کلاهبرداری در معامله

پس از تنظیم قرارداد ممکن است بین فروشنده و خریدار اختلافی ایجاد شود که معمولاً ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت قراردادی است و جنبه حقوقی دارد یعنی در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود. اما گاهی این دعاوی و اختلافات جنبه کیفری دارد به طوری که یکی از طرفین از طرف دیگر شکایت کیفری می کند و یا اینکه از طرف اشخاص ثالث و دولت شکایت کیفری می شود. حال سؤال این است که حکم کیفری چه تأثیری در صحت قراردادها دارد؟

اگر خود قانون جزا تأثیر حکم کیفری را در صحت قرارداد تعیین کرده باشد، جای بحثی نیست. اما اگر بیان نشده باشد، در این صورت برای بررسی تأثیر حکم کیفری در صحت نکاح باید بین احکام و عناوین کیفری تفکیک قائل شد و نمی توان آن را به صورت کلی مطرح کرد. واکنش

حكم كيفري ممكن است موجب بطلان قرارداد يا اعمال خيار فسخ شود و يا حتي تأثيري در صحت قرارداد نداشته باشد. نکته مهم این است که حکم کیفری به خودی خود هیچ تأثیری در صحت و نفوذ عقد ندارد، موضوعیت ندارد و قاعده نیست، بلکه فقط می تواند ثابت کند که عقد منعقده طبق قواعد عمومی باطل است. یا عدم نفوذ یا فسخ قراردادها در قانون مدنی.

این مطلب برای شما مفید خواهد بود : کلاهبرداری مهاجرتی یکی از دغدغه های میثم شکری ساز موسس هولدینگ پارس پندار نهاد است

تأثیر حکم کیفری بر صحت قراردادها

در این مقاله در چهار قسمت به بررسی تأثیر برخی از عناوین و احکام مجرمانه در صحت نکاح می پردازیم.

ج: احکام کیفری مربوط به صحت قرارداد

طبق ماده 190 قانون مدنی، شرایط اساسی صحت عقد عبارتند از: قصد و رضای طرفین - صلاحیت طرفین - موضوع معامله - مشروعیت معامله. برخی از عناوین مجرمانه و احکام کیفری آن ارتباط مستقیمی با صحت نکاح دارد و بر این اساس حکم کیفری اعتبار اساسی نکاح را مخدوش کرده و بطلان نکاح را ثابت می کند.

1/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع بیع مال غیر و خرید مال غیر

اگر تقلب در معامله از نوع نقل و انتقال ملک نباشد و مالک از فروشنده (کلاهبردار) شکایت کرده باشد، قطعاً عقد را باطل می کند. زیرا یکی از شروط موضوع معامله در بند 3 ماده 190 قانون مدنی مالک بودن است و در این فرض مالک با طرح شکایت کیفری صریحاً عدم موافقت خود را از معامله اعلام کرده است و به عنوان در نتیجه قرارداد باطل است.

اگر خریدار شکایت کلاهبرداری کرده باشد و حکم کیفری صادر شود، اگرچه از نظر نظری امکان تایید و اجرای قرارداد برای مالک وجود دارد، اما در عمل حکم کیفری مانع از تأثیر اعلام رضایت مالک می شود. زیرا مالک موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فروش مالش اظهارنامه مالکیت خود را برای خریدار ارسال کند در غیر این صورت شریک جرم است. بنابراین فرصت تنفیذ و تایید معامله متقلبانه برای مالک وجود ندارد تا بحث تنفیذ عقد بیهوده مطرح شود. بنابراین حکم کلاهبرداری نسبت به خریدار نیز موجب بطلان عقد می شود و مالک وقت لازم برای تنفیذ و تأیید قرارداد را ندارد.

2/ حکم کیفری فروشنده متقلب و خریدار جعلی

کلاهبرداری توسط فروشنده: پس از تنظیم مبایعه نامه، پول خودرو را برداشته اما خودرو استفاده نشده و موجود نیست.

