دعاوی بازرگانی و تجاری

دعاوی بازرگانی و تجاری چیست؟

مجتمع قضایی دعاوی تجاری کجاست؟

انواع دعاوی بازرگانی و تجاری کدامند؟

دستورالعمل رسیدگی مجتمع قضایی دعاوی تجاری به کدام موارد تعلق می گیرد؟

نحوه اعلام ورشکستگی چگونه است؟

موارد مرتبط با دعوای چک کدامند؟

تعریف دعاوی بازرگانی و تجاری

قانونگذار در باره اصطلاح دعاوی بازرگانی و تجاری آورده است : در مورد امور بازرگانی مورد استفاده در ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ به مجموعه ایی از دعاوی حقوقی اطلاق میگردد که نتیجه مراودات مالی تجاری فی مابین تجار و شرکت های تجارتی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی و مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می آید.

نحوه بررسی دعاوی تجار و بازرگانی

یک دعوی زمانی میتواند در محاکم حقوقی مورد بررسی قرار گیرد که شایستگی طرح شدن در پیکره ی یک دعوای بازرگانی را داشته باشدو باید دربردارنده ی موضوع امور بازرگانی باشد. نمی توان دعوای غیر بازرگانی را به دادگاه بازرگانی برد یا آن را مرتبط به امور بازرگانی دانست.

برای اینکه یک دعوی تجاری باشد، باید از یک رابطه ی بازرگانی برخیزد. رابطه ی بازرگانی معمولاً بدون پنداشت یک قرارداد در مورد امور بازرگانی پدیدار نمی شود.

صلاحیت دادگاه ها دررسیدگی به دعاوی شرکت ها

رسیدگی به اختلافات و دعاوی شرکت ها بستگی به ماهیت دعوای مورد نظر دارد که حقوقی است یا کیفری ،در دعاوی کیفری شرکت ها مطابق با قاعده کلی که وجود دارد و همچنین مطابق با قانون، دعوی در محل وقوع جرم رسیدگی می شود. در دعاوی حقوقی شرکت ها در موارد صلاحیت دادگاه ها در این شرکت ها قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف می کند. در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای مربوط به شرکت ها به باب اول و فصل اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد21و 22 و 23 آن استناد می شود:

‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.

‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

برگرفته از : قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

انواع دعاوی بازرگانی و تجاری

بر اساس دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران، دعاوی‌ زیر به این مجتمع ارجاع خواهند شد

۱. دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری استٰ؛

۲. دعاوی راجع به تشکیل، ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت‌های تجاری؛

۳. کلیه امور مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری، درصورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق بند ۱ و ۲ فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.

موارد دعاوی بازرگانی و تجاری دیگر

مطالبه سهم الشرکه

منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره ( مالی )

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره ( غیرمالی )

ابطال اظهارنامه تجارتی

الزام به ثبت اختراع

الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

اعاده اعتبار ورشکسته

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت های سهامی

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی ( مالی )

اثبات شراکت

ابطال ورقه اختراع

الزام به ثبت علامت تجاری

صدور حکم ورشکستگی

تعیین مدیر تصفیه

ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

ابطال سهم الشرکه یا سهام

ورشکستگی

قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را چنین توصیف نموده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود .

بنابراین در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه اش کمتر از دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود .

انواع ورشکستگی:

۱- ورشکستگی عادی

۲- ورشکستگی به تقصیر

۳- ورشکستگی به تقلب

طرح دعوای ورشکستگی

برای اعلام و صدور حکم ورشکستگی ، خواهان ( خود تاجر ، یک یا چند نفر از طلبکاران ، دادستان) باید دادخواست خود را با دلایل و ضمایم مربوط به دفتر دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند ، ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد .

دادگاه باید به طور فوق العاده و خارج از نوبت راساً یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر دفتر ، از حالت و وضعیت تاجر ، اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاعات کافی کسب کند تا معلوم شود که آیا شخص مزبور قادر به دوام حیات و فعالیت تجاری خود است یا نه واگر نتواند در مهلت های تعیین شده بدهی خود را پرداخت کند ، دادگاه می تواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر کند .

حکم ورشکستگی حکم اعلانی و اطلاع رسانی دارد ، معمولا در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته ، اعلان می شود.

دعاوی چک

موارد دعاوی مرتبط با چک:

۱) این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است

۲ ) این اختلاف ناشی از دست کاری ، خط خوردگی ، عدم تطبیق امضاء ، عدم ذکر تاریخ ، سرقت یا گم شدن چک است.

در صورت نبود موجودی در حساب بانکی ، بانک گواهینامه ای را که مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند.

این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است.

