فناوری دیجیتال به سرعت در حال تغییر سبک زندگی، کار و ارتباط مردم است و مرزهای بین حوزه‌های فیزیکی و دیجیتال را محور می‌کند. بخش دولتی را می‌توان نمونه‌ای از این موارد نام برد. از نظر سیاست‌ها، نهادها، استراتژی‌ها و ابزارها، دیگر تمایز یا جدایی روشنی بین دولت و دولت الکترونیک وجود ندارد. این مشاهدات از دو دهه تحقیق تحلیلی و نظارت بر روندها در چارچوب نظرسنجی دولت الکترونیکی سازمان ملل حاصل می‌شود.
نظرسنجی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد، نشریه‌ای است که از سوی اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UN DESA)، به عنوان ابزار سنجش و توسعه ارزشمند و همچنین به عنوان یک مکانیسم نظارتی و راهنما شناخته شده است. نتایج این نظرسنجی تغییر مداوم از رویکرد دولت الکترونیک سنتی در اوایل دهه 2000 به برنامه توسعه دیجیتالی که داده محور و سیاست محور است را نشان می‌دهد که چگونه دولت الکترونیک گسترش یافته و از رویکردهای سلب شده انگشت شماری از کشورهای با درآمد بالا به رویکردهای کل دولت و کل جامعه در همه کشورهای جهان تکامل یافته است. به معنای واقعی، دیجیتالی شدن در حال بازتعریف و تغییر شیوه عملکرد دولت‌ها است.
دولت الکترونیک با ظهور کوید-19 نقش مهمی در کنار هم نگه‌داشتن جامعه مدنی ایفا کرده است و از ارائه خدمات عمومی ضروری در بخش‌های بهداشت، آموزش، امنیت و غیره حمایت کرده است، زیرا با اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی، تمایل مردم به تعامل آنلاین بیشتر شده و میزان استفاده از خدمات مرسوم دولت دیجیتال افزایش یافته است .از این رو همه‌گیری کووید-19 دولت‌ها را مجبور کرده است که نقش دولت را بازنگری کنند و آ‌ن‌ها را مجبور به توسعه راه‌حل‌های دیجیتالی برای تضمین تداوم خدمات عمومی و ثبات اجتماعی کرده است.
اجرای دولت الکترونیک می‌تواند خدمات دولت به ذینفعانش را بهبود بخشد. با این حال، چالش‌های بسیاری وجود دارد که در مسیر اجرای آن قرار گرفته است. در مقاله چالش‌های دولت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه به طور تفصیلی به آن پرداخته ایم.
بررسی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال 2022، دوازدهمین نسخه ارزیابی سازمان ملل از چشم انداز دولت دیجیتال در تمام 193 کشور عضو است. نظرسنجی دولت الکترونیک با بیش از دو دهه تحقیق طولی، با رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد (EGDI)، ترکیبی از داده‌های اولیه (جمع آوری شده و متعلق به وزارت امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد) و داده‌های ثانویه از دیگر آژانس‌های سازمان ملل متحد است.
شاخص توسعه دولت الکترونیکی یا همان EGDI معیاری ترکیبی برای ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی است که از میانگین وزنی سه شاخص مؤلفه مستقل تشکیل شده است. شاخص خدمات آنلاین (Online Services Index)، شاخص زیرساخت ارتباطاتی (Telecommunications Infrastructure Index) و شاخص سرمایه انسانی (Human Capital Index) سه شاخص اصلی در توسعه دولت الکترونیکی به شمار می‌آید. طبق گزارش EGDI یا شاخص توسعه دولت الکترونیکی بهترین کشورهای دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی کشورهای دانمارک ، فنلاند و کره جنوبی بوده و کشورهایی مثل نیوزلند،سوئد، ایسلند، استرالیا، استونی، هلند، آمریکا و انگلیس در رده های بعدی قرار داشته اند.
در بین این کشورها شاخص زیرساخت مخابراتی (TII)، شاخص خدمات آنلاین (OSI) و شاخص سرمایه انسانی (HCI) ایران بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده است اما شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) شهروندان بسیار پایین است و نشان می‌دهد اقدامات دولت برای مشارکت مبتنی بر همکاری با مردم، کمتر است.
براساس نتایج این گزارش که در 28 سپتامبر 2022 منتشر شده است، ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان، رتبه ۹۱ جهان را کسب کرده است. در مقاله نگاهی بر نظرسنجی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد و کاهش رتبه ایران در سال 2022 در سایت سیتاد، به طور تفصیلی به این موضوع پرداخته‌ایم.
سخن پایانی اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور مغایر است. از این رو با توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می‌رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در دراز مدت می‌تواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد.
