این متن هم در اصل دو متنه که سرهمش کردم. مساله اول مربوط به یک تفاوت ظریف میشه که بین مردمسالاری محض و مردمسالاری مقید وجود داره و مساله دوم، تناقض درونی قانون اساسی کشور خودمونه. تا قبل این معتقد بودم قانون اساسی ایراد خاصی نداره اما الان نظرم فرق میکنه. برای اینکه بفهمید تناقض قانون اساسی ما چیه، باید یکی از تفاوتهای مابین مردمسالاری محض و مقید رو درک کنید.
تفاوت مردمسالاری محض و مردمسالاری مقید
چیزی که باعث شد این تفاوت رو کشف کنم، مسالهایه که یک سری از مسئولان نظام پیش روم گذاشتند. برای فهم مساله، باید وضعیت خودم رو یادآوری کنم. من یک فرد تنها هستم و معتقدم قوانین مصوب مجلس ظلمآلودند و در تضاد بنیادین با اصل قانون اساسی (عدل) قرار دارند و به مسئولان دستور میدم که این قوانین رو عوض کنند (میگم دستور چون وظیفه اونهاست). اما یک سری از مسئولان به من میگن که این قوانین ظلمآلود مجلس، مصوب اکثریت مردمه و تا زمانی که این قوانین هستند، همه باید ازش تبعیت کنند و به من میگن که اگه خواهان تغییر این قوانین هستم، خودم باید اکثریت مردم رو قانع کنم که قوانین رو تغییر بدن و مسئولان وظیفهای برای تغییر قوانین ندارند.
اما این جواب از اساس غلطه. اگه نظام ما یک مردمسالاری محض بود، من بنا به قانون اساسی مجبور میشدم خودم نظر اکثریت رو تغییر بدم تا قانون عوض بشه. اما در بازی مردمسالاری مقید مسئولان وظیفه دارند تابع قانون اساسی باشند. در ادامه توضیح میدم.
منظورم از مردمسالاری محض جاییه که همه چیز بر مبنای خواست اکثریت تعیین میشه و هیچ اصل انتزاعی (مثل آزادی یا عدالت) نیست که خواست مردم رو محدود و مقید کنه. در مردمسالاریهای مقید مردم حق ندارند برخلاف اون اصولی که قانون اساسی به رسمیت شناخته (حالا یا آزادیه یا عدالت یا برابری)، قانونی وضع کنند. به این معنی، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه و حتی ایالات متحده، مردمسالاری مقید هستند و نه محض. تا جایی که من اطلاع دارم، شاید فقط بشه آتن زمان سقراط و افلاطون رو به منزله مردمسالاری محض در نظر بگیریم.
در مردمسالاری محض مردم مجازند هر چیزی رو بخوان و هر چیزی که به طریق مشخصشده در قانون اساسی به عنوان قانون وضع بشه، همه موظفاند تابعش باشند. اما در مردمسالاری مقید، خواست مردم تابع اصول میشه و این یعنی اگه مسئولان مملکت قوانینی وضع کنند که برخلاف اصول قیدشده در قانون اساسی باشه، بنا به خود قانون اساسی مجرم یا گناهکارند و باید مجازات بشن. این اختلاف باعث میشه نحوه تغییر قوانین در این دو نوع مردمسالاری با هم تفاوتهایی داشته باشه.
در مردمسالاری محض، یه شهروند اگه با یه قانون مخالف باشه (مهم نیست اون قانون حقه یا باطل) تنها حق داره به طریق غیرخشونتبار (حالا یا با گفتگو یا با فریب) اکثریت مردم رو قانع کنه که اون قانون رو عوض کنند و حق اعمال خشونت نداره؛ یعنی مجاز نیست با کاربرد زور دیگران رو مجبور به پذیرش قانون دلخواه خودش کنه. در این نوع مردمسالاری هر قانونی که اکثریت وضع کنه، قانونی و برحقه و تنها راه برای تغییر قوانین تغییر نظر اکثریت به طریق غیرخشونتباره.
