مقاله دهم محمد رضائیان جویباری عضو رسمی کانون داوری حقوقی استان مازندران

گردآورنده : محمد رضائیان جویباری

---

چکیده

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری (Bilateral Investment Treaties یا BITs) از ارکان اصلی حقوق بینالملل سرمایهگذاری به شمار میروند. این معاهدات با هدف جلب سرمایهگذاری خارجی مستقیم (FDI) و ایجاد چارچوبی قابل پیشبینی و باثبات برای سرمایهگذاران و کشورهای میزبان شکل گرفتهاند. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی اهداف، ساختار، محتوای کلیدی و چالشهای پیش روی این معاهدات میپردازد. با تمرکز بر مفاهیمی چون رفتار عادلانه و منصفانه، حمایت و امنیت کامل، اصل دول کاملهالوداد (MFN)، رفتار ملی، شرط تملک و انتقال، و مهمتر از همه، سازوکار حل و فصل اختلافات سرمایهگذار-دولت (ISDS)، این مقاله نشان میدهد که چگونه BITها در تلاش برای ایجاد تعادل میان منافع سرمایهگذاران و حق حاکمیت دولتها هستند. در نهایت، تحولات اخیر و روندهای نوین در تدوین این معاهدات نیز مورد تحلیل قرار میگیرد.

کلمات کلیدی: معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری (BITs)، حقوق بینالملل سرمایهگذاری، حل و فصل اختلافات سرمایهگذار-دولت (ISDS)، اصل رفتار عادلانه و منصفانه، حاکمیت دولت.

---

۱. مقدمه

در عصر جهانیسازی، جریان سرمایهگذاری خارجی مستقیم به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته میشود. با این حال، سرمایهگذاران در مواجهه با محیطهای حقوقی و سیاسی ناآشنا، با ریسکهای غیرتجاری متعددی از جمله مصادره، تبعیض، تغییرات یکجانبه قوانین و بیثباتی سیاسی روبرو هستند. برای کاهش این ریسکها و ایجاد اعتماد، نهاد «معاهده دوجانبه سرمایهگذاری» (BIT) در نیمه دوم قرن بیستم پدید آمد. اولین BIT مدرن در سال ۱۹۵۹ بین آلمان و پاکستان منعقد شد و از آن زمان، شبکه گستردهای متشکل از هزاران BIT در سراسر جهان شکل گرفته است.

این معاهدات، توافقنامههای حقوقی الزامآوری هستند که بین دو دولت به منظور حمایت و تشویق سرمایهگذاریهای اتباع یکدیگر در قلمرو طرف مقابل منعقد میشوند. هدف اصلی این مقاله، ارائه تحلیلی عمیق و همهجانبه از جنبههای مختلف BITها، از مبانی نظری تا چالشهای عملی است.

۲. اهداف و مبانی نظری BITها

انعقاد BITها برای دولتها و سرمایهگذاران دارای اهداف مشخصی است:

· از دیدگاه کشورهای سرمایهفرست (عمدتاً توسعهیافته):

· تضمین حمایت حقوقی از اتباع و شرکتهای خود در خارج از مرزها.

· کاهش ریسکهای سیاسی و اطمینان از رفتار عادلانه.

· دسترسی به مکانیسمی کارآمد (ISDS) برای جبران خسارت در صورت نقض تعهدات.

· از دیدگاه کشورهای سرمایهپذیر (عمدتاً در حال توسعه):

· جذب سرمایهگذاری خارجی به عنوان منبعی برای انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی.

· ارسال سیگنال مثبت به جامعه بینالمللی مبنی بر تعهد به اقتصاد بازار و حاکمیت قانون.

· افزایش رقابتپذیری در جذب سرمایه در مقایسه با سایر کشورها.

مبنای نظری BITها را میتوان در "نظریه تعهد" (Commitment Theory) جستجو کرد. بر اساس این نظریه، یک کشور با انعقاد یک معاهده بینالمللی، خود را در سطحی بالاتر از حقوق داخلی متعهد میکند تا سیگنال قابلاعتمادتری به سرمایهگذاران ارسال نماید و از وسوسه دولتهای بعدی برای تغییر قوانین به زیان سرمایهگذاریها بکاهد.

