"کنکاشی در آینده نزدیک"

اکنون در سطح جامعه این پرسش مطرح است که با شرایط بحرانی اقتصادی و تشنجات سیاسی و به ویژه عملکرد دولت صریحا غرب گرا کدام سناریوها برای تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران کنونی محتمل ترند؟

منطقی خواهد بود که این تحولات در بازه های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت جداگانه بررسی و تحلیل گردند.‌

الف- تحولات بلند مدت:

تحلیل تحولات ایران باید بر تضادهای طبقاتی، تناقضات درونی شیوه تولید و مناسبات نیروهای سیاسی استوار باشد. در مورد ایران کنونی، چند سناریوی محتمل از این منظر قابل بررسی است:

یک- تشدید بحران ارگانیک سرمایه‌داری وابسته:

اقتصاد ایران با ترکیبی از سرمایه‌داری رانتی، دولتی و وابسته به درآمد نفتی، در تضاد با نیروهای مولد داخلی قرار دارد. تحریم‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی (مانند حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی‌های شتابزده) فشار بر طبقات فرودست و خرده‌بورژوازی را افزایش داده‌اند.

در نتیجه تشدید تضاد بین بورژوازی کمپرادور (وابسته به واردات و بیشتر صادرات مواد خام) با توده ها و به ویژه طبقه کارگر می‌تواند به اعتراضات خودانگیخته کارگری و اتحادهای موقت طبقات تحت ستم بیانجامد.

دو- افزایش نقش دولت در سرکوب و بحران مشروعیت:

دولت در ایران همانند هر جامعه طبقاتی دیگر به‌عنوان ابزار حفظ سلطه طبقات حاکم (ترکیبی از بورژوازی بزرگ نظامی-امنیتی و بخشی از روحانیت) عمل می‌کند. در شرایط بحران، این دولت مجبور به افزایش سرکوب برای حفظ نظم موجود است.

در نتیجه تشدید مبارزه طبقاتی به‌صورت ناآرامی‌های گسترده، همراه با فروپاشی نسبی ایدئولوژیک نهادهای سنتی مشروعیت‌ساز. ممکن است شاهد شکل‌گیری "وضعیت انقلابی" باشیم.

سه- گزینه‌های اصلاحات از بالا در چارچوب نظام:

بورژوازی حاکم ممکن است برای کاهش تنش‌ها، اقدام به اصلاحات محدود اقتصادی (توزیع مجدد رانت و تعدیل سیاست‌های نئولیبرالی) کند. اما این اصلاحات در چهارچوب حفظ روابط تولید موجود و وابستگی به سرمایۀ جهانی خواهد بود. این که در چنین مناسباتی مثلا چین در حال ساختمان سوسیالیسم باشد تاثیری بر ماهیت مناسبات بازرگانی بین این دو کشور ندارد. و حتی عضویت در پیمان هایی مانند شانگهای و بریکس بازتابی بر اقتصاد سیاسی ایران نتواند داشت.

در نتیجه اجرای اصلاحات نمایشی بدون تغییر در ماهیت روابط تولید، ممکن است به طور موقت از شدت بحران بکاهد اما تضادهای ساختاری را بی گمان عمیق‌تر می‌کند.

چهار- احیای جنبش‌های مستقل کارگری و مردمی:

در شرایط بحران، طبقه کارگر و محرومان شهری و روستایی ممکن است به تدریج خودآگاهی طبقاتی یافته و به سمت تشکل‌های مستقل (شوراها، اتحادیه‌ها) حرکت کنند. بنا بر همه شواهد موجود مکرر این روند قطعا با سرکوب و اختناق سیاسی مواجه خواهد شد.

این ادعا غیر قابل مستند سازی و در نتیجه اثبات است اما در نزد افکار عمومی این برداشت ممکن است ظاهر گردد که بخشی از ناآرامی ها تصنعی بوده و صرفا برای نیل به اهداف دیگر از جمله و به ویژه محو و کمرنگ ساختن اعتراضات کارگری مهندسی شود.

در نتیجه رشد مبارزات اقتصادی-سیاسی طبقه کارگر به مثابه پیش‌شرط ظهور یک "حزب پیشرو" الزامی است ، هر چند در کوتاه‌مدت احتمال درهم‌شکستگی این جنبش‌ها توسط دستگاه سرکوب دولت وجود دارد.

به همین سبب هم در حال حاضر چنین احزاب و سازمان‌هایی عملا وجود ندارند و یا اگر معدودی حاضر باشند فاقد پشتوانه اجتماعی حداقلی لازم هستند.

پنج- تاثیر متقابل بحران جهانی سرمایه‌داری:

بحران ایران جدا از بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی نیست. کاهش تقاضای جهانی برای نفت، رقابت‌های امپریالیستی و نقش ایران در منطقه، بر شرایط داخلی تاثیر می‌گذارد.

در نتیجه تشدید وابستگی به قدرت‌های جهانی (مانند روسیه و چین) در ازای دریافت حمایت اقتصادی و سیاسی، که منجر به تشدید تضادهای داخلی و احتمالاً مقاومت ملی می‌شود محتمل است.

در یک جمع بندی نخستینی می توان چنین نتیجه گرفت که در کوتاه مدت تداوم بحران، همراه با سرکوب و اعتراضات پراکنده، بدون تغییر ریشه ای در ساختار قدرت ادامه ‌خواهد یافت.

در میان‌مدت، در صورت تشدید آگاهی طبقاتی و سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر و متحدانش، امکان بروز "وضعیت انقلابی" وجود دارد، اما فقدان "حزب پیشرو" ممکن است به انحراف یا شکست چنین جنبشی بیانجامد.

نکته بسیار مهم و اجتناب ناپذیر این است که از این منظر، تحول واقعی تنها با گذار از شیوه تولید سرمایه‌داری وابسته و استقرار حاکمیت کارگری ممکن است، که در شرایط کنونی نیاز به سازمان‌یابی طولانی‌مدت، آموزش سیاسی و فرصت‌سازی تاریخی دارد.

این تحلیل صرفاً تئوریک است و تحولات عینی به عوامل متعدد دیگری نیز وابسته است. گرچه این تحلیل در بازه تاریخی بلند مدت می تواند کاملا منطقی باشد، اما از آن جا که در حال‌حاضر احزاب و گروه های کارگری و یا متمایل به آن در ایران پراکنده و کم پشتوانه هستند، و بورژوازی در حال انهدام کامل اقتصادی- اجتماعی کشور است، و تشنجات سیاسی نیز بسیار شدید هستند، چنین به نظر می رسد که در کوتاه مدت مثلا ماه های آینده تحولات سیاسی دیگری را باید انتظار داشت که در ادامه می آید.

ب- تحولات کوتاه مدت:

با توجه به تحلیل پیشین و تأکید بر شرایط فقدان سازمان‌یابی انقلابی طبقه کارگر و شدت بحران ساختاری، در بازه کوتاه‌مدت (مثلاً سه ماه آینده) انتظار تحولاتی از این دست می‌رود:

یک- افزایش سرکوب و انقباض فضای سیاسی:

دولت برای جلوگیری از هرگونه انفجار اجتماعی، به احتمال زیاد فضای امنیتی را تشدید خواهد کرد. این شامل محدودیت بیشتر بر فضای مجازی، افزایش بازداشت‌های پیشگیرانه و مقابله خشن با هرگونه تجمع اعتراضی است.

بورژوازی حاکم (به ویژه بخش نظامی-امنیتی) منافع خود را در حفظ نظم موجود از طریق قوه قهریه می‌بیند، حتی به قیمت تشدید نارضایتی.

باید در نظر داشت که این نه یک موضوع اخلاقی و ایمانی بلکه ضرورتی صرفا امنیتی است‌ و هر توقع دیگر به هر دلیل غیرمنطقی خواهد بود.

دو- ادامه سیاست‌های نئولیبرالی و تشدید بحران معیشتی:

دولت احتمالاً برای کاهش فشار بودجه‌ای، سیاست‌هایی مانند آزادسازی بیشتر قیمت‌ها (حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی) و خصوصی‌سازی‌های جدید را در پیش خواهد گرفت.

تورم و بیکاری همچنان بالا خواهد ماند و فشار بر طبقات فرودست و متوسط افزایش خواهد یافت. این ممکن است به اعتراضات پراکنده و خودجوش (مانند اعتصابات کارگری در صنایع و اعتراضات معیشتی بازنشستگان، معلمان و پرستاران) بیا نجامد.

سه- تلاش برای نمایش وحدت در بالای هرم قدرت:

با توجه به تشدید بحران، احتمالاً شاهد نمایش‌هایی از وفاق در بین جناح‌های حاکم (اصولگرایان، بخش‌هایی از نظامیان و بوروکرات‌ها) خواهیم بود. هدف، جلوگیری از هرگونه شکاف آشکار در بلوک حاکم است که می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامد.

