"علت العلل تجزیه کشورها"

1- مرزهای تجزیه:

واقعیت تاریخی این است که آن چه به عنوان مرزهای رسمی قلمروی دولت ها شناخته می شود در اساس حاصل جنگ ها، تصرفات و تثبیت و یا تغییر آن مرزها بوده است. از همین رو هنوز بین بسیاری از کشورهای جهان مناقشات مرزی حل ناشده وجود دارد. بسیاری از این مرزهای مصنوعی مردمی با یک ویژگی قومی یا فرهنگی را از هم جدا کرده اند. در نتیجه در هنگام مناقشات مرزی، تجزیه کشورها و یا هرگونه تلاطم سیاسی چنین به نظر می رسد که تجزیه بر اساس قومیت صورت می پذیرد.

اما این تنها ظاهر امر است. مثلا در ایران کنونی در استان آذربایجان غربی که ساکنانش ترک و کرد و آذری هستند بسیاری از خانواده های این اقوام مرکب از دو یا سه قوم هستند و در نتیجه با درک تبعات تجزیه حول محور قومی به خوبی می دانند که تغییر مرزهای رسمی به معنای از هم پاشیدگی خانواده های شان خواهد بود.

تجزیه کشورها امروزه زمینه ها و علل اساسی دیگری، جز تفاوت های قومی و یا زبانی، دارد که در گفتار حاضر کوشش می شود به مهم ترین آن ها اشاره شود.

2- نظام سرمایه داری به مثابه عامل واقعی تجزیه:

مدّعای این گفتار این است که سرمایه داری عامل و علت تجزیه کشورها است. سرمایه داری نظامی است با وجوه مختلف اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی - سیاسی که در جوامع گوناگون اشکال و اندازه های متفاوت دارد اما یک خصلت اساسی آن همواره ثابت است. این خصلت چیست؟

سرمایه دار برای کسب سود ناگزیر از رقابت با دیگر سرمایه داران است و در هر نظام طبقاتی از جمله و به ویژه سرمایه داری اعم از مولد یا تجاری که بر محور اصلی بازار استوار است، رقابت مهمترین رکن و ضامن بقای سرمایه است.

نخستین گام رقابت تبلیغ است. می بینیم که شرکت های گوناگون می کوشند با انواع آگهی های جذاب و فریبنده توجه بازار را به کالاهای خود جلب کنند. اما این جذابیت لزوما بر همه مشتریان اثر نهایی ندارد. زیرا خریدار بلافاصله قیمت خرید یک کالای مشخص را با کالای مشابه مقایسه می کند. در بررسی بعدی موضوع کیفیت به میان می آید. بدیهی است که کالای با کیفیت بهتر گران تر باشد. اما بسیاری از کالاهای ارزان تر به دو دلیل به فروش می روند، یکی محدودیت توان خرید، و دیگری این واقعیت که کیفیت ضعیف تر به این معناست که کالای مذکور سریع تر از کالای مرغوب تر مستهلک شده و یا نیاز به تغییر پیدا می کند. در نتیجه برخی ترجیح می دهند با پذیرش این مخاطره محتمل کالای ارزان تر بخرند.

تا این مرحله رقابت درون سرمایه داری علی الظاهر دارای هیچ گونه تبعات منفی چه رسد ضد انسانی به نظر نمی رسد. مرحله بعدی رقابت شامل احتکار، انحصار، و انواع فشارهای قانونی، شبه قانونی و غیر قانونی است که اعمال می گردد. نکته اصلی این است که سازو کار رقابتی دامنه ای گسترده از تبلیغ "بی آزار" تا "فشارهای غیرقانونی" را در خود دارد.

در مقیاس جهانی موضوع رقابت روشن تر و حاد تر است. رقابت در مقیاس جهانی از مرحله تبلیغات تا جنگ دامنه دارد. سرمایه داری های ملی در رقابت با هم همواره جنگیده اند. اما تفاوت مهمی که رخ داده این بوده است که در مرحله نهایی نظام سرمایه داری آخرین جنگ رقابتی بین انواع سرمایه داری ملی مانند آلمان و ایتالیا که به سبب عقب ماندن نسبی از فتوحات کولونیالیستی نسبت به دیگر سرمایه داری های ملی بزرگ مانند فرانسه و بریتانیا نیازمند "فضای حیاتی" مستعمراتی بودند در گرفت. برنامه این بود که با حمایت طولانی و کامل انگلستان و فرانسه و آمریکا از آلمان نازی این فضای حیاتی با اشغال بخش هایی از شرق اروپا به کولونیالیست های تازه از راه رسیده بخشیده شود و بقیه اتحاد شوروی پس از نابودی حاکمیت آن سهم دیگران گردد. نقشه مشابهی برای راضی نگهداشتن ژاپن در شرق آسیا وجود داشت. اما انقلاب اکتبر شکست نخورد و در نتیجه تضاد درونی سرمایه داری منجر به تغییر شکل و مسیر جنگ دوم جهانی گردید.

پس از این مرحله با رشد انحصارات سرمایه داری و در نتیجه تثبیت قدرت کامل شرکت های فراملی که فاقد هرگونه محدودیت به مرزهای کشوری مبتنی بر دولت-ملت بوژوائی بودند، عملا چیزی به مفهوم سرمایه داری ملی امکان بقاء نیافت. نمونه شاخص این فروپاشی دولت-ملت بورژوائی مواضع برخی از احزاب اروپایی موسوم به راست افراطی است که در واقع دنباله های نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا و گلیسم در فرانسه هستند. این احزاب همچون گذشته به دنبال رویای اقتداری در چارچوب دولت-ملت سرمایه داری هستند که دهه ها پیش باطل شده است.

بر اساس این واقعیت های تاریخی می توان گفت که جنگ سوم جهانی بلافاصله پس از خاتمه جنگ دوم آغاز شد. اما بین انواع نمایندگان شرکت های فراملی در یک جبهه واحد علیه بقیه جهان، شامل کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهایی که گرچه سوسیالیست نبودند اما دریافتند که در ذیل امپریالیسم کماکان مستعمره تحت ستم خواهند بود. برخی گرایش ها که در چنین جوامعی دچار این توهم نظری ویرانگرهستند که می توان به چیزی به نام سرمایه داری ملی و یا بورژوازی کوچک ملی امید بست، دو نکته ساده و بدیهی را فراموش می کنند.

