"چرا ایران سوریه نخواهد شد؟"

چکیده:

با رواج گزاره تبدیل شرایط ایران به یوگسلاوی، افغانستان، لیبی، عراق و سوریه این پرسش به میان می آید که تفاوت ایران با این کشورها (در این یادداشت دو کشور عراق و سوریه) در چیست و نقاط قوت و ضعف آن در برابر یک برنامه مشخص امپریالیستی شامل آشوب، درگیریهای قومی، تجزیه کشور و تقویت این روندها از راه نفوذ در سطوح بالا چه می تواند باشد؟

بخشهای مقاله حاضر عبارتند از:

۱-در آمد

۲-سقوط و انهدام سوریه و از هم‌پاشیدگی نسبی عراق

۳- شباهت ها و تفاوت های بعثیسم با فاشیسم

۴- سوسیالیسم و بعثیسم

۵- شرایط اقتصادی سوریه

۶- منازعات مذهبی در سوریه

۷- پان عربیسم و آینده آن

۸- تفاوتها و شباهت ها

۹- ایران و مخاطراتش

۱۰- راهکارها

۱- در آمد:

یکی از گزاره های رایج و مشترک بین مخالفان و موافقان ایران احتمال ایجاد وضعیتی شبیه به یوگسلاوی، افغانستان، لیبی، عراق و سوریه است.

محور این وضعیت تضعیف حاکمیت ها است. به این ترتیب که امپریالیسم بنا بر شرایط هر کشور از طریق تجزیه کشور، گماردن حکومت های دست نشانده ضعیف، اعمال سیاستهای ویرانگر نئولیبرالی و حفظ انواع محمل های بحران زا برای برافروختن جنگهای برنامه ریزی شده پایدار اقدام می کند.

جنگ ناتو با ایران که از آغاز انقلاب پیوسته در جریان بوده و آخرین آن به جنگ دوازده روزه معروف شده است، در طول نزدیک به نیم قرن اخیر به اشکال گوناگون تداوم داشته و خواهد داشت. شکل و شدت نبردهای این جنگ و حتی محل وقوع آنها بی‌گمان همچون گذشته بسیار متنوع خواهد بود. اما خاتمه واقعی و قطعی آن تنها با نابودی کامل یکی از دو طرف (ایران و کشورهای همانندش و یا امپریالیسم) میسر خواهد بود.

در چنین شرایطی نگرانی ژرف نهفته در گزاره پیش گفته کاملا بخردانه است و نمیتوان آن را مردود شناخت. زیرا گرچه تاریخ دارای قوانینی است و سیر تکاملی مشخصی دارد، اما فراز و فرودها و حتی برگشت ها در آن کم نبوده اند و نخواهند بود.

شاید هرگز نتوان این نگرانی را زدود اما درس گرفتن از تاریخ می تواند به پیشگیری از روندهای تخریبی برگشت دهنده یاری رساند.

نوشته حاضر با آوردن مثال از دو کشور بزرگ و مرکزی غرب آسیا یعنی عراق و سوریه با شرح تفصیلی تر دومی و‌مقایسه آنها با ایران می کوشد به برخی از ویژگی‌های قابل قیاس اشاره کند، و از این راه فهرستی از مهمترین نقاط قوت و ضعف ایران‌ را به دست دهد.‌ بدیهی است که تجزیه و تحلیل این فهرست و کاربردی ساختن آن نیازمند پژوهشهای همه جانبه گسترده کارشناسان حیطه های گوناگون است.

۲- سقوط و انهدام سوریه و از هم‌پاشیدگی نسبی عراق:

اگر سقوط سریع سوریه را تنها امری نظامی و یا در نتیجه برخی روندهای سیاسی بین المللی درک کنیم، گرچه بخشی از حقیقت روشن می‌شود، اما بخش اصلی یعنی ماهیت حکومت آن که بر گذشته، حال و آینده این کشور قطعا موثربوده و خواهد بود، نادیده گرفته شده است. هیچ فروپاشی از بیرون بدون داشتن زمینه های گسترده، ژرف و موثر داخلی میسر نیست.

این از هم پاشیدگی منتهی به سقوط سریع حکومت دارای ریشه های تاریخی مهم و درس آموزی است که نادیده نباید گرفته شوند.

نکته مهم نخستین این‌است که گذشته از نسبی بودن مفهوم ترقی، توهم مترقی بودن رژیم سوریه به دلیل همبستگی هایی که صرفا جنبه ژئوپولیتیک دارند مانند روابط اخیر با روسیه و ایران، و یا تضادهایش با عراق بعثی، و برخی از دیگر پیوندها مثلا با فلسطینیان خطا خواهد بود.

مترقی بودن یک نظام پیش از هر چیز با شرایط طبقاتی جامعه اش تعریف می شود تا مناسبات متغیر و شکننده مرتبط با الزامات جغرافیای سیاسی با دیگر کشورها.

بعثیسم در اساس یک جنبش ملی‌گرای سرمایه دارانه بود که حول مفهوم مبهم ناسیونالیسم عربی شکل گرفت، و جناح های گوناگون آن موجب درگیری هایی بین سوریه و عراق شده حتی در عراق پس از کشتن عبدالکریم قاسم انقلابی جناح های آن علیه هم کودتای خونین اجرا کردند. در سوریه حکومت بعثی در پی یک کودتای نظامی بر سر کار آمد و نه یک انقلاب.

کشتار کمونیست ها به دست حافظ اسد نیز در تاریخ ثبت شده است.

نظام تک حزبی و دیکتاتوری بعثی ها در سوریه و عراق نشانگر خصلت فاشیستی این گرایش است.

البته دارا بودن خصلت فاشیستی به این معنا نیست که در همه زمینه ها طابق النعل بالنعل شبیه آلمان و یا ایتالیای دهه چهل میلادی باشند.

توضیح شاخص های اصلی حکومت بعثی در سوریه و عراق می تواند ضمن روشن ساختن ماهیت حکومت و خصلتهای فاشیستی اش نشان دهد که چرا این رژیم با از دست دادن پشتوانه مردمی دچار آشوب و جنگ داخلی و نهایتا سقوط سریع گردید.

بعثیسم و فاشیسم دو ایدئولوژی سیاسی هستند که در بسترهای تاریخی و جغرافیایی متفاوتی ظهور کردند، اما برخی وجوه اشتراک و تفاوتهای قابل توجه دارند. درک این شباهتها و تفاوتها نیازمند بررسی اصول بنیادین، ساختارهای سیاسی، و عملکردهای تاریخی هر دو جریان است.

بعثیسم یک جنبش پان عربیسم "سوسیالیستی" است که در دهه ۱۹۴۰ توسط میشل عفلق و صلاح الدین بیطار در سوریه پایه گذاری شد. هدف اصلی آن وحدت اعراب، رهایی از استعمار، و ایجاد جامعه ای سکولار با اقتصاد سوسیالیستی بود. بعثیسم در عراق و سوریه به قدرت رسید و توسط حزب بعث در این کشورها هدایت شد.

چنان که در پی ملاحظه خواهد شد این سوسیالیسم بیشتر به سوسیالیسم سرمایه دارانه اروپایی مانند آلمان هیتلری، ایتالیای فاشیست و عنوان مجعول سوسیالیست نزد برخی احزاب سرمایه داری اروپای کنونی یعنی انواع سوسیالیسم اوتوپیک نزدیک است تا سوسیالیسم واقعی حامی توده های کار و زحمت در مبارزه با سرمایه داری یعنی سوسیالیسم علمی.

۳- شباهت ها و تفاوت های بعثیسم با فاشیسم:

فاشیسم یک ایدئولوژی است که در اروپای اوایل قرن بیستم (به ویژه در ایتالیای موسولینی و آلمان نازی) ظهور کرد. فاشیسم بر ملی گرایی افراطی، حکومت متمرکز و اقتدارگرا، نفی دموکراسی، و غالباً نژادپرستی استوار است. هر دو حکومت فاشیستی نام برده مدعی سوسیالیسم (در آلمان‌ جزیی از نام حزب حاکم"حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان"NSDAP) بودند. و بدیهی است که این عنوان ظاهری حتی اگر با برخی از خدمات اجتماعی محدود همراه باشد گویای مفهوم واقعی نظام نیست.

در مقایسه بعثیسم و فاشیسم وجوه اشتراک و افتراقی وجود دارد که گرچه وجوه مثبت آنها در عمل ظاهر نمی‌گردد اما در اینجا از آنچه به عنوان یک مدعا بیان شده، صرف نظر از ماهیت درونی و چگونگی اعمالش، یاد می شود.

وجوه اشتراک احتمالی عبارتند از:

الف. ملیگرایی و ایدئولوژی یکپارچه ساز:

- هر دو ایدئولوژی بر "ملی گرایی" به عنوان محور هویت سیاسی تأکید دارند:

- بعثیسم بر "وحدت عربها" به عنوان یک ملت واحد متمرکز بود، و به این ترتیب دیگر اقوام لاجرم زیر ضرب بودند.

- فاشیسم بر برتری ملت خاص (مثلاً نژاد آریایی در نازیسم) و تقویت هویت ملی تا حد افراطی تأکید داشت.

ب. اقتدارگرایی و رهبری متمرکز:

- هر دو نظام سیاسی مبتنی بر رهبری قدرتمند و حذف نهادهای دموکراتیک بودند:

- در بعثیسم، حزب بعث به عنوان تنها حزب حاکم، کنترل کامل دولت را در دست داشت.

- در فاشیسم، رهبری کاریزماتیک (مثل موسولینی یا هیتلر) به عنوان نماد ملت تلقی میشد و مخالفان سرکوب میشدند.

ج. استفاده از ایدئولوژی برای توجیه قدرت:

- هر دو از ابزارهای تبلیغاتی و آموزشی برای ترویج ایدئولوژی خود استفاده میکردند:

- بعثیسم با تأکید بر ناسیونالیسم عربی و مبارزه با امپریالیسم، مشروعیت خود را تقویت میکرد.

- فاشیسم با تبلیغات گسترده، پرستش رهبر، و ایجاد دشمنان فرضی (مثل یهودیان یا کمونیستها) پایه های قدرت خود را استوار میساخت.

د. نظامیگری و سرکوب داخلی:

- هر دو از ابزارهای سرکوبگرانه (پلیس مخفی، زندان، شکنجه) برای حفظ قدرت استفاده میکردند:

- بعثیسم در عراق و سوریه با سرکوب دیگران (مانند شیعیان و کردها در عراق و سنیان و کردها در سوریه) و مخالفان شناخته می شد.

- فاشیسم نیز با ایجاد نهادهایی مانند گشتاپو در آلمان نازی، هرگونه ناراضی و دگراندیش را نابود می‌کرد.

تفاوتهای کلیدی بین بعثیسم و فاشیسم عبارت بودند از:

پایه های ایدئولوژیک و اقتصادی به این گونه که بعثیسم ترکیبی از ملی‌گرایی و "سوسیالیسم عربی" بود و بر برنامه های رفاهی دولتی تأکید داشت، که البته این برنامه به سبب نارسایی های بطنی اش در عمل با گزینش راههای نئولیبرالی در هم شکست.

اما فاشیسم اروپایی اقتصاد را در خدمت ملی‌گرایی قرار میداد و عموماً با سرمایه داری صنعتی همسو بود (مثلاً در آلمان نازی).

این که عبارت "سوسیالیسم عربی" واجد چه معنایی واقعی است نزد نویسنده این سطور کاملا بی پاسخ است.

