در حالت کلی به کالایی لوکس گفته می‌شود که به علت بهای بالای خود و مشخصات فنی خاص، مشتریان محدودی داشته باشد. خریداران کالاهای لوکس معمولاً افرادی با سطح درآمد بالا هستند اما گاهی این کالاها با توجه به لوکس بودن، با تقاضای زیادی همراه است و الزاماً به افراد خاصی محدود نمی‌شود. از نگاه اقتصادی، فقدان کالایی که در شرایط اقتصاد مقاومتی برای معیشت مردم مشکلی ایجاد نکند، کالای لوکس محسوب می‌شود.
گاهی اوقات دولت با ممنوع کردن واردات کالای لوکس مسبب افزایش تورم در سبد خانوار شده و فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل می‌کند. اما سوالی که ذهن مخاطبان را مشغول می‌کند این است که، عدم صدور مجوز برای واردات کالاهای لوکس می‌تواند تأثیر مثبت بر جریان اقتصادی کشور داشته باشد؟
با توجه به اعمال تحریمهای بی سابقه، با پایین آمدن درآمدهای نفتی و تأثیرگذاری مستقیم این مسئله بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، برخی کارشناسان معتقد هستند که تنها راه نجات کشور و عبور از این شرایط سخت، ممنوعیت واردات کالای لوکس و تمرکز ویژه بر تولید و افزایش صادرات غیر نفتی است.
در همین راستا، واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و البته کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ممنوع هستند. طبق گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 85 درصد از واردات کشور را تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد؛ که واردات 2500 ردیف تعرفه‌ای مرتبط با این اقلام و کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ممنوع است. همچنین 15 درصد مابقی واردات، مربوط به کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است.
با توجه به شرایط ویژه به وجود آمده و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور، دولت برنامه‌های مختلفی برای مقابله با این شرایط تبیین کرده است. یکی از برنامه‌های راهبردی و چهارگانه وزارت صمت برای توسعه صادرات و کنترل واردات، نگاه ویژه به افزایش صادرات غیر نفتی است. با این کار علاوه بر کنترل و مدیریت ارزبری کشور، درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی جبران می‌شود. همچنین باعث تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید می‌شود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، برخی کالاهای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالاهای داخلی داشته باشند. با توجه به مساعد نبودن شرایط اقتصادی مردم، یک راه حمایتی مناسب، افزایش یارانه دولتی برای کالاهای داخلی نسبت به ممنوع کردن کالای خارجی است. در این صورت اگر کالای داخلی بدون رقیب باشد، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت نیز کاهش می‌یابد.
در این بین برخی واردکنندگان از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند. این افراد پس از ممنوعیت واردات کالا، رانت ویژه ای پیدا می‌کنند که این موضوع به اقتصاد کشور آسیب میزند.
از اثرات منفی محدودیت‌های واردات کالا می‌توان به افزایش قاچاق، ایجاد روابط ناسالم در گمرک، ایجاد زمینه دور زدن قوانین و گمرک اشاره کرد. همچنین افرادی که پیش از اعمال این قانون، کالاهای ممنوعه را وارد و در انبارهای خود ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت گزافی این کالاها را بفروشند؛ که باعث افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری در زندگی مردم می‌شود.
با توجه به تصمیم‌های گرفته شده مبنی بر ممنوعیت واردات کالای لوکس و اتفاقات ناشی از آن، کالاهای خارجی بیشتری لوکس به حساب می آیند و از زندگی مردم در دهک‌های پایین جامعه خارج می‌شوند. مشکلات ارزی کشور به عرصه کالاهای اساسی وارد شده و فشار زیادی به مردم عادی و دهک پایین جامعه وارد کرده است.
منبع:
