_ معامله معارض
معامله معارض در شرایطی قابل تصور است که یک مال در زمانی واحد به چندین نفر فروخته شود. همانطور که می دانید در چنین شرایطی جمع حقوق دو یا چند نفر امکانپذیر نیست و تنها یکی از آنها از نظر قانونی به رسمیت شناخته می شود.
معامله معارض به عنوان یکی از مهم ترین جرائم مطروحه در حوزه ی ثبت اسناد و املاک می باشد ،که عمدتا در رابطه با معاملات ملکی به چشم می خورد. به احتمال زیاد بارها شنیده اید که فردی ملک خود را به چندین نفر فروخته و متواری گردیده است. این مصداقی عینی از معامله ی معارض محسوب می شود.
به طورت کلی هرگاه مالک، ملک یا مالی را به صورت همزمان به دو یا چندین نفر بفروشد. از نظر حقوقی معامله ی معارض شکل گرفته است. یک قاعده ی کلی برای چنین مواقعی در نظر گرفته شده است. و آن قانونی بودن اولین معامله است. بدیهی است که در این صورت تمامی معاملات آتی و ثانویه اعتبار وجاهت قانونی خود را از دست می دهند.
در چنین شرایطی و به دنبال اولین معامله ، مال از مالکیت مالک آن خارج می شود. و در صورت معامله ی مجدد فروش مال غیر صورت گرفته است. که از نظر قانونی قابل پیگیری و مجازات می باشد.
مطابق قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی مرتکب این جرم گردد دارای مسئولیت کیفری می باشد و به مجازات های قانونی مندرج محکوم می گردد. در نظر داشته باشید که عنوان معامله ی معارض و آثار و تبعات حقوقی آن با عناوینی همچون کلاهبرداری و فروش مال غیر متفاوت است.
نگاهی به انواع معامله معارض
معامله ی معارض با توجه به نحوه ی انجام معامله متفاوت است و برای آن حالات زیر را می توان در نظر گرفت:
_ معاملات با سند رسمی صورت پذیرفته باشد.
سند رسمی ، معتبرترین و قانونی ترین شکل سند به حساب می آید و معاملاتی که با سند رسمی صورت می -پذیرند از اعتبار کامل قانونی برخوردار می باشند. در صورت وقوع دو یا چندین معامله با سند رسمی، معامله ی اول قانونی و معتبر می باشد.
_ معاملات با سند عادی صورت پذیرفته باشد.
سند عادی هر دستنوشته ای به غیر از سند رسمی را شامل می گردد. از مهم ترین اسناد عادی می توان به قولنامه یا مبایعه نامه اشاره کرد. در صورتی که معامله ی معارضی با دو یا چند سند عادی صورت پذیرفته باشد. مالکیت کامل ملک متصور نیست اما برای اولین معامله از نظر قانونی حق اولویت ایجاد می گردد.
_ معامله اول با سند عادی و معاملات بعدی با سند رسمی باشد.
در صورت انجام معامله معارض ، معامله ای که با سند رسمی صورت پذیرفته است معتبر میباشد .
_ معامله اول با سند رسمی و معاملات بعدی با سند عادی باشد.
در چنین شرایطی معامله ای که با سند رسمی صورت پذیرفته است معتبر میباشد .
_ دو تفاوت مهم معامله معارض با انتقال مال غیر
1_ در انتقال مال غیر فقط یک معامله صورت می پذیرد و جرم مذکور تحقق پیدا می یابد. در حالی که در معامله معارض بایستی بیش از یک معامله رخ دهد .
2_ در انتقال مال غیر ، مجرم مال متعلق به دیگری را انتقال می دهد ، در حالی که در معامله معارض مجرم خود مالک بوده و در واقع مال خود را منتقل می کند.
_ سند مالکیت معارض چیست؟
سند مالکیت معارض سندی است که تمام یا قسمتی از مفاد سند مالکیت قبلی رادر بر دارد.
به عبارت دیگر تمام یا قسمتی از مشخصات و حدود یک ملک معین در دو سند مالکیت جداگانه عینا عنوان شده است. ممکن است یکی از این سند ها وجود خارجی نداشته باشد.
در چنین شرایطی که مفاد دو سند در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، سند مالکیت مؤخر یا دومی درتعارض با سند اولی قرار دارد. در چنین شرایطی صحت سند منوط به حکم دادگاه خواهد بود.
با توجه به ماده ی 117 قانون ثبت اسناد و املاک، شخصی که با این جرم مواجه میشود. باید تقاضای تعقیب و رسیدگی به پرونده را از مراجع قضایی شود. در این میان تفاوتی میان معامله ی معارض با سند عادی و یا سند رسمی وجود ندارد. و هر شخص زیان دیده ای می تواند شکایت خود را در این زمینه مطرح کند.
پس از انجام تحقیقات مقدماتی و با توجه به مدارک موجود و استعلام های مورد نیاز قرار جلب مجرم صادر می گردد. در صورت محکومیت مالک و احراز جرم از جانب او باید دادخواست ابطال معامله ی معارض و ابطال سند مالکیت را به دادگاه ارائه داد. و در صورت تأیید آن معامله صورت گرفته به همراه سند آنها باطل اعلام می شود. و اعتبار قانونی خود را از دست می دهند.
چنانچه می خواهید برای ابطال معامله ی معارض اقدام نمایید با توجه به جنبه ی کیفری این مسأله بایستی در نظر داشته باشید که مرتکب آن قابل تعقیب کیفری بوده و دارای مجازات قانونی می باشد.
همچنین در صورت هرگونه همکاری و تبانی از سوی دفاتر اسناد رسمی که از وقوع معامله ی معارض اطلاع داشته باشید و یا به هر صورتی به تسهیل وقوع جرم کمک کند به عنوان شریک جرم شناخته می شوند و با مجازات های قانونی مربوطه همراه خواهد بود.
دادگاه صالح رسیدگی به جرم معامله معارض، دادگاه کیفری یک می باشد . در صورت وقوع این جرم، ابتدا بایستی دلایل و مدارک کافی را به دادسرای مربوطه ارائه داد. و با شروع تحقیقات مقدماتی در صورت احراز مجرمیت ، کیفر خواست پرونده صادر می گردد. و پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.
در جرم معامله معارض نوعی کلاهبرداری و فروش مال غیر وجود دارد. چنین امری باعث تبعات حقوقی متعددی برای طرفین پرونده میشود. ضمن اینکه رسیدگی به چنین پرونده هایی با طرح دعاوی دیگری نیز همراه می باشد.
در چنین شرایطی با توجه به نوع سند صادره درمعامله احکام مختلفی صادر می گردد. از رویه های قضایی موجود و با توجه به متون قانونی به نظر می رسد اعتبار سند رسمی بیشتر از اسناد عادی می باشد و در صورت وقوع معامله ی معارض ، ارائه ی سند رسمی بر صدور رأی مقتضی دادگاه بسیار تأثیرگذار می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای توانمند و متخصص“ مرکز حقوقی و داوری سروش عدل “در ارتباط باشید.
