حجاب اجباری حکمی قانونی و مبتنی بر فقه است که به روش‌های مختلف می‌توان آن را مورد انتقاد قرار داد:
۱- احکام فقهی منطقا باید از ادله تفصیلی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) منتج شوند. می‌توان در استنتاج درست این حکم از ادله تفصیلی تشکیک کرد.
۲- احکام فقهی متأخر بر اصول دین هستند. اصول دین تحقیقی است و حقانیت آن باید توسط عقل احراز شود. برهان‌های عقلی احراز این اصول دارای نقدهای فراوان است.
۳- اجرای یک حکم فقهی به عنوان یک حکم حقوقی - قانونی تنها در حکومتی معنادار است که دارای یک ساختار قانونی ملتزم به اجرای احکام فقهی است. نظام جمهوری اسلامی ویژگی مذکور را دارد اما نه اصل نظام و نه ساختار قانونی آن توسط افراد متعلق به دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ تأیید نشده است.
۴- ساختار قانونی کنونی جمهوری اسلامی نیز امکان گنجاندن نظرات مخالف افراد متعلق به دهه‌های مذکور را در متن قانون اساسی ندارد.
بنابراین کاملاً واضح است که قانون حجاب اجباری از جهات فراوان قابل سؤال است.
