مقاله هفتم - محمد رضائیان جویباری

عنوان مقاله: قاعده لاضرر در حقوق بین‌الملل: از نظریه تا اجرا

نام دانشجو: محمد رضائیان جویباری

مقطع:کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

درس:اصول کلی حقوق در نظام بین‌المللی

چکیده:

قاعده لاضرر(No-Harm Rule) یا اصل منع آسیب رسانی به محیط زیست فرامرزی، یکی از اصول بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل محیط زیست است. این قاعده ریشه در مفهوم "استفاده معقول از قلمرو" و "تعهد به مراقبت سنجیده" دارد و بر اساس آن، دولتها موظفند از انجام هرگونه فعالیتی که موجب خسارت قابل توجه به محیط زیست سایر دولتها یا مناطق خارج از حاکمیت ملی می‌شود، خودداری ورزند. این مقاله به بررسی خاستگاه، مبانی حقوقی، عناصر تشکیل‌دهنده، جایگاه در رویه قضایی بین‌المللی و چالش‌های فراروی این قاعده می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که اگرچه این قاعده به‌صورت یک هنجار عرفی تثبیت شده است، اما تفسیر مفاهیمی چون "خسارت قابل توجه"، "مرزهای علمی عدم قطعیت" و "مسئولیت و جبران خسارت" همچنان محل مناقشه است.

کلمات کلیدی: قاعده لاضرر، حقوق بین‌الملل محیط زیست، مسئولیت دولت‌ها، مراقبت سنجیده، آسیب فرامرزی، اصل احتیاطی، رای قضایی قضیه کارخانه کورفو.

---

مقدمه

جهانی شدن و وابستگی متقابل فزاینده میان کشورها، همراه با رشد صنعت و فناوری، این واقعیت را آشکار ساخته است که فعالیت‌های صورت گرفته در قلمرو یک دولت می‌تواند آثار زیان‌باری برای محیط زیست و منافع دولت‌های همسایه یا جامعه بین‌المللی در پی داشته باشد. در پاسخ به این چالش، حقوق بین‌الملل قاعده‌ای را توسعه داده است که بر اساس آن حاکمیت سرزمینی یک دولت، مستلزم مسئولیت‌پذیری در قبال آثار فرامرزی فعالیت‌های آن است. این قاعده که تحت عنوان "قاعده لاضرر" (No-Harm Rule) یا "اصل منع آسیب فرامرزی" شناخته می‌شود، ستون فقرات حقوق بین‌الملل محیط زیست را تشکیل می‌دهد. این مقاله در پی آن است تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ابعاد مختلف این قاعده را واکاوی نماید.

۱. خاستگاه و تحول تاریخی قاعده لاضرر

ریشه‌های قاعده لاضرر را می‌توان در حقوق بین‌الملل عرفی و به‌ویژه در اصل حاکمیت سرزمینی جستجو کرد. در گذشته، تفسیر افراطی از این اصل به این معنا بود که هر دولت می‌تواند در قلمرو خود هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. اما به تدریج این دیدگاه تعدیل شد و اصل "استفاده بی‌ضرر از قلمرو" (Harmless Use of Territory) جایگزین آن گردید.

· قضیه کارخانه کورفو (Corfu Channel Case - 1949): دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی تاریخی، هرچند مستقیماً به مسائل زیست‌محیطی نپرداخت، اما اصل مهمی را اعلام کرد: "هیچ دولتی حق ندارد قلمرو خود را به نحوی مورد استفاده قرار دهد که باعث ورود خسارت به قلمرو دولت دیگر شود." این رأی، پایه‌ای اساسی برای شکل‌گیری قاعده لاضرر فراهم آورد.

