یکی از مهمترین مجوزها برای واردات کالا، مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی است؛ اگر از سوی بانک مرکزی هنگام واردات کالا، تخصیص ارزی صورت نگیرد، آن کالا مجوز ورود به کشور را نخواهد داشت. در همین راستا قوانین واردات کالا به کشور با تغییراتی همراه بود که روند واردات را به کلی متحول کرد.
اگر به دنبال پاسخ سوال‌هایی از جمله: تخصیص ارز چیست؟ موانع و مشکلات تخصیص ارز چیست؟ و سوالاتی از این قبیل، و هر آنچه در مورد تخصیص ارز بانک مرکزی باید بدانید؛ خواندن این مقاله مناسب شما خواهد.
واردات کالا تا قبل از سال 97 به شکل دیگری انجام می‌شد. به جز معاملاتی که از طریق بانک صورت می‌پذیرفت مسئولیت تهیه ارز بر عهده بازرگان و واردکننده کالا بود. همچنین واردکننده پس از خرید کالا برای انتقال حواله‌های ارزی به طور مستقیم با فروشنده در ارتباط بود و با مراجعه به صراف و ارائه پروفرما، با توجه به شرایط پرداختی فروشنده، اقدام به انتقال ارز مورد نظر به حساب فروشنده در کشور مبدا می‌کرد.
در آن شرایط، بانک مرکزی عملا نظارتی بر ورود و خروج ارز از کشور نداشت. اما از سال 97 پس از اعمال بیشتر تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌هایی جدید، با توجه به سیاست نوین بانک مرکزی مبنی بر کنترل واردات و صادرات کالا، در راستای حمایت از تولید داخل، مقرر گشت تا کلیه نقل و انتقالات ارزی کشور تحت نظر بانک مرکزی صورت پذیرد.
بانک مرکزی در ازای مجوز ورود کالا از سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور، به وارد کنندگان ارز دولتی اختصاص میدهد؛ این تخصیص ارز یعنی واردکننده مجاز است به مقدار ارز تخصیص یافته، خرید خارجی انجام دهد و اقدام به حواله ارز به حساب تامین کننده‌های خارجی کند. به عبارت ساده‌تر کلیه واردات و صادرات و ورود و خروج ارز تحت نظر بانک مرکزی انجام میشود.
واردات کالا به کشور نیازمند گذراندن چندین مرحله است. اولین مرحله، اخذ مجوز ورود کالا به کشور است. بنابراین اولین قدم در واردات کالا، رجوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز ورود کالا است؛ که کالای مورد نظر جهت واردات، شامل کالاهای ممنوعه نباشد. مثل کالاهای لوکس که سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در شرایط تحریم ضرورتی برای ورود کالای لوکس به کشور وجود ندارد.
پس از تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای وابسته به آن، نوبت به انتخاب بانک عامل است. بانک عامل واسط بین واردکننده و بانک مرکزی است چون وارد کننده جز در موارد خاص نمی‌تواند مستقیم با بانک مرکزی در ارتباط باشد.
وارد کننده پس از انتخاب بانک عامل، شماره ثبت سفارش یا همان مجوز ورود کالا را به بانک عامل ارائه میدهد. بانک عامل شماره مجوز را برای بانک مرکزی ارسال میکند. بانک مرکزی واردکننده را در نوبت تخصیص ارز قرار داده و به ترتیب اولویت، مجوز تخصیص ارز را صادر میکند. این مرحله همان تخصیص ارز بانک مرکزی است که مشخص کننده مقدار ارز خروجی از کشور جهت واردات کالا است.
با توجه به تغییرات سازمانی که در سال 97 انجام شد و کنترل واردات تحت نظر بانک مرکزی قرار گرفت، مراحل واردات کالا با توقف نسبتا طولانی مواجه شد.
برخی واردکنندگان قبل از اعمال قوانین جدید، خرید و پول واریز کرده بودند و کالا وارد گمرک شده اما اجازه ترخیص نداشتند. برخی دیگر با انجام ثبت سفارش بخشی از حواله‌های ارزی را انجام داده بودند، برخی دیگر به صورت اعتباری خرید می‌کردند و پس از چند ماه، حواله ارزی را انجام می‌دادند. درنهایت تلاقی همه بخش نامه‌ها موجب توقف طولانی مدت واردات شده بود.
امروز اما نوسانات ارز در زمان انتظار وارد کننده برای صدور مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی، موجبات زیان وی را فراهم میکند.
همچنین قیمت پیشنهادی صادرکننده برای فروش ارز در سامانه نیما تعیین کننده قیمت معامله بوده و حتی گاهی اوقات از قیمت ارز در بازار آزاد هم فراتر رفته، که حداقل دستمزد صراف هم به این مبلغ اضافه میشود و وارد کننده مجبور است برای واردات کالا و اجرای تعهداتش نسبت به قراردادها و پروژه‌های خود یا تامین مواد اولیه تولید خود، تن به قیمت بالای ارز داده و متضرر شود.