نخست -این که سرمایه داری نمی تواند رشد نکند و بورژوازی کوچک ناگزیر از مرگ یا بزرگ شدن است. ممکن است خواننده این سطور از چین یاد کند که در اقتصاد آن به نوعی از سرمایه داری "مهار شده" فرصت حضور داده شده است. اما نباید فراموش کرد که این مهار در تضاد کامل با مفهوم سرمایه داری است و بی گمان موجب انشقاق اجتماعی ژرفی خواهد شد که اگر با امحای این گونه سرمایه داری ترمیم نگردد موجب فروپاشی چین خواهد بود.

دوم- این که طبیعت سرمایه داری و ضرورت رشد آن سبب می گردد که نتواند در یک مرز ملی معین محدود بماند و ناگزیر از تعامل با سرمایه داری در دیگر جوامع جهان است. درست در همین نقطه تسلط کامل انحصاراتِ متجلی شده در شرکت های فراملی، سرمایه داری محلی را که مدعی ملی بودن است به اضمحلال و انفعالی می کشاند که آن را حتی از محلی به نیمه محلی بدل می کند. نیمه محلی به این معنا که در کشور محل استقرار خود منابع و نیروی کار را غارت کرده ارزش افزوده حاصله را به بازار جهانی سرمایه تحویل می دهد. نمونه روشن و کامل این روند را بیش از پنج دهه است که در ایران شاهدیم.

در نتیجه سرمایه داری نه در مرزهای ملی تعریف شده، که در سراسر جهان یکپارچه علیه دیگر بخش های جهان می جنگد و این جنگ که اکنون شکلی ترکیبی یافته است بی وقفه ادامه دارد. سرمایه داری نیمه محلی در دیگر کشورها در این جنگ ناگزیر از همراهی با امپریالیسم است. این توهم که در جهان امروز بتوان با حفظ نظام سرمایه داری به هر شکل و اندازه از همراهی با امپریالیسم خودداری کرد تنها یک توهم مضحک است. "سرگردانی" و در نتیجه "بی پرنسیپی" و تناقض های بی شمار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و ایران در منطقه غرب آسیا نشانی روشن از این واقعیت است.

3- زمینه های تجزیه ایران:

در توضیح این روند می توان به مرور برخی رخدادها در ایران کنونی توجه داشت. یکی از رویدادهای جاری که هنوز ادامه دارد عبارت است از بازنگرداندن ارزهای حاصله از صادرات به ویژه مرتبط با محصولات فولادی و پتروشیمی که با تدابیر اخیر دولت حتی اختیار تعیین نرخ ارز به بازار آزاد(!) سپرده شده است. در حالی که سرمایه داری نیمه محلی در حال غارت همه منابع است روندهای جاری چنان "قانونی" هستند که قوه قضائیه خود را مجاز به دخالت در آن نمی بیند.

یک تصور توهم آمیز و شوربختانه بسیار رایج در نزد توده ها و حاکمیت این است که فساد رایج و گسترده نه سیستمی که تنها ناشی از عملکرد نادرست مجریان و فساد اخلاقی برخی اشخاص است. متاسفانه افکار عمومی رشد نایافته جامعه ما که تاریخ را تنها نتیجه شمشیربازی آخرین شاه یک سلسله با اولین شاه سلسله بعدی می داند به جای درک مفاهیم سیستمی به انواع کارگزاران به زعم خود فاسد حمله ور می شود. این گونه حمله بهتر از هر دفاعی به کام سرمایه داری نیمه محلی ایران شیرین است.

این روند موجب نقض همبستگی ملی و در نتیجه توان یابی جدی انواع توطئه های آشکار و نهان با هدف تجزیه کشور می گردد. ناگفته نماند که ممکن است یک کشور واحد روی کاغذ باقی بماند، اما آن چنان تضعیف شده باشد که گویی تجزیه شده است. البته تجربه پیشین امپریالیسم نشان داده است که حتی کشورهای روی کاغذ و ضعیف می توانند منبع خطری بزرگ در آینده باشند. پس آنان اگر هم به چنین تمامیت ارضی بنا بر برخی شرایط مقطعی رضایت دهند سرانجام خواهان تجزیه خواهند بود.

پرسش مهم در این جا این است که راه مقابله با این شرایط -به مفهوم امحاء سرمایه داری- کدام است؟

4- اقتصاد سیاسی و تجزیه:

پیش از پاسخ به چنین پرسشی باید از نظر داشت که در هر جامعه انتخاب اقتصاد سیاسی بر عهده اکثریت اعضای آن جامعه است. در تشخیص تمایل اکثریت نمی توان آماری به دست داد مگر آن که این تمایل را در انواع مظاهر نمایندگی در جامعه ارزیابی کرد. در حال حاضر ترکیب حاکمیت و گرایش غالب در هر سه قوه و به طور کلی سپهر سیاسی و فرهنگی جامعه نشانگر غلبه تمایل به سرمایه داری است. نیروهای سیاسی معروف به عدالتخواه نیز سرمایه داری و سوسیالیسم هردو را مردود می شمارند. در نتیجه می توان دید که حتی در صورت غلبه سیاسی این نیروها که در حال حاضردر اقلیت هستند بحث گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در ایران کنونی بلامحل خواهد بود.

در مردمگرا ترین نحله یعنی عدالتخواهی گونه ای سرمایه داری هدایت شده که همانند های آن در قالب دولت رفاه و اشکال جدیدتر مشابه آن قابل تشخیص اند ارائه می گردند. معیار پایه این شکل از سرمایه داری مجموعه سیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی است که در سال 1384 از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ گردید. این مجموعه با توجه به واقعیات عملی موجود در عرصه اقتصادی- اجتماعی کشور و قدرت سرمایه دگرگونی اساسی در شیوه اجرای اصل 44 وارد ساخته است، اما مشروط بر این که هر طرح اقتصادی دارای پیوست هایی باشد که نشان دهد شیوه اجرا عدالت محور است.

اصل چهارم قانون اساسی حاوی دو جنبه عدالتخواهانه است. به این معنا که ترکیبی از احکام عدالت محور اسلامی و برنامه های مترقی در جهان نوین است. این محورها در اصل چهل و سوم به صورت فهرستی از اهداف بیان شده است. نکته بسیار مهم این که فصل چهل و چهارم شیوه های اجرایی منتهی به اهداف اصل چهل و سوم را به روشن ترین وجه ممکن بیان کرده است. اما سند سیاست های اجرایی نشان می دهد که عرصه واقعی عمل نمی توانسته است بیش ازآنچه در این سند بیان شده است را تحمل کند. به اجرا در نیامدن پیوست های عدالت محور از سوی دولت و مجلس در طی دوره زمانی اجرای این سیاست ها تا کنون به روشنی نشان می دهد که بر اساس توازن قوای سیاسی طبقات در کشور، نه تنها اصل 44 هنوز در ایران قابل اجرا نیست، که سیاست های اجرایی عمیقا تعدیل یافته آن به سود سرمایه داری خود به گونه ای در وضعیت یک افق آرمانی باقی مانده است.

این که آرمان خواهان چیزی دیگر در سر داشته باشند بی گمان ستودنی است، اما لزوما عملی نیست. همه بحران های گهگاهی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشانگر همین تناقض ژرف هستند. و در نتیجه به نظر نمی رسد که حتی در میان مدت اقتصاد سیاسی دیگری جز سرمایه داری به همین شکل موجود در ایران قابل اجرا باشد. البته همان گونه که گهگاه مشاهده می شود همانند هر نظام سرمایه داری، چنانچه بحران هایی بروز کند و امواج نارضایی عمومی برخیزند دستگاه حکمرانی روشهایی برای تعدیل فشارهای اقتصادی را در نظر می گیرد و به اجرا می گذارد، که در روزهای جاری شاهد توزیع کوپن، یارانه، و افزایش محدود حقوق و دستمزد هستیم.

آن چه گفته شد ممکن است در برابر آرمان های عالی و انسانی نگارنده این سطور و مخاطبان ناخوشایند باشد اما حقیقت است و حقیقت گاه تلخ است. اکنون پرسش این است که آیا اراده گرایی با هدف اجرای برنامه های عدالت محور، که نهایتا تقابل جدی سرمایه داری و همه ارکان تبلیغی و توجیهی اش را برانگیخته و از این راه توده های معترض را به سمت مورد نظر خود می کشاند، می تواند بر واقعیات موجود غلبه کند؟

روشن است که این گونه پرسش ها به سبب پیوند پاسخ شان با عوامل پرشمار و بعضا مبهم و حتی ناشناخته هرگز پاسخ روشن و صریحی ندارند. زیرا ممکن است با پاره ای تحولات جدی سیاسی و حتی نظامی ترکیب قدرت در جامعه دگرگون شود، اما آیا این بدان معناست که تمام جامعه یا دست کم اکثریت تعیین کننده ای از آن می تواند همراه و همکار چنین تحولی باشد؟ برای چنین همراهی اسباب و لوازم پرشماری لازم است که فراهم آمدن آن در ایران کنونی بسیار دور از ذهن است.

به این ترتیب ملاحظه می شود که سرمایه داری نیمه محلی حاضر در ایران حتی اگر موقتا هم تضعیف گردد از قابلیت ترمیم سریع برخوردار است.

5- ضرورت تجزیه از منظر امپریالیسم:

تجارب گذشته امپریالیسم نشان داد که به دلایل اقتصادی عملی سه شاخص اصلی غارت امپریالیستی یعنی دزدی مواد خام ، نیروی کار ارزان محلی و ایجاد و توسعه بازار صادراتی در کشورهای مستعمره و یا تابعه نمی تواند در شکل کهن و ساده خود بیشترین ارزش افزوده را نصیب آن کند.

راه حل منطقی از دید کشورهای مرکز این بود که کشورهای پیرامون در جهات معینی توسعه مهارشده داشته باشند. این موضوع را با چند مثال در باره ایران تبیین می کننم.

انگلستان افزون بر بردن نفت خام ایران از خوزستان نیازمند تدارکاتی مبتنی بر حمل و نقل بود تا بتواند از سمت جنوب به اتحاد شوروی حمله کند و حمله آلمان از غرب را کامل سازد. در نتیجه پالایشگاه آبادان با همین هدف تاسیس شد تا سوخت لازم همواره دردسترس باشد.

توسعه راه آهن از خرمشهر به تهران و از تبریز به مشهد در زمان رضا شاه به این سبب صورت گرفت که حمل و نقل نیروهای نظامی و تجهیزات تا خط مرزی حدود دو هزار کیلومتری ایران با اتحا دشوروی با سرعت کافی میسر باشد. احداث جاده هنوز صعب العبور چالوس با همین هدف صورت گرفت.

برخی صنایع که از دوره قاجار تاسیس شده بودند در دوره پهلوی توسعه یافتند اما هیچ یک در مقیاس صنایع پایه نبودند تا موجب رشد صنایع پایین دستی خود گردند.

این منطق که فرآوری بخشی از مواد خام در محل و سپس انتقال آن به مرکز امپریالیستی به صرفه تر است، موجب رشد برخی از صنایع گردید. بدیهی است که ایرانیان گرچه همواره اقتصاد غیر مولد را سودآورتر می دیدند، اما کسانی هم بودند که به توسعه صنعتی گرایش داشتند و می شد آنان را در محدوده هایی معین تحمل کرد. این صنایع و حتی صنایعی که صرفا با اهداف امپریالیستی تاسیس شدند به ناگزیر دایره ای از دیگر صنایع و حرف مرتبط با خود را توسعه دادند.

نقطه اوج این روند در دوره ریاست جمهوری جان کندی رخ داد که برنامه ریزان ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که توسعه صنعتی در کشورهای وابسته حتی تا حد صنایع پایه می تواند دست کم واجد این امتیار باشد که یک سرمایه داری وفادار و البته تا حدودی قدرتمند در کشورهای تابعه شکل گیرد.

رفاه عمومی حاصل از این رشد درعین حال زمینه ذهنی و فرهنگی در ایجاد تمایل دوستانه به کشوری مانند آمریکا را بسط و گسترش می داد تا جایی که حتی امروز با گذشت بیش از نیم قرن از اجرای آن تصمیم می بینیم نزد بسیاری از ایرانیان رفاه ناشی از دوستی با آمریکا به وجهی نوستالژیک دارای اهمیت جدی است و حتی هم اکنون برخی مقامات رسمی از کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و کره جنوبی به مثابه نمونه ارزنده از توسعه و پیشرفت یاد می کنند.

توسعه مادی و معنوی حاصل از این سیاست گذاری از یک سو و اشتیاق توده ها به رفاه و پیشرفت سبب شد که نیروهای اجتماعی توانمندی در ایران و برخی کشورهای مشابه ظاهر گردند که نه تنها مهارشان ناممکن بود که خود پشتوانه انقلابی ضد امپریالیستی شدند. البته این انقلاب، با پیشدستی امپریالیسم در تابستان سال پنجاه و هفت که شاخص عمده آن راه اندازی تظاهرات عید فطر در قیطریه تهران بود، عملا با مهار و سپس شکست کامل روبرو شد.

آن چه در ایران از دهه چهل به بعد رخ داد درس بزرگی برای امپریالیسم بود که هرگونه توسعه تحت هر رژیم دست نشانده منتهی به شرایطی می گردد که تسلطش بر جامعه پیرامونی را متزلزل می سازد. این نکته مهم را نیز باید در نظر داشت که امپریالیسم با حذف سیاست کندی و با حفظ کامل و بی خدشه بدنه اصلی سرمایه داری و تسلط کامل آن بر حاکمیت ایران پس از سال پنجاه و هفت توانست تا هم اکنون، از راه توسعه غیر مولد، همه شرایط را به سود خود رقم بزند. اما هنوز یک کشور واحد و گهگاه از جهاتی مثلا نظامی قدرتمند منبع و منشاء خطر است. به دلیل ضعف فرهنگی بخش های انقلابی حاکمیت پس از انقلاب پیوند افکار عمومی با انقلاب و حاکمیت گسسته شد و این روند هنوز با تشدید روزانه همراه است. به این ترتیب ملاحظه می شود که تجربه اندوزی امپریالیسم، بحران های اقتصادی بر دوش توده ها، و فقدان هرگونه عامل همبستگی ملی شرط لازم و کافی برای تجزیه کشور به سود امپریالیسم را فراهم ساخته است. بنا بر این نباید دچار شگفتی شویم حتی اگر عوامل اقتصادی و به ویژه رشد سرطانی شهرهای بزرگ و در صدر آن کلانشهر تهران به موازات تضعیف دم به دم اقتصاد در دیگر شهرها به فاصله طبقاتی فزاینده چهره ای جغرافیایی داده و در نتیجه بسیاری از ایرانیان در تجزیه کشور فرصت هایی تازه را برای رشد خود پیش بینی می کنند.

واقعیت انکارناپذیر این است که هرگونه عامل همبستگی که صرفا ذهنی باشد تنها می تواند به صورت مخدوش، کم اثر و مقطعی ظاهر گردد، حتی اگر در لحظه ظهور بسیار پر شکوه به نظر برسد. آن چه می تواند یک همبستگی ملی واقعی ایجاد کند ماهیت و سلامت اقتصاد سیاسی است وبس.

6- نقش اقتصاد سیاسی در همبستگی ملی:

پیش از ورود به این بحث مناسب خواهد بود که تصویری عمومی و کلی از اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران کنونی به دست داده شود. انقلاب سال پنجاه و هفت جز چند بر خورد بی اثر با برخی از شخصیت های سرمایه دار رژیم سابق، و پاره ای کوشش های "جهادی" اما ناپیگیر به سبب بی برنامه بودن شان، طبقه سرمایه دار را به ویژه در بخش غیر مولد با قدرت کاملش حفظ کرد. مدیریت جدید بسیاری از صنایع مصادره شده را چه با اهداف سیاسی مشخص و چه صرفا بر اساس سود اندوزی نابود کردند زیرا قیمت زمین آن ها بسیار بیشتر از سود حاصل از کارکردشان بود.

تحلیل برخی از نیروهای مترقی که از خرده بورژوازی انقلابی حمایت کردند، گرچه با آگاهی بدیهی از ماهیت هدف سرمایه داری کوچک به بزرگ شدن همراه بود، اما به دلیل توان بسیار کم طبقه کارگر و کشاورزان، راهی جز تسلیم به شرایط موجود برای حفظ انقلاب نداشتند، که در نهایت خود نیز قربانی روندهای پس از انقلاب گردیدند. این عبارت حفظ انقلاب در واقع ناشی از تداوم امیدی بود که دم به دم از فروغش کاسته می شد.

در نتیجه اقتصاد سرمایه داری وابسته در شکل نئولیبرالی که از اوایل دهه پنجاه ظاهر شد و تا هم اکنون ادامه یافته است، شرایطی را فراهم آورد که مانع از هرگونه انسجام ملی گردد. این از هم گسیختگی دارای ارکان عینی و ذهنی است. از اهم ارکان ذهنی می توان بسط فرهنگ خودمحور و من-معیار بر بستر اقتصاد و فرهنگ سرمایه داری، به ویژه پست مدرنیسم متعفن نهفته در فرهنگ نئولیبرالی، را نام برد. از نظر وجوه عینی نیز اقتصاد سرمایه داری گرگ پرور است، و بیهوده نیست که گفته اند در این نظام هر انسانی گرگی است برای گرگ دیگر. ترکیب این دو دسته عامل مفاهیم اجتماعی و از جمله و به ویژه همبستگی ملی را به صورتی یک شوخی رکیک در آورده است.