کلاهبرداری از خریدار: پس از تنظیم مبایعه نامه، ماشین را گرفت ولی پولی نبود و پولی هم نیست.

در این موارد معامله به دلیل فقدان موضوع معامله اعم از معاوضه یا معاوضه باطل است (بند 3 ماده 190). ضمناً عدم قصد واقعی شخص متقلب برای انجام معامله (بند 1 ماده 190) و کلاهبرداری در قرارداد تصریح شده است.

3/ محکومیت کیفری برای کلاهبرداری به صورت تحریف شخصیت طرف معامله.

در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار با عملیات متقلبانه طرف مقابل را در مورد شخصیت خود گمراه می کند و به این ترتیب قرارداد منعقد می شود. مثلاً با جعل مدرک دکترا در کنکور استخدام می شود و شروع به تدریس می کند و اتفاقاً استاد بسیار موفقی می شود!! در این موارد اگرچه این قرارداد طبق ماده 201 قانون مدنی باطل است، اما با طرح شکایت کیفری، متخلف عملاً عدم رضایت خود را از قرارداد اعلام کرده و صدور حکم به کلاهبرداری مردود است. معامله و فسخ قرارداد.

4/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع دستکاری اساسی در موضوع قرارداد

در صورت دستکاری در موضوع قرارداد مانند فروش ساعت تقلبی به جای طلا، موجب کلاهبرداری و بطلان قرارداد به دلیل عدم وجود موضوع قرارداد می شود. اگر زینت باشد، مانند پوشاندن عیب جزئی قضیه، بعید است که کلاهبرداری باشد و بعید است حکم به تقلبی که خیار را میلیسد و نمی کند، صادر شود. قرارداد را باطل کند در رویه دادگاه بر اساس حکم کلاهبرداری و شکایت کیفری فریب در معامله، حکم به بطلان بیع داده می شود. زیرا فرض بر این است که حکم تقلب از اصل آن مشهود است.

5/ حکم کیفری کلاهبرداری و تبانی در تنظیم قرارداد مقدماتی

اگر دو نفر برای تصرف در مال دیگری با تاریخ آینده قرارداد ببندند، آن عمل از مصادیق کلاهبرداری است. صدور حکم کلاهبرداری در این موارد، صوری بودن عقد قبلی و عدم قصد انجام را آشکار می کند و بر این اساس عقد باطل است.

6/ محکومیت کیفری کلاهبرداری به صورت جعل چک یا ثمن معامله

اگر خریدار چک بانکی به قیمت قرارداد صادر و تحویل دهد و بعد معلوم شود که بانک جعلی است، عقد باطل است و حکم کیفری که جعل بودن بانک را ثابت می کند، تشخیص غیر نقد بودن است. تعلق به عقد از آن جهت که چک بانکی را می توان به ثمن تعبیر کرد و جعلی بودن آن معادل عدم آن است و عقد به دلیل عدم تعیین قیمت در حین بیع باطل است. البته اگر برای توضیح این وضعیت مراجعه به قسمت دوم عادی باشد صحیح است.

7- مجازات کیفری اسلحه، مواد مخدر، کالای قاچاق، آلات قمار، عتیقه جات و اموال منقول تاریخی و فرهنگی.

در این موضوع قابل انتقال و گم شدن نیست. بنابراین طبق ماده 348 قانون مدنی با استناد به بند 3 ماده 190 قانون مدنی صدور حکم کیفری بطلان عقد را ثابت می کند.

8/ حکم کیفری کلاهبرداری به قصد فرار از پرداخت دین

اقدام به قصد فرار از پرداخت دیون جرم است اما به شرط تایید رسمی عقد را باطل می کند. در این صورت قانونی شدن حکم کیفری برای دادگاه قانونی الزامی بوده و به دلیل عدم قصد محکوم به باطل است.

