رضا عطایی:
سیاست اخراج؛ درمانی که درد را تشدید میکند
رضا عطایی (دبیر کارگروه اجتماعی-سیاسی انجمن راحل، کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران)
بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجر جهان میباشد. امروز اما این میزبانی دیرپا با چالشهای بیسابقهای روبرو گشته است. سیاستهای متزلزل و بعضاً متناقض در قبال مهاجرین افغانستانی، همزیستیِ مسالمتآمیز تاریخی بیش از چهار دهه اخیر میان جامعه مهاجر و میزبان را تحت تأثیر خود قرار داده است.
از یک سو، چرخهای اقصاد ایران به نیروی کار سختکوش و مقرونبهصرفهٔ مهاجر گره خورده و از سوی دیگر، قوانین و سیاستگذاریهای مهاجرتی نه تنها به ساماندهی این حضور کمک ننموده، بلکه با ابهامات عدیده، مهاجرین را به حاشیه رانده است.
ریسک رکود و اختلال در بخشهای کلیدی
واقعیت امر آن است که بخش قابلتوجهی از نیروی کار در مشاغل طاقتفرسا و کممتقاضی را مهاجرین افغانستانی تشکیل میدهند. بر اساس برآوردهای معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار، سهم مهاجران افغان از کل نیروی کار ایران قریب به ۱۰ درصد میباشد و آنان در بخشهای حیاتی اقتصاد حاضرند: ۵۳ درصد در ساختوساز، ۱۹ درصد در صنعت، ۱۶ درصد در حملونقل و خدمات شهری، و ۱۱ درصد در کشاورزی.
تجارب و شواهد میدانی گواهی میدهد که سیاست اخراج شتابزده، هماکنون نیز صدمات ملموسی به بدنهٔ اقتصادی کشور وارد نموده است:
-صنعت طیور: به اعتراف رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی، با اخراج مهاجرین افغانستانی، «صنعت مرغ کشور با کمبود نیروی انسانی مواجه شده» و «ایرانیها حاضر نیستند در مرغداریها کار کنند».
-خدمات شهرداری: پژوهش هممیهن گواهی از آن دارد که حدود ۴ هزار و ۸۰۰ کارگر خدمات شهری مهاجر افغانستانی اخراج شدهاند و هماکنون شهرداری پایتخت با بحران کمبود نیروی خدمات شهری مواجه است.
طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با اخراج اتباع افغانستانی، نیروی پاکبان در یکی از نواحی مرکزی پایتخت از ۱۳۵ نفر به ۳۵ نفر کاهش یافته که تداوم این روند، خدمات عمومی را با اختلال مواجه خواهد نمود.
-صنعت ساختمان: به گفته دبیر انجمن انبوهسازان تهران، «در تخریب، نازککاری و ایجاد سازه با مشکل مواجه شدهایم» و «پروژههای ساختمانی در این بخشها متوقف شده است».
-صنعت چرم و کفش: رئیس اتحادیه این صنف از «رکود کمسابقه» خبر داده و تأکید نموده که بیش از ۵۰ درصد تولیدکنندگان این حوزه را کارگران افغانستانی تشکیل میدادهاند.
نکتهٔ حائز اهمیت آن است که این نیروی کار حیاتی، فاقد هرگونه پشتوانهٔ امنیت اجتماعی میباشد. تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر (حدود ۲ درصد بازار کار) مجوز کار رسمی دارند و مابقی به صورت غیررسمی و خارج از چارچوبهای حمایتی فعالیت مینمایند. این امر گویای آن است که اقتصاد ایران سالها از نیروی کار و خدمات مهاجرین بهره برده است در حالی که کمتر برای حقوق قانونی آن سازوکار و تدبیری اندیشیده باشد.
چالش برخوردهای یکساننگر و ضرورت مدیریت هوشمند
از لحاظ ابعاد اجتماعی-فرهنگی، باید توجه داشت که بسیاری از مهاجرین افغانستانی به ویژه نسل دوم و سوم که اکثریتشان متولد و بزرگ شده ایرانند، عملاً جزئی از پیکرهٔ جامعه ایران گردیدهاند. این جوانان در مدارس و دانشگاههای ایرانی تحصیل نموده، با فرهنگ ایرانی بالیدهاند و بسیاری از آنها حتی افغانستان را به چشم ندیدهاند و شناخت و عُلقه آن چنانی هم به کشوری که بدان از لحاظ سیاسی-حقوقی منسوبند، ندارند.