واقعیت تلخ این است که در جهان امروز می توان بدترین بحران های اقتصادی را طی یک برنامه حداکثر پنج ساله درمان کرد؛ اما انحطاط تمدنی که هم اکنون رخ داده است، نیازمند تحولاتی ژرف در همه حیطه ها و طی زمانی دراز است.

7- اقتصاد سیاسی ایران امروز:

آن چه معمولا در سراسر جهان به عنوان عامل تجزیه معرفی می شود موضوعات قومی و مذهبی است. زیرا تنها این دو موضوع هستند که بین گروه های جمعیتی تفاوت شاخص و ثابتی را ایجاد می کنند. یک موضوع مثلا مرتبط با تضاد طبقاتی می تواند موجب انقلاب گردد، اما هیچ کشوری را به دو یا چند بخش تجزیه نمی کند. اما تمایزات قومی و مذهبی به عنوان اموری ذهنی با شرایط عینی ارتباط نداشته بدون هیچ مانعی می تواند ابزاری برای تجزیه قلمداد گردد. از همین روست که مثلا در کاتالونیای اسپانیا گرایش قومی و یا در ایرلند گرایش قومی و مذهبی و در هند پس از جنگ دوم جهانی گرایش مذهبی منتهی به تجزیه و یا درگیری های تجزیه طلبانه گردید. در تبلیغات علیه جنبش هایی که به هر دلیل رنگ محلی به خود می گیرند حاکمیت سلطه طلب موضوعات مذهبی و یا قومی را که ممکن است به دلیلی منطقی در فهرست مطالبات قرار داشته باشد به معنای اهداف تجزیه طلبانه معرفی می کند. نمونه ای شاخص از این حالت در جنبش فرقه دموکرات آذربایجان ظاهر گردید.

ممکن است مخاطبان گفتار حاضر بنا بر مواضع خود دیدگاه هایی کاملا متفاوت درباره این جنبش داشته باشند. اما یاد آوری این نکته می تواند تامل بر انگیز باشد که مصدق که هرگز کمونیست و هوادار اتحاد شوروی نبود از این جنبش حمایت می کرد. محل انتقاد و اعتراض آن جنبش همانند دیگر جنبش های منطقه ای از جمله جمهوری سوسیالیستی گیلان به رهبری میرزا کوچک خان، و یا جمهوری مهاباد و مانند آن در واقع دنباله های راستین جنبش های توده ای ایران طی قرن ها بودند. هدف مجموعه این انتقادات و اعتراضات، اقتصاد سیاسی حاکم و درخواست برای دگرگونی در آن به سود توده ها بود و بس.

اقتصاد سیاسی دارای اجزاء و بخش های گوناگونی است، اما در گفتار حاضر تنها به مهم ترین آن ها یعنی مولد و یا غیر مولد بودن اقتصاد اشاره می شود. یکی از بزرگ ترین مشکلات ایران در حال حاضر ضعف بخش مولد و توسعه سرطانی بخش غیر مولد است. این روند افزون بر ناهنجاری های اقتصادی زمینه ساز فسادهای ریشه ای گسترده است. این ناهنجاری ها و فسادها بزرگ ترین عوامل تضعیف همبستگی ملی هستند، زیرا بر اثر آن ها جامعه دچار احساس ناامنی اقتصادی شده، هرکس می کوشد به هر قیمت ممکن خود را نجات دهند. این وضعیت دشوار بیش از هرچیز بر همبستگی ملی اثر منفی دارد زیرا اعضای جامعه در چنین شرایطی به جای این که دیگری را یار و یاور خود بداند او را رقیبی خطرناک می بیند که تهدید کننده منافع و حتی بقای اوست. این شرایط است که هر انسان را گرگی برای دیگری می سازد.

برای توصیف اقتصاد سیاسی ایران در این جا تنها به یکی از معیارها پرداخته می شود که به تنهایی شرایط عینی موجود را چنان توصیف می کند که برای منظور گفتار حاضر کافی است. این معیار عبارت است از "سرمایه در گردش به تفکیک بخش های مولد و غیر مولد".

در حال حاضر آمار دقیق و منسجمی از این معیار در دست نیست . زیرا در آمارهای رسمی ایران (مانند بانک مرکزی و مرکز آمار) معمولا تقسیم بندی "مولد/ غیرمولد" به صراحت وجود ندارد. تعریف "غیر مولد" نیز در آمارهای ایران با ابهام روبرو است. در نتیجه برای بازتعریف آن ها ناگزیر از ساماندهی مجدد داده های اولیه خواهیم بود. اما در مجموع تصویری کلی در این زمینه، در چهار حیطه اصلی، قابل برآورد است:

یک- سهم اعطای اعتبارات بانکی به بخش های مختلف (به عنوان شاخصی از تخصیص سرمایه در گردش):

براساس گزارش های بانک مرکزی در دهه 1390-1400 بخش مولد (صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل) روندی نزولی یا ثابت داشته اند. مثلا سهم تخصیص اعتبارات به بخش صنعت و معدن در این سال ها عموما زیر 20% از کل اعتبارات بوده است. حال آن که بخش خدمات بیش از 50% و بخش مسکن و ساخت و ساز گاه بیش از 20% را به خود تخصیص داده است.

دو- رشد شاخص های بخش غیر مولد (نشانگرهای غیر مستقیم):

این رشد در زمینه بازار زمین و مسکن بسیار بالا بوده است. در بازار سهام و ارز به ویژه پس از سال 1397 نقدینگی بسیار زیادی جذب سفته بازی شده است. در حیطه معاملات طلا و خودرو به عنوان کالاهای سرمایه ای و دلالی، نقدینگی قابل توجهی جریان داشته است.

سه- آمارهای کلی نقدینگی و تولید:

حجم نقدینگی از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱(رشدی بیش از ۱۶ برابر( رسیده است در همین دوره، به‌ جز سال‌های معدود، رشد اقتصادی (به قیمت ثابت) عموماً نزدیک به صفر یا منفی بوده.

این شکاف گسترده بین رشد نقدینگی و رشد تولید، نشان‌دهنده سرریز سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد (سفته‌بازی، دلالی و دارایی‌های بادوام) است.

