رفع تعهدات ارزی صادرات امروزه مسئله بسیار مهم می باشد چرا که صادرکنندگان کالاها و خدمات شرکت حسابداری، از محل این صادرات درآمد ارزی و سود تحصیل میکنند که این ارزها تعهداتی را نیز برای صادرکنندگان به وجود می آورند. در ابتدا می خواهیم به مهلت انجام این تعهدات بپردازیم که این مهلت در همه موارد یکسان نیست و به اختصار در ذیل به آن ها اشاره می شود: هنگامی که صادر کننده، صادراتی در خصوص کالاهای مصرفی و با استفاده از اسناد اعتباری انجام دهد این مهلت حداکثر 360 روز از تاریخ صدور این اسناد اعتباری می باشد.هنگامی که کالایی سرمایه ای باشد و وزارتخانه مربوطه نیز این امر را تایید نموده باشد در این مورد مهلت مقرر حداکثر 5 سال از تاریخ کوتاژ برای صدور این کالا در نظر گرفته می شود.کالاهایی که ماهیت مالی دارند و پوشش بیمه ای شامل حال آن ها می شود و همچنین کالاهایی با ماهیت خدمات فنی و مهندسی، برای انجام تعهدات مرتبط با این دست از کالاها طبق زمانبندی مقرر در قرارداد عمل خواهد شد.اگر صدور کالا به روش هایی از قبیل صدور از راه بازارچه های مرزی، مرزنشینان، تعاونی مرزنشینان و یا به صورت امانی انجام شود، مهلت مقرر انجام تعهدات 8 ماه از تاریخ کوتاژ برای صدور کالا خواهد بود و همچنین برای کالاهایی که به صورت موقت صادر می شوند این زمان 6 ماه خواهد بود.اگر در هر یک از مهلت های مقرر ذکر شده متعهد نتوانست تعهدات خود را به انجام برساند،اگر شرایط ذیل را دارا باشد می تواند جهت تمدید مهلت این تعهدات اقدام نماید؛اول آنکه برای صادرات کالا به کشورهای آسیای میانه و آفریقا که مشمول تعهدات ارزی شده اند و همچنین واحدهای تولیدی که کالاها و خدمات حاصل از تولید خود را صادر نموده اند، اگر صادر کننده فرم درخواست تمدید مهلت را با درنظر گرفتن تمامی شرایط و ضوابط آن پر کند و ارسال نماید و حداکثـر به مـدت یک سال از تاریخ سررسید اولیه، به دفعات و هر بار به مدت حداقل یک ماه و حداکثر سه ماه، با اخذ خسارت تأخیر از قرار دلاری یک دهم ریال برای هر روز تأخیر و نگهداری آن در حساب بستانکاران متفرقه آن بانک بلامانع است. واردات کالا پس از 2 ماه از انقضای تاریخ مهلت تمدیدی ضروری است در غیر این صورت خسارت تاخیر دریافت و به حساب مربوطه در اداره معاملاتی بانک عامل واریز می گردد.گاهی در پرداخت وجه اسناد در سررسید از سمت بانک کوتاهی صورت می گیرد که اگر این اسناد مطابق شرایط اعتبار آن مورد معامله قرار گرفته شده باشد، بانکی که موجب این قصور شده چنانچه شخص ذی نفع اعتبار درخواست تمدید مهلت را داشته باشد موظف است این مهلت را حداکثر در 4 مرحله و هر بار به مدت سه ماه بدون أخذ خسارت تأخیر تمدید کند. بعداز این مدت جهت گرفتن تایید نهایی مدارک مثبته مربوطه به این اداره تحویل داده می شود. توأما با تمدید مهلت شخص صادرکننده نیز موظف به پیگیری وصول وجه اعتباری و همچنین تسویه تعهدات ارزی خود می باشد. در مواردی که بند یک گواهی تسویه تعهدات ارزی رعایت شده باشد، می توان برای رفع تعهدات ارزی صادرات به وسیله ارز اقدام کردکه این درصورتی است که صادر کننده خواستار دریافت معادل ریالی ارز حاصل صادرات خود باشد درنتیجه نرخی که اداره خارجه اعلام میدارد بانک باید به صدور اعلامیه خرید ارز با کد بابت و در ادامه فرم پیوست مبادرت باشد.اگر ارز وصولی ناشی از محل اظهارنامه ارزی، حواله ارزی به نام صادر کننده و یا اعتبار اسنادی صادراتی یا براوت وصولی باشد در این صورت خرید ارز از صادر کنندگان کالا و خدمات درسال 1381 و صدور اعلامیه خرید ارز بلامانع خواهد بود.حال شرایطی پیش خواهد آمد که مطابق با آن صادر کننده علاوه بر صادرات می خواهد واردات هم انجام دهد و این امر بنابر ارز حاصل از صادراتش محقق شود در این صورت بانک در قبال ارز دریافتی از صادر کننده کالا و خدمات باید اقدام به صدور گواهی تامین ارز برای واردات نماید. این امر به موجب بند 6 گواهی تسویه میسر می شود. در مورد سال 1381 هم این امر مطابق با مورد فوق که پیش از این برای تسویه تعهد ارزی با ارز گفته شد عمل می شود.