مقاله هشتم محمد رضائیان جویباری عضو کانون داوری حقوقی استان مازندران

عنوان مقاله: مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل عرفی

گردآورنده : محمد رضائیان جویباری

چکیده

حمایت دیپلماتیک به عنوان یکی از نهادهای کلیدی و دیرپای حقوق بین‌الملل، مکانیسمی است که از طریق آن، یک دولت، ادعای اتباع خود را در برابر دولت دیگر که مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده است، پیگیری می‌کند. این نهاد در مرز میان حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی قرار دارد و مبانی حقوقی آن ریشه در عرف بین‌المللی، رویه قضایی و دکترین دارد. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک، از جمله مبانی سنتی (حق دولت) و مبانی مدرن (وظیفه دولت)، شرایط اعمال آن (مانند قاعده تابعیت، قاعده تحصیل خسارت و قاعده پاک‌دستی)، و تحولات معطوف به نقش فرد می‌پردازد. نتیجه گیری حاکی از آن است که اگرچه مبنا و ماهیت حمایت دیپلماتیک همچنان یک «حق دولت» محسوب می‌شود، اما تحولات اخیر در راستای افزایش نقش و حقوق فرد، در حال تعدیل این نهاد سنتی است.

کلمات کلیدی: حمایت دیپلماتیک، حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده تابعیت، قاعده تحصیل خسارت، پاک‌دستی، دیوان بین‌المللی دادگستری، مسئولیت بین‌المللی دولت.

---

مقدمه

در نظام بین‌المللی که افراد به طور مستقیم تابع حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شدند، حمایت دیپلماتیک نقش حیاتی در جبران خسارت وارده به اتباع در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کرد. این نهاد، شکافی را پر می‌کند که در آن، یک فرد به دلیل فقدان شخصیت بین‌المللی، نمی‌تواند مستقیماً از دولت ناقض حقوق بین‌الملل، در یک مرجع بین‌المللی شکایت کند. بنابراین، دولت متبوع، به نمایندگی از تبعه خود، وارد عمل شده و ادعای او را در سطح بین‌المللی تعقیب می‌کند.

سوال اصلی این مقاله آن است که مبانی حقوقی مشروعیت بخش به این اقدام دولت چیست و این مبانی در پرتو تحولات حقوق بشری معاصر چه دگرگونی‌هایی را تجربه کرده است؟ فرضیه این است که علیرغم تثبیت رویکرد سنتی مبتنی بر «حق دولت» در عرف و رویه قضایی، نشانه‌هایی از حرکت به سمت پذیرش «وظیفه دولت» در قبال اتباع و حتی «حق فرد» برای دریافت حمایت، در حال ظهور است.

این مقاله در سه بخش اصلی تنظیم شده است: بخش اول به بررسی مبانی سنتی و مدرن حمایت دیپلماتیک می‌پردازد. بخش دوم، شرایط سه‌گانه اعمال حمایت دیپلماتیک را به تفصیل تحلیل می‌کند. بخش سوم نیز تحولات اخیر و چالش‌های پیش روی این نهاد را مورد بحث قرار می‌دهد.

بخش اول: مبانی نظری حمایت دیپلماتیک

۱-۱. مبنا و ماهیت سنتی: حق دولت (The Right of the State)

دیدگاه کلاسیک و مسلط در حقوق بین‌الملل، حمایت دیپلماتیک را حقی برای دولت می‌داند، نه برای فرد. این دیدگاه ریشه در دو آرای مهم دادگاه بین‌المللی دائمی و دیوان بین‌المللی دادگستری دارد:

· قضیه مَوروماتیس (Mavrommatis Case - 1924): دادگاه بین‌المللی دائمی در این پرونده، بیانیه معروف خود را ارائه داد: «هنگامی که یک دولت از تبعه خود در برابر دولت دیگر حمایت می‌کند، در واقع از حق خود دفاع می‌کند – حق آن که در شخص تبعه‌اش، احترام به حقوق بین‌الملل رعایت شود.» بر این اساس، نقض حقوق یک تبعه، به منزله نقض حقوق دولت متبوع او تلقی می‌شود. دولت، مدعی اصلی است و خسارت پرداختی نیز به خود دولت تعلق می‌گیرد، هرچند در عمل آن را به تبعه زیان‌دیده منتقل می‌کند.

· قضیه ناتاریسم (Nottebohm Case - 1955): دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بر این مبنا صحه گذاشت و بر رابطه «وابستگی ملی واقعی و مؤثر» به عنوان شرط اعمال این حق دولت تأکید کرد.