چهار- برآوردهای پژوهشی:

بر اساس برخی مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های نهادهای پژوهشی سهم سرمایه در گردش (نقدینگی) جذب شده در بخش غیرمولد در برخی سال‌های پرنوسان (مانند ۱۳۹۷-۱۳۹۹) تا حدود 30 تا 40 درصد از کل جریان نقدینگی برآورد شده است. بخش مولد (صنعت و کشاورزی) با کمبود مزمن سرمایه در گردش و گرانی تأمین مالی مواجه بوده است.

خلاصه روند کلی در فاصله دوازده ساله 1390تا 1402 را می توان به شرح ذیل دریافت:

تخصیص سرمایه در گردش به بخش مولد (صنعت و کشاورزی) عموماً روندی نزولی یا راکد داشته است و جهت گیری سرمایه در گردش به سمت دارایی‌های فیزیکی (مسکن، زمین)، بازار ارز و سهام و سایر فعالیت‌های سوداگرانه به شدت افزایش یافته است. این انحراف تخصیص منابع به یکی از دلایل اصلی رکود تولید و افزایش تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در این گفتار خلاصه ای از اساسی ترین وجوه به اختصار آمده است و مخاطبان علاقمند می توانند برای داده‌های مفصل تر و دقیق‌تر به منابعی مانند گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نماگرهای پولی و بانکی، ترازنامه بانکی)، سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نقدینگی و تولید، مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مراجعه کنند. البته همان گونه که در آغاز این مبحث اشاره شد دسته بندی های آماری و تعاریف واجد ابهام بوده پیشنهاد می شود که برای تحلیل دقیق‌تر، داده‌های خام از این منابع استخراج و بر اساس تعریف موردنظر از «مولد/غیرمولد» بازطبقه‌بندی شوند.

اما حتی همین خلاصه به روشنی نشان می دهد که ریشه بحران ها در توسعه بی رویه بخش غیر مولد اقتصاد ملی قرار دارد و تنها از راه های عدالت محور در ساختار اقتصاد سیاسی می توان با معضلات در هم پیچیده کنونی مقابله کرد. اما پرسش مهم این است که آیا برای این راه ها ابزار قانونی لازم وجود دارد یا خیر؟

8- ابزارهای قانونی و پیشگیری از تجزیه ایران:

مباحث فشرده پیش به روشنی نشان داد که نیروی اصلی برای تجزیه یک کشور گرچه هدف اصلی امپریالیسم است اما نه در ارتش های امپریالیستی که در ارتش ناراضیان داخلی نهفته است. اساسی ترین عامل درونی همانا اقتصاد سیاسی است که در چارچوب سرمایه داری جز ستم و استثمار توده ها راهکار دیگری ندارد، حتی اگر با آرایه هایی زینت شده باشد.

توهماتی تقابلی مانند قدرت سرکوب، یا غیر تقابلی مانند همدلی های ایدئولوژیک مردم با حاکمیت و امثال آن ممکن است گاهی موقتا در حد پاک کردن صورت مسئله کارآ باشد اما راه حل واقعی و نهایی نیست. و هرگونه تعلل در حل درست مسئله از راه طرح دقیق صورت مسئله می تواند افزون بر خسارات جانبی حتی شرایط را به جایی بکشاند که ترمیم پذیر نبوده و تمدنی ویران گردد.

در این کشاکش دو جبهه مشخص وجود دارد. یکی همه توده های سراسر جهان و دیگری سرمایه داری جهانی که اکنون وحدت یافته در قالب منافع شرکت های فراملی برای بقای خود هیچ راهی جز این ندارد که کشورهای بزرگ را قطعا و دیگر کشورها را ترجیحا تجزیه کند تا سلطه اش بر سراسر جهان درگیر هیچ مخاطره احتمالی نباشد.

امیدوارم که توضیحات کلی در مباحث پیشین نشان داده باشد که این نه امری اخلاقی است و نه ناشی از گرایش ها و برنامه های سیاسی متغیر، دگرگونی پذیر و اصلاح شدنی. این روند ذاتی سرمایه داری است و در حیطه تاریخی قرار دارد و نه سیاست ورزیهای روزمره.

بدیهی است که گذر از سرمایه داری جز برقراری سوسیالیسم در یک کشور و در پی آن حفظ ابزارهایی که فقدان یا تضعیف شان موجب تکرار فاجعه تاریخی تخریب اتحاد شوروی گردید راه دیگری ندارد. جستجوی راه سوم تنها یک توهم مرتبط با دوره سرگردانی است.

اما پرسش این است که آیا انقلاب سوسیالیستی در همه جا و همه وقت امکان پذیر است؟ اگر چنین نیست راه این "دوران انتظار" کدام است؟

این دو پرسش از آن رو مطرح می شوند و اساسی هستند که برای پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی دست کم سه شرط اصلی لازم است:

یک- ناتوانی طبقه حاکم سرمایه دار در امر بقاء از راه سرکوب و یا به ناگزیر پاره ای اصلاحات غیر بنیانی

دو- ارتقاء سطح نارضایی توده ها تا جایی که دیگر قابل مهار نباشد

سه- وجود تشکیلات انقلابی قدرتمند برای رهبری جنبش توده ای

چنین شرایطی در حال حاضر نه در ایران و نه در دیگر کشورهای جهان برقرار نیست. آیا به این سبب باید تسلیم شد؟ تجربه عملی نشان داده است که نه تنها تسلیم که حتی هرگونه مصالحه مبتنی بر مصلحت سنجی ها با سرمایه داری جهانی سبب می شود که با هر گام به پس ده ها گام دیگر به پس رانده شویم. مصداق عینی این موضوع در ایران درخواست های دم افزون و هر دم دیوانه وار تر ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش در مفاد موضوع مذاکرات صلح فیمابین است.

این روند نیازمند پایداری ایران است اگر نخواهد نابود شود که تجزیه سرآغاز چنین نابودی است. ناگفته نماند که معمولا در شرایط مشابه بخش هایی از توده های ناراضی از حکومت ترجیح می دهند تجزیه را راه حلی برای مشکلات خود در نظر گیرند، که این نکته نیز گرچه در ایران فاقد زمینه عملی کافی است اما نباید نادیده گرفته شود. زیرا انسجام و همبستگی ملی در چنین شرایطی تنها یک توهم تبلیغاتی است و نه بیشتر.