صادر کنندگان کالاها و خدمات که کالا و خدمات خود را به کشورهای آسیای میانه یا آفریقا صادر میکنند میتوانند ظرف مدت تسویه تعهد ارزی از طریق مراجعه به وزارت بازرگانی جهت واردات کالا چه از طریق خود و یا وکیل قانونی برای واردات کالای دیگر واردکنندگان که ملزم به داشتن وکالت نامه محضری هستند شوند، این درخواست را ثبت نمایند درضمن این واردات باید از مبادی همان کالاها صورت پذیرد در اینجا صادرکننده یا باید تعهد ارزی را با ارز تسویه نماید یا برگ سبز گمرکی تحویل مراجع مربوطه دهد نکته قابل توجه دیگر آن که برخی از کالاها از این امر مستثنی هستند که در اینجا مواردی را نام خواهیم برد؛ فرش دستبافت، پسته، پوست، سالامبور، چرم و آرد که این موارد با ارز تسویه میگردند.در مبحث صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین واحدهای تولیدی پس از طی مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی طبق مهلتی که برای ایفای تعهد ارزی قرارداد شده است باید نسبت به وارد نمودن و ترخیص مواد اولیه و همچنین قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود اقدام به عمل آوردند و هم عرض با مبلالغ مندرجه در پروانه سبز گمرکی، تعهدات ارزی خود را تسویه نمایند.درصورتی که از محل اظهارنامه های صادراتی صادرکنندگان تنها یک ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شود که برحسب بانک و شعبه به شیوه های مختلفی متشکل از تعهدنامه های ارزی مربوط به یک شعبه از یک بانک و تعهد نامه های ارزی مربوط به شعب مختلف یک بانک و سایر بانک ها می باشد تعهد ارزی به شیوه های ذیل تسویه می گردد:در مورد اول تسویه تعهد ارزی ملزم به ارئه برگ سبز گمرکی به شعبه مربوطه و تصویر اوراق ثبت سفارش و همچنین لیست اظهارنامه هایی که به ثبت سفارش تهیه شده بودند مشروط به آنکه توسط وزارت بازرگانی مهر شده باشند، می باشد.در مورد دوم شخص با مدارک و شواهد و انضمام های لازم نزد شعبه بانک عامل یکی از صادرکنندگان می رود که بانک عامل پس از تسویه تعهد ارزی به درج موارد استفاده شده به تفکیک هر صادر کننده بر روی پروانه سبز گمرکی می پردازد و مجوز تسویه تعهد ارزی را صادر وسپس این مجوز به همراه تصویر پشت و روی برگ سبز گمرکی و لیست مربوط به شعب دیگر خود و سایر بانک ها ارسال می نماید.جهت ترخیص کالاهای صادراتی که برگشت داده شده اند لازم است که تعهد نامه ی ارزی با ارز یا واردات کالا تسویه نشده باشد اگر شخص بخشی از تعهد ارزی خود را تسویه کرده باشد، ترخیص کالای برگشت داده شده به میزان آن بخش از تعهد ارزی تسویه نشده بلامانع خواهد بود. اگر فرد به تمام تعهد ارزی خود عمل کرده باشد، ترخیص کالای برگشتی منوط بر تسلیم تعهد کتبی صادر کننده با این عنوان که وی هیچگونه ادعایی نسبت به ارز فروخته شده ندارد و اعلام این امر به گمرک مربوطه است و درصورتی که برای کالای برگشتی اظهارنامه ی کالای خروجی یا تعهد ارزی نباشد، گمرک در این مورد تصمیم گیری های لازم را به انجام خواهد رساند.جهت خروج موقت کالاهای وارداتی و یا برگشت دادن کالاهای وارداتی که بدون انتقال ارز و یا توسط انتقال ارز از گمرک ترخیص شده باشند،تعهدنامه خروج ارزی در سه نسخه شامل نسخه مخصوص بانک مرکزی، نسخه مخصوص گمرک و نسخه مخصوص مشتری از متقاضی دریافت می گردد. ابطال این تعهد نامه منوط بر مرجوعیت و ترخیص کالای صادر شده یا جایگزین آن ظرف مدت 6 ماه می باشد که درصورت عدول از آن نسخه اول تعهد ارزی که نسخه مخصوص بانک مرکزی می باشد به همراه تصویر پشت و روی اظهارنامه خروجی کالا جهت پیگیری حقوقی به مراجع مربوطه ارجاع داده خواهد شد. نکته قابل توجه در این بخش اینجاست که برای خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی که به موجب خدمات فنی و مهندسی صادر شده اند، در این مورد استثناً طبق مقررات مربوطه انجام می گیرد.مبحث بعدی که مورد بحث است در این جا، تسریع در تسویه می باشد که به موجب آن متقاضی شامل تخفیف تسریع در تسویه میگردد و این تخفیف بسته به روش و زمان انجام تسویه زودتر از موعد متفاوت خواهد بود. ملاک در انجام این امر، تاریخ ارائه آخرین بخش از ارز تعهدنامه می باشد.مورد استثنا در این قسمت که شامل تخفیف تسریع نمی گردد، تسویه تعهد ارزی به وسیله واردات کالا می باشد.
اگر متقاضی موفق به ادای تعهد در مهلت مقرر نگردد، به موجب این امر باید خسارتی را معادل هر دلار یک دهم ریال برای هر روز دیرکرد متحمل شود و به حساب بانک مربوطه واریز نماید. در اینجا ملاک تسویه تعهد ارزی که با واردات کالا تسویه می شوند، تاریخی است که در آن کالا به کشور وارد شده باشد.
مصابحه ریالی:این مورد شامل صادرکنندگانی می شود که تاکنون موفق به تسویه تعهد ارزی خود نشده اند و تاکنون اقدامی جهت تسویه این تعهدات ننموده اند.هیأت دولت در این امر با تعدیل نرخ ارز بر اساس نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام شده است موافقت نموده که موارد ذیل را نیز در بر میگیرد؛
تعهدهای ارزیی که از خرداد سال 69 منعقد شده اند به استثنای تعهد ارزی ایجاد شده ناشی از صادرات فرش دستباف که از آذرماه سال 69 لحاظ می شود تا تاریخ 30 اردیبهشت سال 74 و همچنین تعهدات ارزی سال های 1379 و 1380 کاملا مشمول بخشودگی می باشند. در ادامه موارد بخشودگی صادر کنندگانی را خواهید داشت که مجموع بدهی آن ها به بانک مرکزی و بانک عامل بیش از 500 هزار دلار نمی باشند و این تعهداتی را دربر می گیرد که از سال 1358 تا اردیبهشت ماه سال 1369 و همچنین از آخرین روز اردیبهشت ماه سال 1374 تاانتهای سال 1378 منعقد گردیده اند. لازمه این بخشودگی حصول اطمینان بانک مرکزی نسبت به مبلغ بدهی و تکمیل و ارسال فرم های مربوطه جهت دریافت تأییدیه از هیأت مدیران نسبت به این امر می باشد.در تاریخ های یاد شده در بند فوق چنانچه میزان بدهی بیش از 500 هزار دلار باشد می بایست درخواست استفاده از تسهیلات به همراه لیست تعهدنامه ارزی به تعویق افتاده توسط خود شخص صادرکننده یا وکیل قانونی وی به شعبه بانک عامل ارائه گردد. وظیفه شعبه بانک عامل محصول اطمینان از میزان وجه بدهی صادر کننده نزد خود و دیگر بانکها و سپس اتخاذ وجه مورد مصالحه که توسط جدولی شامل سقف های میزان بدهی و مبلغ مصالحه تعیین می شود، می باشد. این مبلغ اخذ شده به حساب اداره معاملات ریالی این بانک واریز می گردد و نسخه ای از سند صادره به منظور اعلام تسویه نهایی به همراه فرم های تکمیل شده به بانک مربوطه ارسال می گردد.اگر صادرکننده نزد شعب مختلف یک بانک و یا دیگر بانک ها تعهد ارزی خود را تسویه ننموده باشد، هر شعبه بایستی در مورد تعهد ارزی تسویه نشده خود،وجه مصالحه متعلقه را دریافت نماید. برای تعیین نرخ مصالحه مجموع بدهی ها در نظر گرفته خواهد شد.
اگر شخص بخواهد از ارز وارد شده جهت واردات استفاده نماید، متقاضی این درخواست خود را به بانک ارجاع داده سپس بانک این درخواست را پس از تسویه تعهد ارزی به میزان تمام یا قسمتی از ارز ارائه شده در دفاتر خود ثبت می نماید و نسبت به صدور گواهی تامین ارز در سه نسخه شامل نسخه مخصوص شعبه بانک صادرکننده، نسخه مخصوص اداره بین الملل و نسخه آخر که نسخه مخصوص شخص ذی نفع است. نسخه آخر باید دارای مهر که روی آن درج میکند این گواهی غیر قابل انتقال است باشد.
این مهلت برای فروش به بانک یا دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی و ارائه آن به بانک به منظور گشایش اعتبار اسنادی،یک سال از تاریخ صدور آن می باشد.