در ابتدا باید توجه داشت که اختیار گرایی در کارکرد یک نظام اقتصادی ناممکن است. زیرا سرمایه داری دارای فعل و انفعالات و قوانین ذاتی خود است و به همین سبب مهار ناپذیر است، و نمی توان در حال برقراری موازین سرمایه‌داری از سوسیالیست بودن به معنای واقعی اش سخن راند. زیرا هیچ گونه موسوم به سوسیالیسم، جز سوسیالیسم علمی نمی‌تواند بدون امحای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به مثابه رکن اصلی سرمایه داری در باتلاق آن غرق نشود.

در بحث نژاد و هویت، فاشیسم (به ویژه نازیسم) بر «نژاد برتر» و پاکسازی نژادی تأکید داشت.

بعثیسم بیشتر بر هویت عربی متمرکز بود و اگرچه گاهی به تبعیض گسترده علیه غیر عربها (مانند کردها، ترک هاو ترکمانان) انجامید، اما اساساً یک ایدئولوژی به کلی نژادپرستانه نبود. این نکته مهم را باید در نظر داشت که گذشته از تبعیض های قومی مثلا نسبت به کردها، ترکها و ترکمانان و دیگر اقوام غیر عرب در غرب آسیا، صرف سخن گفتن جمعیت‌های ناهمگون به زبان عربی نتوانست حول پان عربیسم بعثی معنایی واقعی از وحدت ملی را ایجاد کند.

در حیطه دین و سکولاریسم، بعثیسم به طور رسمی سکولار بود و مخالف دخالت دین در سیاست (مثلاً در سوریه).

اما فاشیسم گاهی از نمادهای مذهبی برای مشروعیت استفاده میکرد (مثلاً موسولینی و واتیکان).

در حیطه اهداف بین‌المللی بعثیسم خواهان وحدت جهان عرب و مبارزه با استعمار غرب بود.

فاشیسم به دنبال گسترش ارضی و امپریالیسم بود. این تفاوت با توجه به شرایط عینی میسر است.

اما این نکته مهم را نباید دور از نظر داشت که مبارزه ضدامپریالیستی بدون مبارزه واقعی با سرمایه داری درون کشور بنا بر تجارب پرشمار تنها به تقلیل یک مبارزه واقعی به ایفای نقش در جایگاه جغرافیای سیاسی و معمولا به سود قدرتهایی دیگر تقلیل می یابد و قدرت سرمایه در درون کشور آن را در برابر امپریالیسم بسیار تضعیف می کند.

این نکته در شرایطی که رژیم بعثی سوریه به سبب مجموعه ای از تناقضات درون نظام خود بخصوص طی بیش از یک دهه اخیر در باتلاق نئولیبرالیسم، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی سقوط کرد، نشان می دهد که سازش با سرمایه داری نتیجه ای جز سقوط قطعی ندارد.‌ و به همین سبب رژیمی که پشتوانه مردمی خود را از دست داده بود، ظرف چند ساعت مضمحل شد و هیچ نیرویی در بطن توده ها به دفاع از آن برنخاست.

در نتیجه میتوان خصلت فاشیستی بعثیسم در سوریه و عراق را در اقتدار گرایی، ملی گرایی افراطی، و سرکوب مخالفان مشاهده کرد.

در بخش تفاوتها بعثیسم برخلاف فاشیسم، بر سوسیالیسم و وحدت عربی (نه نژادپرستی) تأکید داشت که در بستری ضداستعماری که در زمان تشکیل این کشور در جهان اوج گرفته بود شکل گرفت.

۴- سوسیالیسم و بعثیسم:

در اینجا لازم است در پی توضیحات کلی به سبب حساسیت مفهوم واژه بررسی شود که چه نوع سوسیالیسمی در بعثیسم مشاهده شده است ؟

بعثیسم به عنوان یک ایدئولوژی پان عربیستی، نوعی از "سوسیالیسم عربی" (عبارتی فاقد مفهوم روشن) را تبلیغ میکرد که با سوسیالیسم مارکسیستی یا سوسیالیسم اروپایی تفاوتهای اساسی داشت. این نوع سوسیالیسم، ترکیبی از ملی گرایی عربی، ضد استعمارگرایی، و برنامه های اقتصادی متمرکز بر دولت بود. در اینجا باید به تفاوت اساسی مفاهیم سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم توجه داشت.

ویژگیهای اصلی سوسیالیسم در بعثیسم عبارتند از:

الف. سوسیالیسم به مثابه ابزار وحدت عربی

سوسیالیسم بعثی بجای تمرکز بر "مبارزه طبقاتی"، بیشتر به عنوان ابزاری برای تحقق "وحدت اعراب" و تقویت هویت جمعی عربی تعریف میشد. هدف اصلی، ایجاد یک دولت قوی و متمرکز بود که بتواند در برابر استعمار و نفوذ خارجی مقاومت کند.

میشل عفلق، بنیانگذار بعثیسم، سوسیالیسم را نه به عنوان یک سیستم اقتصادی، بلکه به عنوان بخشی از "رنسانس عربی" می دید که باید به بازسازی تمدن عرب بینجامد.

ب. اقتصاد مختلط با کنترل دولتی:

بعثیسم از "اقتصاد برنامه ریزی شده" حمایت میکرد، اما مخالف مالکیت خصوصی نبود. در ابتدا بخشهای استراتژیک مانند نفت، صنایع سنگین، و بانکها ملی شدند، اما بخش خصوصی در حوزه های غیرحیاتی مجاز به فعالیت بود. ناگفته نماند که این روند پس از فرو رفتن در باتلاق نئولیبرالی بنا بر توصیه های بانک جهانی کاملا از اثر افتاد.

در عراق و سوریه، دولتهای بعثی پروژه های نوگردانی (مدرنیزاسیون) مانند اصلاحات ارضی، ساخت زیرساختها، و سرمایه گذاری در آموزش رایگان را اجرا کردند. با این حال، فساد اداری و تمرکز قدرت، کارایی این برنامه ها را وسیعا کاهش داد.

ج. سکولاریسم و نفی مبارزه طبقاتی:

برخلاف سوسیالیسم مارکسیستی، بعثیسم عمدتاً سکولار بود و مخالف تقسیم جامعه بر اساس خطوط مذهبی یا قومی بود (هرچند در عمل، به سرکوب اقلیتها دست می یازید).

بعثیسم از تقابل طبقاتی اجتناب می کرد و بجای آن، بر "همبستگی ملی" و اتحاد همه عربها علیه دشمنان خارجی تأکید داشت.

د. ضدیت با مارکسیسم بین المللی بعثیسم با کمونیسم مارکسیستی که به عنوان یک ایدئولوژی "غیرعربی" و وابسته به بلوک شرق دیده می‌شد مخالف بود. برای مثال، حزب بعث در عراق و سوریه، احزاب کمونیست را به شدت سرکوب کرد و آنها را خائن به منافع عربی خواند.

از سویی شعارهای "سوسیالیستی" بعثی ها به سبب تناقضات ریشه ای در عمل هرگز نه در عراق و نه در سوریه تحقق نیافت. در بهترین حالت این گونه سوسیالیسم چیزی جز سوسیالیسمی اوتوپیک نبود. در نتیجه هر آنچه تا اندازه ای ذیل شعارهای بعثی طی دهه ها حاصل شده بود در تبعیت از نئولیبرالیسم کاملا ازهم گسیخت.

در نتیجه سوسیالیسم بعثی در واقع کاملا "ابزاری" شده بود. زیرا از شعارهای سوسیالیستی در بعثیسم بیشتر به عنوان ابزاری برای توجیه اقتدارگرایی و حفظ قدرت نخبگان حاکم استفاده می‌شد تا تحقق عدالت اجتماعی. فساد مهار ناپذیر موجب شد تا سیاستهای اقتصادی دولت محور در عراق و سوریه عموما با شکست مواجه شوند. این روند که همراه با تسلیم به امپریالیسم موجب نارضایتی معیشتی جامعه گردیده بود این دو کشور را به ویرانی کنونی کشید.

این ابزاری شدن سوسیالیسم در ایدئولوژی و عملکرد حزب بعث، یکی از انتقادهای اصلی به این جنبش است. در عمل، از سوسیالیسم در بعثیسم نه به مثابه یک هدف نهایی برای ایجاد عدالت اجتماعی یا برابری اقتصادی، بلکه به عنوان "ابزاری سیاسی" برای توجیه اقتدارگرایی، تحکیم قدرت نخبگان حاکم، و پیشبرد اهداف ملی گرایانه استفاده شد.

این فرایند را میتوان از چند منظر تحلیل کرد:

۱. سوسیالیسم به مثابه ایدئولوژی مشروعیت بخش:

- تلفیق سوسیالیسم با ملی گرایی:

بعثیسم سوسیالیسم را با شعارهای پان عربیستی و ضد استعماری ترکیب کرد تا مشروعیت خود را در میان توده های عرب تقویت کند. برای مثال، ملی سازی صنایع نفت در عراق (۱۹۷۲) تحت عنوان "مبارزه با امپریالیسم" و "باز پس گیری ثروت ملی" توجیه می شد، اما در عمل، درآمدهای نفتی صرف تقویت نظامیگری و دستگاه امنیتی حکومت شد.

- صدام حسین با شعارهای سوسیالیستی مانند "عدالت برای فقرا"، حمایت روستاییان و طبقات محروم را جلب می کرد، اما اقتصاد عراق به شدت متمرکز و وابسته به حلقه های وفادار به رهبری حزب باقی ماند.

-"سوسیالیسم به عنوان پوششی برای اقتدارگرایی":

حزب بعث با ادعای دفاع از منافع توده ها، هرگونه مخالفت سیاسی را "خیانت به آرمانهای ملی و سوسیالیستی" قلمداد می کرد. برای مثال، در سوریه، حافظ اسد با تکیه بر گفتمان سوسیالیستی، مخالفان از جمله و به ویژه کمونیست ها را سرکوب و رسانه ها را دولتی کرد، در حالی که قدرت کاملا در دست شبکه خانوادگی (اسدها) و فرقه ای (علویان) متمرکز بود.

۲. اقتصاد سیاسیِ ابزارگونه

الف. "نظام اقتصادی دوگانه":

- در تئوری، بعثیسم از "اقتصاد برنامه ریزی شده" و ملی سازی صنایع کلان حمایت میکرد، اما در عمل، این سیاستها به ایجاد یک "کاپیتالیسم رانتی" و فاسد انجامید:

- در عراق، صدام حسین با وجود ملی سازی نفت، اقتصاد را به گروهی از وفاداران حزبی و اقوام خود سپرد. شرکتهای تحت کنترل دولت به ابزاری برای ثروت اندوزی نخبگان تبدیل شدند.

- در سوریه، خانواده اسد و حلقه نزدیکانشان، کنترل انحصاری بر تجارت و بانکها را در دست گرفتند، در حالی که از شعارهای سوسیالیستی برای جلب حمایت طبقات پایین استفاده میشد.

ب. "شکاف بین شعارها و واقعیت":

- برنامه های رفاهی مانند آموزش و بهداشت رایگان، در ابتدا باعث بهبود نسبی سطح زندگی شدند، اما با گسترش فساد اداری و بوروکراسی ناکارآمد، این خدمات به تدریج کیفیت خود را از دست دادند.

- اصلاحات ارضی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ (مثلاً در عراق) با هدف کاهش نفوذ زمینداران بزرگ اجرا شد، اما زمینهای مصادره شده اغلب به مقامات دولتی یا اعضای حزب بعث واگذار شدند، نه کشاورزان فقیر.

