کانون وکلا در برهه‌ای از تاریخ به سر می‌برد که قانونگذاری که وصف حکیم را با خود یدک می‌کشد، بی‌توجه به تاریخچه‌ی تقنینی این نهاد، سعی در تصویب مصوبه‌ای دارند که آشکارا در تضاد با قانون اساسی و قوانین سابق‌التصویب در این حوزه است. در سال‌های گذشته همین مجلس علی رغم انتقاد استادان حقوق و وکلا، قانونی تحت عنوان تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را به تصویب رساند که اثرات مخرب آن برای نظام حقوقی کشور به مراتب بیشتر از فلسفه‌ی وجودی آن که ایجاد اشتغال عنوان شد، خواهد بود که فساد آن بعدتر عیان خواهد شد.
سخن دیگر مدافعین این قانون رفع انحصار با برداشتن ظرفیت در جذب بود، که باید پرسید کدام انحصار؟ چرا که از سال ۷۶ تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۴۰۱ به بنیاد تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعیین تعداد ظرفیت جذب کارآموز وکالت در هر حوزه قضایی به عهده کمیسیونی قرار گرفته بود که اکثریت آن را اعضای قوه قضاییه تشکیل می‌دادند. حال اخیرأ مجلس در صدد تصویب قانونی برآمده که کانون وکلا باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت نماید و پس از لازم‌الاجرا شدن آن، کانون‌های وکلا باید کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، تعلیق و اصلاح پروانه‌های وکالت خود را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها انجام دهند که در این صورت کانون وکلا نه به عنوان نهادی مستقل و خود انتظام بلکه به عنوان نهادی تحت تابعیت وزارت اقتصاد در خواهد آمد! اقدامی که در هیچ یک از نظام‌های قضایی سایر کشور‌ها سابقه نداشته و مورد پذیرش نیست.