پس از تکمیل فرم های مربوطه خرید گواهی تامین ارز از اشخاص صادرکننده به نرخی معادل نرخ اعلام شده توسط اداره بین الملل الزامی است.اگر شخص ذینفع گواهی تامین ارز در مهلت مقرر از این گواهی استفاده نکرده باشد، وظیفه بانک این است که در صورت درخواست ذی نفع منوط به تمدید مهلت این مهلت را تا 6 ماه بعد تمدید و نسبت به خرید آن به نرخی که توسط اداره بین الملل ارائه شده در روز مراجعه اقدام کند.پس از انقضای مهلت شش ماهه که در بالا ذکر شد، نرخ خرید گواهی تامین ارز توسط بانک، نرخی خواهد بود که توسط اداره بین الملل در آخرین روز شش ماهه یا روز خرید به تناسب این که هرکدام موجب کاهش این نرخ می شوند، خواهد بود.
صادرکنندگان کالا و خدمات می توانند در مهلت تعیین شده جهت تسویه تعهد ارزی ناشی از صادرات کالا، جهت گشایش اعتبار اسنادی به نام خود پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانی با کد ارز متقاضی اقدام نمایند. بانک پس از دریافت گواهی تامین ارز از شخص ذی نفع اقدام به تکمیل قسمت مربوطه به خود و مهر و امضای نسخه مزبور و گشایش اعتبار اسنادی می نماید. استفاد از این گواهی در سایر بانک ها نیز بلامانع است هرچند این گواهی را بانک دیگری صادر کرده باشد.اخذ کارمزد برای انتقال ارز از متقاضی به ارز مجاز نیست و باید معادل ریالی آن با محاسبه نرخ فروش اعلام شده توسط اداره بین الملل دریافت گردد.در مواردی در پیش پرداخت گشایش اعتبار اسنادی کمتر از صددرصد مبلغ اعتبار پرداخت شود، جهت تامین باقی مانده مبلغ اعتبار نرخ تبدیل ارز ثبت سفارش به ارز در گواهی تامین ارز، نرخ روز تامین مابه تفاوت این ارز و تا سقف نرخ روز معامله این اسناد می باشد.این نکته را باید درنظر گرفت که نتایج حاصل شده از نوسانات نرخ ارز گواهی تامین ارز به سایر ارزهایی که مورد تعهد می باشند جهت پوشش اعتبارات و براوت های اسنادی و همچنین دیگر موارد تعهدات ارزی از زمان گشایش و یا ایجاد تعهد به میزانی که مشتری پرداخت نموده تا زمان پرداخت بر عهده بانک می باشد.
صادر کنندگان کالا از بازارچه های مرزی، مرزنشینان و شرکت های تعاونی مرزنشینان تا سقفی مقرر از باز پس دادن تعهدات ارزی نزد شبکه بانکی معاف می باشند.درصورتی که تعهدات ارزی در مهلت مقرر توسط متعهد انجام نشود گمرک موظف به ارسال تعهدنامه ارزی صادرات کالا به همراه تصویری از اظهارنامه صادراتی به منظور اتخاذ اقدامات بعدی توسط بانک ملی ایران می باشد.از شروع سال 1381 به بعد دیگر نیازی به دریافت تعهدنامه ارزی نمی باشد.
چنانچه گردشگران خارجی قصد خرید و خروج کالاهای مجاز را به صورت تجاری داشته باشند بانک ها موظف به خرید ارز به نرخ اعلام شده توسط اداره بین الملل نسبت به صدور اعلامیه خرید ارز با کد فروشنده 26 و پرفراز نمودن آن و همچنین مهر و امضای آن توسط شعبه جهت ارائه به گمرک مورد نظر می باشند.
تعهدنامه های ارزی صادرکنندگانی که در موعد سررسید تعهدات خود را ایفا نکرده اند، مراتب را با ارسال مدارک مربوطه جهت رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان به این اداره اطلاع دهد سپس کمیسیون نام برده پس از ابلاغ تصمیم بر مبنای غیر موجه بودن عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، این پرونده توسط مراجع قضایی مورد پیگیری واقع می شود. مواردی که شامل بخشودگی مالیاتی درحوزه صادرات کالا می شوند شامل: صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر درصد می گردد. فهرست مواد خام وکالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند، مشمول مالیات با نرخ صفر درصد میگردند.
مفاد این ماده از قانون مالیات های مستقیم، پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1389/10/15 لازم الاجرا می شود.موسسه مالی و خدمات حسابداری در جهت تسهیل امور مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرات میتوانند نقش بالقوه ای را ایفا کنند و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را در راستای دستیابی به تسویه این تعهدات یاری کنند و از بروز بسیاری از هزینه ها و جریمه های منوط بر دیرکرد ایفای تعهدات پیش گیری به عمل آورند.
