مقاله ششم ـ محمد رضائیان جویباری

مقاله علمی: انتقال یا واگذاری سرزمین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

گردآورنده: محمد رضائیان جویباری

تاریخ:اسفند ۱۴۰۳

چکیده:

انتقال یا واگذاری سرزمین(Cession of Territory) به عنوان یکی از روش‌های سنتی کسب سرزمین، نقشی محوری در شکل‌دهی به نقشه ژئوپلیتیک جهان ایفا کرده است. این نهاد حقوقی، بیانگر انتقال حاکمیت از یک دولت به دولت دیگر از طریق توافق است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، به تبیین مبانی حقوقی، ارکان، اشکال، و چالش‌های معاصر انتقال سرزمین می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه اصل «رضایت» و «حاکمیت دولت‌ها» سنگ بنای این فرآیند است، اما اصول نوظهوری مانند «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها»، «عدم توسل به زور» و «الزامات حقوق بشر»، دامنه حاکمیت دولت‌ها در واگذاری سرزمین را به شدت محدود ساخته است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که انتقال سرزمین در حقوق بین‌الملل معاصر، دیگر یک معامله صرفاً دو جانبه نیست، بلکه تابع نظم عمومی بین‌المللی و منافع جامعه جهانی است.

کلمات کلیدی: انتقال سرزمین، واگذاری سرزمین، حاکمیت سرزمینی، حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت، معاهدات بین‌المللی.

---

۱. مقدمه

سرزمین (Territory) عنصر بنیادین تشکیل دولت در حقوق بین‌الملل کلاسیک است. حاکمیت دولتی به طور مستقیم به کنترل یک قلمرو مشخص گره خورده است. در طول تاریخ، مرزهای دولتها ثابت نبوده و از طریق روش‌های مختلفی از جمله فتح، الحاق، کشف و اشغال، و انتقال (Cession) دگرگون شده‌اند. انتقال سرزمین، کهنه‌ترین و صلح‌آمیزترین روش تغییر حاکمیت سرزمینی از طریق توافق است. این فرآیند، معمولاً در قالب یک معاهده بین‌المللی صورت می‌پذیرد که به موجب آن، دولت انتقال‌دهنده (Ceding State)، بخشی از حاکمیت سرزمینی خود را به دولت انتقال‌گیرنده (Acquiring State) واگذار می‌کند.

هدف این مقاله، واکاوی مفهوم انتقال سرزمین در چارچوب تحولات حقوق بین‌الملل است. پرسش اصلی این است که در عصر حاضر، با توجه به تحکیم اصولی مانند منع توسل به زور و حق تعیین سرنوشت، جایگاه و مشروعیت انتقال سرزمین چگونه تبیین می‌شود؟ فرضیه مقاله بر این است که اگرچه انتقال مبتنی بر توافق همچنان معتبر است، اما این توافق باید آزادانه، مشروع و با رعایت حقوق ساکنان سرزمین مربوطه باشد.

۲. مبانی نظری و ارکان حقوقی انتقال سرزمین

۲-۱. تعریف و ماهیت حقوقی

انتقال سرزمین عبارت است از«واگذاری داوطلبانه و رسمی حاکمیت بر یک قلمرو توسط یک دولت به دولت دیگر از طریق یک سند حقوقی، عمدتاً معاهده». این عمل، یک عمل حقوقی یکجانبه نیست، بلکه نیازمند توافق دو جانبه است. از دیدگاه تاریخی، انتقال می‌تواند در ازای compensatio ( compensatio میتواند مالی، سیاسی یا واگذاری سرزمینی دیگر باشد) یا به صورت بلاعوض صورت پذیرد.

۲-۲. ارکان تشکیل‌دهنده

برای آنکه یک انتقال سرزمین در حقوق بین‌الملل معتبر شناخته شود،必须具备 ارکان زیر را دارا باشد:

· الف) اهلیت طرفین: تنها تابعان دارای اهلیت انعقاد معاهده، یعنی دولت‌های دارای حاکمیت، می‌توانند اقدام به انتقال سرزمین نمایند. بنابراین، دولت‌های تحت الحمایه یا غیرمستقل فاقد این اهلیت هستند.

· ب) رضایت آزاد و آگاهانه: این رکن، قلب تپنده انتقال سرزمین است. رضایت باید ناشی از اراده آزاد دولت انتقال‌دهنده باشد. هرگونه اکراه ناشی از تهدید یا توسل به زور، معاهده انتقال را طبق ماده ۵۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهدات، باطل و لغو (void) می‌سازد. پرونده مشهور «قضیه معاهده ۱۹۱۵ دانزیگ» در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بر این اصل صحه گذاشت.

· ج) موضوع معین و مشخص: سرزمین مورد انتقال باید به طور دقیق و بدون ابهام در معاهده یا نقشه‌های پیوست مشخص شود. تعیین دقیق مرزها برای اعمال حاکمیت دولت جدید ضروری است.

· د) تبعیت از قواعد آمره (Jus Cogens): هیچ انتقال سرزهی نمی‌تواند ناقص قواعد آمره حقوق بین‌الملل، مانند منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور ملل متحد) باشد. برای مثال، الحاق کریمه به فدراسیون روسیه در سال ۲۰۱۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل نقض این اصل، غیرقانونی اعلام شد.