با مجموع این ملاحظات باید دید که آیا در شرایطی که ایران در موقعیت تاریخی انقلاب سوسیالیستی نیست و از سویی سرمایه داری در شرف نابودسازی این کشور است، آیا راهی وجود دارد که بتواند نه تنها کشور را از صدمات سرمایه تا اندازه ای برکنار دارد بلکه زمینه لازم برای تحولات ژرف تر آینده را آماده سازد یا نه؟

9-چگونگی تقابل با سرمایه داری به تناسب شرایط ویژه ایران:

در این مبحث برخی از روش های ضروری برای مقابله با سرمایه داری به تناسب شرایط ایران بررسی می شود.

در این راه باید به سراغ گزینه هایی رفت که مالکیت خصوصی ابزار تولید، انباشت سرمایه برای سود فردی و منطق بازار آزاد را به عنوان محور نمی‌پذیرند.

در شرایط کنونی ایران، چنین اقداماتی لزوماً به معنای انقلاب تمام‌عیار اجتماعی نیست، بلکه می‌توانند حول تقویت نهادهای اقتصادی غیرسرمایه‌داری موجود و تغییر جهت سیاست‌ها به سمت تولید جمعی و توزیع عادلانه متمرکز شوند. در عین حال اصل 44 قانون اساسی لوازمی را تعریف کرده است که در صورت اعمال آن ها در قوانین و حذف قوانین موجود که با آن مغایرند می تواند حتی فراتر از پیشنهادهای احتمالا محافظه کارانه که در این مبحث خواهد آمد عمل کنند.

مهم‌ترین محورهای اقدام ممکن در چهارچوب غیرسرمایه‌داری، همراه با امکان‌سنجی و نمونه‌های عینی یا قانونی آنها در ایران کنونی بدین قرار است:

یک- تقویت تعاونی ها:

محور این اقدام توسعه بخش تعاونی به‌عنوان جایگزین مالکیت خصوصی است که اقدامات مشتمل بر موارد ذیل می تواند صورت گیرد:

- تصویب و اجرای قانون حمایت قوی از تعاونی‌های کارگری و تولیدی (وام ارزان، معافیت مالیاتی، تضمین خرید دولتی).

- تبدیل بنگاه‌های ورشکسته یا خصوصی‌شده به تعاونی‌های تحت مالکیت و مدیریت کارکنان.

- ایجاد شبکه‌های توزیع و مصرف تعاونی برای دور زدن دلالان و کاهش هزینه‌های زندگی.

این اقدامات نیازمند پشتوانه ای است که در قانون اساسی در قالب اصل ۴۴ متجلی است. در این اصل بخش تعاونی به‌ صراحت به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد شناخته شده است. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی (مصوب مجلس) وجود دارد اما نیاز به اجرای قوی‌تر و حمایت واقعی دارد. بدیهی است که برخی از قوانین و مقررات طی چنین روندی با تغییراتی روبرو شوند و یا به آنها در شکلی تازه نیاز افتد.

دو- بازتوزیع ثروت و در آمد:

محور این اقدام عبارت است از اجرای سیاست‌های بازتوزیع ثروت و درآمد به‌نفع طبقات فرودست که مشتمل است بر:

- اصلاح نظام مالیاتی به‌صورت بسیار مترقی حاوی تعیین مالیات‌های سنگین بر درآمدهای بالا، ثروت، سفته‌بازی و عایدی سرمایه.

- افزایش قابل‌توجه دستمزد واقعی کارگران و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی به همه کارگران (از جمله کارگران موقت و پیمانی).

- کاهش ساعت کار هفتگی بدون کاهش دستمزد، برای ایجاد اشتغال بیشتر.

امکان و پایه موجود برای چنین روندی را می توان در نکات ذیل تشخیص داد:

- فضای گفتمانی:

شعارهای عدالت‌خواهانه و حمایت از «مستضعفین» در گفتمان رسمی وجود دارد.

- تجربه تاریخی شامل قانون کار اولیه (۱۳۶۹) و بیمه کارگری نمونه‌هایی از امکان اعطای حقوق کارگری تحت فشار بوده‌اند، هرچند که بعدها تضعیف شدند.

سه- گسترش کنترل دموکراتیک بر سرمایه و تولید :

محورهای اصلی در این بخش عبارتند از:

- اجباری کردن حضور نمایندگان منتخب کارگران در هیئت‌مدیره تمام بنگاه‌های بزرگ.

- شفاف‌سازی کامل قراردادهای دولتی و خصوصی‌سازی‌ها و ایجاد حق وتوی اجتماعی برای طرح‌های مخرب محیط‌زیستی یا ضدمردمی.

- تشکیل شوراهای محلی برای نظارت بر بودجه‌ریزی و پروژه‌های توسعه.

از نظر پایه و امکان موجود می توان به این نکات توجه داشت:

- پیشینه ایدئولوژیک:

اندیشه‌های چپ و سوسیالیستی (مانند راه رشد غیرسرمایه‌داری) در تاریخ ایران نفوذ داشته و بر سیاستگذاری اثر گذاشته‌اند.

- الگوی خارجی:

تجربه شوراهای کارگری در برخی کشورها می‌تواند به‌عنوان الگو مورد بحث قرار گیرد.

چهار- خودکفایی و تمرکز بر تولید داخلی به‌جای ادغام در بازار جهانی سرمایه:

لازمه های چنین روندی عبارت است از:

- خارج‌کردن بخش‌های استراتژیک (نفت، گاز، معادن، شبکه‌های ارتباطی) از چرخه انباشت خصوصی و اداره آنها با منطق خدمات عمومی.

- اعطای یارانه و حمایت همه‌جانبه به تولیدات کشاورزی و صنعتی کوچک و متوسط محلی برای تأمین نیازهای اساسی داخلی.

- کنترل مطلق بر جریان سرمایه و جلوگیری از خروج آن از کشور.