تنها ارز نیمایی که با قیمت مناسب‌تر در بازار عرضه میشود، از محل صادرات پتروشیمی‌ها است که به طور انحصاری در اختیار صرافی‌های بانک‌ها قرار گرفته و برای اولویت‌های 21 استفاده میشود.
تخصیص ارز از اواخر سال 98 به دلایلی متوقف شده بود. از دلایل آن، اجباری شدن برگشت ارز صادراتی توسط افرادی بود که پس از صادارت کالا، ارز دریافتی را وارد کشور نکرده بودند. بانک مرکزی با صدور بخش نامه و مشخص کردن مهلتی معلوم (تا آخر تیر ماه سال 99)، صادرکنندگان را ملزم کرد تا برای برگشت ارز صادراتی به کشور اقدام کنند.
عدم توجه برخی صادر کنندگان به بخشنامه‌های صادره و ورود ارز به کشور از طرق دیگر، بانک مرکزی را بر آن داشت که تخصیص ارز را تا تیر ماه متوقف کند و حتی به کالاهای اساسی و تولید کننده‌ها نیز ارزی تخصیص ندهد و صادر کننده را مجبور به ورود ارز به کشور کرده تا تکلیف ارز صادراتی مشخص گردد.
اگر سیاست‌گذاری دقیق و کارآمد و همچنین اجرای مناسب کنترل ورود و خروج ارز از کشور وجود داشته باشد؛ به صورتی که واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور و شرکت‌های تولید کننده منجر به کارآفرینی شود، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
با کنترل مقدار واردات و صادرات و مقدار ارز آوری و خروج ارز از کشور، واردات کالاهایی که از سیستم رسمی کشور نبوده مشخص می‌گردد و با ایجاد ساختار مناسب میتوان از ورود کالا و ارز غیرقانونی به کشور جلوگیری کرد.
همچنین با توجه به گردش ارز داخل کشور و میزان واردات و صادرات و ارزی که خریداری میشود، میتوان به میزان نقدینگی موجود در دست مردم پی برد.
در صورت اجرای سیاست گذاری‌هایی از طرف دولت مبنی بر حمایت از تولید کنندگان و تمرکز بیشتر بر تخصیص ارز برای واردات تکنولوژی‌هایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد، واردات کالاهای غیرضروری کاهش یافته و سیستم تولید کشور تقویت می‌گردد. امید بر آن که کشور به مرور زمان از حالت مصرف کننده، به سمت تولید خارج شود.
با توجه به شرایط کشور و اتخاذ تصمیم‌های متناسب، اولویت برخی کالاهای وارداتی همواره در تغییر است. در حال حاضر فقط به کالاهای اولویت 1 و کالاهای اساسی ارز دولتی 4200 تومانی، آن هم با شرایط خاص، تعلق می‌گیرد. ارز دولتی تنها توسط بانک‌ها و صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی ارائه می‌گردد.
سازمان توسعه صادرات و واردات و سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر اساس کمیته‌هایی که از صنوف و نمایندگی‌های مختلف برگذار می‌کنند، اولویت بندی کالاهای وارداتی را بر اساس نیاز کشور، سیاست‌های مربوطه و اولویت‌ها، تغییر می‌دهند.
در جدیدترین بخش نامه که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، تخصیص ارز حداقل 30 روزه و حداکثر 60 روزه صادر میشود؛ که این مدت زمان به دلیل نوسانات بالای ارز، موجب نگرانی وارد کننده‌ها شده است.
از زمان صدور مجوز و تخصیص ارز، وارد کننده مهلت 30 روزه برای خرید دارد، و اگر در این بازه زمانی خرید انجام نشود و در سامانه نیز ثبت نشود، تخصیص ارز منقضی شده و باید دوباره در نوبت قرار بگیرد؛ که باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای واردکننده‌ها شده است.
گاهی اوقات به دلیل نداشتن اطمینان از خریدار، واردکننده حاضر به پرداخت کامل پول نبوده و یا تصمیم دارد بخشی از پول را در زمان دیگری واریز کند؛ که مجددا تعیین زمان 30 روزه برای خرید، مشکلات عدیده‌ای پدید آورده است.
با تصویب قانون تخصیص ارز در سال 97 و اعمال برخی سختگیری‌ها از سوی بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت، واردات از حالت سنتی خارج شد. بازرگانان و واردکننده‌ها از آن پس ملزم شدند تا برای واردات کالای خود از مراحلی چند گذر کرده و مجوز واردات دریافت کنند. همچنین نوع کالا و اولویت‌ها تبدیل به اولین شروط تخصیص ارز گردید.
منبع:
