شرایطی که درحال حاضر حقوق بینالملل در آن قرار دارد و از معاهده وستفالی تا کنون نمیتوان چنین وضعی را سراغ گرفت، شرایطی است که بدون توجه به پیشینه برخی قضایا نمیتوان آنها را درک کرد. حقوق بینالملل و معاهدات بینالمللی که کاربرد مقابله با نیروهای اهریمنی را دارند، در حال حاضر کاربردشان بسیار کند شده و قادر به چنین مقابلهای نیستند. حقوق بینالملل، آنگونه که ما در تئوری آن را مطالعه می کنیم مشابه فردی است که در ساحل دریا نشسته، غروب آفتاب را تماشا میکند و از آن لذت میبرد، ولی کوسههای درنده زیر آب را نمیبیند، ولیکن ما الان داریم دندانهای وحشتناک این کوسهها را به نحو عیانی مشاهده میکنیم. قاعده این است که باید حقوق بینالملل را آموخت و بر قواعد آن تسلط یافت، لیکن چنانچه این معاهدات، عرفهای بینالمللی و قطعنامههای سازمانها و اصول حقوقی بخواهند به اینها متمرکز شوند از واقعیت و عینیت موجود فاصله خواهند گرفت. باید واقعیات خارج از ذهن را به گونهای بر این قواعد تطبیق داد.
در منطقه ما پیشینه این تنشها به زمانی برمیگردد که لرد بالفور، نخست وزیر وقت انگلیس، اعلامیه بالفور را صادر کرد. بعد از صدور اعلامیه بالفور که تشکیل دهنده رکن سیاسی پدیدهای به نام اسرائیل بود آتش این تنشها شعلهور شد.
تا پیش از این ماجرا پیروان ادیان مختلف و انواع اقوام در کنار هم به زندگی مسالمتآمیز خود مشغول بودند و حیاتی صلحآمیز را تجربه میکردند. سرزمین فلسطین از پیش از طلوع اسلام محل مناقشه بین ایران و امپراتوری روم بود. بعدها نیز حکومت عثمانی این منطقه را در دست داشت. پس از جنگ اول جهانی و تجزیه امپراتوری عثمانی نیز جامعه ملل این منطقه را به انگلستان سپردند تا به نمایندگی از جامعه ملل تکلیف آن را مشخص کند.
کشورهای عرب کنونی منطقه، پیش از تجزیه امپراتوری عثمانی وجود خارجی نداشتند.
تا پایان جنگ جهانی دوم هنوز تکلیف سرزمین فلسطین مشخص نشد، تا اینکه سازمان ملل متحد و شورای قیومیت ایجاد شد که قرار بود تعیین و تکلیف سرزمینهایی مانند فلسطین و نیز جزایر کوچک اقیانوسها به این شورا واگذار شود. اما انگلستان به این تعهد عمل نکرد و مطابق اعلامیه بالفور که پیشتر صادر شده بود با ایجاد پدیدهای به نام اسرائیل آغازگر تنش در این منطقه شد.
حال گریزی به پیشینه کشور خودمان بزنیم. پس از پاره کردن معاهده الجزایر توسط صدام حسین که پس از حسنالبکر ریاست جمهوری عراق را بر عهده گرفت، وی در سال ۱۳۵۹ به ایران حملهور شد و اتفاقاً به دنبال یک پیروزی برقآسا حرکت میکرد. در آن زمان علت چنین تصوری از سوی صدام، ۲ضربه اساسی بود که به نیروهای مسلح ما وارد شده بود، یکی تحقق انقلاب و دیگری کشف کودتای نوژه. در زمان حمله عراق به ایران عدم مراجعه ایران به شورای امنیت به عنوان کشور مورد حمله قرار گرفته به دلیل فقدان اعتماد به این نهاد، خود از موارد بسیار قابل تأمل در کارآمدی این ساختار بود. در تهاجم اخیر به کشور ما هم دقیقا همین تصور از سوی نتانیاهو وجود داشت و با ترور فرماندهان ارشد ایران تصور کرد که یک پیروزی برقآسا در انتظارش است. اما نتانیاهو نیز همچون صدام در توهمی محض به سر میبرد که وقایع گذشته همگی دلالت بر آن دارند.