در این چارچوب، حمایت دیپلماتیک یک اختیار سیاسی (Act of Discretion) است. دولت می‌تواند بر اساس مصالح سیاسی، روابط خارجی و ملاحظات دیگر، تصمیم بگیرد که از یک تبعه خود حمایت کند یا خیر، و حتی در صورت دریافت غرامت، الزامی قانونی به انتقال آن به تبعه ندارد.

۱-۲. مبانی مدرن: به سوی پذیرش وظیفه دولت و حق فرد

با گسترش حقوق بشر و افزایش شناسایی شخصیت بین‌المللی افراد، دیدگاه سنتی مورد نقد قرار گرفته است. بر اساس این دیدگاه مدرن:

· وظیفه دولت در قبال اتباع: استدلال می‌شود که دولت‌ها بر اساس قرارداد اجتماعی ضمنی با شهروندان خود، مسئول حمایت از آنان در عرصه بین‌المللی هستند. بنابراین، حمایت دیپلماتیک تنها یک حق نیست، بلکه یک وظیفه حاکمیتی است.

· حق فرد برای دریافت حمایت: برخی اسناد بین‌المللی، مانند «اعلامیه راجع به مسئولیت دولت» (مصوب ۲۰۱۱) کمیسیون حقوق بین‌الملل، در ماده ۱۹ خود به این ایده اشاره می‌کند که دولت متبوع فرد زیان‌دیده، باید در صورت امکان، راه‌های حمایت دیپلماتیک را در نظر بگیرد. اگرچه این عبارت الزام‌آور نیست، اما نشان‌دهنده تغییر در نگرش است.

· رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه احمدو سادیو دیالو (Ahmadou Sadio Diallo - 2010): دیوان در این رأی، ضمن reaffirm کردن مبنا سنتی، اذعان کرد که حقوق بشر و حمایت دیپلماتیک می‌توانند به صورت موازی و مکمل عمل کنند. این نشان می‌دهد که حقوق فردی در حال نفوذ به این نهاد سنتی است.

بخش دوم: شرایط اعمال حمایت دیپلماتیک (شرایط شکلی و ماهوی)

برای آن که یک دولت بتواند به طور مشروع حمایت دیپلماتیک ارائه دهد، باید سه شرط اصلی رعایت شود:

۲-۱. قاعده تابعیت (Nationality)

این قاعده شامل دو زیرشرط اصلی است:

· تابعیت مدعی: فرد زیان‌دیده باید در زمان ورود زیان و در زمان ارائه ادعا، تبعه دولت حمایت‌کننده باشد (اصل وحدت تابعیت). این اصل در قضیه ناتاریسم تثبیت شد. دیوان تأکید کرد که تابعیت باید «واقعی و مؤثر» باشد، یعنی مبتنی بر پیوندهای واقعی، عاطفی و حقوقی باشد، نه صرفاً یک تابعیت ظاهری و تشریفاتی.

· تابعیت مستمر (Continuous Nationality): تبعه باید از زمان ورود زیان تا زمان تقدیم ادعا، تابعیت دولت مدعی را حفظ کرده باشد. هدف از این شرط، جلوگیری از «خرید ادعاها» (Claims Shopping) توسط دولت‌های ثالث است.

۲-۲. قاعده تحصیل خسارت (Exhaustion of Local Remedies)

این قاعده اساسی‌ترین شرط ماهوی است. بر اساس این قاعده، تبعه زیان‌دیده باید پیش از آن که دولت متبوعش بتواند ادعایی را مطرح کند، تمام راه‌های جبران خسارت موجود در نظام قضایی و اداری دولت مسئول را طی کرده و به نتیجه نرسیده باشد.

· دلایل وجود قاعده: این قاعده به حاکمیت دولت میزبان احترام می‌گذارد و به آن فرصت می‌دهد که اشتباهات خود را در چارچوب نظام حقوقی داخلی اصلاح کند. همچنین از افزایش بی‌رویه دعاوی بین‌المللی جلوگیری می‌نماید.

· استثنائات: این قاعده مطلق نیست. در مواردی مانند «عدم دسترسی به مراجع قضایی مؤثر»، «تأخیر غیرموجه در دادرسی» یا «قطعیت عدم جبران خسارت»، قاعده تحصیل خسارت اجرا نمی‌شود.

