روایت خطاهای روششناختی در سیاستگذاری ارزی
در حال حاضر قیمت دلار به حدود ۱۳۲ هزار تومان رسیدهاست. نرخ تورم که از ابتدای دولت چهاردهم پیوسته افزایشی بوده، اکنون نزدیک به ۵۰ درصد شدهاست. با این حال، تیم اقتصادی دولت همچنان اصرار دارد که عامل اصلی تورم «کسری بودجه» و «ناترازی نظام بانکی» است.
خطای نظری یا تعصب علمی
در اقتصاد ایران، تورم فقط نتیجه چاپ پول یا کسری بودجه نیست. بلکه تغییرات نرخ ارز به عنوان مهمترین علامتدهنده اقتصادی شناخته میشود. وقتی دلار بالا میرود، از یک طرف هزینهی تولید زیاد میشود و از طرف دیگر به دلیل مرجعیت نرخ دلار، همه انتظار دارند قیمتها بیشتر شود و این خودش تورم میسازد. سیاستگذار وقتی این نقش را نادیده میگیرد، عملاً به تورم دامن میزند. نمونه روشن آن ایجاد «بازار توافقی ارز» در سال گذشته است. دقیقاً در زمانی که تنشهای منطقهای روز به روز بیشتر میشود، ترامپ رأی میاورد و حتی کشور ما وارد جنگ میشود، سپردن قیمت ارز به بازار توافقی وضع موجود را میسازد. علاوه بر این موارد در یک سال گذشته صادرات نفتی و غیرنفتی کاهش یافته است. تحریمها، ضعف در تیم فروش نفت و بیثباتی سیاست ارزی باعث شده ارز کمتری وارد کشور شود. وقتی عرضه ارز کم میشود، طبیعی است که قیمت دلار بالا برود اما چه مقدار آن وابسته به مدیریت دولت است. در همین زمان، دولت سیاستهای سختگیرانه پولی و مالی را اجرا کرده؛ یعنی وامدهیبانکها را محدود کرده و هزینههای بودجه را کم کردهاست. این سیاستها در شرایطی فعلی، نه تنها تورم را کاهش نمیدهد بلکه تولید را کاهش و بیکاری را افزایش میدهند. فشار اصلی این سیاستها هم بر دوش طبقات متوسط و پایین جامعه است.
تورم، نابرابری و نارضایتی اجتماعی
ترکیب تورم بالا، رکود و نابرابری، جامعه را به سمت نارضایتی سوق میدهد. تورم در ایران فقط یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه عاملی برای بیثباتی سیاسی و اجتماعی است. وقتی مردم میبینند دولت نمیتواند نرخ ارز را کنترل کند، اعتمادشان از بین میرود. در این شرایط حتی سیاستهای اصلاحی اگر بدون توجه به ریشههای واقعی تورم اجرا شوند، نتیجهای جز تشدید نارضایتی و ایجاد هزینههای اجتماعی ندارند. این مسائل در حال حاضر که دشمنان روی ناآرامی داخلی حساب ویژهای بازکردهاند اهمیت خاصی پیدا میکند، و این دست فرمان فعلی پاس گل به دشمنان است.
