بنا بر اسنادی که در اعترافات فتنهگران دستگیر شده، اعلام شد، گروه زیادی از اراذل اجارهای، منافقان، کمونیستها و بهاییها برابر یک برنامه از قبل تعیین شده و در قبال دریافت وجوهی طی هشت ماه آشوب و اغتشاش، خسارات بسیاری به کشور وارد کردند که آتش زدن اتوبوسهای شهری، بانکها، مساجد، سطلهای زباله، اماکن دولتی و عمومی و... بخشی از خسارات میدانی فتنهگران در آشوبهای فتنه سبز بود که اگر خساراتی چون؛ تعطیلی مراکز دولتی در مرکز شهر اعم از بانکها، ادارات و حتی مراکز خرید و... را به آن اضافه کنیم، قطعاً رقم بسیار زیادی خواهد شد. البته همه اینها تنها بخشی از خسارات ظاهری وارد شده به کشور میباشد، حال اگر خساراتی که این آشوبها برای کشور در عدم عقد قراردادهای سرمایهگذاری خارجی به بار آورد را هم اضافه کنیم ارقام بالاتری را در بر خواهد گرفت.
از زاویهای دیگر، غرب و آمریکا به این بهانه و جهت حمایت از فتنهگران، تحریمهای گستردهای در داخل و یا خارج علیه کشورمان اعمال کرده و میکنند که از این راه نیز خسارات مادی زیادی به کشور وارد آمده است.
دیگر خسارات مالی، آثار زیانبار ناشی از تشدید تحریمهای بعد از فتنه منتهی به گرانی و تورم و فشار به مردم و دولت در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و تأمین معیشت مردم از یکسو و از سوی دیگر عدم وصول مطالبات در حوزه تجارت و بازرگانی از عدم وصول و ایصال بهموقع درآمدهای نفتی و گازی و اخلال در کلیت تراز تجاری- بازرگانی و نفت به میزان بیش از 100 میلیارد دلار است که یکی از ارقام جزء آن را در استنکاف کمپانی انگلیسی شل در تسویه بدهی ۸٫۲ میلیارد دلاری خود هماکنون شاهدیم.
قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، رازوجرگلان، جاجرم و گرمه و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با پایگاه خبری دانشجویان قزوین «کیوسنا»،خسارت های فتنه 88 را بیشتر از خسارتهای جنگ تحمیلی عنوان و تصریح کرد:
«... میتوان گفت خسارت های این فتنه به مراتب از ۸ سال جنگ تحمیلی بیشتر بود و کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حتی نظامی دچار خسارت های بی شماری شد...به واسطه این فتنه ۸ ماهه گروهکهایی مثل منافقین دوباره دور هم جمع شدند و جان تازه برای مقابله با کشور ما به دست آوردند. آنها با دادن سلاح به مزدوران خود ناامنی را در کشور ایجاد کردند. همچنین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی در تحلیل خود آرزوی نابودی نظام ایران را داشت. همه این اتفاقات به سبب سیگنال های یک عده در داخل ایران بود که سب طمع آنها به منافع کشورمان شد.»
دکتر بیژن عبدی اقتصاددان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه فتنه ۸۸ خسارت های بسیار بزرگی به نظام اقتصادی کشور وارد کرد، گفت: «مطمئناً اگر فتنه ۸۸ و آن مسائلی که در سال ۸۸ رخ داد اتفاق نمیافتاد هم اکنون وضعیت اقتصادی مردم، فعالان اقتصادی و کشور خیلی بهتر از امروز بود.» این اقتصاددان با بیان اینکه خسارت های اقتصادی فتنه ۸۸ به هیچ وجه قابل مقایسه با چیزی دیگری نیست، گفت: «خسارتهای فتنه ۸۸ به قدری زیاد است که برخی از کارشناسان معتقدند حتی از خسارتهای ناشی از جنگ ۸ ساله کشورمان نیز بیشتر بوده است.» وی در ادامه با بیان اینکه به عنوان مثال کاهش روند سرمایه گذاری خارجی و ضربه زدن به امنیت اقتصادی یکی از آسیبهای جدی فتنه ۸۸ به اقتصاد کشور بود گفت: «این آسیبها دارای روند و مدتی طولانی است و آثارش تا چند سال نیز ادامه خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه به تعطیلی مغازهها و رکود فضای کسب و کار در کشور در سالهای بعد از ۸۸ نیزاشاره کرد و گفت:
«اگر فتنه ۸۸ ادامه پیدا میکرد مطمئن باشید روند نامطلوب اقتصادی نیز ادامه پیدا میکرد؛ اگر چه اکنون وضعیت اقتصادی کشور هم اکنون خیلی هم مطلوب نیست اما اگر جریان فتنه بیش از آن مدت طولانی میشد، بدون شک وضع بدتر از اکنون بود.» وی هرج و مرج اقتصادی را از دیگر نشانه های نامطلوب اقتصادی فتنه ۸۸ برشمرد و گفت: «کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در سال های اخیر و سالهای پس از ۸۸ و رشد منفی اقتصاد ایران در سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ نیز از پیامدهای منفی اقتصادی فتنه ۸۸ بود»(پایگاه خبری تحلیلی تراز)
اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران در پس از انقلاب به سال 1980 و موضوع تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان انقلابی باز میگردد که طی آن تمام دارایی های ایران در آمریکا توقیف شده و تجهیزات خریداری شده کشورمان هرگز تحویل نشد اما قطعاً مقطع زمانی پس از فتنه نقطه عطفی است در تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی. در واقع پس از آنکه دشمن نتوانست در نبرد میدانی فتنه 88 وبه رغم تمام عده و عُدِّهایی که فراهم ساخته بود کاری از پیش ببرد استراتژی دشمن بر این متمرکز شد که حرکت سریع نظام به سمت اهداف متعالی را متوقف سازد.