9/ حکم کیفری خرید و فروش مشروبات الکلی

طبق ماده 190 ماده 3 و ماده 348 قانون مدنی، مجازات جزای نقدی موضوع مشروبات الکلی موجب بطلان عقد می شود. همچنین در صورت محکومیت به تولید و توزیع مشروبات الکلی، قراردادهای مربوط به تولید و توزیع مشروبات الکلی، خرید ماشین آلات و محل کارگاه و مواد اولیه، استفاده از مروارید و خرید انگور. با توجه به کشف غیرقانونی بودن آن عقود به موجب ماده ۴ قانون مدنی. باطل خواهد شد.

10/ حکم کیفری سوء استفاده از ضعف

اگر کسي از ضعف ديگري سوء استفاده کند و با او قرارداد ببندد و به موجب ماده 596 (827 جديد) قانون به اعدام محکوم شود، در اين صورت حکم کيفري فقدان طرف ضعيف يا در مواردي را آشکار مي کند. جایی که غیبت اهل بیت. اوست و موجب بطلان عقد می شود.

11/ حکم کیفری ورشکستگی به جرم کلاهبرداری

بر اساس ماده 549 قانون تجارت و ماده 670 قانون مجازات اسلامی ورشکستگی با کلاهبرداری جرم است. اگر محکومیت کیفری ناشی از انعقاد قراردادهای صوری بین تاجر و دیگری باشد، دلیل آن به دلیل عدم قصد باطل است و اگر عقد صوری نباشد و به عنوان معاون جرم محکوم شود، باید داشته باشد. یک حکم کیفری صادر شود کشف نامشروع بودن عقد موجب بطلان عقد می شود.

12/ حکم کیفری تبانی در قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکسته

ماده 56 قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی یا موجب ضرر شود در هر دو صورت جرم است اما ماده 672 (898) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر بوده و مجازاتی ندارد. بدون جرم اگر طبق هر دو قانون تبانی به ضرر طلبکاران محقق شود و در این قرارداد به عنوان شریک یا قائم مقام در جرم محکوم شود در این صورت از نظر نامشروع بودن باطل است.

13/ حکم کیفری تبانی در مدیریت دولتی

طبق قانون تبانی در مصوبه 19/3/1348 یک مقام دولتی به همراه سایرین

ب: احکام کیفری غیر مرتبط با صحت قرارداد

برخی از احکام کیفری ارتباط مستقیمی با ارکان صحت نکاح ندارد و ضرری به آنها وارد نمی کند. بنابراین نباید بر اعتبار و اثربخشی قرارداد تأثیر بگذارد و در نهایت با مدارک زیر می توان قرارداد را فسخ کرد:

1/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع ترغیب به انعقاد قرارداد

در این نوع کلاهبرداری، فرد حیله گر از ابزارهای متقلبانه استفاده می کند تا طرف مقابل را به انعقاد قرارداد با او تشویق کند. مثلاً با نامه محرمانه جعلی مبنی بر اینکه جنگ نزدیک است، صاحب آپارتمان را متقاعد می کند که آپارتمان را به او بفروشد و مالک آپارتمانش را به قیمت روز به خریدار حیله گر می فروشد و پول او را کامل می گیرد. . در این نوع کلاهبرداری، معامله صحیح است زیرا هیچ یک از ارکان صحت عقد نقض نشده است و مخدوش شدن رضایت فروشنده در بیع مانع صحت عقد نمی شود. تحریف رضایت فروشنده در این فرض نباید با تحریف رضایت در معاملات اکراهی و فضولی مقایسه شود و باید به عدم دخالت در قرارداد توجه شود. خریدار از معامله راضی نیست، اما قرارداد معتبر و معتبر است. بنابراین در نهایت حکم کلاهبرداری با انتخاب تخلف از شرط ساخت می تواند دلیل بر حق فسخ باشد. بنابراین صرف صدور حکم تقلب، اعتقاد موجه و علمی به بطلان عقد نیست.

