در مقابل بدعت‌‌گذاری‌های غلط مرسوم در نظام قانونگذاری کشور بایستید.
بسم الله الرحمان الرحیم
((مجلس یکی از ارکان کشور است، یک نهاد تصمیم‌گیر است ، یک نهاد اقدام‌کننده است و هر مجموعه یا فرد تصمیم‌گیر و اقدام‌کننده پاسخگو هم هست. بنابراین، مجلس باید شأن پاسخگویی خودش را همیشه در نظر داشته باشد.)) "مقام معظم رهبری"
جناب آقای محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ، یکی از قوانینی است که با هدف نظارت بر نحوه انتصاب افراد در مناصب مهم حاکمیتی و جلوگیری از برخی انتصابات شائبه‌دار در سال ۱۴۰۱ تصویب شد.
اکنون و پس از گذشت ۲ سال از تصویب این قانون راهبردی، لایحه‌ای با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب هئیت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شده ، لایحه‌ای که از آن زمزمه‌هایی در خصوص مقاصد سیاسی برای حفظ برخی چهره‌های دولت چهاردهم ، به گوش می‌رسد.
با توجه به اهمیت موازین و شرایط ذکر شده در این قانون برای انتصاب اشخاص در مناصب حساس حاکمیتی ، از حیث مسئله تامین منافع عمومی و حفظ امنیت ملی و مسائل مربوط به نظام قانونگذاری کشور چند نکته قابل توجه است:
۱- متاسفانه یکی از بدعت گذاری‌های نادرست در سیستم قانونگذاری کشور‌ما که در دولت های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و اکنون نیز ادامه‌دار است، مسئله تغییرات ناگهانی و بعضاً سریع در برخی از قوانین و مقررات راهبردی کشور با نگاهی کوتاه‌مدت و غیر راهبردی پس. از گذشت زمان کمی از تصویب است.
بدون تردید اینکه دولت‌ها برای برداشتن برخی موانع و رفع برخی از نیاز‌های موقت خود دست به تغییر در برخی قوانین می‌زنند امری مرسوم است، اما مسئله اصلی در خصوص تغییر در برخی قوانین مهم، راهبردی و نظارتی از جمله قانون نحوه انتصاب در مشاغل حساس این است که دولت با برخی از دیدگاه‌های کوتاه بینانه و مقطعی برای حل برخی از مسائل و دستیابی به مقاصد سیاسی کوتاه مدت ، مانع از تحقق برخی منافع و مصالح ملی و امنیتی بلند مدت خواهد شد.
قطعا ادامه برخی از رویه‌های فعلی ، رفته رفته تصویری از نظام قانونگذاری در جامعه منعکس خواهد کرد که در آن وضع و یا تغییر قوانین صرفا ابزاری برای رسیدن به منافع سیاسی و اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها در پیشبرد امورات روزمره خود خواهد بود.
از سوی دیگر از آنجایی که موضوع اصلی این لایحه تغییر در یکی از شرایط اساسی بند الف ماده ۲ یعنی نداشتن تابعیت مضاعفِ فرزندان یا همسر اشخاص برای انتصاب در مشاغل حساس است ، با انجام این تغییر عملا یکی از اهداف و مقاصد مهم قانونگذار در تصویب این قانون که در ادامه نیز به آن اشاره خواهد شد مخدوش خواهد شد .
بنابر این از شما می‌خواهیم که در مقابل این شکل از بدعت گذاری‌های غلطِ مرسوم در نظام قانونگذاری کشور بایستید.
۲- در دهه‌های گذشته همواره یکی از انتقادات اساسی مردم به برخی از مسئولیت در سمت‌های حساس مدیریتی ، مسئله تابعیت و اقامت فرزندان و یا همسر این افراد در کشور‌های خارجی بوده است.
با وجود نقد‌های صورت گرفته به شرط عدم تابعیت مضاعف در ماده ۲ این قانون ، اما وجود این شرط در قانون در وضعیت فعلی از لحاظ امنیتی و دیگر مسائل مربوط به آن خالی از پشتوانه کارشناسی نیست.
بی‌شک بر اساس رهنمود های رهبر انقلاب یکی از شرایط حساس برای انتصاب افراد، نگاه امیدوارانه به آینده کشور و امید به حل مشکلات داخلی است.
اکنون مسئله اصلی اینست که چگونه می‌توان برخی از افرادی را که حتی برای فرزندان و خانواده خود آینده ای در این کشور متصور نیستند و سال‌هاست که فرزندان خود را برای اخذ تابعیت کشور‌های اروپایی، آمریکا و... حمایت کردند داعیه‌دار تحول مشکلات کشور از طریق تصدی بر مناصب حساس حاکمیتی دانست؟!
گذشته از تمامی این مسائل ، همواره یکی از راهبرد‌های سرویس‌های امنیتی و جاسوسی بیگانه در جهت پیشبرد پروژه نفوذ در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ، استفاده از برخی آقازاده‌های دوتابعیتی برای رسیدن به مقاصد شوم خود بوده است.
وجود این قانون مسلما مانعی بزرگ برای نفوذ سیستماتیک چنین عناصری در ساختار سیاسی کشور خواهد بود.
بنابر این از شما می‌خواهیم که از ورود رد پای چنین عناصری به مناصب حساس مدیریتی کشور جلوگیری کنید.
طبیعتا راهکار‌های قانونی مشخصی از قبیل درخواست ترک‌تابعیت مضاعف و در نظر گرفتن برخی استثنائات در قانون در مورد مشمولین تابعیت تحمیلی بر اساس حقوق شهروندی وجود دارد ، تا از آثار منفی این ماده در به کارگیری برخی از چهره‌های متخصص در مناصب موضوع این قانون بکاهد، راهکار‌هایی که با وجود آن می‌توان از پیامد‌های ناگوار تغییر در این قانون راهبردی برای کشور کاست.
جناب آقای قالیباف به یاد داشته باشید که تحقق شعار وفاق ملی در این کشور ، جز با انتصاب اشخاصی معتقد و امین به آرمان‌ها و اصول مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد، بنابر این اولین مسئله برای حفاظت از این اصول و آرمان ها توجه و تاکید تمامی نهاد‌های نظارتی علی الخصوص مجلس شورای اسلامی برای سپردن این امانت ارزشمند به افرادی امانت‌دار و قابل اعتماد است.
با وجود تمامی انتقادات گذشته به مجلس شورای اسلامی در خصوص رعایت معیارهای نظارتی در برخی از انتصابات حاشیه‌ساز و شائبه‌دار دولت چهاردهم اینک نگذارید برخی از عناصر رادیکال و سابقه‌دار با تنگ کردن حلقه تصمیم‌گیری پیرامون ریاست محترم جمهوری، آش وفاق ملی را بیش تر از این شور کنند.
امید است که تمامی مسئولان و نهاد‌های ذی ربط در این زمینه در آینده توان پاسخگویی در خصوص تصمیمات و عملکرد خود در مقابل امانت ارزشمند ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشته باشند.
والسلام علی من اتبع الهدی
