قاعدتاً جواب این سؤال مشخص است، اما به بهانه آن قرار است کمی به لایههای زیرین افزایش مزد کارگران اشاره شود. مبنای افزایش حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار است: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. در توجیه این ماده و افزایش حقوق کارگران با تورم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. حفظ قدرت خرید: علاوه بر مبارزه با فقر و تأمین نیازهای حداقلی کارگر و خانواده او که از وظایف اساسی دولت است، این افزایش حقوق منجر به حفظ قدرت خرید میگردد. این حفظ قدرت خرید، به چرخیدن چرخ اقتصاد هم کمک میکند. چرا که با افزایش تورم، تقاضا کاهش پیدا نمیکند.
۲. حفظ سطح زندگی: افزایش حقوق به کارگران امکان میدهد تا سطح زندگی خود را حفظ کنند. در نتیجه آنها به عنوان والدین میتوانند به آموزش و پرورش فرزندان خود اهمیت دهند و در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنند. این موارد نیز از اموری است که به موجب قانون اساسی به عنوان حق برای افراد در نظر گرفته میشود.
۳. ایجاد انگیزه، در نتیجه بهرهوری بیشتر: وقتی کارگر احساس میکند که به اندازه عملش به او مزد
پرداخت میشود، انگیزه بیشتری برای کار دارد.
وظیف تعیین حداقل مزد در حقوق ایران بر عهده شورای عالی کار است. این شورا متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت است.
در حقوق کار مبنا آن است که در رابطه کارگر و کارفرما مانند قراردادهای مدنی، تساوی بین طرفین قرارداد وجود ندارد. از همین جهت دولت به عنوان حامی کارگران در این رابطه باید اعمال نظارت و نظر کند.
با ذکر این مقدمات باید ببینیم که اشخاص ذکر شده چه نقشی در تعیین حقوق کارگر دارند و چه عامل یا عواملی مانع افزایش حقوق کارگران است.
یک یادآوری؛ ما همه از کارگرانیم!
پیش از پرداختن به سوالات ذکر شده، بیان این مطلب ضروری است که اشاره کنیم کارگری که در این متن از آن صحبت میکنیم، کیست. کارگر بر طبق قانون عبارت است از کسی که: به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. یعنی تقریباً هر کس که کارمند نباشد، تحت قانون کار فعالیت میکند. از مدیرعامل بانک پاسارگاد گرفته تا آبدارچی و نیروهای خدماتی یک املاکی در شرق تهران! پس به نحوی زندگی همه مردم با این تعیین حداقل مزد گره میخورد.
به بحث بازگردیم؛ تحریر محل نزاع
همانطور که ذکر شد ۳ طرف باید در خصوص افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار نظر دهند. قاعدتاً کارگران که مخالف افزایش حقوق خودشان نیستند. میماند کارفرمایان و دولت. یک نکتهای لازم به ذکر است که دولت خودش هم یک کارفرما است! یعنی لزوماً هر کسی در دولت یا برای دولت کار میکند، کارمند نیست.
«آرمان خالقی»، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با اقتصاد آنلاین در این باره میگوید: کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران مخالف نیستند، زیرا میدانند که عدم افزایش دستمزد با توجه به تورم بالا، منجر به کاهش قدرت خرید کارگران، کاهش رضایت شغلی و بهرهوری، افزایش خسارات و ضایعات، و در نهایت آسیب به تولیدکننده از طریق کاهش تقاضا برای محصولاتشان میشود. به عبارت دیگر، افزایش منصفانه دستمزد، هم به نفع کارگران و هم به نفع تولیدکنندگان است.
کارفرمایان میگویند موافق هستند، اما چه قدر؟!
عددی که امروزه نمایندگان کارگران پیشنهاد میدهند افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی است. اما آیا کارفرمایان با این مقدار موافق هستند؟ این امر با توجه به ادامه اظهارات آقای خالقی خیلی همخوانی ندارد:
《جامعه کارفرمایی به دنبال این نیست که حقوق کارگر افزایش نیابد یا کم افزایش یابد، بلکه به دنبال افزایش منطقی حقوق است؛ به میزانی که قدرت خرید کارگران حفظ شود و اموراتشان بگذرد. فکر نمیکنم جامعه کارفرمایی مخالفتی با افزایش مزد ۳۰ تا ۳۵درصدی داشته باشد.》
و اما طرف سوم
دولت اما معمولاً به دو دلیل مخالف افزایش حقوقها به اندازه ۵۰ درصدی است که کارگران میگویند:
۱. افزایش هزینههای دولت: دولت به عنوان بزرگترین کارفرما کشور دارای تعداد زیادی کارگر است، پس افزایش حقوق، هزینههای مستقیم دولت را افزایش میدهد. البته هزینههای غیر مستقیم دولت نیز با این اقدام افزایش خواهد یافت
۲. افزایش تورم: البته این قسمت محل بحث بسیار است و مخالفان خود را دارد که این یادداشت در مقام شرح بیشتر نیست.
اگر واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم بعید است که با وجود مخالفت ضمنی دولت و کارفرمایان با افزایش ۶۰ درصدی، این عدد محقق شود. احتمالا مانند روال سالهای گذشته روی عدد پیشنهادی دولت با افزایش ۶ یا ۷ درصدی میزان افزایش حقوق بیشتر شود.
