همانطور که در یادداشت قبلی اشاره شد؛ طرح مسکن ملی جایگزین طرح مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم بود و با هدف ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا پایان دوره؛ از طریق تخصیص زمین های دولتی، تسهیلات بانکی و مشارکت بخش خصوصی در تلاش بود تا مشکلات مسکن برای اقشار کم درآمد و خصوصا متوسط را بر طرف نماید که در عمل با مشکلات مختلفی همراه بود. این مشکلات مانع از رسیدن به هدف های مد نظر شدند به طوری که بنا بر آمار فقط حدود 2.6% یا به عبارتی 10 هزار واحد مسکونی در دولت دوازدهم افتتاح شد که یک شکست سهمگین محسوب می شد. در ادامه به بررسی اصلی ترین دلایل عدم موفقیت این طرح می پردازیم : (منبع : خبرگزاری تسنیم)
1- افزایش قیمت مصالح ساختمانی
مطابق آمار مرکز آمار ایران و گزارش های بانک مرکزی تورم کالا باعث شد که بسیاری از کالاهای تشکیل دهنده ساختمان و همچنین اجزای اصلی آن مانند میلگرد و سیمان به ترتیب با افزایش 330 و 1250 درصدی در مدت 7 سال دولت روبرو شوند که به صورت مستقیم بر بها تمام شده مسکن اثر گذارند و مشارکت بخش خصوصی را به حداقل رساند و از طرفی توان مالی متقاضیان را نیز کم کند.
· ریشه های اصلی افزایش قیمت
- تورم داخلی : رشد نقدینگی و تورم فزاینده باعث افزایش قیمت در همه بخش ها خصوصا مصالح ساختمانی شد. بر اساس آمار تورم عمومی سالانه به بالای 40 درصد رسیده بود که نشئت گرفته از سیاست های پولی انبساطی و رشد نقدینگی می شد.
- تحریم های اقتصادی : تحریم های اقتصادی دسترسی به مواد اولیه تولید مصالح ساختمانی را محدود می کرد.
- - عدم نظارت بر بازار مصالح: سبب سودجویی افرادی در نبود سیستم های نظارتی و در نتیجه افزایش قیمت شد.
2- عدم مدیریت تأمین نقدینگی و مالی پایدار
مطابق گزارش عملکرد سالانه وزارت راه و شهرسازی و دیوان محاسبات کشور ؛ طی سال های 97 تا 99 تنها 50 درصد بودجه پیش بینی شده برای مسکن تحقق یافت و نسبت مشارکت بخش خصوصی نسبت به طرح مسکن مهر به 20 درصد کاهش یافت.
· ریشه های اصلی عدم تأمین نقدینگی
- کاهش درآمد نفتی : تحریم های نفتی و از یک طرف سیاست ها و عدم مدیریت در فروش نفت؛ باعث افت شدید صادرات نفت که منبع اصلی درآمد دولت است، شد. در نتیجه اعتبارات و بودجه مسکن ملی و پروژه های آن با کاهش شدیدی مواجه شدند.
- سوء مدیریت در بودجه ریزی : تأخیر های مکرر در تخصیص بودجه و همچنین به طور حتم استفاده از روش تأمین مالی کوتاه مدت مانند اوراق بدهی باعث ایجاد ناپایداری مالی و در نتیجه کاهش اعتماد پیمانکاران به همکاری گردید.
- عدم جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی : متأسفانه برنامه ها و ضعف مدیریت؛ دولت را به جای مشارکت کنندگان بخش خصوصی به عنوان مجری اصلی قرارداد و از ظرفیت های سرمایه گذاریث های خارجی نیز استفاده نشد. این هم از ضعف مدیریتی کلان در ایجاد مشوق های کافی میتواند نشئت گرفته باشد.
3- عدم توزیع عادلانه و عاقلانه زمین
بیش از 60 درصد زمین های تخصیص یافته برای طرح مسکن ملی بنا بر گواه گزارش سازمان ملی زمین و مسکن و گزارشات وزارت راه و شهرسازی؛ در فاصله بیش از 20 کیلومتر از مراکز شهری قرار داشت. همین امر باعث عدم رغبت برای مشارکت مردم شد.
· ریشه های اصلی مشکل زمین
- عدم وجود بانک زمین کارآمد : دولت در تخصیص زمین برای پروژه‌ها با مشکل مواجه شد. بیشتر زمین‌ها در مناطق دورافتاده و فاقد زیرساخت توزیع شدند که همین امر جذابیت پروژه ها را برای حضور مردم در آنها به شدت کاهش داد.
- تمرکز پروژه ها در حاشیه شهرها : سیاست‌های توزیع زمین، بیشتر بر اراضی اطراف شهرها متمرکز بود که باعث کاهش دسترسی به خدمات شهری شد. این امر خود یک معضل اجتماعی را در آینده به دنبال داشت و به طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم اثر گذار بود.
4- ضعف مدیریت و نظارت بر پروژه ها
سازمان بازرسی کل کشور اذعان دارد که بیش از 70 هزار واحد مسکونی در دولت آقای روحانی نیمه کاره باقی ماند. این امر خود یکی از دلایل اصلی شکست طرح می باشد. عدم مدیریت در تمام بخش ها و پایه ریزی مناسب برای پیش برد اهداف این طرح؛ بسیار مشهود می باشد.
· ریشه های اصلی عدم مدیریت مناسب
- تغییرات پی در پی مدیریتی : طی دوره دولت روحانی، وزارت راه و شهرسازی چندین بار شاهد تغییر مدیران ارشد بود که باعث عدم ثبات در سیاستگذاری و اجرایی شدن طرح‌ها شد.
- نبود سیستم نظارتی شفاف : بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس عدم نظارت دقیق بر پیشرفت پروژه‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی پیمانکاران، موجب افزایش هزینه‌ها و تأخیر در بهره‌برداری شد. رشد فساد اداری و بی اعتمادی عمومی از اصلی ترین پیامد های این موضوع بود.
نتیجتاٌ ، آنطور که با بررسی ها به دست می آید؛ در بخش های بالا که دلایل اصلی شکست این طرح بوده و سایر دلایل خرد؛ رد پای ضعف مدیریتی و سیاستگذاری های کلان دولت در اجرای قانون و پیشبرد طرح مسکن ملی دیده می شود. تمرکز دولت بر مذاکرات، ضعف مدیریتی و عدم وجود سیستم ای نظارتی که برنامه ریزی ضعیف و ناهماهنگی در بین دستگاه های اجرایی را به دنبال داشت؛ از مهمترین دلایل عقب افتادگی موضوع مهم مسکن در دولت آقای روحانی بود که میتوانست با داریت حتما وضع بهتری را به خود ببیند.
منابع : در جای جای متن به آن اشاره شد و به طور کلی مرکز آمار ایران / خبرگزاری های تسنیم، دنیای اقتصاد و شرق / مرکز پژوهش های مجلس / آمار بانک مرکزی و گزارشات وزارت مسکن و شهرسازی
