یكی از اسباب زوال دادرسی، سازش طرفین دعوا با یكدیگر است. اصولاً محاكم بر طبق دلائل طرفین دعوا، اعلام رای مینمایند و ممكن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلیل نداشته باشد یا نتواند به موقع دلایل خود را ارائه نماید و حكم علیه او صادر گردد.
تفاوت سازش با صدور حكم:
1- ممكن است رأی صادره موافق حق و عدالت نباشد.
2- در هر صورت حكم صادره مورد قبول محكوم علیه نیست. بنابراین فقط و با قدرت قانون، این حكم به مرحله اجرا درمیآید. در صورتی كه در سازش، طرفین با طیب خاطر، مطلبی را كه با هم سازش كردهاند عمل و اجرا میكنند.
3- در صدور حكم ممكن است به دعوا خاتمه داده شود ولی خصومت پایان نمییابد. در حالی كه در سازش خصومت باقی نمیماند.
1- در دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و در هر مقطعی مگر بعد از صدور رأی انجام میشود. سازش در دیوان عالی كشور امكان پذیر نیست چون این تكلیف برای مرجعی است كه رسیدگی ماهیتی مینماید و دیوان عالی، رسیدگی ماهیتی نمیكند. پس از صدور صورت مجلس سازش توسط دادگاه، محاكم عمومی قرار سقوط دعوا را صادر واعلام مینمایند. مفاد سازش نامه، مانند احكام دادگاهها در موعد مقرر، به اجرا گذاشته میشود.
2- طرفین دعوا میتوانند نسبت به دعوایی كه بین آنها در دادگاه مطرح است در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و از سر دفتر بخواهند كه بین آنها سازش نامه تنظیم نماید. سازش نامه به دادگاه تقدیم شده، دادگاه ختم موضوع را اعلام و گزارش اصلاحی صادر مینماید.
3- ممكن است طرفین بین خود، سازش نامه عادی تنظیم نمایند. در این صورت نیز سازش آنان اعتبار دارد و باید طرفین در دادگاه حاضر و به صحت آن اقرار كنند.
4- صورت دیگر از تحقق سازش، اقدام داور یا داورها به سازش بین طرفین دعوا است. هرگاه داوران اختیار صلح داشته باشند؛ صلح نامهای كه به امضای داوران رسیده، باید ظرف 20 روز اجرا شود؛ در غیر این صورت، ذینفع میتواند اجرای آن را از دادگاهی كه دعوا را به داوری ارجاع كرده و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد، درخواست نماید.
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384،چاپ اول، ج 3، صص 523-506.
2) مدنی، سیدجلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 532-526.
