ماجرای ۵ روزِ مفقود شده در قانون

مقدمه:

ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد: «از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است.»

• این ماده به عنوان یک نص قانونی، مبنای محاسبه مواعد در امور حقوقی و کیفری قرار گرفته است.

تفسیر در مقام نص:

- احتساب ماه و روز به صورت مقطوع (سی روز در ماه) مورد پذیرش است.

- اما در خصوص سال، با توجه به ترکیب «دوازده ماه سی روزه»، نتیجه منطقی آن احتساب سال به صورت سی صدوشصت روز می باشد.

آثار عملی این تفسیر:

- در مواعد یک ساله (مثل مرور زمان ماده ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی1392) این امر منجر به اختلاف پنج روزه با سال شمسی می گردد. - برای نمونه: اگر جرم توهین در 1404/01/01 واقع شود، موعد یک ساله در 1404/12/24 (به جای 1405/01/01) خاتمه می یابد.

چالش حقوقی:

- به نظر می رسد قانون گذار صرفا به جنبه تقویمی (دوازده ماهه بودن سال) توجه داشته و از آثار ریاضی این ترکیب غافل بوده است. - این امر می تواند در مواردی مانند مرور زمان کیفری که مواعد اهمیت دارد، موجب بروز مشکلات عملی گردد.

نشریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱:

- صراحتا تایید شده که سال موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی معادل 360 روز محاسبه می شود.

- این تفسیر اگرچه منطبق با ظاهر ماده ۴۴۳ است، اما با رویه عرفی محاسبه زمان در نظام حقوقی ناسازگار است.

نتیجه گیری:

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظام حقوقی کشورمان در محاسبه مواعد قانونی به شیوه ای خاص و متمایز از محاسبات عرفی عمل می نماید. این رویکرد اگرچه از حیث حقوقی قابل دفاع است، لکن از منظر انصاف و واقعیات اجتماعی قابل تامل می باشد.

پیشنهاد:

الحاق تبصره به ماده مزبور با قید «سال شمسی» برای رفع ابهام.

جمله پایانی:

با احتساب سال به صورت 360 روز، باید اذعان داشت که سال حقوقی ها به طور محسوسی کوتاه تر از سال دیگر مردمان است؛ گویی زمان برای اهل حقوق با شتاب بیشتری می گذرد و این شاید یکی از مصادیق "تسریع در دادرسی" باشد که مقنن همواره به آن تاکید داشته است!