🔷 الزام قانونی به رعایت حجاب شرعی از همان روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی تحقق منویات امام راحل (ره) رهجویی شده و پس از چندی در متن قوانین رسمی کشور منعکس شده است.
🔸 مصوبات نهادهای رسمی و قانونی کشور -مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شوری اسلامی – را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود. دسته اول مفادی از قانون است که به لزوم کار ایجابی در حوزه حجاب و عفاف تأکید دارد و تکالیف و وظایفی را بر عهده دستگاه‌های مختلف کشور قرار داده است. دسته دوم نیز جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی است که مهم‌ترین مصداق آن تبصره ماده (638) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. متأسفانه هر دو دسته از مفاد قانونی، وافی به مقصود نبوده‌اند و هر کدام به دلایلی نتوانسته‌اند اهداف مربوط را محقق نمایند. اگر چه آسیب‌شناسی چرایی عدم وصول به اهداف قوانین مزبور، بحثی مستوفی می‌طلبد و در این مختصر مقدور نیست، لکن نظر به ارائه لایحه عفاف و حجاب و اجماع سه قوه نسبت به لزوم اصلاح قوانین مربوط به عفاف و حجاب به نظر می‌رسد لازم است به برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قانون مطلوب در این حوزه اشاره شود:
۱. توجه توأمان به ابعاد سلبی و ایجابی قانونگذاری
قانونگذاری فرهنگی، ابعاد سلبی و ابعاد ایجابی دارد. مقصود از ابعاد ایجابی، فعالیت در راستای تقویت فرهنگ رسمی جامعه است که از طریق نهادها، نخبگان، آموزش، رسانه‌ها و تبادل فرهنگی صورت می‌گیرد. طراحی سازکارهای (مکانیسم‌های) تشویقی و ارشادی، تعیین ارزش‌های متعالی و تلاش در جهت سوق دادن جامعه به سمت آن ارزش‌ها، رفع موانع وصول به ارزش‌های متعالی و تمهید بستر لازم برای تحقق ارزش‌های جامعه نمونه‌هایی از ابعاد ایجابی قانونگذاری است. البته پر واضح است که اثرگذاری فعالیت فرهنگی، منوط به اهتمام ویژه در مراحل اجرایی و عملیاتی است و پیش‌بینی تکالیف قانونی نهایتاً می‌تواند یک گام ابتدایی در این زمینه محسوب شود. اصولاً استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی، نسبت به ابعاد سلبی آن اولی هستند. لکن تقدم رتبی استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی به معنای منتفی بودن استفاده از ابعاد سلبی قانونگذاری نیست.
2. تعیین وظایف دقیق و روشن برای دستگاه‌های اجرایی کشور
تعیین وظیفه قانونی برای دستگاه‌های مختلف کشور یکی از رایج‌ترین و البته پراشکال‌ترین شیوه قانونگذاری در وضعیت این روزهای نظام قانونگذاری کشور است. بر اساس بند (9) سیاستهای کلی قانونگذاری، قانون باید قابل شفاف و قابل سنجش باشد. تعیین وظایف دستگاه‌های کشور با عناوین کلی بدون تعیین زمان‌بندی و بدون تعیین مراحل اجرایی، شیوه‌ای است که تا کنون در این حوزه دنبال شده و بی‌اثر بودن آن روشن شده است. تعیین وظایف دستگاه‌ها باید به صورت مصداقی، روشن و شفاف و با زمان‌بندی منطقی و بیان جزییات باشد تا پس از آن با استفاده از ابزارهای نظارتی تحقق آن رهجویی شود.