در زمانی که پس از حمله عراق به ایران، نیروهای مسلح ما خودشان را به تدریج پیدا میکردند، ما شاهد این بودیم که افسران بازداشتی کودتای نوژه، پس از آزادی، خود داوطلبانه به جبهههای جنگ رفتند و بعضاً در این مسیر به شهادت رسیدند. این از موارد نادری در سیاست جهانی است که افسران یک کودتا پس از آزادی از دست نظام سیاسی که با آن مخالفت داشتند، برای حفظ وطنشان پا به میدان گذاشتند و در این راه جان دادند.
پس از تجاوز عراق به خاک ایران، شورای امنیت که حتی در صورت عدم شکایت ایران وظیفه داشت به عنوان نهاد حافظ صلح و امنیت در این مسئله مداخله کند، به خواب مرگ فرو رفت تا اینکه یکی از کشورهای آمریکای لاتین مسئله این جنگ را مطرح کرد. هر زمانی که کشوری مورد تجاوز قرار میگرفته، شورای امنیت در اولین قطعنامهای که پیرامون مسئله صادر میکرد اعلام میداشت که کشورهای در حال مخاصمه باید به پشت مرزهای بینالمللی خود بازگردند تا شورای امنیت اقدامات بعدی را انجام دهد، درحالی که در مورد مسئله ایران و عراق صرفاً توصیه کرد هر دو طرف از انجام هرگونه عملیات مسلحانه که وضع فعلی را تشدید میکند خودداری کنند.
یعنی ایران برای بازپس گیری زمینهایش اقدامی نکند تا شورای امنیت به موضوع رسیدگی کند. اگر ایران این قطعنامه را میپذیرفت مشخص بود که زمینهای اشغالی را از دست میداد. پس از این قطعنامه نیز شورای امنیت مجدداً ۲سال به خواب فرو رفت تا اینکه ایران موفق شد زمینهای اشغالی خود را آزاد کند و دقیقاً در چنین شرایطی قطعنامه دوم صادر شد و اعلام کرد که کشورهای حاضر در مخاصمه به پشت مرزهای بینالمللی خود بازگردند! بعد از آن هم پشت سر هم شورای امنیت به صدور قطعنامه میپرداخت.
طبق منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل وظیفه پاسداری از صلح و امنیت جهانی را به نمایندگی از دول عضو سازمان بر عهده دارد و این دول میپذیرند قطعنامههای صادره از این شورا را اجرایی کنند.
ما باید با توجه به این پیشینه به برسی وضعیت کنونی بپردازیم.
در روزگار کنونی درحالی که ایران درحال آماده شدن برای دور جدید مذاکرات بود مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. بعد از مدتی هم ایالات متحده درست در زمانی به تأسیسات اتمی ما حمله کرد که ما در ژنو درحال مذاکره با طرفهای اروپایی بودیم.
آمریکایی که ادعا میکند میخواهد جلوی سلاح کشتار جمعی ایران را بگیرد، ۵بار آتش بس در غزهای که شاهد یک نسلکشی است را وتو کرد و مستقیماً سبب ادامه این نسلکشی شد.
این شرایط کلی از وضعیت حقوق بینالملل را که مشاهده میکنیم به همان حرف اول برمیگردیم که ما به پیش از سال ۱۶۴۸ و امضای معاهده وستفالی و دوره حقانیت زور بازگشتهایم که طبق آن هر کشوری از قدرت بیشتری برخوردار باشد حق تجاوز به دیگر سرزمینها را دارد؛ حقوق بینالملل در استهزا آمیزترین شرایط خود قرار دارد.
باید نکتهای را هم پیرامون دفاع مشروع بیان کرد که هر دو طرف این جنگ کنونی با استناد به آن به یکدیگر حمله میکنند. طبق ماده۵۱ منشور ملل متحد تنها زمانی حق دفاع مشروع برای کشوری ایجاد میشود که حمله مسلحانهای علیه آن کشور به وقوع بپیوندد و حمله آغاز شده باشد. کشور ما قطعاً چنین حقی را برخوردار بود چرا که مستقیماً از جانب آمریکا و اسرائیل مورد تجاوز نظامی قرار گرفت. اما اینکه چطور طرف مقابل نیز به دفاع مشروع استاد میکند، به تفسیری از ماده ۵۱ بازمیگردد که عبارت است از دفاع پیشدستانه. این تفسیر که در عرف بینالملل پذیرفته شده نقض صریح ماده ۵۱ منشور است، درحالی که ماده صریحاً وقوع حمله را شرط دفاع دانسته. اما مطابق دفاع پیشدستانه اگر حمله صورت نگرفته ولیکن حتماً به وقوع خواهد پیوست، میتوان با استناد به دفاع مشروع به حمله مقدماتی پرداخت. اما همانطور که گفته شد چنین تفسیری خلاف نص صریح ماده ۵۱ منشور است.