ممکن است برخی چهره‌ها به عنوان «قربانی سیاسی» برای انحراف افکار عمومی معرفی شوند (مانند برکناری برخی مقامات اقتصادی).

چهار- تشدید رقابت‌های درونی بورژوازی:

با وجود نمایش وحدت، تنش بین جناح‌های مختلف بورژوازی (مثلاً بین بخش‌های رانتی نظامی و بخش‌های سنتی‌تر بازاری) بر سر تقسیم منابع رو به کاهش، می‌تواند افزایش یابد. این ممکن است در رسانه‌های وابسته به جناح‌ها یا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را نشان دهد.

پنج- افزایش انواع مهاجرت و فرار سرمایه‌های انسانی و مالی:

در کوتاه‌مدت، فشار اقتصادی و سیاسی باعث تشدید موج مهاجرت متخصصان و خروج سرمایه‌های کوچک و متوسط خواهد شد. این امر ظرفیت تولیدی اقتصاد را بیشتر تضعیف می‌کند.

شش- تنش‌های خارجی به عنوان عاملی برای انسجام داخلی:

دولت ممکن است با تشدید گفتمان ضد امپریالیستی یا درگیری‌های منطقه ‌ای (مثلاً از طریق متحدانش) تلاش کند توجه افکار عمومی را از بحران داخلی منحرف سازد. این یک تاکتیک کلاسیک برای ایجاد انسجام اجباری در شرایط بحران داخلی است که بارها در‌ طول تاریخ در سراسر جهان آزموده شده و پاسخگو بوده است.

هفت- واکنش‌های خودجوش اجتماعی و فقدان رهبری متحد:

اعتراضات به احتمال زیاد موضعی، پراکنده و بدون برنامه سیاسی مشترک باقی خواهند ماند. فقدان یک آلترناتیو سازمان‌یافته (حزب، اتحادیه سراسری) مانع از تبدیل نارضایتی به یک جنبش همگون با اهداف استراتژیک می‌شود.

· ممکن است شعارهای اعتراضی رادیکال‌تر شوند، اما بدون سازمان‌دهی، احتمال موفقیت فوری بسیار کم است.

جمع‌بندی برای سه ماه آینده:

یک- ثبات شکننده از طریق سرکوب:

نظام با هزینه اجتماعی بالا، ثبات موقت خود را حفظ خواهد کرد

دو- انفجارهای اجتماعی کوتاه و پراکنده: اعتراضات معیشتی ممکن است به سرعت ظهور کنند و به همان سرعت سرکوب شوند.

سه- عدم تغییر در ساختار قدرت یا خط مشی اقتصادی:

بحران عمیق‌تر خواهد شد، اما در غیاب آلترناتیوی منسجم، وضعیت قفل‌شده باقی می‌ماند.

چهار- واگرایی بیشتر بین جامعه و حکومت:

شکاف مشروعیت ادامه خواهد یافت، اما بدون نقطه تمرکز برای تبدیل به یک بحران انقلابی.

نکته نهایی این که در کوتاه‌ مدت، شرایط برای یک تغییر ریشه ای (انقلاب اجتماعی) رشد لازم‌ نیافته است، زیرا شرط ذهنی (سازمان‌یابی طبقاتی، حزب پیشرو) وجود ندارد. با این حال، این دوره می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی طبقاتی و تجربه‌اندوزی مبارزاتی باشد که در بلندمدت برای شکل‌گیری یک جنبش انقلابی ضروری است. طبقه حاکم در حال «حکومت کردن» است، اما بحران نشان می‌دهد که نمی‌تواند «اداره کردن» به معنای حل تضادهای ساختاری را انجام دهد.

در اینجا بلافاصله این پرسش به میان‌ می آید که با توجه به فعالیت های تشدید شونده برخی از نیروهای عدالتخواه اسلامی که حامی رهبر هستند، مانند حزب تازه تاسیس تمدن نوین اسلامی آیا امکانی برای حذف و یا تضعیف الیگارشی حاکم وجود دارد؟

این پرسش، تحلیلی دقیق از یک تنش درونی بالقوه در بلوک حاکمیت ایران ارائه می‌دهد. از منظر یک تحلیل علمی مترقی، این مسئله را می‌توان به عنوان تضادی در درون طبقه حاکم بررسی کرد. در نتیجه پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی چندلایه است:

یک- ماهیت نیروهای "عدالتخواه اسلامی" از این منظر:

این نیروها (مانند برخی جناح‌های اصولگرایان تندرو یا گروه‌های حاشیه‌نشین‌تر درون حاکمیت) عموماً نماینده بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی سنتی و اقشار فرودست مذهبی هستند که از سیاست‌های نئولیبرالی و فساد الیگارشیِ بزرگ (نظامی-تجاری) ضربه خورده‌اند. شعارهای آن‌ها عمدتاً حول "عدالت اجتماعی" در چارچوب ارزش‌های اسلامی و وفاداری بی‌قید و شرط به رهبری است. از نظر ایدئولوژیک، آن‌ها در تضاد با "سرمایه‌داری لیبرال غربی" و "فساد داخلی" موضع می‌گیرند، اما لزوماً خواستار الغای روابط سرمایه‌داری به طور کامل نیستند.

من در نوشته ای (گذر از سرمایه داری) به این نکته مهم مفصلی پرداخته ام که فقهای پیشرو و عدالتخواه مانند آل کاشف الغطا، موسوی خمینی، صدر، بهشتی و دیگران به موضوع انفال و مالکیت ها به عنوان ارکان اقتصاد غیر ربوی اسلامی توجه داشته اند، اما هنوز ثروت را به دو بخش متمایز مالکیت خصوصی (بر ابزار تولید اعم از صنایع و زمین) و مالکیت شخصی (دارایی های خارج از روند تولید) تقسیم نکرده‌اند و در نتیجه راه حل هایشان در نیمه راه متوقف می گردد.

دو- امکان تضعیف الیگارشی:

در ابن روند چند سناریو محتمل است:

-سناریوی اصلاحات محدود از بالا:

رهبری نظام ممکن است از گفتمان عدالتخواهی این نیروها به عنوان ابزار اهرمی برای مهار و انضباط بخشیدن به بخش‌های فاسد الیگارشی استفاده کند. این می‌تواند به برکناری‌های نمایشی برخی چهره‌ها، تصویب قوانین ضد فساد نمادین و تغییرات محدود در توزیع رانت بیانجامد. هدف نهایی، کاهش التهاب اجتماعی و حفظ کلیت نظام است، نه نابودی الیگارشی.

-سناریوی درگیری داخلی کنترل‌شده:

اگر تنش بر سر تقسیم منابع بسیار شدید شود، ممکن است شاهد یک پاکسازی محدود درون‌ نظام باشیم، که در آن یک جناح از الیگارشی به نفع جناح دیگر تضعیف شود (مثلاً کاهش نفوذ برخی بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای خاص). با این حال، هسته سخت الیگارشی (نهادهای نظامی-امنیتی و شرکت‌های تحت کنترل آن‌ها) به احتمال زیاد مصون خواهند ماند.

-سناریوی جذب و خنثی‌سازی:

بخشی از نیروهای عدالتخواه ممکن است با وعده‌های مشارکت در قدرت یا منابع اقتصادی، جذب ساختار الیگارشیک شوند و از اهداف اولیه خود منحرف گردند. این پدیده‌ای کلاسیک در تحلیل طبقاتی است که در ایران معاصر هم بارها رخ داده است.

سه- موانع ساختاری برای حذف الیگارشی:

باید توجه داشت که الیگارشی حاکم بر ایران صرفا یک تشکیلات اداری قابل برکناری و یا محدود شدگی نیست.‌ وجود این الیگارشی از اوایل دهه پنجاه به ویژه با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی عیان شد و رشد یافت و در جریان انقلاب بهمن نیز با حذف تنها شاه و جمعی از وابستگان به دربار بدنه اصلی سرمایه داری وابسته باقی ماند و توانی بیشتر یافت و شیوه حکمرانی نئولیبرالی را که از اوایل دهه پنجاه در ایران ظاهر شده بود رشد و بسط داد.

این که بسیاری از تحلیلگران آغاز این روند را به پس از درگذشت رهبر انقلاب نسبت می دهند تنها یک خطای تحلیلی است که به سه دلیل روشن رخ داده است:

نخست- ناآگاهی از ظهور نئولیبرالیسم در اوایل دهه پنجاه

دوم- ‌برداشت نادرست از مفاهیم اقتصاد جنگی و برنامه های پراکنده و گسیخته اصطلاحا جهادی و توهم چپگرا بودن برخی از عناصر دولت در آن دوره.

سوم- تداوم حضور قدرتمند سرمایه‌داری اداری در ظل همه دولت‌های پس از انقلاب بدون استثناء. در این باره هرگز نباید گفتارها و نیات قلبی کسانی مانند شهید بهشتی، شهید رجایی و شهید رئیسی را با ماهیت و عملکرد عینی دولت ها به اشتباه گرفت.

-وابستگی اقتصادی ساختاری:

الیگارشی حاکم (بورژوازی بزرگ نظامی-امنیتی-بنیادی) به دلیل کنترل بر بخش عمده‌ای از تولید، تجارت و منابع ارزی، ستون فقرات اقتصاد سیاسی نظام است. حذف آن بدون ایجاد فروپاشی اقتصادی فوری، تقریباً غیرممکن است.

-همپوشانی نهادی:

مرز بین نهادهای حاکمیتی (نظیر سپاه) و الیگارشی اقتصادی به شدت محو شده است. بنابراین، حمله به الیگارشی در واقع حمله به قدرت نهادهای کلیدی نظام محسوب می‌شود.

-کارکرد سیاسی:

این الیگارشی پایگاه اجتماعی اصلی نظام (ذینفعان اقتصادی وفادار) را تشکیل می‌دهد و ابزار سرکوب و کنترل را در دست دارد. نظام نمی‌تواند ستون خود را ویران کند.

چهار- دیدگاه علمی: تضاد فرعی در برابر تضاد اصلی

از این منظر، تنش بین "عدالتخواهان" و "الیگارشی" یک تضاد درون‌طبقه حاکم (تضاد فرعی) است، در حالی که تضاد اصلی، تضاد بین کل طبقه حاکم (شامل هر دو جناح) با طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش است.

در نتیجه این نیروهای عدالتخواه، حتی اگر دارای باورهای صادقانه و صمیمانه باشند، نمی‌توانند فراتر از چارچوب نظام سرمایه‌داری وابسته و رانتی حرکت کنند. آن‌ها در بهترین حالت به دنبال یک سرمایه‌داری "پاک"‌تر و "ملی"‌تر با رنگ مذهبی هستند، نه الغای استثمار طبقاتی.

خطر از دید انقلابی‌این است که فعالیت آن‌ها ممکن است با ارائه امیدهای اصلاحی کاذب، انرژی اعتراضی توده‌ها را به کانال‌های درون‌حکومتی هدایت کند و الیگارشی قدرتمند بتواند این انرژی را تحلیل برده به سود خود مصادره کند.‌ چنین روندی در تاریخ جهان بارها تکرار شده که از جمله موارد شاخص اخیر آن می توان آلمان و ایتالیای بین دو جنگ جهانی را به یاد آورد.‌

ج- جمع‌بندی نهایی و پیش‌بینی:

در کوتاه‌مدت (سه تا شش ماه آینده):

احتمال تضعیف محدود و نمایشی برخی شاخه‌های الیگارشی وجود دارد. ممکن است چند پرونده فساد جدی‌تر پیگیری شود و برخی چهره‌ها کنار گذاشته شوند. این اقدامات عمدتاً برای آرام‌کردن افکار عمومی و حفظ مشروعیت رهبری و نظام انجام خواهد شد.

در میان‌مدت الیگارشی هسته سخت خود را حفظ خواهد کرد و احتمالاً با جذب یا حذف رهبران جناح عدالتخواه، تعادل پیشین را بازسازی می‌کند. تضاد اصلی (با طبقه کارگر) همچنان عمیق‌تر خواهد شد.

· از دید انقلابی این درگیری‌های درونی، اگرچه نمی‌تواند به تغییر کیفی بیانجامد، اما می‌تواند شکاف‌ها در هژمونی حکومت را آشکارتر کند و فضای سیاسی را برای فعالیت مستقل طبقات تحت ستم پیچیده‌تر (و گاه فرصت‌مندتر) سازد.

نکته پایانی:

حذف واقعی الیگارشی تنها از طریق یک دگرگونی انقلابی در روابط تولید و قدرت سیاسی امکان‌پذیر است، که نیازمند سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر و متحدانش در بیرون از کل ساختار فعلی است. نیروهای عدالتخواه درون حاکمیت، به دلیل پایبندی به چارچوب موجود و فقدان تحلیل طبقاتی ریشه ای، نمی‌توانند عامل چنین دگرگونی باشند، بلکه تنها می‌توانند تنشی موقتی و کنترل‌شده ایجاد کنند.

شاید مجموع این تصاویر بدبینانه و حتی غیر واقع بینانه به نظر آید، اما در غیاب مفروض ‌واقع بینی هرگز بدبینی به اندازه خوش بینی به کسی زیان وارد نکرده است.‌

علی مجتهد جابری

۱۷ دی ماه ۱۴۰۴