۳. "سرکوب جنبشهای چپ و سوسیالیستهای راستین":

- علیرغم شعارهای سوسیالیستی، حزب بعث به سرکوب جنبشهای چپگرای مستقل پرداخت:

- در عراق، صدام حسین در دهه ۱۹۷۰ هزاران عضو حزب کمونیست عراق را اعدام، زندانی، یا تبعید کرد. او مارکسیستها را به "وابستگی به بلوک شرق" و "تضعیف وحدت عربی" متهم می کرد.

- در سوریه، حافظ اسد در دهه ۱۹۸۰ طی سرکوب خونین اخوان المسلمین در حماه (۱۹۸۲)، نه تنها اسلامگرایان، بلکه هرگونه صدای مخالف سوسیالیستی را نیز خفه کرد.

۴. "سوسیالیسم در خدمت ملی گرایی افراطی":

- سوسیالیسم بعثی هرگز به عدالت فراملی یا همبستگی جهانی کارگران (مطابق مارکسیسم) اعتقادی نداشت. در عوض، تمامی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در راستای تقویت "دولت-ملت عربی" و رقابت با دشمنان خارجی (رژیم اشغالگر و غرب) طراحی می‌شدند:

- هزینه های کلان نظامی (مثلاً در جنگ ایران و عراق) اولویت داشتند، نه سرمایه‌گذاری در رفاه عمومی.

- شعارهایی مانند "نفت برای عربها" در خدمت بسیج افکار عمومی علیه دشمنان خارجی بود، نه توزیع عادلانه ثروت.

۵. تناقض های ذاتی سوسیالیسم بعثی یا"سوسیالیسم بدون دموکراسی": بعثیسم ادعا میکرد که از طریق دولت متمرکز، به عدالت اجتماعی دست می یابد، اما نفی آزادیهای سیاسی و حذف نهادهای مدنی، امکان نظارت مردمی بر توزیع منابع را از بین برد. این امر به فساد گسترده و انباشت قدرت در دست نخبگان حزب انجامید.

در واقع در عرصه عمل ناسیونالیسم جایگزین مبارزه طبقاتی گردید.

در حالی که مارکسیسم بر شکاف بین پرولتاریا و بورژوازی تمرکز دارد، بعثیسم این تقسیم بندی را با "وحدت ملی عربی" جایگزین کرد. این امر باعث شد مبارزه با دشمنان خارجی (مثلاً رژیم اشغالگر یا امپریالیسم) به اولویتی بالاتر از مبارزه با نابرابریهای داخلی تبدیل شود.

ذکر این نکته در اینجا کاملا ضروری است که آخرین سرمایه داری های ملی عقب مانده از روند کولونیالیسم در اروپا موجب جنگ جهانی دوم شدند، و پس‌از این جنگ با تحولاتی که در نظام جهانی سرمایه داری رخ داد مفهوم سرمایه داری ملی در سراسر جهان عملا ناممکن شد.

به همین سبب دیگر جنگی بین کشورهای سرمایه داری رخ نداد و جنگهایی که رخ داده و ادامه دارد در ماهیت جنگ بین مرکز (ذیل شرکتهای فراملی) و پیرامون است.

۰۶ برخی از نمونه های عینی ابزاری شدن سوسیالیسم در جنبش بعث عبارتند از:

الف.عراق تحت صدام حسین:

- حزب بعث به مثابه ماشین ثروت:

اعضای ارشد حزب بعث از طریق قراردادهای دولتی، رانت نفتی، و کنترل شرکتهای شبه نظامی به ثروتهای کلان دست یافتند، در حالی که بیش از یک سوم جمعیت عراق در فقر زندگی می کردند.

- "جنگها و فروپاشی اقتصاد":

هزینه های جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) و اشغال کویت (۱۹۹۰–۱۹۹۱) اقتصاد عراق را نابود کرد، اما صدام همچنان از شعارهای سوسیالیستی برای توجیه بسیج منابع ملی استفاده میکرد.

ب. سوریه تحت خاندان اسد:

- اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک:

اصلاحات اقتصادی ظاهری مانند آزادسازی بازار در دهه ۲۰۰۰، تنها به ثروتمندان مرتبط با حکومت (مثل رامی مخلوف، پسرخاله بشار اسد) سود رساند، در حالی که اکثریت مردم با تورم و بیکاری دست و پنجه نرم می کردند.

- به کار گیری شعارهای چپگرایانه:

حکومت اسد با وجود ادعای دفاع از کارگران، اتحادیه‌های کارگری مستقل را ممنوع کرد و اعتصابات را به شدت سرکوب نمود.

در چرایی ابزاری شدن سوسیالیسم بعثی شاخص ترین جنبه ها عبارت بودند از:

-نبود نهادهای دموکراتیک به سبب تمرکز قدرت در دست رهبری حزب و نبود مکانیزم های پاسخگویی، سوسیالیسم را به ابزاری برای توجیه انباشت قدرت تبدیل کرد.

- اولویت امنیت و بقای حکومت:

رهبران بعثی ترجیح می دادند به جای اصلاحات ساختاری، از شعار سوسیالیسم به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کنند تا حمایت طبقات پایین را از راه فریب و برانگیختن احساسات مقطعی حفظ کنند.

- وابستگی به رانت و منابع طبیعی:

درآمدهای نفتی (به ویژه در عراق) و کمکهای خارجی (در سوریه) نیاز به اصلاحات اقتصادی واقعی را کاهش دادند و‌ موجب توقف رشد درون زا و خودکفایی گردیدند.

در نهایت، سوسیالیسم در بعثیسم به دور از معنای واقعی اش، نه یک آرمان عدالتخواهانه، بلکه تنها ابزاری ایدئولوژیک و بیشتر تبلیغاتی بود که به حکومتهای بعثی اجازه میداد همزمان با ترویج ملی گرایی افراطی حول زبان عربی، سلطه خود بر اقتصاد و سیاست را تثبیت کنند. این امر نه تنها به شکست پروژه های توسعه اقتصادی انجامید، بلکه بحرانهای اجتماعی عمیقی را در دو کشور تحت حاکمیت بعثیسم بر جا گذاشت.

چنین به نظر می رسد که کارکردها و

شعارهای مشابه مرتبط با دو مفهوم ناسیونالیسم و سوسیالیسم (غیر مارکسیستی) در احزاب بعث و حزب نازی آن اندازه مشابهت نظری و عملی دارد که بتوان بعثیسم را نیز نوعی از فاشیسم خواند. اما این موضوعی پیچیده و ذو جوانب است که ضروری خواهد بود که به جزییات بیشتری پرداخته شود.

مقایسه بعثیسم با فاشیسم (به ویژه نازیسم) از منظر تلفیق ناسیونالیسم و سوسیالیسم غیرمارکسیستی، موضوعی پیچیده و مورد بحث است. درحالی که شباهتهای نظری و عملی قابل توجهی بین این دو ایدئولوژی وجود دارد، تفاوت‌ها نیز در حدی هستند که برای پاسخ دقیق، باید وجوه اشتراک و افتراق را در سه سطح تئوریک، عملی، و زمینه تاریخی بررسی کرد.

۱. شباهت های نظری و عملی:

الف. تلفیق ناسیونالیسم افراطی با سوسیالیسم ابزاری

- ناسیونالیسم به مثابه محور ایدئولوژیک:

- هر دو ایدئولوژی، ناسیونالیسم را به عنوان هسته مرکزی خود قرار دادند:

- نازیسم بر پایه نژادپرستی (برتری نژاد آریایی) و ملیگرایی آلمانی Volks Gemeinschaft یا جامعه نژادی استوار بود.

- بعثیسم بر پایه پان عربیسم و وحدت اعراب به عنوان یک ملتِ فراقومی که در عمل، به حذف غیرعربها به ویژه کردها انجامید شکل گرفت.

- هر دو از "سوسیالیسم" به عنوان ابزاری برای جلب حمایت توده ها استفاده کردند، بدون آنکه به اصول سوسیالیسم علمی مارکسیستی- لنینیستی پایبند باشند، و یا حتی قادر باشند انچه را سوسیالیسم می نامیدند به روشنی تعریف کنند.

- نازیسم با شعار سوسیالیسم ملی Nationaler Sozialismus مالکیت دولتی را در بخشهایی محدود اعمال کرد، اما در عمل با سرمایه داران بزرگ (مثل زیمنس و کروپ) همکاری کرد.

- بعثیسم نیز با شعار "سوسیالیسم عربی"، اقتصاد مختلطی ایجاد کرد که در آن برخی از بخشهای استراتژیک ملی شد، اما قدرت اقتصادی در دست نخبگان حزب به عنوان طبقه سرمایه دار "الیگارشیک" ( که قدرت مالی اش را ابزاری بدون هیچ ملاحظه قانونی برای اعمال نظر سیاسی به کار می برد) باقی ماند.

ب. ساختار اقتدارگرا و رهبری مطلقه

- رهبری فرهمند (کاریزماتیک):

- هیتلر و صدام حسین و اسدها هر سه خود را به عنوان "نجات بخش ملت" معرفی می کردند و از شخصی سازی قدرت بهره می بردند.

- هر دو نظام، مخالفان را به عنوان "دشمنان ملت" سرکوب کرده و دستگاههای امنیتی (گشتاپو در آلمان، دستگاه امنیت بعث در عراق و سوریه) را برای ترور و کنترل اجتماعی به کار گرفتند.

ج. استفاده از تبلیغات و ایدئولوژی برای بسیج توده‌ها

- هر دو از تبلیغ و تهییج برای ایجاد اتحاد کاذب بین منافع طبقات مختلف استفاده کردند:

- نازیسم با ایجاد دشمنی فرضی (یهودیان، کمونیستها، و دیگر اقلیتهای نژادی) وحدت ملی را تقویت کرد.

- بعثیسم با تمرکز بر دشمنی با اسرائیل، امپریالیسم غرب، و گاهی ایران، تلاش کرد اختلافات داخلی را پنهان کند.

د. نظامیگری و توسعه طلبی

- هر دو به نظامیگری به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف ملی گرایانه متکی بودند:

- نازیسم به دنبال Lebensraum (فضای حیاتی) برای ملت آلمان بود و به اشغال اروپا پرداخت.

- بعثیسم عراقی تحت صدام حسین با جنگهای گسترده (جنگ با ایران، اشغال کویت) تلاش کرد رهبری جهان عرب را با قدرت نظامی به دست آورد.

تفاوتهای شکلی بین بعثیسم و نازیسم عبارتند از:

نژادپرستی در مقابل پان عربیسم:

- نازیسم بر برتری نژادی و پاکسازی نژادی (مثل هولوکاست) استوار بود.

- بعثیسم گرچه گاه به سرکوب قومیتها (مثل کردها) پرداخت، اما اساساً یک ایدئولوژی غیرنژادی بود و بر هویت عربی (فرهنگی-زبانی) تأکید داشت.

- سوسیالیسم نازی صرفاً یک ابزار تبلیغاتی بود. اقتصاد آلمان نازی در عمل تحت کنترل شرکتهای بزرگ (کمپانی های وابسته به حزب) قرار داشت و سیاستهای ضدکارگری (مثل انحلال اتحادیه ها) اجرا شد. سوسیالیسم عربی در عراق و سوریه تا حدی به ملی سازی صنایع کلان (مثل نفت) و برنامه های رفاهی (آموزش رایگان) منجر شد، هرچند در نهایت به فساد و ناکارآمدی انجامید.

در حیطه اهداف بین المللی نازیسم همانند صهیونیسم خواهان سلطه نژادی بر جهان و نابودی "پست ترینها" بود.

حال آن که بعثیسم به سبب محور قراردادن پان عربیسم به دنبال وحدت جهان عرب و رهایی از استعمار بود، نه سلطه جهانی.

در رابطه با مذهب نازیسم عموماً ضد مذهب بود و مسیحیت را تحریف شده می دانست.