امکانات موجود برای این روند عبارتند از:

- اقتصاد مقاومتی:

این الگو که توسط رهبری جمهوری اسلامی مطرح شده، بر «درون‌زا بودن»، «خودکفایی» و «کاهش وابستگی به نفت» تأکید دارد.

- تجربه تاریخی:

سیاست‌های «خودکفایی» و «قطع ارتباط با غرب» در دوره‌هایی پس از انقلاب اجرا شده‌اند، اگرچه با نتایج پیچیده‌ای همراه بودند.

پنج- تغییر نظام بانکی و اعتباری:

پیش زمینه های چنین روندی عبارتند از:

- تبدیل نظام بانکی به یک خدمت عمومی که وام‌ها را بر اساس نیازهای توسعه‌ای و اجتماعی (نه سودآوری) تخصیص می‌دهد.

- ممنوعیت سفته‌بازی و فعالیت‌های بانکی سوداگرانه.

- ایجاد صندوق‌های اعتباری محلی تحت مدیریت شوراهای مردمی.

روندهای پایه ممکن برای حصول این مقاصد عبارتند از:

- نقد درون‌سیستمی:

حتی اقتصاددانان نزدیک به نظام نیز وجود "سرمایه‌داری رفاقتی" یا "تیولداری" را می‌پذیرند که نشان می‌دهد نظام بانکی کنونی در خدمت انباشت خصوصی است.

- پیشینه قانونی:

قانون "عملیات بانکی بدون ربا" (۱۳۶۲) هرچند در عمل خنثی شد اما نشان داد که امکان تغییر صوری قواعد بانکی وجود دارد.

اینک در جمع بندی کلی این امکان ها و موانع می توان به جرات گفت که اقدامات فوق امکان‌پذیر هستند زیرا:

یک-یا پشتوانه قانونی یا گفتمانی در جمهوری اسلامی دارند (مانند: تعاونی، اقتصاد مقاومتی، عدالت‌خواهی).

دو- یا خواست تاریخی بخش‌های وسیعی از جامعه بوده‌اند (مانند: بازتوزیع ثروت، حقوق کارگری).

اما موانع ساختاری بسیار بزرگی نیز وجود دارند که اهم آنها عبارتند از:

- سلطه اقتصاد سیاسی رانتی:

شبکه‌های ذی‌نفع قدرتمند که از وضعیت موجود (سرمایه‌داری رفاقتی) سود می‌برند، در برابر هر تغییر بنیادی مقاومت خواهند کرد.

- وابستگی به درآمد نفتی:

این وابستگی، دولت را مستقل از مالیات‌های مردمی کرده و انگیزه‌اش برای پاسخگویی به خواست‌های جامعه را کاهش می‌دهد.

-فضای سیاسی بسته:

امکان سازمان‌یابی مستقل کارگران، تشکیل شوراها و اعمال کنترل دموکراتیک به‌شدت محدود است.

در نهایت، اجرای این اقدامات نیازمند یک اراده سیاسی قوی و بسیج اجتماعی گسترده است که بتواند توازن قوا را به نفع طبقات فرودست تغییر دهد. بدون وجود یک جنبش اجتماعی قدرتمند و آگاه، احتمال این که این پیشنهادها در حد شعار باقی بمانند، بسیار زیاد است. در این زمینه در حال حاضر شامل رشد یابی سه جریان هستیم که ترکیب آن ها می تواند یاری رسان و به شدت تاثیرگذار باشد:

یک- جنبش عدالتخواه با ریشه های دانشجویی و حول محور نشریه نامه جمهور که از نظر بحث های نظری و حمایت جدی از جنبش های کارگری در سال های اخیر نقش بارزی یافته است.

دو- تاسیس حزب تمدن نوین اسلامی و فعالیت گسترده و جدی آن در حیطه های تشکیلاتی و آگاهی بخشی.

سه – رشد قابل ملاحظه جنبش های کارگری و فعالیت های تشکیلاتی مرتبط با آن که با شکیبایی و گزینش راه های هوشیارانه صدای طبقه کارگر را به گوش ها می رساند.

یک شرط مهم و لازم ایجاد فضای سیاسی برای آزادی تشکیل احزاب کارگری است. زیرا کنش های صنفی نیازمند همراهی کنش های سیاسی نیز هست، گرچه ذهنیات حاکم بر مدیریت جامعه، حتی در بخش انقلابی، در حال حاضر به چنین چیزی مجال نمی دهد.

البته بر سر راه این هر سه به اشکال و درجات گوناگون موانعی وجود دارد که امید می رود با هوشیاری گسترده در مقیاس ملی این هر سه از گذرگاه های دشوار عبور کنند و در ساختن ایرانِ آینده نقش تاریخی ایفاء کنند.

10- سخن پایانی:

علت العلل تجزیه کشورها شرایط کنونی سرمایه داری جهانی است که این مخاطره جز با امحای حاکمیت سرمایه زدوده نخواهد شد. گرچه در پی تعیین مرزهای بین المللی، به ترتیبی که توده های دارای برخی وجوه اشتراک را از هم جدا ساخته است، در ظاهر از موضوعاتی همچون تفاوت های اعتقادی، قومی، زبانی و مانند آن به عنوان عوامل تجزیه نام برده می شود، اما عامل اصلی تجزیه اقتصادسیاسی بیمار در دوران سرمایه داری است، که بزرگ ترین مانع بر سر راه هرگونه انسجام و وحدت ملی تشخیص داده می شود.

در قانون اساسی ایران و دیگر قوانین پایین دستی زمینه های مناسب برای تحول اساسی در اقتصاد سیاسی وجود دارد که مهم ترین شاخص آن می تواند بها دادن به نیروی کاردر برابر سرمایه باشد. این تصویر کلی نشانگر آن است که تضاد اصلی در جامعه ایران تضاد بین کار و سرمایه است و چنانچه این تضاد به موقع و به درستی و با پیگیری مجدانه رفع نشود، جامعه با تبعات سنگینی روبرو خواهد شد که فروپاشی و تجزیه یکی از محتمل ترین آن ها است.

علی مجتهد جابری

10/11/1404