اما موج اخیر اخراجها، همراه با فضاسازیهای رسانهای و برخی نگاههای کلیشهای و یکسونگر بوده است. اينگونه القائات، بدون پشتوانهٔ آماری محکم، میتواند به ایجاد شکاف و دوری بین دو جامعه بینجامد.
ریشه این چالشها را شاید بتوان در «فقدان یک استراتژی کلان و مدون» جستوجو نمود. همانگونه که برخی تحلیلگران به درستی اشاره کردهاند، نه مبنا و منطق استقبال گستردهٔ دیروز از مهاجرین به وضوح تبیین گردید و نه دلیل این تغییر رویکرد اخیر به صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شده است. تغییر جهت ۱۸۰ درجهای در مواجهه با این مسئله در مدت زمانی کوتاه، نیازمند توضیحی عقلانی و اقناعکننده میباشد. حاکمیت هیچگاه برای این جمعیت چندمیلیونی طرحی جامع برای ادغام، اعطای شناسهٔ قانونی، تعریف شرایط کسب تابعیت یا حداقل استانداردهای زندگی ارائه نداد. این بیبرنامگی، خود به مانعی برای تعامل سازندهٔ جامعه میزبان و میهمان تبدیل گردیده است.
پیامدهای ناخواستهٔ یک تصمیم شتابزده
در بعد امنیتی نیز باید به این نکته توجه داشت که اخراج دستهجمعی میتواند پیامدهای ناخواستهای در پی داشته باشد. اخراج و بازگرداندن افرادی که ایران را وطن خود میدانند به کشوری که برایشان غریب است، به خصوص برای کسانی که در زمره نسلهای دوم و سوم محسوب میشوند، احساس عمیق بیعدالتی و تبعیض ایجاد مینماید. این تجربه میتواند به کدورتهایی بینجامد که اثرات آن در درازمدت میتواند نمایان گردد. آیا این همان نتیجهای است که از سیاست اخراج انتظار داریم؟
چه میتوان کرد؟
سیاست اخراج شاید در کوتاهمدت بتواند برخی فشارهای سیاسی-رسانهای متاثر از موجهای مهاجرهراسانه و مهاجرستیزانه را کاهش دهد، اما در بلندمدت مشکلات ساختاری را مرتفع نخواهد نمود. راهکارهای بهتری وجود دارد که هم منافع ملی ایران را تأمین کند و هم کرامت انسانی جامعه میهمان را نادیده نگیرد:
۱. ساماندهی وضعیت اقامتی و شغلی: میتوان از الگوی «کفالت» که در کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس با موفقیت اجرا میگردد، بهره جست. در این سیستم، کارفرما (کفیل) مسئولیت قانونی کارگر مهاجر را بر عهده گرفته و در ازای آن، از نیروی کار مطمئن و قانونی بهرهمند میشود.
۲. ایجاد مسیرهای قانونی برای ادغام: میبایست برای نسل دوم و سوم مهاجرین که در ایران متولد شدهاند، مسیری روشن برای دریافت تابعیت یا اقامت دائم تعریف نمود.
۳. بهرهگیری از نیروهای متخصص: همانگونه که برخی پیشنهاد نمودهاند، میتوان از نیروهای بالقوهای همچون پرستاران، ماماها و پزشکان مهاجر افغانستانی مقیم ایران، برای جبران کمبود شدید نیروی انسانی در نظام سلامت و غیره بهره برد.
۴. دیپلماسی و هماهنگی منطقهای: این مسئله نیازمند هماهنگی و تقسیم مسئولیت با دیگر بازیگران منطقهای و همچنین گفتوگو با حکومت کنونی افغانستان برای بازگشت تدریجی، برنامهریزی شده و داوطلبانه میباشد.
جمعبندی
واقع امر بر این است که ما نیازمند نگاهی جامعنگر، آیندهنگر و مبتنی بر عقلانیت جمعی به مسئله حضور مهاجرین افغانستانی در ایران هستیم؛ نگاهی که هم منافع ملی جامعه میزبان و هم کرامت انسانی جامعه میهمان را مدنظر قرار دهد. تجربه تاریخی نشان داده است که راهکارهای شتابزده و قهری، هرگز نتایج مطلوبی به همراه نداشتهاند. سیاست اخراج، درمانی است که عارضه را به بخشهای دیگر بدن جامعه منتقل میکند. ما نه به دفع نیروی کار، که به ساماندهی آن؛ نه به طرد همسایه توسط همسایه، که به تعریف دوبارهٔ همسایگی در چارچوبی منطقی و منظم نیاز داریم.
