در صورتی که موضوع تعهد نادیه وجه نقدی باشد.، حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید. لتزم بذکر است در محاکم عملی، غالب محاکم به خسارت تاخیر تادیه در پرداخت ارز مانند (دلار، یورو) رای نمیدهند مگراینکه در قرارداد، خسارت معینی مقرر شده باشد. رای شماره ( 9309970907000323) مورخ 1393/05/28 شعبه 10 دیوان عالی کشور. ✨