۳. ساختار و محتوای کلیدی یک BIT نمونه

اگرچه محتوای BITها ممکن است متفاوت باشد، اما اکثر آنها از یک ساختار استاندارد و شامل مواد کلیدی زیر هستند:

۳.۱. تعاریف (Definitions):

این بخش مفاهیم کلیدی معاهده را تعریف میکند،از جمله:

· سرمایهگذاری: تعریفی بسیار گسترده که معمولاً شامل سرمایه، سهام، ادعاهای پولی، داراییهای مشهود و نامشهود، حقوق مالکیت فکری و غیره میشود.

· سرمایهگذار: اتباع حقیقی و اشخاص حقوقی (شرکتها) یک طرف معاهده.

۳.۲. حوزه شمول معاهده (Scope of Application):

مشخص میکند که معاهده چه سرمایهگذاریها و سرمایهگذارانی را پوشش میدهد.

۳.۳. استانداردهای حمایتی (Protection Standards):

این استانداردها قلب تپنده هر BIT هستند و شامل موارد زیرند:

· رفتار عادلانه و منصفانه (Fair and Equitable Treatment - FET): این اصل مبهم اما قدرتمند، دولتها را از اقداماتی که انتظارات مشروع سرمایهگذار را نقض میکنند (مانند نبود ثبات قانونی، نقض حسن نیت، خودسری در تصمیمگیری) منع میکند. رویه قضایی داوریهای بینالمللی نقش عمدهای در تفسیر این اصل داشته است.

· حمایت و امنیت کامل (Full Protection and Security - FPS): این تعهد، دولت میزبان را ملزم میکند تا از سرمایهگذاری در برابر آسیبهای فیزیکی ناشی از آشوب، شورش یا بیتوجهی مقامات دولتی محافظت کند. تفسیرهای جدید، این تعهد را به "امنیت حقوقی" نیز گسترش دادهاند.

· اصل دول کاملهالوداد (Most-Favoured-Nation - MFN): طبق این اصل، هر یک از طرفین متعهد میشوند به سرمایهگذاران طرف دیگر، treatmentی (رفتاری) را اعطا کنند که از treatment اعطا شده به سرمایهگذاران هر کشور ثالث سوم، مساوی یا بهتر نباشد. این اصل از تبعیض بین سرمایهگذاران خارجی جلوگیری میکند.

· اصل رفتار ملی (National Treatment - NT): این اصل، دولت میزبان را ملزم میکند با سرمایهگذاران خارجی، رفتاری مشابه یا بهتر از سرمایهگذاران داخلی خود داشته باشد. این اصل مانع از تبعیض به نفع سرمایهگذاران داخلی میشود.

۳.۴. شرط تملک و انتقال (Expropriation and Transfer):

· تملک: BITها تملک سرمایهگذاری توسط دولت میزبان را تنها تحت شرایط سختگیرانهای مجاز میدانند: ۱) باید برای هدف عمومی باشد؛ ۲) به صورت غیرتبعیضآمیز انجام شود؛ ۳) طبق فرآیند قانونی باشد؛ و ۴) همراه با پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر باشد. این ماده یکی از بحثبرانگیزترین مواد BITهاست، به ویژه در مواردی که "تملک غیرمستقیم" (اقدامات دولتی که عملاً ارزش سرمایهگذاری را از بین میبرد) مطرح میشود.

· انتقال: آزادی انتقال سرمایه و سود حاصل از آن به خارج از کشور میزبان را تضمین میکند.

۳.۵. حل و فصل اختلافات سرمایهگذار-دولت (Investor-State Dispute Settlement - ISDS):

این ماده،انقلابی در حقوق بینالملل به شمار میرود. به موجب آن، یک سرمایهگذار خارجی این حق را پیدا میکند که در صورت نقض تعهدات معاهده توسط دولت میزبان، مستقیماً و بدون نیاز به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود، به داوری بینالمللی (عمدتاً تحت نظارت مرکزی مانند ICSID یا UNCITRAL) اقامه دعوی کند. این مکانیسم، مهمترین ابزار اجرایی BITها است.

۴. چالشها و انتقادات وارده بر BITها

علیرغم اهداف اولیه، BITها در عمل با انتقادات جدی مواجه شدهاند:

· تحدید حاکمیت دولتها: گستردگی تعهدات و تفسیرهای موسع داوران از مفاهیمی مانند FET و "تملک غیرمستقیم"، حق حاکمیت دولتها برای تنظیم مقررات در حوزههای عمومی مانند محیطزیست، سلامت و حقوق کارگران را محدود کرده است. دولتها ممکن است از تصویب قوانین ضروری به دلیل ترس از اقامه دعوی ISDS خودداری کنند ("اثر منجمدکننده").

· عدم تعادل و بیعدالتی: منتقدان argue میکنند که ISDS به سرمایهگذاران قدرتمند اجازه میدهد تا از طریق داوریهای پرهزینه، دولتهای در حال توسعه را تحت فشار قرار دهند. همچنین، این سیستم فاقد شفافیت، استیناف و ثبات رویه قضایی است.

· عدم قطعیت حقوقی: ابهام در مفاهیم کلیدی (مانند FET) منجر به آرای متفاوت و گاهی متناقض در پروندههای مشابه شده و بیثباتی در حقوق بینالملل سرمایهگذاری را به همراه داشته است.

· شک در اثربخشی در جذب سرمایه: مطالعات تجربی رابطه مستقیم و قطعی بین تعداد BITهای یک کشور و میزان جذب سرمایهگذاری خارجی را به طور قاطعانه اثبات نکردهاند. عوامل داخلی مانند ثبات سیاسی، کیفیت نهادها و اندازه بازار، اغلب تأثیر مهمتری دارند.

۵. تحولات نوین و آینده BITها

در پاسخ به این انتقادات، روندی از "بازتعادل" در تدوین BITهای جدید به وجود آمده است. این تحولات شامل:

· تعریف دقیقتر استانداردها: BITهای مدرن سعی در تعریف دقیقتر مفاهیمی مانند FET و تملک غیرمستقیم دارند تا دامنه تفسیر داوران را محدود کنند.

· تأکید بر مسئولیتهای سرمایهگذاران: معاهدات جدیدتر اغلب شامل بندهایی در مورد رعایت حقوق بشر، قوانین کار و محیطزیست توسط سرمایهگذاران هستند.

· اصلاح سیستم ISDS: پیشنهادهایی مانند ایجاد یک دادگاه دائم سرمایهگذاری (مانند آنچه در پیشنهاد اتحادیه اروپا مطرح است)، معرفی مکانیسم استیناف و افزایش شفافیت در دستور کار قرار دارند.

· افزایش استثنائات: درج استثنائات صریح برای حوزههای حاکمیتی (مانند امنیت ملی، سلامت عمومی) به دولتها اجازه میدهد تا با اطمینان بیشتر به تنظیم مقررات بپردازند.

۶. نتیجهگیری

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اقتصاد جهانی، نقش انکارناپذیری در شکلدهی به روابط بین سرمایهگذاران و دولتها ایفا کردهاند. آنها با ارائه چارچوبی حقوقی و مکانیسم اجرایی قدرتمند (ISDS)، سعی در کاهش ریسک سیاسی و جلب سرمایه داشتهاند. با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان داده که این معاهدات با چالشهای عمدهای در زمینه حفظ حق حاکمیت دولتها، عدالت و شفافیت روبرو هستند.

آینده BITها نه در نفی آنها، بلکه در اصلاح و تکامل آنهاست. روندهای نوین در تدوین معاهدات، حاکی از حرکت به سمت ایجاد تعادلی دقیقتر و منصفانهتر بین منافع مشروع سرمایهگذاران و حق غیرقابل انکار دولتها برای legislate در جهت منافع عمومی است. بنابراین، برای یک کشور، تدوین یک مدل BIT که هم جذاب برای سرمایهگذاران باشد و هم حافظ فضای سیاستگذاری داخلی، به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است. مطالعه و تحلیل مستمر این معاهدات و رویه قضایی مرتبط با آنها، برای هر دانشجوی حقوق بینالملل و سیاستگذار اقتصادی، امری اجتنابناپذیر است.

---

فهرست منابع (نمونه)

1. Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). Principles of International Investment Law. Oxford University Press.

2. Salacuse, J. W. (2013). The Law of Investment Treaties. Oxford University Press.

3. UNCTAD. (2015). Investment Policy Framework for Sustainable Development.

4. Schill, S. W. (Ed.). (2018). International Investment Law and Comparative Public Law. Oxford University Press.

5. Bjorklund, A. K., & Reinisch, A. (Eds.). (2012). International Investment Law and Soft Law. Edward Elgar Publishing.

6. آرای مهم داوریهای بینالمللی مانند: CMS v. Argentina, Metalclad v. Mexico, Philip Morris v. Uruguay.

7. پایگاههای اطلاعاتی آنلاین: ICSID, UNCTAD Investment Policy Hub, Italaw.

---