بعثیسم به طور رسمی سکولار بود، اما در عمل گاهی از نمادهای اسلامی برای مشروعیت استفاده می‌کرد.‌ مثلاً صدام حسین در اواخر حکومت خود به اسلام گرایی تمایل نشان داد.

در نتیجه در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان بعثیسم را فاشیسم خواند؟

در دیدگاه موافقان، بعثیسم با ویژگی‌های کلیدی (اقتدارگرایی، سرکوب دیگران، ایدئولوژی یکپارچه ساز) با فاشیسم شباهت های بسیار دارد.

در باب شباهتهای ساختاری این که در دیدگاه برخی از مخالفان، بعثیسم در بستر پست مدرنیسم ضداستعماری جهان عرب شکل گرفت و بیشتر به جنبشهای رهایی بخش ملی (مثل جبهه آزادیبخش الجزایر) شباهت دارد تا فاشیسم اروپایی قابل تامل است.

در نتیجه بعثیسم گرچه در شیوه های حکمرانی (اقتدارگرایی و سرکوب) به فاشیسم بسیار نزدیک است، اما از نظر اهداف، مبانی ایدئولوژیک، و زمینه تاریخی تفاوتهایی بیش و کم با آن دارد.

یک عامل تعیین کننده در تفاوتها عبارت است از این واقعیت که بعثیسم را باید محصول شرایط خاص جهان عرب (استعمارزدایی، تقابل با اسرائیل، فقدان تاریخ ملی مستقل و جستجوی هویت پسا استعماری) دانست که در چارچوبی متفاوت از فاشیسم اروپایی عمل کرد. با این حال، از منظر روشهای حکمرانی (سرکوب، تمرکز قدرت، ایدئولوژی تمامیت خواه)، می‌توان آن را در دسته بندی گسترده تر رژیمهای اقتدارگرای سکولار از جمله فاشیستی قرار داد.

۵- شرایط اقتصادی سوریه :

مناسبات سوریه دوران اسد با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالی می‌تواند به روشنی اوضاع اقتصادی سوریه را که در واقع پیش از تهاجم به آن دچار فروپاشی کامل شده بود توضیح دهد و روشن سازد که چرا در برابر فروپاشی حکومت بعثی هیچ مقاومتی از سوی توده ها صورت نگرفت.

شرح خلاصه این تحولات به قرار ذیل است:

۱. تغییر رویکرد اقتصادی در دوران بشار اسد

- چرخش به سمت نئولیبرالیسم:

پس از به قدرت رسیدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰، سوریه با شتاب به سمت سیاست‌های نئولیبرالی حرکت کرد. این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی گسترده، کاهش یارانه‌ها، آزادسازی تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود.

برخلاف دوران حافظ اسد که دولت نقش بزرگتری در اقتصاد داشت، بشار اسد به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) اجازه داد تا در طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی دخالت کنند که در نتیجه آن تحولات ذیل صورت گرفت:

- تصویب راهبرد "اقتصاد بازار اجتماعی" در سال ۲۰۰۵، از سوی حزب بعث در دهمین کنفرانس منطقه‌ای خود. هدف اصلی، تبدیل بخش خصوصی به موتور محرک اقتصاد و کاهش نقش دولت در ارائه خدمات عمومی بود .

۲. نقش نهادهای مالی بین‌المللی:

- تسهیلات و مشاوره‌های فنی بانک جهانی وIMF با ارائه مشاوره‌های فنی و طرح‌های تعدیل ساختاری، سوریه را به سمت آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌های کالاهای اساسی (مانند نان و سوخت) و اصلاح نظام مالیاتی سوق دادند. این نهادها کاهش مالیات بر سود شرکتها و افراد ثروتمند را توصیه کردند، در حالی که فرار مالیاتی در کشور گسترده بود.

- افزایش سرمایه‌گذاری خارجی:

با حمایت این نهادها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۱۲۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۳/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید. این سرمایه‌ها عمدتاً در بخش‌های غیرتولیدی مانند املاک، بانکداری و گردشگری متمرکز شدند.

۳. پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی

الف. نابرابری اقتصادی و فروپاشی دیگر طبقات جز سرمایه داران.

-تمرکز ثروت:

سیاست‌های خصوصی‌سازی به شکل مافیایی اجرا شد و منافع آن عمدتاً به شبکه‌های نزدیک به حکومت (مانند رامی مخلوف، پسرعموی بشار اسد) رسید. به‌عنوان مثال، مالکیت زمین‌های کشاورزی پس از خصوصی‌سازی به شدت متمرکز شد. تنها ۲۸٪ زمینداران ۷۵٪ زمین‌های آبی را کنترل می‌کردند - کاهش دستمزدها:

سهم دستمزدها از درآمد ملی از ۴۰/۵٪ در سال ۲۰۰۴ به کمتر از ۳۳٪ در سال ۲۰۰۹ رسید، در حالی که سودهای رانتی به ۶۷٪ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت .

- فروپاشی طبقه متوسط:

پیش از جنگ، طبقه "متوسط" ۶۰٪ جمعیت را تشکیل می‌داد، اما پس از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و جنگ، این سهم به ۱۰-۱۵٪ کاهش یافت .

ب. بحران در بخش‌های حیاتی:

- کشاورزی:

خصوصی‌سازی زمین‌های دولتی و خشکسالی سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۹ باعث از بین رفتن معیشت ۱/۴ میلیون کشاورز شد. سهم اشتغال کشاورزی از ۳۰٪ در سال ۲۰۰۰ به ۱۴٪ در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت .

- خدمات عمومی:

- بهداشت و آموزش:

سهم بهداشت و آموزش از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۴٪ و ۰/۴٪ رسید. خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و مدارس، دسترسی مردم به خدمات اولیه را محدود کرد.

- حذف یارانه‌ها:

آزادسازی قیمت‌ها، کالاهای اساسی را برای ۸۰٪ جمعیت غیرقابل دسترس کرد .

ج. آمارهای تکان‌دهنده اقتصادی (تا سال ۲۰۲۳):

- تولید ناخالص داخلی:

٪۸۵ کاهش نسبت به سال ۲۰۱۰ (از ۶۷ میلیارد دلار به کمتر از ۹ میلیارد دلار) .

- تورم:

رسیدن به ۱۱۶٪ در سال ۲۰۲۳، با اوج‌گیری قیمت مواد غذایی (۱۴۸٪ در استان الحسکه) .

- ارزش پول:

پوند سوریه ۱۴۰٪ در برابر دلار کاهش یافت (از ۴/۴۰۲ به ۱۰/۵۶۵ پوند به دلار در ۲۰۲۳) .

- فقر:

بیش از ۹۰٪ جمعیت زیر خط فقر و ۵۰٪ در فقر شدید زندگی می‌کنند .

۴. نقش نهادهای مالی پس از سقوط اسد:

- پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که برای ادغام مجدد سوریه در اقتصاد جهانی آماده همکاری است. در نشست بهاری ۲۰۲۵، نمایندگان سوریه برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته با مقامات IMF دیدار کردند .

- تمرکز فعلی این نهادها بر بازسازی نهادهای اقتصادی و جبران پیامدهای جنگ است، هرچند تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست .

۵. جمع‌بندی:

انچه از سال ۲۰۰۰ به بعد در سوریه رخ داد تنها نشانگر تضاد میان نظریه و واقعیت در ژرفای یک رژیم سراپا فاسد بود.

سیاست‌های نئولیبرالی در سوریه نه تنها به توسعه پایدار منجر نشد، بلکه با تخریب تولید ملی، گسترش فقر و افزایش وابستگی به واردات، بستر اعتراضات ۲۰۱۱ را فراهم کرد.

این تجربه نشان می‌دهد که پیاده‌سازی نسخه‌های استاندارد نئولیبرالی بدون توجه به ساختارهای سیاسی فاسد و نابرابری‌های تاریخی، تنها بحران‌های اجتماعی را تشدید می‌کند .

اعمال سیاست های نئولیبرالی پیامدهای سنگین فراوانی داشت که تنها بخشی از آن ها عبارت بودند از:

خصوصی‌سازی و واگذاری زمین‌های کشاورزی و شرکت‌های دولتی که با تمرکز ثروت نزد اقلیتی، نابودی کشاورزان خرده‌پا را در پی داشت

آزادسازی قیمت‌ها همراه با حذف یارانه نان، سوخت و انرژی که موجب افزایش ۳۰۰٪ قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت.

جذب سرمایه خارجی با تمرکز بر بخش‌های خدمات و املاک که موجب رشد حبابی در بخش‌های غیرمولد گردید.

کاهش هزینه‌های اجتماعی به ویژه کاهش بودجه بهداشت و آموزش و خصوصی‌سازی خدمات عمومی.

درس کلیدی مهم در این روند تاریخی حدود ربع قرنی شکست این مدل در سوریه بود که ثابت کرد آزادسازی اقتصادی در غیاب نهادهای دموکراتیک، شفافیت و حفاظت‌های اجتماعی، به جای ایجاد رقابت عادلانه، به "کاپیتالیسم رفیق‌باز" (Crony Capitalism) منجر می‌شود که در آن ثروت و قدرت در شبکه‌های نخبگان حاکم متمرکز شده و شکاف طبقاتی را تعمیق می‌بخشد. این روند همواره‌ با دزد سالاری (کلپتوکراسی) همراه و عجین است.

نکته جالب این که به موازات تسلیم بی قید و شرط سوریه به نئولیبرالیسم تحریم های غرب نیز تشدید میشد. این وضعیت تنها در ظاهر متناقض به نظر می رسد؛ اما نشان می‌دهد که هدف غرب ویران سازی و تجزیه سوریه بود و هیچ اهمیتی نداشت که حکومت فاسد بعثی خود در این روند تا چه اندازه سودجویانه و نابخردانه خود زنی کند. در چنین روندهایی "بچه‌های شیکاگو" و ثروت اندوزان توان یافته از برنامه های شان دارایی های خود را همیشه از کشور خارج می کنند. این فرمول کاملا شناخته شده و مکرر است.

در واقع تحریم‌های غرب که پس از ۲۰۱۱، تشدید بحران را تسریع کرد، به سود عوامل وطن فروش در حکومت بود و در پی آن تجزیه کشور را پس از یک تهاجم نظامی و یا توسعه شورش ها که در سوریه برای هر دو شیوه عمل تمرین کافی شده بود، با هدف نهایی تحلیل سوریه تسهیل کرد.

اما ریشه‌های اقتصادی بحران به سیاست‌های پیش از جنگ بازمی‌گشت.

تناقض ژرف نئولیبرالیسم سوری عبارت بود از آزادسازی اقتصادی بدون آزادسازی سیاسی و تقویت انحصارگری حزب بعث، همراه با خصوصی‌سازی بدون حاکمیت قانون و منتهی به غارت منابع توسط حلقه‌های نزدیک به قدرت.

مجموع این شرایط سبب شد که در جریان ویرانی همه جانبه اجتماعی- اقتصادی نهایتا در ارتباط با بهار عربی، با کاهش پنجاه درصدی یارانه‌های نان و سوخت در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، همراه با بیکاری سی درصدی جوانان، خشم عمومی علیه حکومت برانگیخته شود و هیچگاه التیام نیابد.

۶- منازعات مذهبی در سوریه:

سوریه دوران حزب بعث (۱۹۶۳–۲۰۲۴) با تنش‌های مذهبی عمیقی همراه بود که ریشه در ساختار قدرت، ایدئولوژی حاکم و سیاست‌های نظام داشت. این منازعات بیشتردر تقابل بین حکومتِ عمدتاً علوی‌تبار و اکثریت سنی، و همچنین سرکوب گروه‌های قومی-مذهبی مانند کردها نمود یافت.

