در دهههای اخیر، اقتصاد جهانی شاهد رشد چشمگیری در ثروت بوده است، اما نکته مهم این است که این رشد با افزایش نابرابری، بدهیهای فزاینده و کاهش بهرهوری همراه بوده است. گزارش اخیر مکنزی نشان میدهد که از سال 2000 تا 2020، ثروت جهانی تقریباً سه برابر شده، در حالی که تولید ناخالص داخلی تنها 1.5 برابر رشد کرده است. این شکاف میان رشد ثروت و رشد واقعی اقتصادی، نشانهای از عدم تعادل ساختاری در اقتصاد جهانی است.
بخش عمدهای از این رشد ثروت ناشی از افزایش قیمت داراییها، بهویژه املاک و مستغلات بوده است، نه از نوآوری یا بهرهوری. این پدیده موجب شده تا ثروت بیش از آنکه حاصل ارزشآفرینی واقعی باشد، بازتابی از تورم داراییها و سیاستهای پولی انبساطی باشد. در نتیجه، خانوارها و شرکتها با بدهیهای بیشتری مواجه شدهاند، در حالی که رشد اقتصادی واقعی و پایدار، بهطور نسبی کاهش یافته است.
در این میان، نقش سیاستهای پولی و مالی دولتها بسیار تعیینکننده بوده است. نرخهای بهره پایین، تزریق نقدینگی گسترده، و حمایتهای مالی در دوران بحرانها، بهویژه بحران مالی 2008 و پاندمی کووید-19، موجب افزایش قیمت داراییها و تشدید نابرابری شدهاند. این سیاستها اگرچه در کوتاهمدت از رکود جلوگیری کردهاند، اما در بلندمدت به تمرکز ثروت در دست گروههای خاص و کاهش پویایی اقتصادی منجر شدهاند.
از سوی دیگر، بهرهوری که موتور اصلی رشد بلندمدت اقتصادی است، در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته با رکود مواجه شده است. سرمایهگذاری در فناوری، آموزش و زیرساختها نتوانسته است به اندازه کافی رشد بهرهوری را تحریک کند. در نتیجه، رشد اقتصادی بیشتر به واسطه مصرف و بدهی شکل گرفته تا نوآوری و تولید.
مکنزی در این گزارش پیشنهاد میدهد که برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد جهانی، باید تمرکز سیاستگذاری از حمایتهای مالی کوتاهمدت به اصلاحات ساختاری بلندمدت تغییر کند. این اصلاحات شامل افزایش بهرهوری از طریق سرمایهگذاری هدفمند، بازتعریف نقش داراییها در اقتصاد، و طراحی سیاستهای مالیاتی و پولی با هدف کاهش نابرابری و افزایش پایداری مالی است.
در مجموع باید پذیرفت که اقتصاد جهانی در نقطهای بحرانی قرار دارد؛ جایی که ادامه مسیر فعلی میتواند منجر به ناپایداریهای مالی، اجتماعی و سیاسی شود. بازنگری در مدلهای رشد، بازتوزیع ثروت، و تمرکز بر ارزشآفرینی واقعی، گامهایی ضروری برای ساختن آیندهای متوازنتر و پایدارتر برای همگان هستند.
McKinsey Global Institute. (2025). Out of balance: What’s next for growth, wealth, and debt. McKinsey & Company.