· کنفرانس استکهلم (1972): اعلامیه استکهلم درباره محیط زیست انسانی، اصل ۲۱ را به این قاعده اختصاص داد: "دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، حق حاکمیت برای بهره‌برداری از منابع خود مطابق با سیاست‌های زیستمحیطی خود را دارا می‌باشند و مسئولیت دارند تضمین کنند که فعالیت‌های صورت گرفته در حیطه صلاحیت یا تحت کنترل آن‌ها موجب ورود خسارت به محیط زیست سایر دولت‌ها یا مناطق خارج از حیطه صلاحیت ملی نمی‌گردد." این اصل در اصل ۲ اعلامیه ریو (1992) نیز تکرار و تأکید شد.

۲. مبانی حقوقی قاعده لاضرر

قاعده لاضرر امروزه به عنوان یک هنجار عرفی در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شود. مبانی آن عبارتند از:

· حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی: این حق به دولت‌ها اجازه می‌دهد از منابع خود بهره‌برداری کنند، اما این بهره‌برداری نباید به دیگران آسیب برساند.

· اصل همجواری مسالمت‌آمیز: دولت‌ها ملزم به رعایت حقوق یکدیگر و زندگی مسالمت‌آمیز در جامعه بین‌المللی هستند.

· تعهد به مراقبت سنجیده (Due Diligence): این مفهوم، قلب تپنده قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر یک قاعده مسئولیت مطلق ( Strict Liability) نیست، بلکه دولتها موظفند "مراقبت سنجیده" به خرج دهند. این بدان معناست که دولت باید تمام اقدامات معقول و لازم را برای پیشگیری از خسارت فرامرزی انجام دهد. میزان این مراقبت بسته به خطرناک بودن فعالیت، قابل پیش‌بینی بودن خسارت و استانداردهای بین‌المللی متغیر است.

۳. عناصر تشکیل‌دهنده قاعده لاضرر

برای تحقق مسئولیت ناشی از نقض قاعده لاضرر، عناصر زیر باید احراز شوند:

۱. وجود یک فعالیت یا عمل در قلمرو یک دولت: این فعالیت می‌تواند دولتی یا خصوصی باشد، اما مسئولیت نهایی با دولت است.

۲.ورود خسارت قابل توجه (Significant Harm): خسارت باید از آستانه "قابل توجه" بودن عبور کند. خسارات جزئی و ناچیز مشمول این قاعده نمی‌شوند. معیار "قابل توجه" بودن اغلب کیفی است و در پرونده‌های مختلف متفاوت تفسیر شده است.

۳.فرامرزی بودن خسارت (Transboundary Harm): خسارت وارده باید از مرزهای ملی دولت مبدأ عبور کرده و به قلمرو دولت دیگر یا مناطق مشترک (مانند دریاهای آزاد) وارد شود.

۴.رابطه سببی (Causation): باید رابطه علیت مستقیم و قابل انتساب بین فعالیت انجام‌شده و خسارت واردشده وجود داشته باشد. اثبات این رابطه، به‌ویژه در مسائل پیچیده زیست‌محیطی (مانند تغییرات اقلیمی) بسیار دشوار است.

۵.نقض تعهد مراقبت سنجیده: خواهان (دولت زیاندیده) باید ثابت کند که دولت خوانده (دولت مسبب) در انجام تعهد خود برای پیشگیری از خسارت، قصور ورزیده است. این قصور می‌تواند شامل عدم انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، عدم نظارت، عدم وضع مقررات کافی یا عدم هشدار به موقع باشد.

۴. جایگاه قاعده لاضرر در رویه قضایی و معاهدات بین‌المللی

· رأی مشورتی فعالیت‌های نظامی در خاک نیکاراگوئه (1986): دیوان بین‌المللی دادگستری بار دیگر بر اصل حاکمیت سرزمینی و محدودیت‌های ناشی از آن تأکید کرد.

· قضیه گابچیکوو-ناگیماروس (1997): دیوان در این پرونده بر "اصل احتیاطی" به عنوان بخشی از تعهد به مراقبت سنجیده تأکید نمود و بیان کرد که عدم قطعیت علمی نمی‌تواند دلیلی برای به تأخیر انداختن اقدامات پیشگیرانه باشد.

· قضیه سدهای پالپ (Pulp Mills) روی رودخانه اروگوئه (2010): دیوان به وضوح اعلام کرد که انجام "ارزیابی اثرات زیست‌محیطی" (EIA) برای فعالیت‌هایی که احتمال دارد اثرات فرامرزی قابل توجهی داشته باشند، یک الزام حقوق بین‌الملل عرفی است.

· معاهدات: قاعده لاضرر در بسیاری از معاهدات چندجانبه محیط زیستی بازتاب یافته است، از جمله:

· کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (UNFCCC)

· کنوانسیون 1979 هوای فرامرزی دوربرد

· کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (مثلاً در مواد مربوط به آلودگی دریایی)

۵. چالش‌ها و محدودیت‌های قاعده لاضرر

با وجود پذیرش گسترده، اجرای قاعده لاضرر با چالش‌های متعددی روبروست:

· ابهام در مفهوم "خسارت قابل توجه": فقدان تعریف کمّی و دقیق از این مفهوم، زمینه را برای اختلاف نظر میان دولتها فراهم می‌کند.

· مشکل اثبات رابطه سببی: در مسائل پیچیده‌ای مانند تغییرات اقلیمی، که آثار آن تجمعی و ناشی از فعالیت‌های هزاران منبع است، انتساب خسارت به یک دولت خاص تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

· عدم قطعیت علمی: قاعده لاضرر اغلب در شرایطی اعمال می‌شود که شواهد علمی قطعی در مورد احتمال وقوع خسارت وجود ندارد. در اینجا "اصل احتیاطی" (Precautionary Principle) به عنوان مکمل قاعده لاضرر عمل می‌کند و به دولتها اجازه می‌دهد تا در صورت وجود خطر جدی و غیرقابل جبران، حتی در صورت عدم قطعیت علمی کامل، اقدامات پیشگیرانه را به تأخیر نیندازند.

· مسئولیت و جبران خسارت: حتی در صورت اثبات نقض قاعده، سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت، به‌ویژه در مواردی که خسارت غیرقابل جبران است (مانند از بین رفتن تنوع زیستی)، ضعیف هستند.

نتیجه‌گیری

قاعده لاضرر به عنوان یک اصل عرفی و بنیادین، تجلی تعادل میان حق حاکمیت دولتها و مسئولیت‌پذیری آنان در قبال جامعه بین‌المللی است. این قاعده از یک الزام ساده منفی (خودداری از آسیب‌رسانی) فراتر رفته و به یک تعهد مثبت و پویا برای "مراقبت سنجیده"، شامل نظارت، ارزیابی، هشدار و همکاری، تبدیل شده است. با این حال، کارایی این قاعده در عصر حاضر، که با چالش‌های جهانی و پیچیده‌ای مانند تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های فرامرزی گسترده مواجه است، نیازمند تقویت بیشتر است. توسعه بیشتر اصل احتیاطی، تعریف دقیق‌تر استانداردهای مراقبت سنجیده و ایجاد سازوکارهای نوآورانه برای جبران خسارت، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند قاعده لاضرر را به ابزاری قدرتمندتر برای حفاظت از محیط زیست جهانی تبدیل کنند. در نهایت، اجرای موفق این قاعده بیش از هر چیز به اراده سیاسی دولتها و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در عرصه بین‌المللی وابسته است.

---

فهرست منابع (نمونه)

1. Boyle, Alan, and Catherine Redgwell. International Law and the Environment. 4th ed., Oxford University Press, 2021.

2. Birnie, Patricia, Alan Boyle, and Catherine Redgwell. International Law and the Environment. 3rd ed., Oxford University Press, 2009.

3. Dupuy, Pierre-Marie, and Jorge E. Viñuales. International Environmental Law. 2nd ed., Cambridge University Press, 2018.

4. Sands, Philippe, and Jacqueline Peel. Principles of International Environmental Law. 4th ed., Cambridge University Press, 2018.

5. International Court of Justice (ICJ). Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania). Judgment, 1949.

6. International Court of Justice (ICJ). Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). Judgment, 2010.

7. United Nations. Rio Declaration on Environment and Development. 1992 (Principle 2).

---