3. استفاده منطقی و متوازن از فناوری‌های روز
استفاده از ابزارهای نوین برای مبارزه با بی‌قانونی، نه برای اولین بار است و نه اختصاص به حجاب دارد. استفاده از دوربین‌های سطح شهر برای مقابله با تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز سایر جرایم - از جمله جرائم مربوط به امنیت ملی- مدت‌ها است که در کشور رواج دارد و با توجه به دقت این ابزارها و ثبت و ضبط سوابق جرائم و تخلفات محاسن متعددی نیز داشته است. طبیعی است که استفاده از این ابزارها با رعایت ملاحظات مربوط به موضوع حجاب قابل توصیه است، لکن انحصار استفاده از این ابزارها منطقی نبوده و چه بسا از جهاتی برگشت به عقب نیز محسوب شود. همانطور که استفاده از انواع و اقسام روش‌ها در مواجهه با دیگر جرائم و تخلفات مورد پذیرش قرار گرفته است، مواجهه با بی‌قانونی در حوزه عفاف نیز باید با استفاده از همه ابزارهای موجود دنبال شود.
4. توجه به نقش‌آفرینی «مردم» در تأمین سلامت اخلاقی جامعه
یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت دینی، تسهیل اجرای احکام دینی است. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو مورد از مهم‌ترین مصادیق فروع دین، نباید مورد غفلت قانونگذار قرار گیرند. روشن است که این فریضه دینی، اختصاص به مسئله حجاب ندارد و چه بسا به همین دلیل است که قانون مستقلی تحت عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران وجود دارد، لکن قانون جدید حوزه عفاف و حجاب نمی‌تواند بی‌توجه به این واجب فراموش‌شده در صدد حل مسئله باشد. دولت مردمی و مجلس انقلابی که با اعتقاد به «مردمی‌سازی» و «مردم‌محوری» در مسند امر قرار گرفته‌اند، توجه داشته باشند که راه‌حل‌نماها جایگزین راه‌حل‌های واقعی نشود. بدون حضور و همراهی «مردم» این مسئله قابل حل نیست.
لذا طراحی سازکارهای منطقی برای نقش‌آفرینی عموم افراد جامعه در حراست و حفاظت از سلامت اخلاقی جامعه با رعایت مراتب امر به معروف و الزامات شرعی آن باید در قانون جدید عفاف و حجاب مورد توجه باشد.
5. وضع احکام متفاوت برای اغراض مختلف کشف حجاب
لازمه ارائه راه حل مطلوب نسبت به مسئله موجود، شناخت دقیق از ماهیت و نیز علل بروز مسئله است. روشن است که امروزه کشف حجاب در جامعه ایران، علل متعددی دارد که طیف گسترده‌ای از عوامل سیاسی تا عوامل فرهنگی در آن دخیل هستند. یکسان‌انگاری تمامی انواع کشف حجاب در متن قانون، نوعی از ساده‌اندیشی در مقام قانونگذاری است. لازم است احکام متفاوتی برای کشف حجاب با اغراض و مقاصد سیاسی و خرابکارانه با کشف حجاب از روی سادگی و ناشی از عدم اطلاع در نظر گرفته شود.
6. تفکیک میان انواع مختلف از عدم رعایت حجاب شرعی
روشن است که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مکتبی نمی‌تواند غیر از حد شرعی حجاب، پوشش دیگری را به رسمیت بشناسد، لکن تعیین ضمانت اجرای یکسان برای عدم رعایت حجاب شرعی – وجه و کفین – و استفاده از لباس‌های نیمه برهنه و بدن‌نما نیز منطقی نیست. قانون جدید باید با شناخت دقیق مسئله ضمانت اجرای متناسبی برای فروض مختلف بی‌حجابی در نظر بگیرد. شاید مهم‌ترین اشکال وارد به تبصره ماده (638) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی همین باشد که موضوع عدم رعایت حجاب شرعی را کاملاً بسیط در نظر گرفته است.
7. تعیین ضمانت اجرای بازدارنده برای مؤثرین قانون‌شکن
یکی از مهم‌ترین بایسته‌های تدوین قانون جدید، در نظر گرفتن ضمانت اجرای متناسب برای کسانی است که با استفاده از فضای مجازی و یا با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی خود اقدام به ترویج بی‌قانونی می‌نمایند. اگر قانون جدید نتواند نسبت به این دسته از افراد بازدارنده باشد، تصویب آن دردی را دوا نخواهد کرد. تعیین ضمانت اجرای متناسب برای این دسته از افراد از ضروریات قانون جدید محسوب می‌شود.
✍ رضا بکشلو (پژوهشگر حوزه قانونگذاری)