۲-۳. قاعده پاک‌دستی (Clean Hands)

این قاعده یک اصل کلی حقوقی است که استدلال می‌کند فردی که خود مرتکب عمل خلاف شده است، نمی‌تواند از حقوق مرتبط با آن عمل بهره‌مند شود. در حوزه حمایت دیپلماتیک، اگر تبعه زیان‌دیده با رفتار خلاف خود (مانند کلاهبرداری، نقض فاحش قوانین دولت میزبان) سهمی در ورود زیان داشته باشد، ممکن است دولت متبوعش نتواند به طور کامل از او حمایت کند. اگرچه اعمال این قاعده در رویه قضایی کمتر دیده شده، اما در دکترین به عنوان یک شرط اخلاقی-حقوقی پذیرفته شده است.

بخش سوم: تحولات و چالش‌های معاصر

۳-۱. حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی و سهامداران

مسئله پیچیده‌ای که در قضیه بارسلونا تراکشن (Barcelona Traction - 1970) مطرح شد، مربوط به حمایت از شرکت‌ها بود. دیوان حکم داد که اصل، حمایت دولتِ کشورِ محل ثبت شرکت است، نه دولت‌های سهامداران آن. تنها در موارد استثنایی، مانند انحلال شرکت، می‌توان از سهامداران حمایت کرد. این رویکرد بعدها در قضیه دیالو نیز تأیید شد.

۳-۲. تأثیر حقوق بشر بر حمایت دیپلماتیک

رشد حقوق بشر، ماهیت اختیاری حمایت دیپلماتیک را به چالش کشیده است. امروزه استدلال می‌شود اگر نقض وارد به یک تبعه، مصداق نقض قواعد آمره (Jus Cogens) مانند ممنوعیت شکنجه باشد، جامعه بین‌المللی به طور کلی ذی‌نفع است و شاید حتی بتوان گفت دولت متبوع وظیفه دارد که اقدام کند. همچنین، ایجاد دادگاه‌های بین‌المللی کیفری و امکان طرح دعاوی توسط افراد در برخی مراجع منطقه‌ای (مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر)، جایگاه سنتی حمایت دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار داده است.

۳-۳. چالش اختیاری بودن حمایت

بزرگترین چالش عملی، ماهیت سیاسی و اختیاری حمایت دیپلماتیک است. دولت‌ها ممکن است به دلایل سیاسی از حمایت از اتباع خود خودداری کنند (مانند موارد مربوط به سرمایه‌داران در برابر دولت‌های قدرتمند). تلاش‌ها برای تبدیل این اختیار به یک تکلیف حقوقی، تاکنون در سطح عرف بین‌المللی موفق نبوده است.

نتیجه‌گیری

حمایت دیپلماتیک، نهادی زنده و پویا در حقوق بین‌الملل است که مبانی آن عمدتاً در حقوق عرفی و رویه قضایی ریشه دارد. دیدگاه مسلط، که آن را حقی برای دولت می‌داند، همچنان در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری حاکم است. شروط سه‌گانه تابعیت، تحصیل خسارت و پاک‌دستی، چارچوب حقوقی مستحکمی برای اعمال این حق ایجاد کرده‌اند.

با این حال، تحولات ناشی از گسترش حقوق بشر و افزایش نقش فرد در حقوق بین‌الملل، در حال ایجاد تغییر تدریجی در این نهاد است. اگرچه هنوز نمی‌توان از «حق فرد برای دریافت حمایت» به عنوان یک قاعده عرفی نام برد، اما گرایش به سمت «وظیفه اخلاقی و احتمالی حقوقی دولت» در حال تقویت است. آینده حمایت دیپلماتیک احتمالاً در همزیستی و تعامل با مکانیسم‌های مستقیم حمایت از افراد (مانند دادگاه‌های حقوق بشری) شکل خواهد گرفت، به گونه‌ای که کارایی آن حفظ شده، اما از اختیاری و سیاسی بودن محض آن کاسته شود.

---

فهرست منابع (نمونه)

۱. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. 8th ed., Oxford University Press, 2012.

۲.Crawford, James. The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. Cambridge University Press, 2002.

۳.Dugard, John. "Diplomatic Protection and the International Law Commission: A Missing Link." International and Comparative Law Quarterly, vol. 54, 2005, pp. 1-10.

۴.Amerasinghe, C. F. Diplomatic Protection. Oxford University Press, 2008.

۵.دیوان بین‌المللی دادگستری. قضیه احمدو سادیو دیالو (جمهوری گینه علیه جمهوری دموکراتیک کنگو). رأی، ۲۰۱۰.

۶.کمیسیون حقوق بین‌الملل. مواد راجع به حمایت دیپلماتیک. ۲۰۰۶.

۷.——. اعلامیه راجع به مسئولیت دولت. ۲۰۱۱.

---