فتنه 88 این توهم را در میان دست اندرکاران و مقامات غربی ایجاد کرد که با فشارهای بیشتر میتوانند فتنه سبز را تقویت کرده، کار نظام جمهوری اسلامی ایران را تمام کنند. این در حالی است که تا قبل از فتنه 88 امیدهای غرب در متحول سازی داخل ایران از طریق فشار به نامیدی تبدیل شده بود. از این رو، باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات در ابتدای ریاست خود و علی رغم شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس 2009، با تمدید شرایط اضطراری و خطر ایران، تحریمهای ایالات متحده علیه تهران را که به موجب قانون «اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی» (IEEPA) عمل میکرد، به مدت یکسال دیگر تمدید کرد. در تاریخ 1/10/2010 نیز «قانون جامع تحریمها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) در کنگره آمریکا تصویب و به اجرا گذاشته شد که شامل؛ تحریم انرژی، بانکی و فروش بنزین به ایران میشد.
یکی دیگر از پیامدهای بلافصل فتنه در رابطه با افزایش فشارها، وارد شدن و همراهی برخی کشورهای اروپایی با آمریکا است در حالی که رفتار اروپاییها تا قبل تاحدودی متفاوت بود. لذا آنها نیز با نادیده گرفتن شورای امنیت و تصمیمات آن، به سوی تحریمهای فراقطعنامهای ناشی از تصمیمات شورای امنیت رو آوردند که مجموعهای از تحریم اقلام نظامی، صادراتی و وارداتی، سرمایهگذاری، مسافرت، حمل و نقل، همکاریهای فنی و برخی موارد دیگر را در بر میگیرد.
اما افزایش تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران که بعد از فتنه 88 تشدید شده بود تبعاتی را در پی داشت، از جمله:
1/8. شیب منفی رشد اقتصادی
با اعمال تحریم های همه جانبه (جهت حمایت از مردم ایران!) اقتصاد ایران از سال 88 پویایی سابق خود را از دست داد. رشد اقتصادی ایران وارد یک مرحله رکود شد و روند روبه صعود آن متوقف شد. کاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانکی ایران که موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامی خاص شد تإثیر پروانه ای چشمگیر بر رشد اقتصادی داشت تا جایی که رشد 6/36 درصد ایران در سال 87 بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال آخر دولت به منفی 4/6- رسیده و هنوز نیز دولت با تمامی تلاشهای خود جهت رفع تحریمها و برقراری ارتباط با امریکا باین مشکل روبه رو و نتوانسته از رشد منفی خارج شود.
2/8. کاهش ارزش پول ملی
در دوره مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش، کاهش ارزش پول ملی چشمگیر بوده است. نسبت نرخ ارز در پایان 2/9 بوده است. یعنی ارزش پول ملی در این دوره به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است.
با استناد به گزارش وال استریت ژورنال، تحریم های جدید امریکا علیه بانک مرکزی ایران موجب کاهش ارزش ریال شد. تنزل 55 درصدی ارزش ریال در برابر دلار همزمان با افزایش ارزش لیره در ترکیه موجب شد که قیمت بسیاری از اجناس برای صادرات به ایران بیش از دو برابر افزایش یابد.