم بافته‌شده به‌وسیلۀ زنجیرۀ جهانی تولید را یکی پس از دیگری در می‌نوردد باز هم یکی از عوامل تعیین‌کننده در این‌که چه میزان از خسارت ناشی از بحران را کدام کشور باید تحمل کند همین جایگاه آن‌ها در زنجیرۀ تولید است. به‌طور عمومی بیش‌ترین فشارها تا آن‌جا که امکان دارد به ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیر تولید تحمیل می‌شود. بحران 2008، امتداد آن و فشاری که به یونان، این حلقۀ ضعیف اتحادیۀ اروپا، وارد آمد خود نمونه‌ای است از این شکل تقسیم فشار. درمواجهه با بحران موسوم به «بحران یورو» کشورهای قرارگرفته در جایگاه‌های بالاتر اتحادیه مثل آلمان سعی کردند تا با پیگیری سیاست‌های ریاضت اقتصادی درون کشورهای قرارگرفته در جایگاه پایین‌تر اتحادیه مثل یونان به هم‌کاری طبقۀ سرمایه‌دار این کشورها و تحمیل بیش‌ترین هزینۀ ممکن به طبقۀ کارگر این کشورها بحران را مدیریت و از آن عبور کنند. این فشار طبیعتاً باعث به‌خروش درآمدن طبقات زحمت‌کش این کشورها، آشوب‌ناکی سیاسی و پاگیری جنبش‌هایی خودبه‌خودی علیه این سیاست‌های ریاضتی می‌شد.
حدفاصل سال‌های 2009 تا 2015 ساحت سیاسی یونان هم‌پای مبارزات مداوم زحمت‌کشان، چهار دولت مختلف را بر مسند قدرت تجربه کرد که آخرین دولت را حزب چپ‌گرای سیریزا به رهبری آلکسیس سیپراس تشکیل داد. قدرت‌گیری این حزب چپ‌گرا درون ساختار سیاسی دموکراتیک یونان با شعار و وعدۀ پایان‌دادن به سیاست‌های اقتصادی ریاضتی، درنتیجۀ مبارزۀ طولانی مدت زحمت‌کشان و نیروهای سیاسی متعهد به فرودستان علیه این سیاست‌ها ممکن شد. با این حال همین نتیجه یعنی اکتفای جنبش و نیروهای سیاسی‌اش به پیش‌برد جنبش درون مرزهای دموکراسی، شکستش را رقم زد. دولت چپ‌گرای سیریزا در تابستان 2015 رفراندومی را درمورد پذیرش یا رد شرایط «طرح نجات مالی بین‌المللی» که شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های رفاهی می‌شد برگزار کرد و خودش از رأی دهندگان خواست تا به این طرح رأی منفی دهند. با وجود رأی منفی 61 درصد از مشارکت‌کنندگان به این طرح، حزب سیریزا پذیرفت تا در عوض کمک‌های مالی بین‌المللی، سیاست‌های ریاضتی را پیگیری کند. دولتی که خود از درون جنبش علیه سیاست ریاضتی به‌قدرت رسیده بود پیگیر و پیاده‌کنندۀ سیاست‌های ریاضتی شد. منظر ساده‌انگارانه و اخلاق‌گرا تنها به محکوم‌کردن این اقدام دولت چپ‌گرای یونان و خیانت پنداشتن آن اکتفا می‌کند اما چنین برخوردی با مسئله با فرار از توضیح فرآیندی که به شکست ختم شد، هیچ پاسخ و راه‌کار مشخصی را پیشِ روی طبقۀ کارگر یونان و سایر زحمت‌کشان جهان برای فراروی از چنین شکستی قرار نمی‌دهد. بیایید روند را مرور کنیم تا علت شکست را دریابیم:
بحران سرمایه بستر کلی مبارزات طبقۀ کارگر و نیروهای سیاسی حامی آن در یونان می‌شود. شکل پیگیری این مبارزه را ابتدائاً خود ساختار و ایدئولوژی حاکم درون جامعۀ سرمایه‌داری تعیین می‌کند: هر صنف معترضی با توسل به ساختارهای مدنی و دموکراتیک اعتراض خود را به گوش دولت می‌رساند و به آن فشار می‌آورد، درصورتی‌که این اعتراض اجابت نشود سعی می‌کند تا نمایندگان خود را از طریق دموکراسی و انتخابات وارد ساختار دولتی کند و ابزارآلات دولتی را برای پیش‌برد خواسته‌هایش این‌گونه به‌کار اندازد.
