اجرای احکام مدنی
بر طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگراینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد و پس از صدور اجرائیه از سوی دادگاه نخستین، عملیات اجرایی آغاز می شود. از جمله نکاتی که در مرحله اجرای حکم اعم از مدنی و کیفری باید مورد توجه قرارگیرد، توقیف و فروش از طریق مزایده در خصوص مستثنیات دین امکان پذیر نمی باشد. این موارد عمدتاً شامل: منزل مسکونی موافق شأن محکوم، اثاثیه مورد نیاز زندگی و آذوقه برای رفع حوائج ضروری وی و افراد تحت تکفل، وسایل کسب و کار و تلفن مورد ِنیاز مدیون است. هزینه های مربوط به اجرای احکام مدنی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد.
اجرای احکام کیفری
احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری(جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید و برخلاف احکام مدنی، نیازی به درخواست و تقاضای شاکی ندارد و لذا با قطعی شدن حکم اجراء می شود. عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضايی که در رأس دایره اجرای احکام کیفری قرار دارد، آغاز و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر كند. این احکام شامل شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع از اصدار چک، منع از حمل اسلحه، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان از کشور یا مجازات شرعی (قصاص نفس ، قصاص عضو، اعدام یا تبعید) می‌شود.
در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به صدور حکم مبنی بر جبران ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است، برگرداندن وضع متضرر به حالت سابق یعنی به آنچه قبل از وقوع جرم بوده است، طبيعي ترين و راحت ترین راه جهت ترميم ضرر و زيان ناشي از جرم است. به عنوان مثال بازگرداندن مال مسروقه و رد آن به مالك اصلي يا حكم خلع يد از ملكي كه مورد تصرف عدواني قرار گرفته است سریعترین حالت ترميم ضرر و زيان مي باشد. ولي در برخی موارد که اعاده به وضع ماقبل ممكن نيست، در این صورت پرداخت خسارت رايج ترين راه انتخابی می تواند باشد.
اینستگرام: Dr.naderi_barrister
http://motallebiinlaw.ir/