۲- جعل حکم کیفری یا چک امانی به قیمت قرارداد

در صورتی که خریدار چک عادی به قیمت قرارداد صادر کند و به فروشنده تحویل دهد و سپس مشخص شود که چک جعلی یا امانی است، عقد صحیح است و حکم کیفری جعلی بودن یا امانی بودن چک را ثابت می‌کند. نمی تواند دلیل بر بطلان بیع باشد. زیرا ثمن به عهده خریدار است و چک عادی فقط وسیله پرداخت ثمن است و حتی اگر جعلی یا امانی باشد باز هم تعهد به پرداخت ثمن بر عهده خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری نیز در این معامله محقق نمی شود. در واقع در این فرض خریدار صرفاً مزیت داشتن سند تجاری چک را از فروشنده سلب می کند و این کلاهبرداری نیست. البته اگر چک به قیمت چک بانکی باشد کلاهبرداری بوده و معامله باطل است. برای توضیح این وضعیت به بخش A از بخش 6 مراجعه کنید.

3/ حکم کیفری ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده 543 قانون تجارت و ماده 671 قانون مجازات اسلامی ورشکستگی جرم است. کلیه قراردادها در صورتی معتبر است که محکومیت کیفری ناشی از سهل انگاری تاجر در تنظیم قرارداد با دیگران باشد. زیرا حکم کیفری در صحت قرارداد تأثیری نداشته است.

4/ حکم کیفری عقد ضرر غیر تبانی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته

بر اساس ماده 556 قانون تجارت، اگر مدير شهرك تباني يا عقد ضرر كند در هر دو صورت جرم است ولي طبق ماده 672 (898) قانون مجازات اسلامي فقط تباني مدير شهرك است. است. جرم. . و تنظیم قرارداد ضرر بدون تبانی جرم نیست. حال اگر طبق قانون تجارت مدیر تصفیه به جرم انعقاد قرارداد به ضرر طلبکاران بدون تبانی محکوم شود، عقد صحیح است و نمی توان حکم کیفری را عذری برای طرح دعوای بطلان قرارداد قرار داد.

ج: احکام کیفری مربوط به قاعده فقهی «منع از معاملات».

در مواردی که قانون منع انعقاد ربطی به صحت عقد ندارد، بحث می شود که آیا این ممنوعیت موجب بطلان عقد می شود یا مجازات فقط حبس و شلاق است؟ در اینجا چند نمونه از ممنوعیت تجارت آورده شده است:

1/ حکم کیفری به مجازات پیش فروشنده به دلیل تنظیم قرارداد عادی پیش فروش

قانونگذار در ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده را از انعقاد قرارداد عادی پیش فروش منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال آیا حکم کیفری فروشنده موجب بطلان عقد می شود؟ به نظر نمی رسد که قرارداد پیش فروش را باطل کند. زیرا با روح قانون پیش فروش که حمایت از پیش خریدار است، سازگاری ندارد. بنابراین حکم کیفری فروشنده نمی تواند عذری برای تقدیم دادخواست بطلان قرارداد از فروشنده یا حتی خریدار باشد.

۲/ قرار کیفری منع صدور چک

در صورتی که طبق ماده 32 قانون مجازات اسلامی جدید، دستور منع صدور چک برای صاحب دسته چک و ابطال مابقی دسته چک صادر شده و در عین حال متهم نیز محکوم شده باشد.

5- حکم کیفری کسب و کار منافی حیا یا منافی عفت و منافی اخلاق عمومی

در بند 2 ماده 640 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار خرید و فروش اشیایی را که خلاف حیا باشد ممنوع کرده است. ضمانت اجرای این نهی، بطلان معامله به دلیل حرمت شرعی آن اشیاء است.

