افغانستان بهعنوان کشوری با تنوع قومی بالا (شامل گروههایی مانند پشتونها، تاجیکها، هزارهها، سادات، ازبکها، و دیگران)، همواره با چالشهای ناشی از شکافهای قومی و تعصبات تاریخی روبهرو بوده است. پژوهشهای جامعهشناسی سیاسی نشان میدهند که انسجام اجتماعی (Social Cohesion) مبتنی بر همبستگی بیناقومی، نهتنها مشروعیت نظام سیاسی را تقویت میکند، بلکه زمینهساز پاسخگویی دولت و استقرار شایستهسالاری است. این نوشتار با تکیه بر نظریههای علوم سیاسی و جامعهشناسی، رابطهٔ بین اتحاد قومی، مشروعیت حکومت، و کارآمدی نظام اداری را بررسی میکند.
۱. انسجام قومی و مشروعیت سیاسی
مشروعیت (Legitimacy) به پذیرش حاکمیت توسط جامعه وابسته است. بر پایهٔ نظریهٔ ماکس وبر، مشروعیت زمانی تحقق مییابد که شهروندان نظام سیاسی را «حقانی» بدانند. در افغانستان، تاریخچهٔ تمرکز قدرت در دست گروههای خاص و محرومیت سایر اقوام، به بحران مشروعیت انجامیده است.
اثر اتحاد قومی: مطالعات نشان میدهند که مشارکت عادلانهٔ تمام اقوام در ساختار قدرت (مانند مدل دموکراسی توافقی آرند لیجفارت) حس تعلق جمعی را افزایش میدهد. این امر با کاهش احساس تبعیض، مشروعیت حکومت را از «بالا» (نهادها) به «پایین» (مردم) انتقال میدهد.
تجربهٔ تاریخی: کشورهایی مانند مالزی و رواندا پس از بحرانهای قومی، با ایجاد نهادهای فراگیر، مشروعیت سیاسی خود را بازسازی کردند. در افغانستان نیز یک حکومت چندقومیتی میتواند با جلب اعتماد عمومی، پایههای مشروعیت خود را تقویت کند.
۲. مسئولیتپذیری و پاسخگویی دولت
حکومتهایی که مشروعیت گستردهای دارند، تمایل بیشتری به پاسخگویی (Accountability) نشان میدهند.
نظریهٔ انتخاب عمومی (Public Choice Theory): بر این اصل استوار است که حکومتها در صورتی به خواست مردم پاسخ میدهند که مشروعیتشان وابسته به رضایت عمومی باشد. در یک سیستم چندقومیتی متحد، حکومت نمیتواند به یک گروه خاص متکی باشد؛ بنابراین، ناچار است برای حفظ وفاق، به نیازهای تمام اقوام توجه کند.
مکانیسمهای نظارتی: اتحاد قومی، فضایی برای شکلگیری نهادهای مدنی مستقل (مانند رسانهها و سازمانهای جامعهٔ مدنی) فراهم میکند که عملکرد دولت را زیر نظر میگیرند.
۳. شایستهسالاری به جای قومگرایی
شکستهای اداری در افغانستان غالباً ناشی از نظام پارتیزانی و انتصابهای قوممحور است.
تئوری سرمایهٔ انسانی: گزینش افراد بر اساس شایستگی (Meritocracy)، به جای وابستگی قومی، کارایی نظام اداری را افزایش میدهد. برای مثال، در سنگاپور، پیادهسازی شایستهسالاری به رشد اقتصادی سریع کمک کرد.
شرایط لازم: شایستهسالاری تنها در صورت کاهش تعصبات قومی و ایجاد رقابت عادلانه امکانپذیر است. نهادهایی مانند «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری» میتوانند با شفافیت، این فرآیند را مدیریت کنند.
۴. چالشها و پیشنیازها
اتحاد قومی بهتنهایی کافی نیست و نیازمند بسترهای نهادی است:
عدالت توزیعی: توزیع عادلانهٔ منابع (مانند بودجه، آموزش، و امنیت) بین مناطق مختلف.
حافظهٔ تاریخی: حلوفصل گذشتهٔ خشونتبار از طریق مکانیسمهایی مانند «عدالت انتقالی».
ساختارهای قانونی: تدوین قوانین ضدتبعیض و تقویت نهادهای نظارتی.
نتیجهگیری
اتحاد اقوام افغانستان حول هویت ملی مشترک، نهتنها مشروعیت حکومت را تقویت میکند، بلکه با ایجاد پاسخگویی و شایستهسالاری، به تحقق حکمرانی مطلوب میانجامد. با این حال، این فرآیند نیازمند ارادهٔ سیاسی، بازسازی نهادها، و مشارکت بینالمللی است. تنها در این صورت است که افغانستان میتواند از چرخهٔ منفی بحران مشروعیت و ناکارآمدی خارج شود.
