در دفاع از مصوبه جدید مجلس درباره کاهش سقف ضمانت اجرایی کیفری مهریه
خانواده، بنیادیترین نهاد اجتماعی و مهمترین رکن جامعه است. هر گونه سیاستگذاری حقوقی در این حوزه، طبیعتاً باید در جهت کاهش تنشها پیرامون خانواده و تقویت این نهاد عمل کند.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح سقف مهریه دارای ضمانت اجرایی کیفری، ناظر به همین ضرورت است. این مصوبه برخلاف آنچه تصور میشود، نه متعرض اصل مهریه است و نه محدودکننده حق توافق زوجین؛ بلکه تلاشی برای اصلاح یک سازوکار پرهزینه در نظام حقوقی کشور است.
در وهله اول باید توجه کرد این قانون، اصل مهریه را محدود نمیکند و تعیین مقدار مهریه همچنان به توافق طرفین واگذار شده است. آنچه تغییر یافته، صرفاً دامنه ضمانت اجرایی کیفری است؛ بهگونهای که مهریه تا سقف ۱۴ سکه دارای ضمانت اجرایی حبس یا پابند الکترونیک بوده و مازاد بر آن، در صورت تمکن مالی زوج، قابلیت مطالبه و اجرای حقوقی خواهد داشت.
دوم آنکه تصور تقابل میان «قانونگذاری» و «فرهنگسازی»، اساساً غلط است. تجربه اجتماعی نشان میدهد قانون، یکی از ابزارهای مؤثر در اصلاح رفتارهای جمعی است.
سوم اینکه این مصوبه از جهت کمک به حبسزدایی، در راستای سیاستهای کلی قضایی قرار دارد. حبس ناشی از ناتوانی مالی هم نه موجب استیفای حقوق زوجه میشود و نه به تحکیم خانواده میانجامد، بلکه تنها هزینهای روی دوش بودجه کشور میگذارد.
چهارم آنکه رویکرد کاهش سقف ضمانت اجرایی کیفری مهریه، از لحاظ فقهی هم بی پشتوانه نیست. در غیر این صورت، تعیین عدد ۱۱۰ سکه - به عنوان محدودیت فعلی - هم محلی از اعراب نداشت.
در نهایت، بیانات رهبر انقلاب را میتوان فصلالخطابی قرار داد که نشان میدهد مهریههای سنگین نهتنها ضامن دوام زندگی نیستند، بلکه گاهی خود به مانعی جدی در مسیر ازدواج تبدیل میشوند. ایشان صراحتاً تأکید کردهاند:
«اینهایی که خیال میکنند اگر مهریه نباشد ازدواج دخترشان متزلزل میشود، اشتباه میکنند.»
«بعضی خیال میکنند مهریه سنگین به حفظ پیوند زناشویی کمک میکند، این خطاست.»
«بعضیها میگویند ما مهریه را سنگین میکنیم تا مانع طلاق شویم، این خیلی خطای بزرگی است.»
«اگر مهریهها سنگین شد ازدواجها مشکل خواهد شد.»
«من از مردم سراسر کشور خواهش میکنم آنقدر مهریهها را سنگین نکنند.»
بر این اساس، این مصوبه را باید در جهت تقویت نهاد خانواده و تسهیل ازدواج جوانان ارزیابی کرد.
در پایان هم لازم است یادآور شویم، نقد یا حمایت از این مصوبه، تنها زمانی قابل اعتناست که مبتنی بر متن دقیق قانون باشد. اظهارنظر بر اساس برداشتهای ناقص یا روایتهای رسانهای، کمکی به فهم مسئله نمیکند.
