سالهای سال است که فضای رسانهای و سیاسی ایران پر شده از اظهارات صریح و گاه تهدیدآمیز دولتمردان درباره حذف یارانهها، افزایش مالیات ثروتمندان، و محدود کردن حمایتهای اقتصادی از دهکهای بالای جامعه. رؤسای جمهور و وزرا در دولتهای مختلف، بارها و به بهانههای مختلف اعلام کردهاند که دهکهای بالای درآمدی (معمولاً ۸، ۹ و ۱۰) نباید یارانه بنزین دریافت کنند، باید مالیات بیشتری بپردازند، و در اولویت حمایتهای دولتی قرار ندارند. این موضعگیریها، اگرچه در ظاهر با هدف «عدالت اجتماعی» مطرح میشوند، اما در عمل میتوانند به یک شکاف خطرناک بین دولت و بخش مهمی از جامعه منجر شوند.
تهدیدهای مکرر و پیامدهای پنهان
سیاستهایی مانند حذف یارانه سوخت، افزایش مالیات بر دارایی، محدود کردن تسهیلات بانکی، و نادیده گرفتن نقش دهکهای بالا در توسعه اقتصادی، پیامدهایی فراتر از صرفاً «توزیع منابع» دارند. وقتی دولت بهطور مداوم دهکهای بالا را به عنوان «مصرفکننده غیرموجه» معرفی میکند، احساس طردشدگی و بیعدالتی در این گروه شکل میگیرد. شاید مبلغ یارانهها برای دهکهای بالا چندان قابل توجه نباشد، اما نوع نگاه تحقیرآمیز و طلبکارانه دولت به آنها، بهمراتب آسیبزاتر است. این نوع برخورد نهتنها اعتماد را از بین میبرد، بلکه حس تعلق اجتماعی را نیز تضعیف میکند.
در این میان، یک پرسش بنیادین مطرح میشود: دولتمردان به دنبال «عدالت اجتماعی» هستند یا «تنبیه موفقیت»؟ آیا موفقیت اقتصادی باید تنبیه شود؟ بسیاری از افراد در دهکهای بالا، با تلاش، نوآوری، ریسکپذیری و کار شبانهروزی به موقعیت مالی بهتری رسیدهاند. وقتی دولت به جای تشویق، با حذف یارانه و افزایش فشار مالیاتی با آنها برخورد میکند، این پیام منتقل میشود که «موفقیت، هزینه دارد» و این نهتنها ناعادلانه است، بلکه انگیزه تلاش، رشد و موفقیت را هم از بین میبرد. در چنین شرایطی، سرمایهداران، کارآفرینان و نخبگان ممکن است انگیزه خود را برای سرمایهگذاری، تولید و نوآوری از دست بدهند. بیاعتمادی به سیاستهای دولت میتواند به خروج سرمایه انسانی و مالی از کشور منجر شود. و در نهایت، وقتی دولت فقط با دهکهای پایین تعامل کند، جامعه به دو قطب تبدیل میشود: «دولتمحور» و «دولتگریز».
آیا این روند به قطع رابطه دهکهای بالا با دولت منجر میشود؟
پاسخ کوتاه است: بله.
اگر این روند ادامه یابد، قطع رابطه متقابل اجتنابناپذیر خواهد بود. دهکهای بالا نه فقط مالیاتدهندهاند، بلکه نقش کلیدی در تولید، اشتغال، نوآوری، و حتی مشروعیت سیاسی دارند. رابطهشان با دولت شامل تأمین بودجه عمومی، مشارکت در سیاستگذاری اقتصادی، و نفوذ در رسانه، دانشگاه، و فضای عمومی است. وقتی این رابطه صرفاً به «پرداخت بیشتر» تقلیل یابد، اعتماد از بین میرود.
در چنین شرایطی، واکنش دهکهای بالا میتواند به شکل فرار مالیاتی، مهاجرت سرمایه و نخبگان، تحریم سرمایهگذاری داخلی و... بروز کند. اینها نه فقط واکنشهای اقتصادی، بلکه نشانههای یک بحران اعتماد عمیقاند که پیامدهای آن برای کل جامعه سنگین خواهد بود.
نکته مهم: پیامدهای این قطع رابطه فقط برای دهکهای بالا نیست...
یکی از نکات مغفول در این بحث، تأثیر غیرمستقیم قطع رابطه دهکهای بالا با دولت بر دهکهای پایین جامعه است. اگر سرمایهگذاران داخلی از همکاری با دولت کنارهگیری کنند، اشتغال کاهش مییابد، تولید داخلی افت میکند، و منابع مالی دولت برای حمایت از اقشار محروم محدودتر میشود. در واقع، دهکهای پایین نیز قربانی این شکاف خواهند شد؛ نه به خاطر تصمیم خودشان، بلکه بهواسطه بیاعتمادی و بیتدبیری در سطح کلان.
آیا راهی برای جلوگیری از این قطع رابطه وجود دارد؟
بله، و آن هم بازتعریف رابطه دولت با کل جامعه و دهکهای بالا بر اساس احترام، شفافیت و عدالت واقعی است. دولت باید به جای تهدید، مسیر گفتوگو و مشارکت را در پیش بگیرد. سیاستهای بازتوزیعی باید با دقت، شفافیت و بر اساس دادههای دقیق اجرا شوند. نقش دهکهای بالا در توسعه کشور باید به رسمیت شناخته شود، نه اینکه صرفاً به عنوان منبع مالی به آنها نگاه شود.
عدالت اجتماعی بدون مشارکت همه اقشار جامعه ممکن نیست. حذف یارانهها و افزایش مالیات، اگر بدون گفتوگو و احترام اجرا شود، نه تنها عدالت را محقق نمیکند، بلکه به شکاف اجتماعی و قطع رابطه دولت با دهکهای بالا منجر خواهد شد. و اگر این قطع رابطه رخ دهد، پیامدهای آن برای کل کشور—نه فقط دولت یا دهکهای بالا—سنگین خواهد بود. دهکهای پایین نیز از این شکاف آسیب خواهند دید، چون توسعه پایدار نیازمند همکاری همهجانبه است.
وقت آن رسیده که دولت به جای تهدید، به بازسازی اعتماد بیندیشد. چون در نهایت، هیچ جامعهای با شکاف و بیاعتمادی پایدار نمیماند.