این شکل پیش‌برد مبارزات دقیقاً باعث شکست مبارزات زحمت‌کشان یونانی شد چراکه دستگاه دولت کنونی و خود دموکراسی خنثی و بی‌طرف نیست و نمی‌توان از آن‌ها برای پیش‌برد منافع تاریخی طبقۀ کارگر استفاده کرد. همان‌گونه که پیش‌تر نشان دادیم دموکراسی خود باعث تعمیق مناسبات سرمایه‌دارانه علیه طبقۀ کارگر می‌شود و دستگاه دولتی هم در جامعۀ سرمایه‌دارانه دستگاهی برای هدایت و پیش‌برد الزامات خود مناسبات سرمایه‌دارانه علیه زحمت‌کشان است و نمی‌توان آن‌ها را در هر جهت دل‌خواهی به‌کار برد.
زحمت‌کشان یونانی و نیروهای سیاسی دل‌بسته به آن‌ها با خوش‌خیالی نسبت به دموکراسی و دستگاه دولتی راه مبارزات مدنی-دموکراتیک را در پیش گرفتند. نمایندگانی که اعلام وفاداری به خواسته‌هایشان می‌کردند به پشتوانۀ این مبارزه، سکان دولت را ازطریق دموکراسی به‌دست گرفتند. همان‌گونه که دیدیم این دولت نه‌تنها نتوانست سیاست‌های ریاضت اقتصادی را کنار بگذارد بل‌که خود پیش‌برندۀ آن شد. قدرت سیاسی و نظامی از قدرت اقتصادی جدا نیست و طبقۀ سرمایه‌دار به‌عنوان قدرت اقتصادی در پیوندی محکم با تمامی دستگاه دولتی و نیروهای نظامی است و تسخیر صرف صندلی‌های دولتی این روابط از پیش موجود، پیوندها و وابستگی‌ها را از بین نمی‌برد. در چنین شرایطی روشن است که تنها با اتکا به برگه‌های رأی نمی‌توان درمقابل فشار طبقۀ سرمایه‌دار داخلی و خارجی، دولت‌های قدرت‌مند سرمایه‌داری خارجی، ارتش و هزاران دستگاهی که سالیان سال در هم‌آغوشی با منافع سرمایه‌داران تنیده شده‌اند ایستادگی کرد و شکست دولت سیریزا اثبات این ناتوانی بود. چنین مبارزۀ سترگی نیاز به طبقۀ کارگری رزمنده و آبدیده دارد و چنین رزمندگی و آبدیدگی‌ای تنها با سازمان‌دهی مستقل سیاسی-تشکیلاتی زحمت‌کشان و حرکت درجهت برساختن حزبی رزمنده و آگاه برای رهبری مبارزه دارد.
امروزه بار دیگر تشدید بحران به‌میانجی درگرفتن نبرد در اوکراین باعث شده تا درون رگ‌های مبارزات زحمت‌کشان یونان خونی تازه جاری شود. طبقۀ کارگر یونان اکنون برای مقابله با سقوط سطح زندگی‌اش و هم‌چنین مقابله با آتش‌افروزی ویران‌گرانۀ ناتو در اوکراین پای در مسیر مبارزات گذاشته و فضا را بیش‌ازپیش فراهم ساخته تا نیروهای سوسیالیست با توشه‌گیری از تجربیات شکست مبارزات دور پیشین به سازمان‌دهی طبقۀ کارگر و برساختن حزبی انقلابی و رزمنده بپردازند.
گزارش تصویری از اعتصابات سراسری زحمت‌کشان یونانی را در ماه نوامبر 2022: این‌‌جا کلیک کنید