حزب بعث سوریه که در ۱۹۴۷ توسط میشل عفلق (مسیحی) تأسیس شد، شعارهای سکولاریستی و پان‌عربیسم را تبلیغ می‌کرد . با این حال، پس از کودتای ۱۹۷۰ توسط حافظ اسد (علوی)، قدرت به طور سیستماتیک در دست علویان متمرکز شد. علویان تنها ۱۱-۱۲٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دادند، اما ۷۰٪ مناصب امنیتی و نظامی را تصاحب کردند . این ناهمخوانی، شکاف مذهبی را تشدید کرد.

قانون اضطراری (۱۹۶۳–۲۰۱۱) به بهانه «تهدیدات امنیتی»، هرگونه فعالیت سیاسی مخالف را ممنوع کرد. این قانون ابزاری برای سرکوب اعتراضات سنی‌ها بود، به ویژه پس از قیام اخوان‌المسلمین در دهه ۱۹۷۰.

پس از حمله اخوان‌المسلمین به یک مدرسه نظامی در حلب (۱۹۷۹)، حکومت با عملیات نظامی در شهر حما پاسخ داد. بین ۱۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ نفر عمدتاً سنی کشته شدند و بخش‌هایی از شهر با خاک یکسان شد . این رویداد به نماد سرکوب مذهبی تبدیل شد و نفرت فرقه‌ای را عمیق‌تر کرد.

اخوان‌المسلمین با انتشار فتواهای تکفیری، علویان را کافر خواند و مبارزه علیه نظام را جهاد اعلام کرد. این گفتمان، بنیاد ایدئولوژیک درگیری‌های بعدی را شکل داد.

در مناطق کردنشین حسکه، دولت با جابجایی اجباری کردها و اسکان اعراب سنی، به عرب‌سازی این مناطق پرداخت. هدف، تضعیف هویت قومی کردها و جلوگیری از تشکیل خودمختاری بود .

بیش از سیصد هزار کرد تحت عنوان «اَجْنَب» (بیگانگان) از حق مالکیت زمین، ثبت ازدواج و دریافت گذرنامه محروم شدند .

حکومت از قبایل سنی در رقه و دیرالزور برای سرکوب شورش‌ها (مانند قیام حما در ۱۹۸۰ و قامشلو در ۲۰۰۴) استفاده می‌کرد. این قبایل با دریافت امتیازات اقتصادی، به متحدان نظام تبدیل شدند .

اشغال عراق توسط آمریکا و سقوط صدام، شبکه‌های جهادی مانند القاعده را به سوریه کشاند. دولت اسد عمداً فعالیت این گروه‌ها در شرق سوریه را نادیده گرفت تا از آنها علیه مخالفان داخلی و آمریکا استفاده کند.

حزب بعث با شعار "دین برای خدا، وطن برای همه"، فعالیت احزاب مذهبی را ممنوع کرد. اما در عمل گاه از نمادهای اسلامی برای جلب حمایت سنی‌ها استفاده می‌کرد؛ مانند گماردن شخصیت‌های سنی در پست‌های نمادین (نظیر فاروق الشرع، معاون اول اسد) .

برخلاف ادعای "علوی‌محوری"، افراد کلیدی در امنیت و اقتصاد اغلب سنی بودند. مانند علی مملوک (رئیس اطلاعات) سنی و اهل دمشق، محمد سعید بخیتان (عضو ارشد بعث) سنی از حمص. تجار حلب و دمشق (حامیان مالی نظام) نیز عمدتاً سنی بودند.

این سیاست، وفاداری بخشی از نخبگان سنی را تضمین می‌کرد. این روند که به معنای سرمایه محوری بود تحت پوشش دروغین سوسیالیسم پی گرفته شد.

پس از سرکوب اخوان‌المسلمین، حکومت با گسترش مساجد تحت نظارت دولت (مثلاً در دمشق با تعدادی بیش از مساجد قاهره و ریاض)، اسلام سنتی را به ابزار تبلیغات تبدیل کرد.

عربستان سعودی و قطر با حمایت مالی از گروه‌های سلفی (مانند جبهه النصره) جنگ را به تنازع شیعه و سنی تبدیل کردند.

رژیم اشغالگر صهیونی نیز در این حیطه نقش بزرگی داشت. اسناد مرکز «آریل» اسرائیل (۱۹۸۰) نشان می‌دهد که شعله‌ور کردن اختلافات سنی-شیعه، بخشی از استراتژی این کشور برای انحراف اعراب از مسئله فلسطین بود.

پیامدها و میراث منازعات مذکور بر سرنوشت سوریه تأثیر اساسی داشت.

اعتراضات اولیه ناشی از مصائب اقتصاد نئولیبرالی و حکومت پلیسی بعث با شعارهای دموکراسی‌ خواهانه آغاز شد، اما به سرعت با دخالت جهادی‌ها و سرکوب نظامی، رنگ مذهبی گرفت. مناطق سنی‌نشین (مانند حلب) به کانون نبرد و مناطق علوی‌نشین به پایگاه نظامی تبدیل شدند .

افسران سابق بعث عراق و قبایل سنی سوریه (به ویژه در رقه) به هسته اصلی داعش پیوستند. این گروه با شعار "سرنگونی دولت نفاق علوی"، خشونت فرقه‌ای را افرایش داد.

جابجایی اجباری جمعیت (مانند تخلیه سنی‌ها از حمص) و مهاجرت ۷ میلیونی، ترکیب مذهبی سوریه را دگرگون کرد .

نتیجه‌ این که منازعات مذهبی در سوریه بعثی، محصول ترکیب سیاست‌های تبعیض‌آمیز داخلی و سوءاستفاده بازیگران خارجی بود. اگرچه نظام اسد در ۲۰۲۴ سقوط کرد، اما شکاف‌های مذهبی به دلیل موارد زیر کماکان تداوم دارد و خواهد داشت:

-باقی‌ماندن گروه‌های جهادی در مناطق سنی‌نشین.

-ناتوانی دولت‌های جدید در حل مسئله کردها.

-نقش فعال ایران، ترکیه و عربستان در تغذیه گفتمان فرقه‌ای .

به این ترتیب می توان دریافت که آینده سوریه تحت سلطه الگوی گذشته خواهد بود: انباشت اختلافات و تبدیل هر جرقه سیاسی به بحرانی مذهبی.

این یاد آوری نیز شاید بجا باشد که در روندهای تاریخی و سیاسی هرگز نباید موضوع را سیاه و سفید دید تا در مثلا بحث حاضر به سبب اشکالی از مخالفت بعثی ها با امپریالیسم آنان را لزوما موجه و مترقی نامید. این خطایی است که برخی از تحلیلگران مرتکب می شوند.

۷- پان عربیسم و آینده آن:

در پایان بررسی شرایط دو کشور سوریه و عراق پرسش قابل ملاحظه ای پیش می آید مبنی بر این که آیا نظریه پان عربیسم و دیگر نظرات مشابه مانند پان ترکیسم (از ترکیه تا چین) و پان ایرانیسم (مثلا خراسان بزرگ یا امپراتوری نوین ایرانی) می تواند با توجه به شکست نمونه های قبلی اش (اتحاد کوتاه مدت مصر و سوریه ذیل جمهوری متحده عربی) و درگیری های خونین درون حزبی (عراق) کارا باشد و آینده ای داشته باشد؟

پان عربیسم به عنوان یک ایدئولوژی که خواهان وحدت جهان عرب بر اساس اشتراکات زبانی، فرهنگی، و تاریخی است، پس از شکست نمونه های تاریخی مانند مصر ناصری، سوریه، و عراق بعثی، و همچنین درگیریهای خونین داخلی (مثلاً درون حزب بعث عراق)، با چالشهای عمیقی برای احیا و کارآمدی روبروست. با این حال، نمیتوان آن را به طور کامل منسوخ دانست. در تحلیل آینده پان عربیسم، باید عوامل تضعیف کننده پان عربیسم را هم در نظر گرفت که عبارتند از:

الف. شکست برنامه‌های وحدت گرایانه تاریخی:

وحدت مصر و سوریه در قالب جمهوری متحد عربی (۱۹۵۸–۱۹۶۱) به دلیل اختلافات سیاسی، اقتصادی، و ناسیونالیسم منطقه‌ای سوریه شکست خورد.

اختلافات درون حزبی بین شاخه های سوریه و عراق و درون حزبی در عراق، و تبدیل شدن حزب به ابزاری برای سرکوب و دیکتاتوری، اعتبار ایدئولوژی پان عرب را مخدوش کرد.

جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)، حمله صدام به کویت (۱۹۹۰)، و اشغال عراق توسط آمریکا (۲۰۰۳) نشان دادند که رهبران بعثی به جای وحدت عربی، به منافع شخصی و ملی گرایی افراطی اولویت میدهند. در نتیجه هیچ پشتیبانی جدی در مقیاس ملی صورت نگرفت.

ب. تنوع قومی، مذهبی، و سیاسی در جهان عرب که سبب شد جهان عرب از نظر قومی (عرب، کرد، بربرو دیگران)، مذهبی (سنی، شیعه، مسیحی)، و سیاسی (پادشاهی های محافظه کار، جمهوری‌های سکولار، اسلامگرایان) بسیار متنوع باشد.

پان عربیسم نتوانست این تنوع را درک کند و به رسمیت بشناسد و در مقیاس ملی تعاملی منتهی به وحدت ملی را برقرار سازد که این روند اغلب به حذف گروههای غیرعرب (مثل کردهای عراق) منجر شده است.

ج. ظهور هویتهای فروملی:

- پس از بهار عربی (۲۰۱۱)، هویتهای محلی، قبیله ای، و فرقه ای (مانند شیعیان عراق، اکراد سوریه) تقویت شده‌اند. این امر ایده "ملت عربی واحد" را زیر سوال برده است.

د. رقابتهای منطقهای و مداخله خارجی:

- رقابت بین قدرتهای عربی (مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی با قطر) و مداخله کشورهای غیرعرب (ایران، ترکیه، اسرائیل، و غرب) همکاری عربی را تضعیف کرده است.

اکنون‌پرسش مهم‌این است که درشرایط خلاء‌ موجود در این بخش از غرب آسیا آیا پان عربیسم می تواند احیا شود؟

الف. زمینه های امیدوارکننده:

- احساسات مردمی:

در نظرسنجیها، بسیاری از عربها همچنان به"هویت عربی" به عنوان بخشی از هویت خود افتخار می‌کنند. برای مثال، جنبشهای مردمی مانند انقلاب ۲۰۱۱ مصر ابتدا شعارهای فراملی عربی داشتند.

- چالشهای مشترک:

تهدیداتی مانند اشغال فلسطین، بحران آب (مانند اختلافات بر سر رود نیل)، و رقابت با ایران ممکن است انگیزه ای برای همکاریهای عربی ایجاد کند.

- نهادهای موجود:

اتحادیه عرب (با وجود همه ضعفها) و سازمانهای فراملی مانند شورای همکاری خلیج فارس (GCC) میتوانند بستری برای همگرایی باشند.

ب. موانع اصلی:

- اختلافات سیاسی مانند شکاف بین جمهوریهای سکولار (مثل مصر) و پادشاهی های محافظه کار (مثل عربستان)، و همچنین رقابت بر سر رهبری جهان عرب، همکاری را دشوار میکند.

- اسلامگرایی:

جنبشهای اسلامگرا (مانند اخوان المسلمین) که هویت اسلامی را بر هویت عربی اولویت میدهند، و نیز همه جنبش های اسلامی ملهم از انقلاب ایران با پان عربیسم سکولار در تضادند.

- وابستگی به غرب:

بسیاری از کشورهای عربی (مثل امارات و عربستان) برای امنیت و اقتصاد خود به غرب وابسته اند و ترجیح میدهند به جای وحدت عربی، با قدرتهای فرامنطقه ای متحد شوند.

ج. شکلهای جدید همگرایی:

پان عربیسم به شکل کلاسیک آن (وحدت کامل سیاسی) بعید است احیا شود، اما اشکال جدیدی از همکاری ممکن است ظهور کند،از جمله:

- همکاریهای اقتصادی:

شامل پروژه هایی مانند شبکه برق مشترک عربی یا منطقه آزاد تجاری عربی می‌توانند همبستگی را تقویت کنند.

- اتحادهای امنیتی:

هماهنگی ضد تروریستی (مثل مبارزه با داعش) یا مقابله با نفوذ ایران ممکن است کشورهای عرب را به هم نزدیک کند. که در مورد دوم نباید تاثیر بسیار بزرگ انقلاب ایران‌ بر توده های منطقه را نادیده گرفت.

- دیپلماسی فرهنگی:

تقویت رسانه های عربی (مثل الجزیره) و برنامه های آموزشی مشترک میتواند هویت عربی را بازتعریف کند.

در یک جمع بندی برای پیش بینی آینده پان عربیسم‌ در شکل کلاسیک خود یعنی وحدت سیاسی کامل می توان چنین استنباط کرد که این روند به دلیل تنوع ذاتی جهان عرب و تجربه های شکست خورده، احتمالاً غیرممکن است.

اما پان عربیسم اصلاح‌شده شاید بتواند در قالب همکاریهای منطقه ای، ائتلاف ها و اتحادهای موقت، یا هویت فرهنگی مشترک ادامه یابد.

عوامل کلیدی برای موفقیت چنین روندی عبارتند از:

- رهبری جمعی (نه فردمحور).

- انعطاف پذیری در پذیرش تنوع قومی و مذهبی.

- تمرکز بر منافع مشترک اقتصادی و امنیتی به جای شعارهای ایدئولوژیک.

در نهایت، پان عربیسم نه به عنوان یک پروژه سیاسی یکپارچه، بلکه به عنوان چارچوبی فرهنگی-استراتژیک برای تقویت همکاریهای عربی در جهان چند قطبی امروز ممکن است نقش ایفا کند. با این حال، بدون حل اختلافات داخلی و پاسخگویی به مطالبات مردمی (عدالت اجتماعی، دموکراسی)، این ایدئولوژی نمیتواند جذابیت گذشته خود را بازیابد. بدیهی است که منافع امپریالیسم جهانی در برابر چنین روندی قرار میگیرد. در نتیجه رستگاری تاریخی توده های عرب در غرب آسیا در گرو مبارزه همه جانبه با امپریالیسم و سرمایه داری داخلی است.

اما وضعیت کنونی همه این جوامع نشان می دهد که با چنین آرمانی فاصله بسیار زیادی دارند و آنچه در عراق و اخیرا در سوریه رخ داد بیش از آن که ناشی از قدرت نظامی دشمن باشد حاصل کژی ها و کاستی های درونی بود.

در خاتمه این قیاس نباید تاثیر ژرف و بلند مدت ترفندهای استعماری در تعریف کشورهایی عربی در پی فروپاشی امپراتوری عثمانی را از نظر دور داشت، زیرا چگونگی تولد یک کشور در تعیین سرنوشت تاریخی آن نقش اساسی و دراز مدت دارد‌.

در کنار این همه یک عامل بزرگ بیرونی تحول اساسی در جمهوری اسلامی ایران حول محور گام دوم انقلاب است که حمایت توده ای عدالتخواهانه از آن بی‌گمان به زودی به تحولات جدی و عمیق درایران منتهی می‌گردد و از دید نویسنده این سطور همین روند دلیل اصلی تهاجم ناتو به ایران در قالب یک جنگ ترکیبی رشد یابنده بوده است و نه بهانه هایی مانند فعالیت های هسته ای ایران.

۸- تفاوتها و شباهت ها:

آنچه درباره دو کشور سوریه و عراق ذیل حاکمیت بعثی بیان شد، به این معنا نیست که شرایطی همسان به نتایجی همسان منتهی شود.

شرایط عمومی یوگسلاوی،افغانستان، لیبی،عراق و سوریه نه تنها چنانکه در مبحث بعدی خواهد آمد با ایران کاملا متفاوت است، با یک‌دیگر نیز همانند نیستند.

در مقایسه سوریه و عراق باید به این نکته توجه داشت که پس از سقوط چند ساعته رژیم بعث در دمشق، حکومت به ظاهر مستقر بعدی فاقد هرگونه ریشه و پایه داخلی بوده است که قطعا آبستن حوادثی خواهد بود. اما در عراق پس از سقوط باز هم سریع صدام گرچه بازمانده بعثی ها با داعش وارداتی همراه شد، اما به سبب مجموعه ای از زمینه های تاریخی شرایطی کاملا متفاوت در قیاس با سوریه پیش آمد.

مرزهای رسمی عراق و سوریه و دیگر کشورهای عرب زبان حاصل از تجزیه امپراتوری ترک عثمانی در چارچوبی مجعول و غیر واقعی بنا بر منافع استعماری شکل گرفت؛ لذا از ابتدا نه تنها گسیختگی وسیعی در این منطقه ظاهر شد که شرایط غیرعادی هر یک از این کشورهای برساخته به نتایجی متفاوت منتهی گردید که بیشتر ناشی از زمینه های استقرار اقوام و شرایط جغرافیای سیاسی نقاط گوناگون منطقه بود.

در عراق یکی از مهم ترین برآمدهای سقوط بعثیسم رشد و قدرت یابی کردها و بیش از آن شیعیان هوادار ایران بود‌.

این شرایط ویژه عراق سبب شد که حکومت کنونی عراق افزون بر پیروزی بر داعش با کمک مستقیم و موثر ایران، شکست دادن همراهی بازمانده بعثی ها با داعش، پیشگیری از جنگهای داخلی بین اقوام و مذاهب و تدابیری دیگر، بتواند کشور را از سرنوشت محتوم و مشئوم سوریه دور نگه دارد. در نتیجه شرایط منفی ناشی از تسلط بعثیسم در سوریه، به همان شکل و با همان نتیجه در عراق تکرار نشد.

در نوشته حاضر به اشاره ای کلی به این تفاوتها و شباهت ها که نیازمند بررسی های تفصیلی است اکتفاء می شود.

اما درس بسیار بزرگی که می توان گرفت این است که در برابر هرگونه تعرض خارجی این شرایط درونی جامعه است که به مثابه عامل تعیین کننده اصلی می تواند منتهی به نتیجه عملی گردد.

۹- ایران و مخاطراتش:

با این مرور کلی در منطقه و دو کشور بزرگ آن، می توان به بررسی شرایط کنونی ایران رو کرد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در تقابل با امپریالیسم سرنوشتی مشابه در انتظار آن است یا خیر؟ و چرا و چگونه؟

یک- پیشینه تاریخی:

گرچه مرزهای کنونی ایران حاصل جنگها و توافقات تاریخی پر شمار است اما این کشور برخلاف دیگر کشورهای غرب آسیا از جمله امپراتوری عثمانی، ترکیه و کشورهای عرب، دارای یک سابقه امپراتوری در بیست و پنج قرن پیش است.

این تفاوت مهم چنان که آثارش بر دیگر حیطه های بحث نیز مشهود است تفاوت بزرگ و تعیین کننده بین ایران و این کشورها حتی ترکیه قدرتمند و عضو ناتو است. همه این کشورها با دلایل مشابه همواره با خطر از هم پاشیدگی و فرو ریختن روبرو هستند. حال آن که امپراتوری کهن ایران بنا بر ترکیب جمعیت چندین قومی خود هر بار پس از شکست‌ باز برخاسته است که آخرین نشانه بزرگ ‌آن انقلاب کبیر بهمن پنجاه و هفت بود که هنوز با وجود گذشت نزدیک به نیم قرن توش و توان عدالتجویانه و مطالبه گرانه خود را از دست نداده است و دم به دم بر توان آن افزوده میشود.

دو- مساله قومی:

گرچه در ظاهر امپراتوری هخامنشی را قوم پارسی بنیان گذاشت اما در واقع این کشور از آغاز تا کنون مرکب از اقوام گوناگون بوده است که در همزیستی مسالمت آمیز هرگز دچار جنگ قومی نشدند.

در دوران نوین همچون گذشته مقوله قومگرایی در تداوم قبیله گرایی به عنوان بازمانده ای پیشاسرمایه داری همواره با چالشهای گوناگون روبرو بوده است، که مهم ترین آن عبارت بوده است از تقسیم یک قوم (بیشتر با شاخص اصلی زبان) در دو سوی مرزهای کشوری. چالش دیگر عبارت است از تمایل به تشکیل دولت-ملت در حول یک قوم واحد.

در ایران‌ کنونی در حالت اول میتوان به اعراب، ترکمانان و بلوچ ها اشاره داشت، و در حالت دوم به کردها.

در حالت دوم از آنجا که استعمارگران به درستی کردها را از نظر تشکیل دولت-ملت در رده توانایی بسیار بالاتری از اعراب و دیگر اقوام ساکن غرب آسیا تشخیص دادند، پس بدیهی بود که از تشکیل یک کردستان واحد قدرتمند در هراس باشند و به این سبب مناطق کرد نشین را، افزون بر آن بخش که در ایران بود، بین کشورهای نوبنیاد عراق و سوریه بخش کردند و سهم قابل توجهی از جمعیت کرد در ترکیه باقی ماند.

در ایران پس از انقلاب تبعیضات عمدی و شدید حکومت پهلوی علیه کردها برداشته شد، و به همین سبب با وجود تنش های کوچک و بزرگ که بیشتر ناشی از بازی های سیاسی بودند تا خواست واقعی توده ها، جمهوری اسلامی ایران قادر شد منازعه احتمالی قومی را البته با هزینه هایی کم و گاه زیاد مهار کند‌.

البته نباید ساده اندیشانه احتمال بروز مشکلات قومی و سوء استفاده امپریالیسم از آن در ایران را دست کم گرفت، اما در شرایط کنونی ایران چنین روندی چنان که در مثال های سوریه و عراق به اختصار بیان شد ماهیتی متفاوت دارد.

برخی به شیوه ای ظاهرا موجه اما در واقع سطحی نگرانه در ارتباط با کنش کردها در منازعه امپریالیسم با مثلا سوریه آنان را متهم به خیانت می کنند بی آن که روشن باشد که این خیانت نسبت به کدام‌ میثاق ملی در واقع ناموجود شکل گرفته است.

اما موضوع قومی در ایران وجهی به کلی متفاوت با کشورهای بازمانده از امپراتوری عثمانی دارد.

این که توسعه اقتصادی در مناطقی محروم مانند کردستان و بیشتر سیستان و بلوچستان گاه با بی‌میلی و حتی مقاومت روبرو می شود دلیلی ساده و روشن دارد.

واقعیت این است که اقتصاد سیاسی سرمایه داری به ویژه در شکل نئولیبرالی اش که هم اکنون در ایران برقرار است، به زیان تولید و همه فعالیت‌های مرتبط با این حیطه اعم از سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی و نیروی کار است. در چنین شرایطی حتی اگر همه منابع لازم در شکلی ایده آل از سوی دولت تأمین شود، که در این زمینه همواره کوشش شده است، هیچ انسان عاقلی،اعم از سرمایه دار یا کولبردرامد بیشتر خود را به سبب اشتغال در کار تولید به جای تجارت و چه بهتر در شکل غیر قانونی قاچاق وانمی نهد.