۳. اشکال و شیوه‌های انتقال سرزمین

۳-۱. انتقال از طریق معاهده صلح

بسیاری از انتقال‌های سرزمینی در پایان جنگ‌ها و در قالب معاهدات صلح صورت گرفته است(مانند معاهده ورسای ۱۹۱۹). امروزه اعتبار این معاهدات منوط به رعایت اصل منع توسل به زور است. کشوری که با نقض منشور ملل متحد به سرزمینی تجاوز کند، نمی‌تواند از طریق یک معاهده صلح، حاکمیت خود را بر آن سرزمین مشروع جلوه دهد.

۳-۲. انتقال در ازای عوض (معاوضه یا فروش)

در این حالت،دولت انتقال‌دهنده در قبال دریافت پول یا سرزمین دیگری، اقدام به واگذاری می‌کند. مثال‌های تاریخی آن شامل:

· فروش لوئیزیانا (۱۸۰۳): فرانسه این قلمرو وسیع را به ایالات متحده آمریکا فروخت.

· فروش آلاسکا (۱۸۶۷): امپراتوری روسیه آلاسکا را به آمریکا فروخت.

· معاوضه سرزمینی بین هند و بنگلادش (۲۰۱۵): دو کشور به منظور ساده‌سازی مرزهای درهم‌تنیده (Enclaves)، تعدادی از enclaveها را با یکدیگر مبادله کردند.

۳-۳. انتقال از طریق همه‌پرسی (Plebiscite)

این روش،دموکراتیک‌ترین و مشروع‌ترین شکل انتقال سرزمین در دوران معاصر است. در این حالت، تصمیم نهایی درباره تعلق سرزمین به یک دولت، به اراده ساکنان آن سرزمین واگذار می‌شود. همه‌پرسی، تجلی اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

· مثال: همه‌پرسی جدایی سودان جنوبی از سودان (۲۰۱۱) که با نظارت بین‌المللی انجام شد و به تشکیل یک کشور مستقل انجامید.

۴. چالش‌ها و محدودیت‌های معاصر

حقوق بین‌الملل کلاسیک، انتقال سرزمین را یک معامله حاکمیتی بین دولتها می‌دانست. اما در حقوق بین‌الملل معاصر، این نهاد با چالش‌های جدی مواجه شده است:

۴-۱. تعارض با حق تعیین سرنوشت:

بزرگترین چالش انتقال سرزمین،تقابل آن با اصل حق تعیین سرنوشت است. اگر ساکنان یک سرزمین نخواهند تحت حاکمیت دولت جدید زندگی کنند، آیا دولت قبلی می‌تواند بدون رضایت آنان، سرزمین را واگذار کند؟ رویه بین‌المللی به سمت لزوم رعایت اراده مردم گرایش دارد. قضیه جزیره پالاماس (۱۹۲۸) و قضیه تیمور شرقی (۱۹۹۵) در دیوان بین‌المللی دادگستری، بر اهمیت حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بنیادین تأکید کرده‌اند.

۴-۲. منع توسل به زور:

همانطور که پیشتر اشاره شد،هر انتقالی که ناشی از تهدید یا استفاده از زور باشد، باطل است. این اصل، مشروعیت انتقال‌های تاریخی بسیاری را زیر سؤال برده است.

۴-۳. حقوق ساکنان سرزمین مورد انتقال:

انتقال سرزمین،تابعیت، حقوق فرهنگی، اجتماعی و مالکیت ساکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حقوق بین‌الملل به طور فزاینده‌ای بر حمایت از حقوق این افراد، به ویژه حق انتخاب تابعیت (اپتسیون) و احترام به حقوق بشر آنان تأکید دارد.

۴-۴. حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی:

این اصل که در قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد آمده است،بیان می‌دارد که ملت‌ها بر منابع طبیعی خود حاکمیت دائمی دارند. بنابراین، یک دولت نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن منافع نسل‌های آینده، منابع طبیعی یک سرزمین را به طور دائم به دولت دیگری منتقل کند.

۵. نتیجه‌گیری

انتقال سرزمین به عنوان یک نهاد حقوقی، مسیری طولانی را از یک معامله حاکمیتی مطلق به یک فرآیند مشروط و تحت نظارت جامعه بین‌المللی پیموده است. در حقوق بین‌الملل کلاسیک، اراده حاکمانه دولتها تعیین‌کننده بود، اما در پارادایم کنونی، اصولی همچون حق تعیین سرنوشت، منع توسل به زور و حقوق بشر، به عنوان قیود جدی بر حاکمیت دولتها عمل می‌کنند.

اعتبار یک انتقال سرزمین در عصر حاضر، منوط به چند عامل کلیدی است: ۱) توافق آزادانه و معتبر دولت‌های ذی‌ربط، ۲) احترام به اراده آزادانه ساکنان سرزمین (ترجیحاً از طریق همه‌پرسی)، ۳) عدم مغایرت با قواعد آمره، به ویژه منع توسل به زور، و ۴) رعایت و تضمین حقوق بنیادین ساکنان.

بنابراین، می‌توان گفت که انتقال سرزمین اگرچه کماکان در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شود، اما دیگر یک «حق مطلق» برای دولتها محسوب نمی‌گردد، بلکه یک «اختیار مشروط» است که اجرای آن در گرو رعایت هنجارهای برتر جامعه بین‌المللی و اخلاق حقوقی است.