مهریه در ترازوی قانون

از فشار اقتصادی تا تغییر رویکرد قضایی

مجلس شورای اسلامی بعد از بحث و گفت‌وگوهای بسیار با سنجش دقیق شرایط کنونی جامعه، اصلاح قانونی جدید در باب مهریه وضع کرد. مطابق این مصوبه، اگر مردی معادل ۱۴ سکه طلا به همسر خود بپردازد، دیگر به دلیل نپرداختن مهریه برای مقدار بیش از ۱۴ سکه بازداشت نمی‌شود. حال جای تأمل است که این قانون چه آثار و پیامدهای مثبت یا منفی ای برای جامعه ما به دنبال خواهد داشت؟

نقطه شروع: وضعیت کنونی

در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم به دلایل بسیاری تورم اقاصادی همواره رو به رشدی در کشور حاکم بوده. همراه با آن نیز قیمت دلار روزبه‌روز بالاتر و قدرت خرید خانواده‌ها رو به افول می‌رفته. حال باید دانست با این شرایط اقتصادی نابسامان که حتی افراد با وضع اقتصادی متوسط رو به بالا با مشکلات آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نمی‌توان از پس هزینه‌های سنگین مهریه برآمد. نتیجه روشن است. تا قبل از تصویب این قانون اگر مردی توانایی پرداخت مهریه را نداشت، باشد عاقبتی جز زندان در انتظارش نبود و این سرانجام نه تنها برای شخص بلکه برای افراد دیگر جامعه نیز نتایج زیانباری به همراه داشت. شایان ذکر است هنگامی که مردی توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد با زندانی شدن او، محل درآمد شخص هم قطع می‌شود و حتی در آینده نمی‌تواند آن را پرداخت کند. با تکرار این جریان روز به روز تعداد زندانیان مهریه افزایش خواهد یافت و سرمایه‌ی مملکت که باید صرف آبادانی و سازندگی کشور شود در محل هزینه‌های ساخت و نگه‌داری زندان و زندانیان خرج خواهد شد. لذا لازم بود تا سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش پیدا می‌کرد. البته چند نکته لازم به ذکر است. همواره، حتی پیش از تصویب اصلاحیه جدید، بدهکاران بدون تمکن مالی امکان تقدیم دادخواست اعسار و معافیت از حبس را داشتند و هم اکنون نیز چنین است. تنها تفاوت در نوع برخورد دستگاه قضایی برای میزان بیش از ۱۴ سکه است که به اقدامات حقوقی چون منع خروج از کشور، مسدود سازی حساب‌ها و توقیف اموال خلاصه می‌گردد. همچنین باید توجه داشت که مهریه قدم اول است و برای کاهش تورم جمعیت زندانیان باید راه‌های جدیدی ارائه داد.

آثار و پیامدها

یکی از اهداف مهم وضع این قانون، کاهش آمار زندانیان و کم کردن هزینه نگه‌داری آن‌ها بوده و تصویب آن به هیچ عنوان مانع تأیین مهریه های بالا نیست. وقتی خانمی مهريه خود را به اجرا می‌گذارد، هدف شخص صرفاً رسیدن به حق خود است، ولا غیر. اما وقتی زوج تمکن لازم برای پرداخت را نداشته باشد یا به هر جهتی تحت فشار اقتصادی مهریه را پرداخت نکند، زندانی کردن وی در حل این مشکل تأثیری نخواهد گذاشت. بر طبق قانون اگر فردی تا سقف ۱۴ سکه را داشته باشد و ندهد بنا به صلاح دید قاضی محترم یا زندانی می‌شود و یا پابند الکترونیک باید ببندد. خود پابند الکترونیک مشکلات و محدودیت‌های خاصی ایجاد خواهد کرد؛ نظیر تغیر رفتار دیگران با شخص به دلیل داشتن پاپند و حتی پیدا نکردن کار. با دادن معادل 14 سکه، برای مقدار بیشتر از آن، فرد دیگر شامل مجازات زندان و پابند الکترونیک نمی‌شود و صرفا مشمول پاسخ‌های های مدنی می‌گردد.

پاسخ به یک سوال

شاید این مسئله مطرح شود که با برداشتن مجازات حبس برای افرادی که توان پرداخت مهریه بالای 14 سکه را ندارند تضمینی برای گرفت مهریه باقی نمی‌ماند و باعث سست شدن بنیان خانواده می‌شود. با این اصلاح پیش آمده چه تضمینی برای دریافت مهریه های بالاتر هست؟

در پاسخ باید گفت این قانون صرفاً مانع از زندانی شدن فردی که توان مالی ندارد و نمی‌تواند به عهد خود عمل کند می‌شود ولی همچنان نیز می‌توان مهریه‌های بالاتر نوشت و انتظار حمایت قانون از خانم را داشت. درواقع صرفاً واکنش از طریق حبس کنار گذاشته شده. کما اینکه ضمانت اجرای مهریه صرفاً زندان نیست و همچنان مجازات‌های دیگری که از نوع مجازات های مدنی هستند همچنان پابر جا خواهند بود که می‌توانند این نقش را به خوبی ایفا کنند. مثل عدم خروج از کشور،بسته شدن حساب ها، توقیف اموال و ... که بالاتر نیز بیان شد.

مسئله‌ی دیگری این است که این قانون مانع از سوء استفاده از طریق مهریه می‌شود. افرادی سودجو و فرصت طلب همواره هستند که در قالب ازدواج‌های صوری از احساسات و هیجانات مردان استفاده و مهریه‌های بالا تأیین می‌کنند. سپس نیز با طلاق زودهنگام زندگی کرد را نابود می‌کنند. با این قانون دست خیلی از این جور کلاهبردارها بسته می‌شود تا مسیری امن‌تر برای ازدواج جوانان فراهم شود.

همچنین باید گفت خانواده‌ای که قرار باشد بر اساس پول و مهریه پابر جا بماند شأن نامیده شدن خانواده را ندارد و بلکه منجر به متلاشی شدن خانواده می‌گردد.