این موضوعی مستقیما مرتبط با اقتصاد- سیاسی در مقیاس ملی است و بس.

درگیری های محدود با ظاهر قومی در آذربایجان و کردستان در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم گرچه از جهاتی ظاهری تا اندازه ای قوم گرایانه داشت اما در واقع بخشی از ادامه انقلاب مشروطه و تقابل با حکومت پهلوی بود که به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب گردید.

پس از انقلاب اسلامی نه تنها موضوع قومی به کلی از دستور کار هر گونه فشار یا سرکوب خارج شد، که با اعلام هفته وحدت و برقراری اصل تقریب مذاهب تحولی اساسی ایجاد شد که مانع هرگونه توطئه حول محورهای قومی یا مذهبی گردید.

به همین سبب کوشش‌های پر دامنه و پرشمار دشمنان ایران و انقلاب گهگاه به اقدامات صرفا تروریستی و نه جنبش های اجتماعی تقلیل معنا یافت.

بدون کم بها دادن به هوشیاری و رفتار خردمندانه حکومت جمهوری اسلامی ایران، یک واقعیت مهم تاریخی هم مانع از سودجویی امپریالیسم از ابزار تخاصم قومی گردید که‌ در تاریخ کهن ابران نهفته است.

با تشکیل امپراتوری هخامنشی و گسترش آن اقوام بسیاری به جبر یا رضایت در ذیل این امپراتوری جابجا شدند. این الگوی همیشگی امپراتوری هاست که مثلا طی قرون اخیر در ایالات متحده آمریکا هم مشاهده شده است.

این روند کاملا طبیعی است زیرا رشد یک امپراتوری نیازمند فرهنگ مادی و معنوی جمعیت حامل آن است. این روند بعدها هم ادامه یافت و حتی در هنگام شکست و از هم پاشیدگی های مکرر امپراتوری ایران تداوم روند جابجایی و اختلاط اقوام گوناگون صورت گرفت؛ تا جایی که برخلاف عامل مهم زبان که گرچه لزوما نشانه تعلق قومی نبوده و می تواند دلایلی دیگر به ویژه رسمی شدن زبانی در حاکمیت مسلط بر مناطق گوناگون‌موجب آن باشد، عملا با یکی از گسترده ترین امتزاج های قومی جهان در ایران روبرو بوده ایم.

پراکنش اقوام گوناگون و حتی اقوام مهاجم مانند ترک و مغول در سراسر ایران مشهود است. امتزاج اقوام نیز بسیار رایج بوده است. مثلا در غرب آذربایجان که عمدتا کرد نشین تلقی می شود بسیاری از خانواده ها حاصل ازدواج بین کرد و آذری هستند.

به همین سبب در غیاب منازعات ریشه دار قومی در ایران دشمنان انقلاب و ایران در این حیطه بیش از پاره ای از اقدامات گسسته تروریستی فرصتی کسب نکرده اند.

این روند تاریخی ببست و پنج قرنی سبب شده است که در ایران هرگز از منازعات قومی و در نتیجه تجزیه طلبانه نشانه های قابل ملاحظه ای در دست نباشد. البته نزاع های کوچک بین فئودال ها گاه با تحریکات قومی و یا مذهبی همراه بوده که در مقیاس کلی جامعه ایرانی از اثر چندانی برخوردار نبوده‌ است.

در اینجا لازم است به نکته ای درباره درگیری دولت مرکزی با آذربایجان در سال ۱۳۲۴ توجه خاص شود. گرچه گاه به خطا این جنبش قومی و تجزیه طلبانه نامیده شده است، اما در واقع حاصل دو منشاء مهم بود: یکی خاستگاه مهم انقلاب مشروطه به سبب ولیعهد نشینی تبریز در دوران قاجار، و دیگری همجواری جغرافیایی با جنبش های انقلابی قفقاز و سپس انقلاب اکتبر؛ که این دو منشاء موجب رشد جنبش کارگری و دموکراسی خواهی در منطقه قفقاز و تداوم آن در ایران به سبب اشتغال ايرانيان در صنعت نفت و حضور آنان در مجامع کارگری حول جامعه نفتگران باکو گردید.

در پایان این مبحث نمیتوان بر این نکته تاکید مجدد نکرد که با وجود شرایط مثبت قومی و مذهبی در ایران تنها عامل موثر در پیشگیری از سوء استفاده امپریالیسم از حربه های قومی و مذهبی در اصلاح عمیق اقتصاد سیاسی ایران و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نهفته است.

سه- اقتصاد سیاسی:

اقتصاد سیاسی ایران در حال حاضر تحت سلطه کامل شیوه نئولیبرالی قرار دارد و افزون بر مبارزات کارگری و اعتراضات دیگر توده های کار و زحمت جنبش عدالتخواهی گرچه در بیرون حاکمیت دولتی‌ اما با الهام از رهبری رو به رشد و برقراری ارتباط موثر آگاهی بخش با توده ها است.

اصل ۴۳ قانون اساسی اهدافی مترقی را مطرح ساخته است که شیوه های دقیق و روشن اجرایی آن در اصل ۴۴ آمده است.‌ این شیوه های اجرایی بسیار بزرگتر و غنی تر از اهداف و شیوه‌هایی مانند دولت رفاه و یا الگوهای اصلاحی جدیدتر هستند.

اما توازن قوای موجود در ایران به دلایلی که در مبحث ششم ذیل عنوان دموکراسی ایرانی درج شده است تاکنون به سود سرمایه داری کلپتوکراتیک (دزد سالار) نئولیبرالی پیشرفته است. این در شرایطی است که رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۷ در بخشی از بیانیه خود حاوی پذیرش قطعنامه‌ ۵۹۸ صراحتا انقلاب اسلامی را ضد سرمایه داری خوانده است.

سر انجام توازن قوا و روشنگری هایی که مردم ایران هرچند بودهزینه ای سنگین بدان نائل شدند منجر به روندی اصلاحی دیل عنوان گام دوم انقلاب گردید.

هسته اصلی و محور این گام برقراری عدالت اجتماعی از راهی است که پله نخستین آن رشد سرمایه مولد در برابر سرمایه غیر مولد است. که برای نیل به آن به شیوه ای پر شکیب تمهیداتی همچون زمینه سازی برای رشد صنعت در قالب ساختارهای دانش بنیان فراهم آمده است.

این شرایط گرچه فشار عظیمی را بر رهبری و همراهانش وارد می سازد، اما قطعا دارای نتایج کاملا متفاوتی با سوریه و عراق است که حکام و نزدیکان شان خود غرقه در امواج غارت منابع ملی بودند.

برخاستن امواج اعتراضی نا متوجه جمهوری اسلامی و رهبری بلکه در جنایت از آن برای زدودن این زائده سمی تاریخی است و بی گمان موفق خواهد بود.

چهار- فساد گسترده:

بدیهی است که سرمایه داری به ویژه در نوع غیرمولدش در همه اشکال خود با انواع فساد همراه است. قوانین و مقررات تنها به پیچیده تر شدن اشکال فساد منجر می شوند و نه زدودن قطعی آنها. شیوه مدیریت نئولیبرالی این روند را ژرف‌تر و گسترده‌تر می سازد. بنا بر این نمیتوان در چنین شرایطی از فساد گسترده در امان بود.

اما این که رهبری طی سخنانی به وجود فساد پرداخته اما ما را از سیستماتیک خواندن آن پرهیز داده است، به سبب وجود روندی انقلابی و اصلاحگر است که در مبحث پیشین بدان اشاره شد.

پنج- نفوذ سازمان یافته:

هنگامی که از نفوذ سازمان یافته دشمنان در کشوری سخن می رانیم در واقع مهم تر از نفوذ امنیتی نفوذ اقتصادی-اجتماعی است. نفوذ امنیتی به هرحال قابل کشف و مهار و مقابله است. چه بسا که عوامل نفوذی ما در سطوح عالی امنیتی دشمنان موفق شده اند شبکه های داخلی در خدمت دشمن را شناسایی کنند.

اما چیزی که در سطح عمومی از جمله امنیتی شرایط را برای نفوذ فراهم می کند آن نظام اقتصادی است که با الگوهای اقتصادی امپریالیستی هم خوانی دارد. این گونه نفوذ که تبعات تاریخی بسیار سنگینتری نسبت به مثلا جاسوسی دارد ساختارهای اقتصادی جامعه را چنان درگیر خود می سازد که حتی می تواند موجب نابودی خاموش جامعه و‌نظام گردد. امپریالیسم مرحله واپسین سرمایه داری است و با الگوهای سرمایه داری نمی توان به جنگ آن رفت.

شش- دموکراسی ایرانی:

مفهوم واقعی "میزان رای ملت است" بسیار فراتر از دموکراسی خواهی متعارف در جهان سرمایه داری است. دموکراسی رایج تنها در توزیع آرای رای دهندگان که در عمل بخشی معمولا کوچک از دارندگان حق رای هستند، بین چند حزب که حکومت را دست به دست می کنند و همه نماینده طبقه سرمایه دار هستند، خلاصه می شود.

به همین سبب انتخابات در جوامع سرمایه داری در مقیاس بزرگ از جایگاه تعیین کننده سرنوشت جامعه عملا به مناسکی نمایشی تقلیل یافته است.

اما در انقلاب ایران هدف متفاوت و بسیار بزرگ تر و اساسی تری در میان بوده است. عموم پژوهشگران و حتی آنان که این دموکراسی را انکار نکرده اند آن را تا حد احترام به آزادی رای مردم تقلیل داده اند.

حال آن که اگر مشاهده و تحلیل تجربه عملی طی بیش از چهار دهه با دقت بر شرایط وقوع انقلاب صورت گیرد هدف بسیار بزرگ تری مشهود می گردد.

این هدف اساسی و تاریخی مبتنی بر یک واقعیت ویژه کاملا متفاوت با نمونه های دیگر بوده است.

دستاورد انقلاب بهمن چیزی بیش از یک تغییر رژیم محدود نبود. تغییر رژیمی که گرچه خواست جامعه را متبلور می ساخت اما از شعار "شاه بلید برود" چندان فراتر نرفت.

در سوی دیگر جبهه نزد امپریالیست ها این تغییر رژیم دلیل و معنایی متفاوت داشت. محصول کودتای امپریالیستی سال سی و دو یک نظام وابسته و ضد منافع ملی ایران و توده های منطقه بود.

در این روند بخشی از آنچه که طبقه متوسط خوانده می‌شود و در واقع بیشتر به مفهوم کارگران یقه سفید و کسبه خرده‌پا نزدیک است، صرفا بر اساس یک اقتصاد نفتی با افزایش ناگهانی قیمت نفت تا اندازه ای نسبت به توده های زحمتکش با رفاهی محدود روبرو شد.

در اوایل دهه چهل بر اساس سیاست های جان کندی رئیس جمهور آمریکا و امکان رشد تکنوکراسی سرمایه داری در ایران، روندی از نوسازی شکل گرفت که نتیجه آن خرید صنایع پایه مانند فولاد و ماشین سازی از اتحاد شوروی و چند کشور سوسیالیستی دیگر بود. صنعت مهم مس نیز با مشارکت بخش خصوصی و یک شرکت آمریکایی با هدف خام فروشی راه افتاد.

اصلاحات ارضی با هدف تبدیل تولید کشاورزی به روش های سرمایه داری و نه شیوه های کهن فئودالی در همین چارچوب رخ داد‌. اما ابطال مفهوم این روند در جایی عیان بود که محدودیت های سیاسی و دموکراتیک تشدید شدند. در نتیجه انواع جنبش های اعتراضی و انقلابی ظاهر شده و رشد یافتند‌.