6/ حکم کیفری ارتشاء در قراردادهای دولتی

حکم کیفری ارتشاء یا قبول رشوه برای انعقاد قرارداد ارتباط مستقیمی با صحت قرارداد ندارد. نهی از قبول یا دادن رشوه برای انعقاد عقد به تنهایی به معنای باطل بودن عقد از نظر قاعده منع معاملات نیست.

7/ مجازات کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای معاملات

حکم کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای معاملات در ماده 603 (834) قانون مجازات اسلامی ارتباط مستقیمی با صحت قرارداد ندارد. ممنوعیت معاملات با سوء استفاده از اختیارات دولتی به معنای باطل بودن قرارداد از نظر قاعده منع معاملات نیست.

8/ حکم کیفری منع مداخله مقامات دولتی در معاملات دولتی

جای تعجب است که بالاخره یک قانون کیفری بطلان معامله را تضمین می کند تا جایی برای نظریه حقوقی باقی نماند!! این قانون می گوید معامله بین مأمور دولت و دولت باطل است. ای کاش در کلیه قوانین کیفری مربوط به قراردادها، قانونگذار علاوه بر تعیین مجازات، به بطلان و اعتبار قرارداد منعقده نیز توجه می کرد تا نیازی به این گونه مواد نباشد.

۹/ دستور کیفری مصادره اموال توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی است.

طبق ماده 663 قانون مجازات اسلامی، تصرف مال مصادره شده جرم است. این ماده ربطی به صحت عقد ندارد به همین دلیل آن را در منع معاملات قرار داده ایم. در این ماده نهی قانونگذار بر بطلان معامله دلالت دارد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی نیز آن را تأیید می کند.

د: احکام کیفری مربوط به قراردادهای خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه

طبق ماده 190 قانون مدنی، ممکن است تمام شرایط صحت عقد احراز شده باشد، اما عقد واقعی برخلاف قانون الزامی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. در این صورت عقد به استناد ماده 975 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 10 قانون مدنی و حکم کلی مذکور در قسمت اخیر ماده 654 قانون مدنی باطل است. برخی از این قراردادها جرم نیستند، مانند تعهد کارمند زن مجرد به عدم ازدواج یا زن متاهل به باردار نشدن از کارفرما یا تعهد پیش خریدار با قرارداد رسمی مبنی بر سلب حق انتقال. به دیگران. اما اگر قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق باشد جرم است و بحث بطلان قرارداد نیست و حکم کیفری خلاف قانون و اخلاق را ثابت می کند. یا نظم عمومی

1/ حکم کیفری معاملات ربوی

قانونگذار معاملات ربوی مانند قراردادهای رسمی سرمایه گذاری نقدی با سود ثابت را نامشروع و غیرقانونی دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. بنابراین معاملات ربوی باطل و بی اثر است.

2/ حکم کیفری معاملات قمار

قانونگذار در ماده 654 قانون مدنی معاملات قمار را غیر قانونی دانسته و در مواد 705 و 706 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کرده است. بنابراین، معاملات قمار باطل و باطل است. البته حکم کیفری خود معامله قمار به دلیل فقدان شرایط اولیه صحت عقد و غیر قابل انتقال بودن خود موضوع معامله اساساً باطل است و دیگر اعتباری ندارد. زمان بحث در مورد قراردادهای غیرقانونی است. (به قسمت A از مورد 7 مراجعه کنید)

3/ حکم کیفری تبانی در قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکسته

بر اساس ماده 556 قانون تجارت، اگر مدير شهرك تباني يا عقد ضرر كند در هر دو صورت جرم است ولي طبق ماده 672 (898) قانون مجازات اسلامي فقط تباني مدير شهرك است. است. جرم. و تنظیم قرارداد ضرر بدون تبانی جرم نیست. حال اگر طبق هر دو قانون تبانی در تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران محقق شود و طرف قرارداد به عنوان شریک یا معاون جرم محکوم شود، عقد باطل است.