مقاله پنجم دکتر محمد رضائیان جویباری

مقاله پنجم: صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction): رویایی دست‌نیافتنی یا ابزاری ضروری برای مبارزه با معافیت از مجازات؟

گرد آورنده: محمد رضائیان جویباری

چکیده:

صلاحیت جهانی این اصل جسورانهٔحقوق بین‌الملل است که به دولتها اجازه می‌دهد بدون نیاز به هیچ رابطهٔ سنتی (مانند تابعیت بزهکار یا بزهدیده، یا وقوع جرم در قلمرو خود)، مرتکبان جدی‌ترین جرایم بین‌المللی (نسل‌کشی، جنایت against humanity، جنایت جنگی و شکنجه) را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند. این مقاله به بررسی مبانی حقوقی، تحولات تاریخی و چالش‌های عملی پیش روی اجرای صلاحیت جهانی می‌پردازد. استدلال مقاله این است که اگرچه صلاحیت جهانی با موانع سیاسی، حقوقی و عملی جدی روبرو است و همواره در معرض اتهام «سیاسی‌شدن» قرار دارد، اما نقش حیاتی آن به عنوان یک «شبکه ایمنی» در نظام عدالت بین‌المللی، هنگامی که سایر مکانیسم‌ها (مانند دیوان کیفری بین‌المللی یا دادگاه‌های ملی ذی‌ربط) fail می‌شوند، غیرقابل انکار است.

مقدمه:

اصل صلاحیت جهانی بر این ایده استوار است که برخی جرایم آنچنان علیه جامعهٔبین‌المللی در کل است که هر دولتی حق و حتی تعهد اخلاقی دارد تا مرتکبان آن را به دادگاه بکشد. این اصل، حاکمیت دولتها را به نفع عدالت جهانی محدود می‌کند. ریشه‌های آن را می‌توان در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و نیز در کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو (ماده مشترک ۴۹/۵۰/۱۲۹/۱۴۶) و کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) جستجو کرد.

بدنه اصلی:

۱. مبانی حقوقی و تحولات کلیدی

· جرایم موضوعه صلاحیت جهانی: این صلاحیت محدود به جرایم خاصی است که به عنوان «جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی» شناخته می‌شوند: نسل‌کشی، جنایت against humanity، جنایت جنگی و شکنجه. اساسنامهٔ رم دیوان کیفری بین‌المللی نیز به طور غیرمستقیم با شناسایی این جرایم به عنوان «نگرانی جامعهٔ بین‌المللی»، به این اصل مشروعیت بخشیده است.

· پروندهٔ پینوشه (۱۹۹۸-۱۹۹۹): یک نقطه عطف تاریخی. دیوان عالی بریتانیا در این پرونده، با استناد به کنوانسیون منع شکنجه، حکم به extraditable بودن پینوشه به اسپانیا داد. این رأی نشان داد که حتی یک رئیس‌جمهور سابق نیز نمی‌تواند از مصونیت کیفری در برابر این جرایم برخوردار باشد.

· پروندهٔ ییرودا (بلژیک علیه سنگال، ۲۰۱۲): دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی تاریخی، وجود یک تعهد عرفی بر اساس کنوانسیون منع شکنجه را تأیید کرد که بر اساس آن، هر دولتی که یک متهم به شکنجه در قلمروش حضور دارد، می‌بایست یا او را محاکمه کند یا به کشوری که مایل و قادر به محاکمه است، استرداد نماید (Aut Dedere Aut Judicare). این رأی، صلاحیت جهانی را از یک «حق» به یک «تعهد» در موارد خاص ارتقا داد.

۲. چالش‌های پیش روی صلاحیت جهانی

· مسئله مصونیت: آیا مقامات عالی‌رتبه دولتی (مانند رؤسای دولت، وزرای خارجه) از مصونیت برخوردارند؟ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیهٔ « Arrest Warrant » (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲) حکم داد که وزیر خارجه در دوران تصدی خود از مصونیت مطلق برخوردار است. این حکم یک مانع بزرگ برای اجرای صلاحیت جهانی علیه مقامات فعال ایجاد کرد.

· سیاسی‌شدن و استفاده گزینشی: منتقدان استدلال می‌کنند که دولتها تنها از این اصل برای تعقیب دشمنان سیاسی خود یا اتباع کشورهای ضعیف استفاده می‌کنند و از پیگرد اتباع کشورهای قدرتمند خودداری می‌ورزند. این امر به مشروعیت اصل لطمه می‌زند.

· مشکلات عملی: جمع‌آوری ادله در یک کشور دیگر، یافتن شهود و تضمین یک محاکمهٔ عادلانه، چالش‌های عملی عظیمی هستند.

· فشارهای سیاسی و دیپلماتیک: دولتها غالباً تحت فشارهای سیاسی، قوانین صلاحیت جهانی خود را تضعیف می‌کنند. برای مثال، بلژیک پس از فشارهای ایالات متحده، قانون صلاحیت جهانی خود را در ۲۰۰۳ اصلاح کرد تا وجود یک «ارتباط واقعی» را ضروری بداند.

۳. نقش صلاحیت جهانی در عصر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)

با وجود تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت جهانی نه تنها منسوخ نشده، بلکه اهمیت بیشتری یافته است. دیوان یک نهاد متمم (Complementary) است و تنها زمانی وارد عمل می‌شود که یک دولت ملی «مایل یا قادر» به تعقیب نباشد. بنابراین، دادگاه‌های ملی با استفاده از صلاحیت جهانی، اولین خط دفاع در برابر معافیت از مجازات هستند و می‌توانند شکاف‌های موجود در نظام دیوان را پر کنند.

نتیجه‌گیری:

صلاحیت جهانی یک پروژهٔحقوقی unfinished است. اگرچه با چالش‌های عظیمی در تئوری و عمل روبرو است، اما نماد تعهد جامعهٔ بین‌المللی به حاکمیت قانون و عدالت است. آیندهٔ آن در گرو تقویت حاکمیت قانون در سطح ملی، توسعه رویه‌های قضایی شفاف و عادلانه برای جلوگیری از اتهام سیاسی‌شدن، و تقویت همکاری بین‌المللی در زمینهٔ جمع‌آوری ادله و استرداد مجرمان است. صلاحیت جهانی، اگر با انصاف و به دور از جانبداری به کار رود، می‌تواند همچنان به عنوان یک بازدارندهٔ مهم و آخرین پناهگاه برای قربانیان شدیدترین جرایم بین‌المللی عمل کند.