مقاله دکتر محمد رضائیان جویباری

مقاله اول-چالش‌های حاکمیت ملی در عصر فناوری‌های سایبری: تقابل حقوق بین‌ملل کلاسیک و فضای مجازی

چکیده:

جهانی شدن و گسترش فضای سایبر،مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حاکمیت ملی، قلمرو و عدم مداخله را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. این مقاله به بررسی این تقابل می‌پردازد و استدلال می‌کند که اگرچه اصول حقوق بین‌الملل قابل اعمال به فضای سایبر است، اما نیاز به تفسیری پویا و توسعه قواعد خاص دارد. مقاله با تحلیل مفهوم «حاکمیت سایبری»، به بررسی مصادیق عملی مانند حملات سایبری، جاسوسی سایبری و حکمرانی اینترنت می‌پردازد و در نهایت، راهکارهایی برای تکامل چارچوب‌های حقوقی موجود ارائه می‌دهد.

مقدمه:

اصل حاکمیت دولتی،ستون فقرات نظام حقوق بین‌الملل کلاسیک از زمان معاهده وستفالی (۱۶۴۸) بوده است. این اصل بر برابری حقوقی دولتها، حاکمیت آنان بر سرزمین و مردم خود، و منع مداخله در امور داخلی دیگران تأکید دارد. با این حال، ماهیت فرامرزی، غیرمتمرکز و ناملموس فضای سایبر، به‌طور ذاتی با این درک سنتی از قلمرو و حاکمیت در تضاد است. یک حمله سایبری می‌تواند از خاک یک کشور ثالث آغاز شود، از طریق سرورهایی در چندین کشور دیگر عبور کند و به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور هدف خسارت وارد آورد. در چنین سناریویی، احراز مسئولیت دولت و تعیین پاسخ قانونی مناسب به یک چالش پیچیده تبدیل می‌شود.

بدنه اصلی:

۱. اعمال اصول حقوق بین‌الملل در فضای سایبر:

· منع استفاده از زور (ماده ۲(۴) منشور ملل متحد): پرسش کلیدی این است که آیا یک عملیات سایبری می‌تواند مصداق «استفاده از زور» باشد. رویکرد غالب، معیار «شدت اثر» است. اگر یک حمله سایبری منجر به خساراتی مشابه یک حمله مسلحانه فیزیکی (مانند تخاض نیروگاه برق، مختل کردن سیستم‌های بانکی) شود، می‌توان آن را استفاده از زور تلقی کرد.

· حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور): اگر یک حمله سایبری به عنوان «حمله مسلحانه» qualifiy شود، دولت قربانی حق دفاع مشروع دارد. با این حال، چالش‌های اثبات «ضرورت» و «تناسب» در پاسخ سایبری بسیار پیچیده است.

· اصل عدم مداخله: اقدامات سایبری مانند دستکاری در انتخابات یا انتشار گسترده اخبار جعلی (عملیات روانی) می‌تواند حاکمیت دولتی را در «قلمروی صلاحیت انحصاری» دولت (مانند تعیین نظام سیاسی) نقض کند و مصداق مداخله غیرقانونی باشد.

۲. چالش‌های اجرایی و احراز مسئولیت دولت:

· دشواری انتساب (Attribution): اثبات این که یک حمله سایبری توسط یک دولت یا عاملان وابسته به آن (مانند گروه‌های هکتیویست تحت حمایت دولت) انجام شده، از بزرگ‌ترین موانع است. دولتها غالباً هرگونه مسئولیت را انکار می‌کنند.

· اصل مسئولیت بین‌المللی دولتها: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و طرح مواد مسئولیت بین‌المللی دولتها، دولتی که عمل متخلفانه بین‌المللی را مرتکب شود مسئول است. اما اثبات «کنترل مؤثر» یا «دستور مستقیم» دولت بر نهاد حمله‌کننده در فضای سایبر بسیار دشوار است.

۳. تلاش‌های جامعه بین‌المللی و حکمرانی اینترنت:

· گروه‌های کاری سازمان ملل (UN GGE و OEWG): این گروه‌ها برای سال‌ها در حال بحث بر سر اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبر بوده‌اند. اگرچه در گزارش‌های GGE بر قابل اعمال بودن حقوق بین‌الملل (از جمله منشور ملل متحد) در فضای سایبر توافق شده، اما توافقی بر سر قواعد جدید الزام‌آور وجود ندارد.

· ابتکارهای منطقه‌ای: سازمانهایی مانند ناتو و اتحادیه آفریقا در حال توسعه چارچوب‌های خود برای مقابله با تهدیدات سایبری هستند. ناتو حتی اعلام کرده که یک حمله سایبری می‌تواند ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی (تعهد دفاع جمعی) را فعال کند.

نتیجه‌گیری:

حقوق بین‌الملل در مواجهه با چالش فضای سایبر در حالتی گذار به سر می‌برد.اگرچه اصول کلی پابرجا هستند، اما فقدان یک رژیم حقوقی خاص و جامع، فضای را برای تفسیرهای یکجانبه و افزایش تنش‌های بین‌المللی فراهم کرده است. راه پیش رو، تقویت دیپلماسی سایبری، ایجاد رژیم‌های اعتمادسازی، توسعه هنجارهای رفتاری مورد توافق و در نهایت، تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی در مورد فضای سایبر است که به طور شفاف مصادیق حمله مسلحانه سایبری، مکانیسم‌های واضح انتساب و همکاری بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرم سایبری را تعریف کند.