در شرایط حکومت پلیسی نه تنها رشد آگاهی سیاسی جامعه همواره محدود می ماند، که طبعا وجه تهییجی غلبه می یابد.

در نتیجه گرایش های دینی که بیشتر با مقولاتی مانند ایمان قلبی و احساسات عالیه ارتباط دارند، در بستر جامعه ایران که همواره گرایش به دین در آن قدرتمند بوده و جنبش های اعتراضی و انقلابی اش در طول تاریخ بر محمل های دینی استوار بوده اند، در پیشاپیش این جنبش قرار گرفتند. البته نقش ویژه آیت الله خمینی در مبارزه طولانی اش عنصری اساسی و تعیین کننده در این روند بود.

به موازات این روندها انقلاب ثور افغانستان رخ داد. امپریالیسم در وحشت از تبعات این انقلاب در منطقه و به ویژه ایران به این راه حل رسید که برای منحرف ساختن و در نهایت خنثی کردن انقلابی که در شرف ظهور بود از معارضان داخلی رژیم شاه که ضد امپریالیست نبودند بهره گیرد، تا تنها با حذف شاه به روند انقلابی خاتمه دهد و جایگاه و در نتیجه منافع خود را حفظ کند.

گروه نخست این معارضان شامل عناصری از جبهه ملی دوره نهضت ملی مصدق بود که نهایتا در قامت نحیف و لرزان دولت بختیار متجلی گردید. اما به سبب نداشتن هیچگونه پشتوانه مردمی منهزم گردید.

گروه دوم نهضت آزادی و مشابهات آن، که از شخصیت های صادق و برجسته ای مانند آیت الله طالقانی کسب آبرو می کرد، و ابزار عملیاتی مجهز و پر طرفداری مانند سازمان مجاهدین خلق را در اختیار داشت، بود که به صحنه آمد تا انقلاب را مهار کند.

این جریان و دنباله هایش تا هم اکنون به مثابه مدافعان سرمایه داری و باورمندان به منطق سازش با امپریالیسم در صحنه و بخش های بزرگی از حاکمیت با دو سیمای به ظاهر متفاوت متجدد (نهضت آزادی و دنباله هایش) و متحجر (سنت‌گرایان بیشتر مرتبط با بازار) حاضر بوده اند.

این تفاوت سیما شبیه به منوی متنوع غذا در یک رستوران با هدف جذب سلایق گوناگون در جامعه ای بود که هنوز به آگاهی سیاسی و طبقاتی به عنوان لازمه اصلی یک انقلاب دست نیافته بود.

در چنین شرایطی دموکراسی واقعی از دید تیزبین رهبر انقلاب تنها از این مسیر می توانست شکل گیرد که همه مردم همواره در صحنه بمانند و کمتر دچار آفت "نمایندگی" گردند‌. این حضور دائمی در صحنه که فراتر از تبلیغ و تهییج بود می توانست تنها عامل رشد آگاهی توده ها باشد و بدیهی است که نیاز به چند دهه زمان داشت.

اوج گیری روند عدالتخواهی کنونی درستی این نگاه ویژه و نبوغ آسا در مقابله با آن عقب ماندگی سیاسی و طبقاتی را آشکار می سازد.

نقطه اوج این روند اعلام آغاز گام دوم انقلاب از سوی رهبری بود که در واقع تهاجم سنگین امپریالیسم شامل تعرض نظامی اخیر ناتو به ایران نشانه بارز واکنش به آن ذیل بهانه های واهی دیگر‌ است.

این شیوه رشد آگاهی توده ها گرچه مستلزم زمان طولانی و هزینه های سنگین پرشمار است، اما شرایطی را فراهم‌می آورد که فرهنگ انقلابی به دور از تهییج و تحریک موقت و کاملا آگاهانه و هوشیارانه در ژرفای جامعه نفوذ کند. به این ترتیب پیروزی در نیل به اهداف انقلاب تضمین می شود.

گرچه هنوز راه درازی در پیش است اما تا همين اندازه‌ که مردم ایران در پی تجاوز اخیر دشمنان ایران به اغتشاش و آشوب و شورش نگرویدند، توهم دشمنان را با شکست قرین ساخت، و در عین حال نشان داد که رشد فرهنگ انقلابی در جامعه بسیار بیش از آن است که تا کنون عیان شده است.

ممکن است خواننده این سطور این روند و مشابهاتش را ناشی از انفعال و حتی ترس ارزیابی کند ؛ اما نشانه های برجسته دیگری پیش از این تهاجم نظامی وجود داشته است که می‌توان تنها بخشی از آن ها را در قالب شیوه اعتراضات نجیبانه و مسئولانه کارگری سال های اخیر به ویژه در هفت تپه و عسلویه و اهواز مشاهده کرد.

هفت- نارضایی های اجتماعی:

در این که در ایران امروز نارضایی های اجتماعی گسترده وجود دارد تردیدی نیست.

این که برانگيخته شدن تهییج عمومی در قالب نمادین همبستگی ملی در شرایطی مانند تهاجم نظامی ناتو و همکارانش در منطقه غرب آسیا طی دوازده روز اخیر به ایران تضمینی در برابر این نارضایی ها تلقی شود کاملا سطحی نگرانه است.

چنین تهییجی بدون تدابیر عینی واقع نگرانه می‌تواند سریعا به نقیض خود بدل گردد. هم اکنون در بخش هایی از افکار عمومی این گزاره که محور اصلی تبليغات دشمنان‌ نیز هست در اوج رواج است که نظام جمهوری اسلامی و انقلاب مسبب این دشواری ها هستند. سازشکاران متحجر و متجدد سهیم در حاکمیت نیز بر همین اساس مدافع سیاست "بدیم بره!" هستند.

اما سبب اصلی رواج چنین نگرشی چیست؟

گاه تحلیلگرانی می‌کوشند بر اساس تحلیل طبقاتی، توده های هوادار و مخالف حاکمیت در ایران را دسته بندی کنند. اما در صحنه، رخدادهایی این کار را مختل می کنند. این اختلال موجب می‌شود که مردم ایران را "عجیب" و دارای رفتارهای نامنتظر ارزیابی کنند. و بسیاری "طبقه متوسط" را، در برابر بخش انقلابی حاکمیت، هوادار بخش سازشکار در می یابند. در عین آن که کنش های دیگر قشرهای اجتماعی را هم می بینند.

این برداشت که در واقع یک شکست تحلیل است چرا رخ می دهد؟

گدشته از این که عبارت "طبقه متوسط" فاقد هرگونه تعریف و معنایی علمی است و در نارضایی های جاری نمیتوان محمل های طبقاتی را در قالب مطالبه اصلی و پرشمار یافت؛ بر اساس مشاهدات میدانی و تماس مستقیم با انبوهی از افراد، در لایه های گوناگون در درون طبقات اجتماعی متفاوت، این نکات را قابل توجه می دانم:

یک- نگاه ضد حکومتی فعلی رایج در ایران، که گسترده هم هست، بیشتر یک پدیده جامعه شناسانه است تا تاریخی. در نتیجه تحلیل و بخش‌بندی آن ذیل تحلیل طبقاتی ناکافی است.

دو- بحث موضع طبقاتی هنگامی جایگاه دارد که همه طبقات از درگاه وصول آگاهی طبقاتی (تا حد درک اولیه منافع طبقه خود) گذر کرده باشند.

مشاهدات میدانی نشان می دهد که جز هواداران سرمایه داری دیگران به ندرت از این مرز گذشته باشند.

سه- در نتیجه موضع گیری ضد حکومتی (بیشتر و اساسا متوجه بخش مترقی و انقلابی حکومت) به هیچ روی مرتبط با جایگاه افراد در لایه های اجتماعی و طبقات نیست. این تنها یک اعلام نارضایتی فاقد هرگونه پایگاه طبقاتی است که تنها در بخشی بزرگ حول محور معیشت، و در بخشی بسیار کوچکتر حول محور حقوق فردی (مانند پوشش زنان) شکل می‌گیرد.

این نکته مهم را باید در نظر داشت که بخش بزرگی از مستضعفین به سبب تعلق خاطر مذهبی به رهبری وفادارند اما لزوما همه آنان به یک اندازه و تا حد لازم به آگاهی طبقاتی دست نیافته اند‌.

چهار- تظاهرات خیابانی در ابعاد گوناگون در هر دو جهت (معیشت/حقوق مدنی) را نباید معیار داوری قرار داد. زیرا طبق بند سه فوق در این صف بندی اجتماعی ماهیتی واقعی به معنای عمیق کلمه نداشته و در هر دو بخش متقابل عوامل تهییج و تحریک بیش از تحلیل حاضر و موثر است.

این نقصان جای نگرانی جدی ندارد، زیرا هم جزو طبیعت روند رشد ذهن تاریخی جامعه است، و هم با مدیریت هوشیارانه قابل حل تواند بود.

البته آنچه بیان شد نمی تواند به معنای نادیده گرفتن اصل تعیین کننده تضادهای طبقاتی باشد. اما به عنوان یک تدبیر ضربتی، و نه حتی کوتاه مدت، بخش انقلابی حاکمیت باید بتواند این نقصان را سریعا و صریحا بر طرف سازد. هرگونه مماشات و تعلل در این زمینه تبعات جبران ناپذیر تواند داشت.

پنج- در نتیجه راه تقابل با مخاطرات حاصل از آن هم با مدیریت درست دو مساله معیشت و فرهنگ به دست می آید که به شرح بند پیشین تدابیر بنیانی معیشتی در چارچوب یک اقتصاد جنگی می تواند کارساز باشد.

۱۰- جمع بندی و راهکارها:

شاید همه راهکارهای لازم در مباحث فوق کاملا آشکار باشد و خواننده ای که در جامعه زندگی می کند نیازی به این مبحث احساس نکند. اما ممکن است این مبحث آخر گونه ای از جمع بندی مطالب نوشته حاضر باشد، تا خواننده منتقد و اصلاحگر بتواند آسان تر رابطه بین مباحث و مفاهیم بیان شده را برقرار ساخته، با دید اصلاحی و انتقادی به نتایج بهتری دست یابد.

در ابتدا به دلایل روشن همه موارد امنیتی، نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و تبلیغاتی را که موضوع قطعی عمل حاکمیت است از دایره راهکارهای حاضر خارج می کنم.

در مورد مباحث دیگر تصور می کنم که خواننده خردمند با مقایسه آنها درباره تاریخ گذشته و حال ایران و کشورهایی مانند سوریه خود به پاسخی روشن دست یابد.

در یک جمع بندی کلی می‌توان شرایط ایران و راهکارهای جبرانی را چنین ارزیابی کرد:

مردم ایران به ویژه توده های کار و زحمت تحت فشارهای سرمایه داری غیر مولد و نئولیبرالی قرار گرفته اند.

تداوم این فشار حتی حامیان اصلی جمهوری را جان به لب خواهد کرد.

در نتیجه باید با اقداماتی ضربتی و حتی فراقانونی اهداف اصل ۴۳ قانون اساسی را با اتخاذ شیوه هایی که به روشنی در اصل ۴۴ آمده است عملی ساخت.

در این راه ملی کردن بانک‌ها، توقف کامل روند خصوصی سازی، تعطیل کامل بورس اوراق بهادار و کمک مستقیم به همه توانمندان بدون سرمایه عرصه تولید باید در صدر اقدامات ضربتی قرار گیرد.

فردا خیلی دیر است.

علی مجتهد جابری

۱۵ تیرماه ۱۴۰۴