با تبیین شرایط می‌توانیم به جای زندانی نمودن افراد و صرف هزینه‌های گزاف، از مهارت‌های افراد بزهکار بهره‌مند شویم تا هم به خانواده مجرم خسارتی بار نشود و هم دولت متضرر از جرم انجام شده در جهت تامین مخارج زندانیان برنیاید،زیرا با زندانی شدن بزهکار، فرد و خانواده ایشان تحت الشعاع قرار گرفته و گاها امکان تامین معاش خانواده فراهم نمیشود. مضافا اینکه با اعمال مجازات جایگزین حبس امکان اصلاح افراد و بازگشت به جامعه بیشتر فراهم می‌شود.
با توجه به رشد و پیشرفت جوامع بشری و ذکر این نکته که در هر دوره از زمان ،با توجه به فرهنگ هر جامعه، مجازات ها باید تغییر یابد، به عبارتی گاهی حبس مجازات شدیدتر و گاهی شلاق جزای سختگیرانه‌تری محسوب می‌گردد ملزم بوده در مورد هر جرم و مجازات آن ابتدا به ساکن فرهنگ یک جامعه را مد نظر قرار دهیم.
لذا در وهله ی اول بهتر بوده با مجازات هایی که می توانند به جای حبس قرار گیرند آشنا شویم.
۱)دوره ی مراقبت
۲)خدمات عمومی رایگان
۳)جزای نقدی
۴)جزای نقدی روزانه
۵)محرومیت از حقوق اجتماعی
به نظر می رسد یکی از بهترین نوع مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان باشد با نگاهی اجمالی به قانون توسعه ۵و۶ بند ت ماده ۱۱۳ متوجه می شویم ،قانون گذار نیز بنا به فرهنگ جامعه ی امروزی تاکید موکد بر اعمال این گونه مجازات ها داشته و در ماده فوق اعلام نموده :سازمان زندان ها مکلف است برای اقدامات تامینی و تربیتی ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت و آمار زندانیان و فضای آزاد زندان را به اطلاع برساند وقضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده اقدام به صدور قرار متناسب نموده و از احکام حبس جز به ضرورت خودداری نمایند و از قوانین تعلیق و تعویق و جایگزین حبس استفاده نمایند.
البته لازم به توضیح بوده قانون گذار در خصوص هر جرمی این ماده را توصیه ننموده و شامل هر جرمی نمیشود و همچنین بزهکار و بزهدیده نیز در اعمال این مجازات نقش به سزایی را دارا می باشند .شاید این سوال به ذهن متبادر گردد که در صورت اعمال مجازات جایگزین حبس شدت جرم و جنایت افزایش پیدا کرده ومجرمین بدون هیچ گونه هراسی از مجازات و صرفا با پرداخت جزای نقدی از زندان ازاد می گردند حالیه انکه قانون گذار عالم بر موضوع بوده و شرایطی را در قانون برای اعمال مجازات جایگزین حبس پیش بینی نموده و جرایمی که امکان اعمال این قانون را دارا می باشند تصریح نموده است.زیرا قانون گذار اسایش عمومی را به ارامش شخصی رجحان داده و امنیت کشور را در اولویت قرار می دهد لذا اشخاصی که مرتکب جرایم غیر عمدی گردیده و یا مجازات قانونی انها ۳ ماه حبس باشد مشمول قوانین فوق می گردند. ودر قسمتی از قانون شرایط حال بزهکار و بزهدیده را بنا به تشخیص قاضی و در اختیار ایشان قرار می دهد و اعلام می نماید اگر فردی جرمی مرتکب شود که حداکثر مجازات ان ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه باشد صرفا در صورت نداشتن سابقه کیفری دادگاه مخیر است به ایشان مجازات جایگزین حبس بار نماید یعنی قانون گذار در این قسمت با زیرکی تمام شرایط جرم و مجرم و.... را بنا به تشخیص قاضی گذاشته است .لذا باید بدانیم که مقنن در مواردی سختگیری بسیار می نمایدو برای هر جرمی این مجازات را اعمال نمی نماید، به عنوان مثال شخصی که چند جرم را هم زمان انجام دهد ویا اقدامی علیه امنیت داخلی و خارجی صورت دهد به هیچ عنوان شامل مجازات جایگزین حبس نمی گردد همچنین اگر فردی مرتکب جرمی شود که مجازات ان بیش از یک سال حبس بوده ودر صورت تخفیف به کمتر از یک سال تقلیل پیدا کند دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس رای دهد. همچنین قانون گذار محترم با تدبیر تمام شرایطی را فراهم آورده تا در صورتی که قاضی دادگاه شرایط طرفین را ملاحظه نمود با به تشخیص خود و نوع عمل ارتکابی مجرم یکی از مجازات های ۵ گانه فوق را به عنوان جایگزین حبس و در صورتی که مناسب تر بر شرایط پرونده باشد بار نماید .
در نهایت امر و در راستای تفسیر مجازات جایگزین حبس و با توجه به ازدحام زندانها و ذکر این مهم که هر زندانی مخارجی را برای دولت همراه دارد و با تکیه بر دستورات مقنن و رییس محترم قوه قضاییه که به کرات بر اعمال مجازات جایگزین حبس تاکید نموده اند با ایجاد شرایطی بهتر امکان این وجود دارد تا از مهارت های اشخاصی که مرتکب جرم شده اند در راستای منافع کشور بهره گیری شود و از هزینه های گزاف مخارج زندانیان کاسته شود به عنوان مثال شخصی که مهارت سفال گری را دارا می باشد با مهیا نمودن شرایط امکان تدریس به افراد علاقه مند را فراهم اوریم و به عبارتی از مهارت های فردی بزهکار در جهت بهتر شدن جامعه استفاده کنیم و از انفعال زندانیان جلوگیری کنیم. لذا به نظر بنده و در راستای قانون با تبیین شرایط می توانیم به جای زندانی نمودن افراد و صرف هزینه های گزاف ،از مهارت های افراد بزهکار بهره مند شویم تا هم به خانواده مجرم خسارت بار نشود و هم دولت متضرر از جرم انجام شده در جهت تامین مخارج زندانیان برنیاید،زیرا با زندانی شدن بزهکار، فرد و خانواده ی ایشان تحت الشعاع قرار گرفته و گاها موجب عدم امکان تامین معاش خانواده به وجود می اید. مضافا اینکه با اعمال مجازات جایگزین حبس امکان اصلاح افراد و بازگشت به جامعه بیشتر فراهم می شود.
مرسده امینی
وکیل پایه یک دادگستری