در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک ، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند اقامه دعوا نماید.

اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی ، جعل ، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید ، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت به طرح دعوی نماید.

علاوه بر دادگاههای حقوقی ، یکی دیگر از مقام هایی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ، ثبت اسناد و املاک محل سکونت خوانده است .

بنابراین در صورت مراجعه به بانک ودریافت تمام یا قسمتی از وجه آن و یا هرعلتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود ، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل ، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم می نماید.

اصول کلی اسناد بازرگانی و تجاری

اسناد تجارتی به لحاظ نقشی که در معاملات تجاری ایفا میکنند و موجب سهولت امر داد و ستدهای امور بازرگانی میشوند از مزایای متعدد برخوردارهستند .از جمله این مزیت ها برای اسناد بازرگانی و تجاری میتوان به صفت تجریدی چک اشاره کرد که به موجب آن دارنده سند تجارتی در مطالبه وجه آن در مقابل ایرادات احتمالی مصون بوده و حقوق دارنده سند حفظ و از لحاظ قانونی مورد احترام میباشد.

حکومت اصل وصف تجریدی بر اسناد تجارتی،منوط به این است که طریق تحصیل سند تجارتی مشروع و قانونی بوده باشد.

پس همیشه این امکان وجود دارد تا صادرکننده سند تجارتی یا شخص ثالث با اثبات نامشروع بودن طریق تحصیل سند تجارتی ،مانع جدی برای دارنده سند در مطالبه موضوع آن به وجود آورد .

به بیان دیگر تجریدی بودن چک (اصل عدم قبول ایرادات) تنها در مورد دارنده با حسن نیت قابل اعمال میباشد و در مقابل دارنده بدون حسن نیت امکان طرح ایرادات وجود دارد.

باید توجه داشت که جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت از نتایج عدم حمایت قانونگذار از دارا شدن بلاجهت در روابط مالی و تجارتی است.

گذشته از ضرورتهای اخلاقی و اجتماعی ،لزوم حفظ نظم در جامعه و تنظیم روابط مالی اشخاص در روابط اقتصادی ،ایجاب مینماید که تسلط اشخاص بر اسناد تجارتی و مطالبه حقوق ناشی از آن از مجاری قانونی حاصل شده باشد.

از آنچه گفته شد این نتیجه گرفته میشود که اساساً وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارنده سند یا آن را از صادرکننده سند و بواسطه انجام معامله بدست آورده باشد یا آنکه سند را بواسطه انجام ظهرنویس مبتنی بر وقوع مراوده مالی کسب کرده باشد و در مقام دارنده با حسن نیت اقدام به طرح دعوی در دادگاه نماید.

در مقام رسیدگی و دادرسی در دادگاه به زعم حکومت اصل عدم قبول ایرادات در مقابل اسناد تجارتی ،به صرف وجود پاره ای از امارات و الوضاع و احوال ممکن است وصف دارنده سند تجارتی از با حسن نیت بودن تغییر یافته و دارنده بدون حسن نیت محسوب گردد.

برای مثال وجود فاصله زمانی طولانی مابین تاریخ سررسید شدن چک و تاریخ مراجعه به بانک برای مطالبه وجه آن و یا گذشتن مدت زمان بالنسبه طولانی از تاریخ برگشت خوردن چک و اقامه دعوی (بعضاً چند سال)،از جمله قرائنی است که نشان میدهد دارنده چک نمی توانسته دارنده با حسن نیت تلقی گردد،زیرا در دید عرف حاکم بر روابط تجارتی ،اصولاً اشخاصی در فرجه های تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای سند تجارتی اقدام مینمایند.

بنابراین تغییر وصف دارنده سند تجاری به دارنده بدون حسن نیت تاثیر مستقیم بر اجرای اصول تجارتی دارد. هیچیک از اصول حاکم بر روابط تجارتی مطلق نبوده و تابع اوضاع و احوالی قرار میگیرند که درآن شرایط مورد استناد قرار خواهند گرفت .

وجود امارات و دلایل اثبات کننده وصف دارنده اعم از با حسن نیت و یا بدون حسن نیت ،نقش اساسی در حفظ حقوق دارند و یا شخصی ثالث و یا تنظیم کننده سند داشته و نظم و عدالت را برقرار و استوار میسازد.

منتهی باید به این واقعیت نیز توجه داشت تا زمانی که برخلاف اصل به اثبات نرسیده است حکومت با اصل تجریدی بودن سند تجارتی و عدم کسی که میخواهد با اثبات وجود شرایط مخالف اصل به حقوق دارنده سند تجاری ایراد گرفته و مانع درخواست مطالبات دارنده سند تجارتی شود.