قبل شروع باید به یه مساله اعتراف کنم. تا هفته پیش فکر میکردم قانون اساسی جمهوری اسلامی بینقصه. اما نه فقط قانون اساسی کشور بلکه کل نظام حکمرانی ما بیماره. مطلب زیر رو بخونید، تا حدی متوجه خواهید شد که اشکالات دقیقا چیه. و اینکه مطالب زیر هم در اصل یه گفتگو با جمینای بود.
سوال اینه که در قانون اساسی چه چیزی ضامن آزادی مردم میشه: کثرت بدون وحدت قوای حکومتی یا استقلال حکومت و ملت از همدیگه؟
منظورم از حکومت همون چیزیه که غربیها بهش میگن state.
پاسخ گزینه دومه.
کثرت بدون وحدت یعنی استقلال و تفکیک قوا و طراحی نظام به صورتی که قوا قادر باشند نقشی سلبی در برابر همدیگه ایفا کنند. قوا قادر باشند همدیگه رو محدود کنند یا چوب لای چرخ هم بذارند. بهترین نمونهاش ایالات متحده آمریکا است. اما حقیقت اینه که این نوع تفکیک قوا قادر نیست جلوی کسی رو بگیره که قوه قهریه دستشه. در ایالات متحده رئیس قوه مجریه فرمانده کل قوا است و اگه اون آدم از ارتش استفاده کنه تا خواستهاش رو به زور بر سایر قوا تحمیل کنه، کسی نمیتونه جلوش بایسته.
چیزی که باعث آزادی مردم ایالات متحده شده، این کثرت بدون وحدت نیست. مساله اینه که اونجا مردم درون شهر از حکومت استقلال دارند. هر شهر رئیسش رو خودش انتخاب میکنه و پلیس خودش رو داره. این یکی از چیزهاییه که مانع از شکلگیری استبداد میشه و نه کثرت بدون وحدت قوا.
البته تفکیک قوا لازمه، اما تفکیک قوایی که امروز در غرب شاهدش هستیم، دو تا ایراد اساسی داره.
اول اینکه قوه قضاییه یا نهاد قضایی باید مستقل از حکومت باشه. هگل میگه نهاد قضا یه صنف اجتماعیه. این خیلی مهمه. حتی در ایران هم تا قبل پهلوی به این صورت بوده که نهاد قضا از دست حکومت خارج بوده. نهاد قضایی یه نهاد حکومتی نبوده و یه صنف اجتماعی بوده. در اصل یه صنف اجتماعی به نام روحانیت که رئیسش از درون خودش برمیخاسته و توسط حکومت مرکزی تعیین نمیشده، بین مردم و مردم یا مردم و حکومت (فتوی) قضاوت میکرده. متوجه میشی؟ اما پهلوی نهاد قضایی رو از دست مردم خارج کرد و زیر نظر خودش درآورد و جمهوری اسلامی ایران هم به این کار ادامه داد. حتی در فرانسه و ایالات متحده هم نهاد قضایی از دولت مستقل نیست. در اون دو کشور نهاد قضایی توسط دو قوه دیگه کنترل میشه.
اشتباه دومشون اینه که میخوان با کثرت بدون وحدت قوا مانع از شکلگیری استبداد بشن. دقت کن که کثرت بدون وحدت اصلا نقشی در آزادی مردم نداره. البته که تفکیک قوا لازمه اما نیازی نیست با سازکارهای سلبی قوا رو قادر به دخالت در کار سایر قوا بکنیم. دقت کن که ویژگی قوانین اساسی کشورهای غربی اینه که قوا قادرند مانع از فعالیت همدیگه بشن و گفتم که این سازکارها هنگامی که یه قوه بخواد زور به کار ببره، بیاثر میشه. تفکیک قوا باید صورت بگیره اما همون طور که هگل گفته این قوا باید در یه قوه واحد به وحدت برسند.
در بهترین قانون اساسی، حکومت به طور کامل در دست حاکمه اما مردم نهاد قضا رو در اختیار دارند و در شهرها مستقل از دخالت حکومت و بر طبق قوانینی که قوه مقننه حکومت تعیین کرده، برای خودشون تصمیم میگیرند.
در ایران، یه اشتباه خیلی بد داریم. هر شهر یه فرمانداری داره و یه شهرداری. فرمانداری نماینده دولت مرکزی در هر شهره و کارش هیچی نیست به جز دخالت در امور شهری. در غرب، تصمیمگیری در زمینه تمام امور اقتصادی و فرهنگی و امنیتی-سیاسی شهر دست شهرداره که توسط مردم انتخاب میشه. اما در ایران شهردار منتخب مردم محدود شده به خدمات شهری مثل آتشنشانی و یا صدور مجوز برای ساخت مسکن و حکومت با واسطه فرمانداری در مورد تمام امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی شهر تصمیم میگیره. نماینده تصمیم میگیره به مردم اجازه بده کار فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بکنند یا نه. فرمانداری باید حذف بشه.
اما چرا هگل از نظام پادشاهی صحبت میکنه و نه مردمسالاری؟ ملت باید درون شهرها و با واسطه نهادهای شهری و همچنین اصناف از دولت یا حکومت مرکزی استقلال داشته باشه. اما دولت هم باید از ملت استقلال داشته باشه. دقت کن که مفهوم دولت-ملت یک مفهوم واحد و در عین حال کثیره. ما یه مفهوم دوگانه داریم: دولت و ملت از هم مستقلاند و در عین حال به هم وابسته. دولت هم باید مستقل از ملت باشه. این به صورت شخص پادشاهی در میاد که توسط مردم انتخاب نمیشه. البته باید دقت کنیم که هگل به پادشاهی مشروطه باور داره. طبیعتا پادشاه هگل مستبد نیست. پادشاه هگل حتی قادر به تغییر قانون اساسی هم نیست (این در حالیه که ولی فقیه قادره حکم به تغییر قانون اساسی بده).
درسته که در هگل تفکیک قوا صورت میگیره اما سایر قوا تحت تسلط شخص پادشاه قرار دارند و پادشاه در نهایت تعیین میکنه که دولت چه کنه. برای فهم نقش پادشاه در درون دولت و رابطهاش با سایر قوا باید به تفکیک مفهوم نگاه کنیم. مفهوم سه وجه داره: عمومیت، جزئیت و فردیت. فردیت از وحدت عنصر عمومی و جزئی به دست میاد. عنصر متفرد خودش عنصر عمومی و جزئی رو داره. در دولت، عنصر عمومی قوه مقننه است. عمومی به این لحاظ که از درون دل ملت بیرون میاد و احتمالا به این لحاظ که قوانین عمومی وضع میکنه. جزئیت قوه مجریه است. اعضای متکثر این قوه توسط پادشاه انتخاب میشن. از این لحاظ که کار قوه مجریه، اجرای قوانین عمومی در این لحظه خاص از زمان و مکانه، عنصر جزئیه. پادشاه مظهر فردیته. و پادشاه هر دو عنصر پیشین رو درون خودش داره. پادشاه هم قانونگذاره و هم مجری. پادشاه حق داره مانع از تصویب قوانینی بشه که برخلاف عقلانیته. علاوه بر اون پادشاه کسیه که در مورد سیاست خارجه کل اون مردم تصمیم میگیره. نقش اجرایی پادشاه علیالخصوص در ارتباطات خارجی دولت-ملت برجسته میشه.
پ.ن:
شعار جاویدشاه چندان هم اشتباه یا بیراه نیست.
