تصمیم درست، اما دیرهنگام
بانک آینده از بدو تأسیس با چالشهای ساختاری عمیقی روبهرو بود. بخش عمدهای از منابع این بانک ــ که از محل سپردههای مردمی تأمین میشد ــ به شرکتهای زیرمجموعه آن اختصاص یافت؛ پروژههایی نظیر «ایرانمال»، «فرمانیهمال» و «مشهدمال» که در ظاهر نماد پیشرفت بودند، اما در عمل زمینهساز بحرانی در ساختار نظام بانکی شدند. تمرکز اعتبارات در دست سهامدار اصلی، انحراف سرمایه از مسیرهای مولد و ناتوانی بانک در ایفای نقش واسطهگری مالی، نهادی را که باید محور تأمین مالی تولید میبود به ابزاری برای تأمین منافع خصوصی بدل کرد.
انحلال رسمی بانک آینده در اول آبان ۱۴۰۴ را میتوان تصمیمی درست و ضروری دانست؛ اقدامی که گرچه دیرهنگام بود، اما از گسترش بیاعتمادی عمومی به نظام بانکی و تعمیق بحران جلوگیری کرد. نشانههای ورشکستگی و ناترازی این بانک، دستکم از سال *۱۳۹۷* آشکار بود. در حالیکه ترازنامهی بانک سالبهسال حجیمتر و زیان انباشتهی آن سنگینتر میشد، واکنش نهادهای ناظر عمدتاً به هشدار و توصیه محدود ماند. تأخیر در تصمیمگیری سبب شد بدهی بانک آینده به بانک مرکزی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که در مقیاس اقتصاد ایران بسیار سنگین و بحرانزا است.
ضعف نظارت بر شبکه بانکی
تجربهی بانک آینده نشان میدهد که ریشهی بحران نه در یک نهاد منفرد، بلکه در ضعف نظارت بر شبکه بانکی نهفته است. پیچیدگی ساختارهای مالکیتی، اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و تبدیل بانکها به بازوهای مالی پروژههای شخصی، نظام بانکی کشور را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. هنگامیکه بانک بهجای تأمین مالی تولید، به بنگاهداری و مالسازی روی میآورد، در واقع به موتور تورم و رکود تبدیل میشود.
اینک باید پرسید: آیا بانکهای دیگری نیز در مسیر آینده حرکت میکنند؟ پاسخ متأسفانه مثبت است. وضعیت بانکهایی چون «سرمایه»، «ایرانزمین»، «دی» و «مؤسسه مالی و اعتباری ملل» نشان میدهد بخش قابلتوجهی از منابع آنها به داراییهای غیرنقد و پروژههای ساختمانی تبدیل شده و اکنون با زیان انباشتهی سنگین روبهرو هستند. اگر سیاستگذاران بخواهند از تکرار فاجعهای مشابه جلوگیری کنند، باید اقدامات قاطعی همچون انحلال یا اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهند.حتی بانکهایی مانند پاسارگاد، گردشگری و پارسیان نیز با مشکلاتی جدی مواجهاند؛ ریشهی مشترک همه آنها در تسهیلات گسترده به اشخاص وابسته و اتکای بیش از حد به فعالیتهای غیرمولد است.
نقطه عطف
انحلال بانک آینده نهتنها یک اقدام معمولی، بلکه نقطهی عطفی در تاریخ نظارت بانکی ایران محسوب میشود. این تصمیم نشان داد که تعلل در مواجهه با بحران، تنها هزینهی اصلاح را افزایش میدهد. اکنون انتظار میرود نهادهای ناظر از این تجربه درس بگیرند و با بازنگری در ساختار مالکیت بانکها، شیوهی تخصیص تسهیلات، و نحوهی ارتباط با شرکتهای وابسته، مسیر نظام بانکی را بهسوی شفافیت، عدالت مالی و تأمین مالی تولید هدایت کنند.
آیندهی اقتصاد ایران در گرو آن است که بانکها دوباره بانک
شوند ــ نه ابزار تأمین مالی سهامداران پشت برده.
