🎙️ پاسخ رسمی امیررضا کبودوند در کنفرانس مطبوعاتی
در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت محمد قاسمی (رییس کل ضربتشب) و همسرش، رییسجمهور شهر اندیشه موضع قانونی و عادلانه دولت را به شرح زیر اعلام کرد:
---
⚖️ متن کامل پاسخ:
«طبق قانون اساسی و قوانین جزایی شهر اندیشه، این دو نفر مانند هر شهروند دیگر باید در دادگاه صالحه و علنی پاسخگوی اعمال خود باشند. هیچکس فراتر از قانون نیست.
با این حال، در پروندههایی با این حجم از تأثیرات اجتماعی، عفو و بخشش تنها از مسیر رضایت عمومی میگذرد. بنابراین، روند زیر را دنبال خواهیم کرد:
۱. دادگاه علنی و شفاف با حضور رسانههای ملی و بینالمللی.
۲.اخذ نظر مستقیم از سه گروه کلیدی:
· مردم شهر اندیشه (از طریق همهپرسی الکترونیکی)
· مجتمع برجهای دیوان محاسبات (به عنوان یکی از اصلیترین طرفهای متضرر)
· شورای عالی مقامات قضایی و امنیتی
۳.در صورت تصویب عفو توسط این سه نهاد، حکم تخفیف خواهد یافت.
۴.در صورت عدم تصویب عفو، محکومیت نهایی حبس ابد بدون تخفیف در سختترین زندان امنیتی کشور اجرا خواهد شد.»
---
🏛️ تأکید بر دو اصل کلیدی:
اصل توضیح
حاکمیت قانون هیچ فردی، حتی بزرگترین مجرمان، خارج از فرآیند قضایی عادلانه مجازات نخواهند شد.
عدالت ترمیمی هدف نهایی، التیام زخمهای جامعه از طریق مشارکت عمومی در فرآیند تصمیمگیری است.
---
🤝 پیام به خانوادههای قربانیان و مردم:
«ما انتقام را به عدالت ترجیح نمیدهیم. تصمیم نهایی در مورد عفو یا مجازات، به دست شما و بر پایه قانون خواهد بود. این، بلوغ تاریخی نظام قضایی شهر اندیشه است.»
---
⚖️ #عدالت_علنی #قانون_بالاتر_از_همه
دفتر ارتباطات قوه قضاییه شهر اندیشه
«قاضی نهایی در پروندههای ملی، وجدان بیدار ملت است.»