اما در مردمسالاری مقید، اگه مسئولان آگاهانه قوانینی برخلاف اصول قیدشده در قانون اساسی تصویب و اجرا کنند، به لحاظ قانونی غاصباند و حتی یک فرد تنها هم حق داره از مسئولان بخواد تابع قانون اساسی باشند و اگه این کار رو نکنند، مجازه که خواستار برکناری و مجازاتشون بشه. در این مسیر، فرد تحت شرایط خاص مجازه که حتی زور هم به کار ببره.
تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی
تناقض به جایگاه قوه قضاییه برمیگرده. سوال اینه: آیا عمل قضا کار حکومته یا کار خود جامعه مدنی؟
هگل عمل قضاوت رو بخشی از جامعه مدنی در نظر میگیره. از نظرش تمام کسانی که به کار قضاوت میان مردم مشغولاند، باید به عنوان یکی از اصناف یا اقشار خود جامعه در نظر گرفته بشن و نه یکی از ارکان دولت. در حکومت مدنظر هگل، قوه قضاییه حقیقتا از حکومت مستقله و از دل جامعه مدنی برمیخیزه. این در حالیه که در قانون اساسی کشور ما، قوه قضاییه یکی از قوای سهگانه است و مثل سایر قوا زیر نظر رهبری قرار داره. دقت کنید که در قانون اساسی کشور ما ضمن تفکیک قوا به سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه، هر سه قوه در یک نهاد بالاتر به نام مقام رهبری به وحدت میرسند. رهبر حاکم نهایی مملکته و سه قوه تابع نظر اون هستند. یعنی در این حکومت، هیچ یک از قوا حقیقتا مستقل از دیگران و مستقل از مقام رهبری نیست.
عدم استقلال قوه قضا به این معنیه که مرجع مناسبی برای شکایت قانونی از مسئولانی که برخلاف قانون اساسی عمل میکنند، نیست. دقت کنید که یکی از مهمترین کارکردهای قوه قضا، دفاع از قانون اساسی در برابر اون دسته از مسئولانیه که برخلافش عمل میکنند. اما زمانی که قوه قضا حقیقتا از سایر قوا مستقل نیست، نمیشه به قضاوتش درباره مسئولان خلافکار اعتماد کرد. من حق دارم به قضاوت قوه قضاییه وابسته به سایر قوا مشکوک باشم. این درحالیه که اگه نهاد قضایی از درون جامعه مدنی ایجاد بشه، میشه به این نهاد برای قضاوت عملکرد مسئولان اعتماد کرد.
تناقض زمانی برجسته میشه که با مساله من مواجه بشیم. مساله من رو به یاد بیارید. من یک فرد تنها هستم و معتقدم مسئولان اجرایی و قانونگذار مملکت برخلاف قانون اساسی عمل میکنند. اما چون قوه قضاییه در این مملکت حقیقتا مستقل نیست، من مجبور نیستم برای برکناری و مجازات مسئولان خاطی از طریق قوه قضاییه اقدام کنم. قوه قضاییه هست اما چون مستقل نیست، نقش و کارکرد خودش رو از دست میده و من مجاز میشم خودم دست به اجرای عدالت بزنم. این در حالیه که بنا به قانون اساسی هگلی، من مجبورم قبل از هر کاری با واسطه نهاد قضایی برای اجرای عدالت در مورد مسئولان خطاکار اقدام کنم.
تا قبل این، میدونستم که نظر هگل درباره جایگاه نهاد قضا متفاوت از قانون اساسی خودمونه اما نمیدونستم این تفاوت دقیقا منجر به چه تمایزی میشه و اینکه کدوم قانون اساسی کاملتره. اما الان برام مشخص شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی درون خودش تناقض داره و در نتیجه، هگل کاملتره.