در خصوص مصونیت اماکن هستهای و منع حمله به آنها نیز اسناد بسیاری وجود دارد و نباید مورد حمله قرار بگیرد. در بند۴ ماده۵۶ و بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل شماره یک از پروتکلهای الحاقی معاهدات چهارگانه ژنو در خصوص مخاصمات مسلحانه مصونیت تأسیسات و صنایع برق هستهای و موارد مانند آن مورد تأکید قرار گرفته است که در مواد دیگر نیز مورد اشاره قرار گرفتهاند.
منع حملات به مؤسسات بهداری از قبیل بیمارستانها و اماکن تجمع بیماران نیز در ماده۲۷ الحاقیه معاهده چهارم از معاهدات چهارگانه ژنو مورد تصریح قرار گرفتهاست.
معاهده ۱۹۵۴ درمورد حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه نیز مصونیت ساختمانهای خاص فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته، درحالی که ما شاهد یک حمله سنگین به صدا و سیما بودیم.
همه اینها را هم که کنار بگذاریم منع توسل به زور از موارد بسیار مهم قواعد بینالمللی است، آن هم درحالی که سالهای سال است که دانشمندان هستهای و فرماندهان ارشد ما ترور میشوند و همان کشورهایی که دیگران را متهم به تروریسم میکنند، این اعمال را افتخار خود میدانند.
اگر ما به دنبال راه حل نهایی هستیم باید به این پیشینه توجه کنیم که درمورد رژیم صهیونیستی هم دهها قطعنامه در محکومیت اعمال این رژیم صادر شده که حتی به یکی از آنها عمل نشده. حتی به موردی که با اتفاق آراء در سال ۱۹۶۷ تصویب شد و اسرائیل وادار به عقب نشینی از سرزمینهای اشغالی آن جنگ، از جمله بلندیهای جولان شد، این رژیم به این قطعنامه عمل نکرد و با ضمانت اجرایی هم مواجه نشد، حتی زمانی که مجددا پس از ساخت دیوار حائل توسط رژیم شورای امنیت به قطعنامه سال ۱۹۶۷ تأکید کرد. بعد هم در دور اول دولت ترامپ شاهد به رسمیت شناختن این مناطق اشغالی توسط ترامپ بودیم.
نمونه دیگری از نقض معاهدات بینالمللی توسط این رژیم زمانی بود که پس از انعقاد دو معاهده بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل که امیدی بر پایان نسلکشی بود، نماینده اسرائیل در این معاهده ترور شد، به این دلیل که به آرمان نیل تا فرات خیانت شده بود!
حال واقعا با این حجم از زیر پا گذاشتن معاهدات توسط این رژیم، چگونه باید به فکر راه حل نهایی بود؟
همه حقوق خواندهها میدانند که کشور از ۳رکن جغرافیایی یا سرزمین، رکن انسانی یا جمعیت و رکن سیاسی یا حکومت تشکیل میشود. یعنی اگر سرزمین فلسطینی بوده و مردمی هم در آن ساکن هستند، باید افراد این سرزمین بیایند و بدون توجه به دین و نژادشان در انتخاباتی آزاد رکن سیاسی خود را تشکیل بدهند و این تنها راه حل مناقشه است نه حتی راه حل دو کشور. این رکن هم از مواردی است که پدیده اسرائیل از آن برخوردار نیست، چون سرزمین آن اشغالی است، اکثریت قابل توجه جمعیت آن هم مهاجر و دو تابعیتیاند، یعنی تابعیت اصلی آنها برای کشور دیگریست. در همه کشورهای جهان هم حقوق سیاسی از جمله حق مشارکت سیاسی در انتخابات متعلق به دارندگان تابعیت اصلی است. لذا وجود کشوری به نام اسرائیل در حال حاضر قابل قبول نیست.
«ما نیز برای ادامه فرایند مجبور هستیم فقط بازدارندگی دفاعی خود را تقویت کنیم تا جلوی این پدیده را بگیریم و این تنها راه حل ماست که سوابق لیبی، عراق بعثی و سوریه نیز همین را به ما میگوید.»
